«دنیای‌اقتصاد» صنعت روغن‌سازی را بررسی می‌کند
فرصت آزادسازی قیمت‌ها
یک کالای اساسی
کالاهای اساسی؛ واژه‌ای که احتمالا با توجه به نوسانات نرخ دلار اخیرا به کرات شنیده‌اید. کالاهای اساسی آن دسته از کالاهایی هستند که به نوعی نیاز اساسی کشور در حوزه‌های مختلف را تامین می‌کنند و به نوعی کالاهایی استراتژیک و با اهمیت برای اقتصاد کشور و معیشت مردم به شمار می‌روند. در حال حاضر ۲۵ قلم کالا در زمره کالاهای اساسی کشور هستند که دولت برای واردات آنها به جهت دسترسی ارزان‌قیمت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است. از مهم‌ترین کالاهای اساسی کشور می‌توان به ذرت، جو، دانه‌های روغنی(مانند سویا و کلزا)، دارو و تجهیزات پزشکی، گندم و روغن خام (به جهت تصفیه و تولید روغن خوراکی) اشاره کرد. مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۶/ ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام مذکور تخصیص داده شده است که سهم دانه‌های روغنی و روغن خام از مجموع این رقم به ترتیب ۷۱۴ میلیون دلار(۵/ ۱۳ درصد) و ۷۵۷ میلیون دلار (۳/ ۱۴ درصد) بوده است.
فرآیند تولید
روغن خام از استحصال دانه‌های روغنی داخلی یا وارداتی (عمدتا سویا و کلزا و در بعضی موارد دانه آفتابگردان) یا از طریق واردات به کشور تامین می‌شود و بعد از تصفیه تبدیل به روغن خوراکی می‌شود. عمده واردات ایران از کشورهای آرژانتین، برزیل و روسیه تامین می‌شود. نیاز روغن خوراکی در کشورمان سالانه حدود ۵/ ۱ میلیون تن است که با توجه به کم بودن سطح زیر کشت در کشور عمدتا کمتر از ۱۵ درصد آن از طریق استحصال دانه‌های روغنی داخلی و بیش از ۸۵ درصد آن از طریق واردات دانه‌های روغنی یا روغن خام تصفیه نشده تامین می‌شود. بنابراین می‌توان گفت این صنعت یکی از مهم‌ترین صنایع وابسته به واردات است. واردات دانه‌های روغنی نسبت به واردات روغن خام علاوه بر ارزان بودن نسبت به روغن خام یک مزیت نیز دارد و آن این است که کنجاله دانه‌های وارد شده می‌تواند به‌عنوان خوراک دام و طیور نیز مورد استفاده قرار گیرد و این خود کمک شایانی به بازار کنجاله کشور خواهد کرد.
بیش از ۷۰ درصد از بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت‌های فعال در این صنعت را بهای مواد اولیه مصرفی (دانه‌های روغنی یا روغن خام وارداتی) تشکیل می‌دهد که خود متاثر از دو فاکتور نرخ‌های جهانی و نرخ دلار است. در سال‌های گذشته دولت برای واردات مواد اولیه این صنعت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده و در مقابل قیمت‌گذاری محصولات این صنعت را نیز به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سپرده است. به این نیز اشاره می‌کنم که قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اغلب به‌صورت cost+ بوده؛ این روش به آن معنی است که با حفظ حاشیه سود مشخص، نرخ‌گذاری محصولات تولیدی این صنعت صورت می‌گیرد. اما این راهبرد نیز مانند سایر نرخ‌گذاری‌های دستوری هرگز موفق نبوده و تجربه نیز نشان داده است که موفق نخواهد بود. امروزه با توجه به کسری بودجه دولت و شرایط سیاسی کشور تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها باعث کنترل قیمت‌ها نشده است بلکه منجر به دستیابی عده‌ای خاص به رانت واردات دانه و روغن خام با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن به قیمت آزاد در بازار شده است؛ معضلی که اخیرا صدای تولیدکنندگان را نیز درآورده. همان‌طور که اخیرا در بعضی شفاف‌سازی‌ها توسط شرکت‌های روغنی بورسی صورت گرفته تخصیص ارز توسط بانک مرکزی یا به‌صورت کامل انجام نمی‌شود یا با تاخیر بسیار طولانی انجام می‌شود که می‌تواند برای روند تولیدی کارخانه‌های روغنی و تامین نیاز روغن خوراکی کشور و نیروی کار این شرکت‌ها مشکل‌زا باشد.
مجوز ناکافی
پیگیری شرکت‌های روغنی برای نیمایی‌سازی نرخ ارز وارداتی مواد اولیه و از طرف مقابل آزادسازی نرخ فروش محصولات شرکت‌ها از سال ۱۳۹۸ تا کنون ادامه داشته است اما به نظر می‌رسد تا کنون راه به جایی نبرده است. در این زمان شرکت‌ها با مشکلات عدم واردات کافی مواد اولیه به سبب تحریم‌های سیاسی و مشکلات تخصیص ارز دست و پنجه نرم کرده‌اند. اخیرا نیز مطابق شفاف‌سازی‌های صورت گرفته توسط شرکت‌های روغنی در سامانه کدال به‌رغم رشد قیمت‌های جهانی روغن خوراکی و رشد ۱۱ درصدی نرخ خرید انواع روغن‌های خوراکی توسط این شرکت‌ها مطابق مصوبه مورخ ۲۶/ ۰۶/ ۱۳۹۹ستاد تنظیم بازار، تنها مجوز افزایش ۹ درصد در نرخ فروش انواع روغن‌های خوراکی به این شرکت‌ها داده شده است که به جرات می‌توان گفت با توجه به سایر هزینه‌ها مانند هزینه‌های بسته‌بندی و حقوق و دستمزد که عمدتا تورمی هستند و متناسب با نرخ تورم رشد می‌کنند ناچیز بوده و در آینده نه‌چندان دور حتی ممکن است این شرکت‌ها را با مشکلاتی مانند عدم به صرفه بودن تولید یا تعطیلی بنگاه‌ها مواجه کند.
امید به آزادسازی قیمت‌ها
به نظر می‌رسد دولت در آینده‌ای نزدیک راهی جز آزادسازی نرخ‌های خرید و فروش این صنعت را در پیش روی خود متصور نباشد و در صورت وقوع این اتفاق نرخ خرید مواد اولیه شرکت‌های این صنعت مانند بسیاری از صنایع دیگر از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی ۲۴هزار تومان تغییر خواهد کرد و در مقابل نیز نرخ فروش شرکت‌ها متناسب با این تغییر افزایش یابد که وقوع این اتفاق به دو دلیل برای شرکت‌ها و اقتصاد کشور به‌صورت کلی مفید خواهد بود. از یک طرف شرکت‌ها خود می‌توانند با ارز نیمایی اقدام به واردات مواد اولیه کرده و در مقابل نرخ فروش محصولات خود را افزایش دهند و از طرف دیگر رخداد این آزادسازی سبب از بین رفتن رانت توزیع مواد اولیه توسط عده‌ای خاص در کشور خواهد شد که این مهم خود کمکی به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و حذف واسطه‌ها و دلال‌ها خواهد کرد. به نظر می‌رسد به‌رغم تمام سختگیری‌های دولت در ارتباط با این صنعت بتوان با توجه به شرایط اقتصادی کشور به آزادسازی نرخ‌ها امیدوار بود کما اینکه درخواست حذف ارز دولتی واردات دانه‌های روغنی بارها ازسوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده که در صورت وقوع این اتفاق سودآوری شرکت‌های این صنعت را می‌تواند به‌صورت قابل‌توجهی دستخوش تغییرات مثبت کند لذا می‌توان گفت با شرط موافقت با این آزاد‌سازی‌ها این زیر شاخه از صنعت غذایی کشور می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد.
دو شرکت فعال
دو شرکت اصلی تولید‌کننده روغن خوراکی پذیرفته شده در بورس تهران شرکت‌های صنعتی بهشهر با نماد غبشهر و مارگارین با نماد غمارگ هستند. علاوه بر دو شرکت مذکور شرکت صنعتی بهپاک نیز از شرکت‌های فعال در حوزه روغن‌کشی از دانه‌های روغنی است اما فعالیت اصلی بهپاک تولید پروتئین سویا (بیش از ۷۰ درصد از بازار پروتئین سویا با برندهای سبحان، سبحان طلایی، آوین و توتک) و روغن خام تصفیه نشده و انواع کنجاله است. از برندهای معروف صنعتی بهشهر می‌توان به لادن، لادن طلایی و بهار اشاره کرد همچنین آفتاب و خروس نیز از برندهای فروش محصولات مارگارین است.
میزان تولید روغن نباتی غبشهر در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ با ۱۴ درصد افت همراه بوده و برای غمارگ این افت ۲۱ درصد بوده است که می‌توان عدم واردات کافی و به موقع ماده اولیه و تخصیص ارز مناسب را از دلایل اصلی آن برشمرد. در ارتباط با مقدار فروش غبشهر همان‌طور که مشاهده می‌شود کاهش ۱۱ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ به چشم می‌خورد همچنین میزان فروش روغن نباتی غمارگ نیز در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ با ۱۷ درصد افت همراه بوده است. مبلغ فروش دو شرکت روغنی نیز در ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ به‌رغم کاهش مقدار فروش تقریبا برابر با ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ بوده است که علت اصلی آن را می‌توان مجوزهای افزایش نرخ‌های داده شده از سمت ستاد تنظیم بازار در سال مالی ۱۳۹۹ به شرکت‌ها دانست.
همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ فروش شرکت صنعتی بهشهر در شهریور ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده است. این رشد برای شرکت مارگارین ۱۲ درصد بوده است.
در پایان به این نکته اشاره می‌کنم که با توجه به شرایط سخت سیاسی و اقتصادی کشور و با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت، به نظر آزادسازی نرخ ارز برای این صنعت می‌تواند به نوعی بخشی از بار سنگین تخصیص ارز را از روی بانک مرکزی برداشته و علاوه بر آن شرکت‌ها نیز پس از آن خود تامین‌کننده مواد اولیه خود خواهند بود که در کل می‌توان به دید اتفاقی مثبت به آن نگاه کرد. در این بین شرکت‌هایی که وضعیت موجودی کالای آنها قابل توجه باشد می‌توانند منافع بیشتری از این آزاد‌سازی‌ها برای خود به‌دست بیاورند.
