یکی از این سرچشمه‌های توزیع رانت کاهش تند و تیز ارزش پول ملی است که تصمیماتی خلق‌الساعه و غیرکارشناسی را به‌دنبال داشته است. معروف‌ترین این تصمیم‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی است که نخستین بار از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به اقتصاد ایران معرفی شده بعدها نیز در کوچه و بازار به دلار جهانگیری معروف شد.

این سیاست که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اعمال شد اگرچه از ابتدای آن تاکنون مورد حمایت مسوولان دولتی بوده با این حال دستاورد چندانی نداشته است. یکی از این بازارها بازار داروست که به رغم ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن شاهد افزایش قابل‌توجه بهای دارو طی دو سال و نیم اخیر بوده است.

آنچنان که بسیاری از فعالان بازار می‌گویند در طول مدت یاد شده یا ارز تخصیص داده شده صرف واردات مواد اولیه و فروش آن در بازار آزاد شده است یا داروی ارزان‌قیمت حاصل از آن به‌دلیل اختلاف قابل‌توجه با بهای دارو در کشورهای خارجی به سمت بازارهای مقصد قاچاق شده است. همین امر سبب شد تا روز گذشته محمد طغیانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون سلامت از لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت یاد شده سخن بگوید و آن را زمینه‌‌ساز ایجاد رانت و فساد قلمداد کند. همین گفته‌های کوتاه اگرچه در نگاه اول تنها به حوزه درمان و سلامت مربوط می‌شد با این حال به‌دلیل وجود تعداد انبوه شرکت‌های دارویی در بورس و فرابورس به سرعت مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و سبب شد این دسته از ذی‌نفعان در اقتصاد کشور به بررسی ابعاد و تاثیرات آن بر سود شرکت‌های یادشده بپردازند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در تحلیل صنعت دارو جزئیاتی وجود دارد که باید حتما در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد. در همین باره مرتضی کوشکی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مردم باید به‌خاطر داشته باشند که رشد قیمت داروی تولید داخل به‌دلیل افزایش بهای بسته‌بندی این کالا بوده است و رشد قیمت تمام‌شده دارویی‌ها عمدتا از این محل بوده، نه افزایش بهای مواد اولیه دارویی. از این رو نباید مردم تصور کنند که تغییر قیمت فرآورده‌های دارویی تاکنون حاصل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: حاشیه سود صنعت دارویی به‌طور کلی در بیشتر کشورهای جهان بالا است و هر چه دارویی خاص‌تر باشد این حاشیه سود بیشتر خواهد بود. آن‌طور که او می‌گوید این حاشیه سود بالا در ایران به‌دلیل تصمیمات پوپولیستی هم‌اکنون در خطر است و ممکن است دولت برای ایجاد رضایت در میان مردم از تخصیص عادلانه قیمت این کالاها جلوگیری کند. کوشکی می‌گوید: اگر دولت اجازه دهد حاشیه سود دارویی‌ها همانند گذشته باشد، حذف دلار مرجع سود این شرکت‌ها را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. برای مثال اگر ارزش فروش هزار تومان و حاشیه سود را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، سود شرکت از هر واحد تولید ۴۰۰ تومان خواهد بود. حال اگر این حاشیه ۴۰ درصدی حفظ شود، افزایش چند برابری قیمت سود را نیز چند برابر خواهد کرد. اما اخبار به گوش رسیده از صنعت دارو در حال حاضر حکایت از این نکته دارد که در شرایط فعلی نبود دلار سبب شده تا شرکت‌های فعلی با مشکل مواجه شوند. فشار موجود بر این صنعت سبب می‌شود انتظار گزارش‌های مالی خوبی را از این صنعت نداشته باشیم. اعمال دستوری نرخ دارو می‌تواند این صنعت را در معرض خطر جدی قرار دهد.  این کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دولت می‌توانست به جای حمایت از قیمت دارو، از بیمه‌ها حمایت کند تا آنها مازاد قیمت را برای مردم پوشش دهند، نه اینکه تولیدکنندگان دارو را در شرایط نبود ارز تحت فشار بگذارد.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد تبعات رانت ارزی هم‌اکنون دامن‌گیر بازار سرمایه شده و دعوت دولت از مردم برای حضور در این بازار تنها به حرف محدود مانده است؛ چراکه سودی که از جیب شرکت‌های دارویی به سفره دلال‌ها می‌رود، در واقع بازده ریسک‌پذیری فعالان بازار سرمایه به‌خصوص سهامداران خرد است که بیشتر آنها طی دو سال اخیر به بازار سرمایه آمده‌اند.