توسعه صنایع شیمیایی به میزان استفاده از فناوریهای نوین وابسته است
نسل جدید پرچمداران صنعت پتروشیمی
کشورهای آسیایی مانند عربستان سعودی، سنگاپور و کرهجنوبی، با نگاهی توسعهمحور، توانستهاند با رعایت تمامی این پیشفرصها به موفقیتهایی در این صنعت دست یابند. در حال حاضر کرهجنوبی در فهرست ۵ صادرکننده بزرگ پتروشیمی دنیاست، عربستان بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید پتروشیمی جهان را در اختیار دارد. سنگاپور بدون نفت و گاز توانسته است به صادرات حدود ۳۰میلیارد دلاری پتروشیمی برسد. این سه کشور اکنون به بازیگران کلیدی زنجیره ارزش پتروشیمی شدهاند؛ جایگاهی که نه تنها توازن بازار جهانی مواد شیمیایی را شکل میدهد، بلکه الگوهای متفاوتی از توسعه مبتنی بر خوراک، لجستیک، فناوری و نگاهی توسعه محور را پیشروی سایر کشورها قرار میدهد.
سهم ۶۰درصدی در صادرات غیرنفتی عربستان
صنعت پتروشیمی عربستان با تاسیس شرکت دولتی سابک در سال ۱۹۷۶آغاز شد و اکنون توانسته رتبه چهارم تولید محصولات پتروشیمی جهان را به خود اختصاص دهد. سابک، با مالکیت ۷۰درصدی دولت عربستان، نقش اصلی در تولید مواد شیمیایی پایه، پلیمر، کود و فلزات دارد و بیشتر واحدهای آن در شهر جبیل قرار گرفته است. دو شهر صنعتی جبیل و ینبع بهعنوان قطبهای اصلی پتروشیمی صنایع شیمیایی در عربستان توسعهیافتهاند. شهر جبیل ۹درصد تولید ناخالص داخلی عربستان را به عهده دارد. همچنین شهر صنعتی ینبع در ساحل دریای سرخ قرار دارد و بزرگترین بندر صادرات نفت خام عربستان است. این شهر با ۳۲واحد پتروشیمی نقش مهمی در مقیاس جهانی دارد.
عربستان با هدف کاهش وابستگی به صادرات نفت خام و تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد، برنامه پنجساله توسعه را تا چشمانداز ۲۰۳۰ اجرایی کرد. این برنامهها شامل توسعه زیرساختها، جذب سرمایه خارجی، افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها اتخاذ شده است.
عربستان با مشارکت شرکتهای بزرگ جهانی مانند داو کمیکال، پروژههای مشترک پتروپالایش را اجرا کرده و به توسعه ظرفیتهای فناورانه و تحقیقاتی پرداخته است. این اقدامات باعث شده عربستان به رقیب ایران در این صنعت بدل شود و حدود ۶۰درصد صادرات غیرنفتی این کشور را صنعت پتروشیمی به خود اختصاص میدهد.
قطب تولید پتروشیمی
سنگاپور، نه منابع نفت دارد و نه گاز طبیعی، اما توانسته است خود را به عنوان پنجمین قطب پالایش نفت و دهمین صادرکننده محصولات پتروشیمی جهان مطرح کند. ارزش تولید پتروشیمی این کشور در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۷میلیارد دلار بوده است. این عملکرد درخشان باعث شده است این کشور حتی از برخی کشورهای دارای منابع غنی نفت و گاز پیشی بگیرد.
سنگاپور در طول سالهای گذشته به صورت جدی خوشهسازی صنعتی را دنبال کرده است. از مزایای خوشهسازی صنعتی در پتروشیمی باید گفت که این عمل باعث شده شرکتها ۲۰درصد در هزینههای سرمایهای و عملیاتی صرفهجویی کنند. حال سوال اینجاست که این خوشهسازی چگونه عملی شد؟ جزایر جنوبی سنگاپور با سرمایهگذاری ۷میلیارد دلاری به هم متصل شدند و جزیره جورانگ به مرکز یکپارچه پتروشیمی بدل شد. این جزیره اکنون دارای پالایشگاهها، پایانههای نفتی، شبکههای انتقال گاز و واحدهای پتروشیمی یکپارچه است.
همچنین این مساله باعث شده هزینههای انتقال خوراک کاهش داشته و دسترسی به پالایشگاهها و شبکههای لجستیکی آسان شود. علاوه بر این، تولید محصولات تخصصی با ارزش افزوده بالا افزایش قابلتوجه داشته باشند. صنعت پتروشیمی سنگاپور نمونهای از موفقیت اقتصادی مبتنی بر برنامهریزی، زیرساخت و سیاستهای هوشمندانه و بلندمدت است.
سهم پتروشیمی از اقتصاد کرهجنوبی
ویژگی شاخص صنعت پتروشیمی کرهجنوبی این است که این کشور نیز بدون برخورداری از منابع نفت و گاز توانسته به یکی از بازیگران مهم جهانی در این صنعت بدل شود. کرهجنوبی با تکیه بر برنامهریزی دولتی، سیاستهای صنعتی و جذب سرمایه خارجی، جایگاه رقابتی خود را در صنعت پتروشیمی تثبیت کرده است.
نقطه آغاز توسعه صنایع پتروشیمی در کرهجنوبی به دهه ۱۹۶۰ میلادی باز میگردد، زمانی که دولت در این کشور ایجاد ۳ منطقه ویژه پالایش نفت اولسان، دایسان و یئوسو را در دستور کار قرار داد. هدف از این اقدام، تامین پایدار خوراک مورد نیاز برای توسعه صنایع پتروشیمی بود. این سیاست از سال ۱۹۶۶ آغاز شد و طی چند برنامه توسعه به بلوغ رسید. با وجود پیشرفت حاصل شده و جایگاه فعلی، جذب سرمایه خارجی و توسعه مناطق بزرگتر پتروشیمی همچنان از اولویتهای دولت کرهجنوبی باقی مانده است. اما نکته حائز توجه این است که برنامههای توسعهای دولت کرهجنوبی بر پایه صنایعی چون پتروشیمی تدوین شده است.
دولت کرهجنوبی، یک برنامه مدون هفت مرحلهای را برای ارتقای رقابتپذیری صنایع شیمیایی و پتروشیمی تدوین و به صورت گام به گام اجرا کرد. در این مسیر، توسعه صنعت پتروشیمی نه بر پایه مزیت خوراک، بلکه بر اساس سیاستگذاری صنعتی، حمایت و «آزادسازی تدریجی» بازار شکل گرفت.
در مراحل ابتدایی، راهبرد توسعه صنعتی کرهجنوبی بر واردات مواد اولیه و واسطهای و تمرکز بر تولید کالاهای نهایی استوار بود. در ادامه، با اجرای سیاستهای جایگزینی واردات و افزایش عمق ساخت داخل، نیاز به واردات کاهش یافت. در برنامه اول توسعه پتروشیمی، دولت تولید خوراک، واردات مواد نفتی، تقویت زیرساختهای پشتیبان و تحریک تقاضا در صنایع پاییندستی را مستقیما مدیریت کرد.
تا پیش از برنامه ششم توسعه، حمایتهای دولتی از صنعت پتروشیمی به تدریج کاهش یافت و در برنامه ششم، حمایتهای مستقیم کنار گذاشته شد. در این مرحله تمرکز بر توسعه نیروی انسانی متخصص، تحقیق و توسعه و آزادسازی بازار محصولات پتروشیمی قرار گرفت. در برنامه هفتم توسعه سیاستهایی مانند ادغام و تملک شرکتها، توسعه عمودی صنایع پاییندستی و ایجاد اتحادهای استراتژیک بین شرکتهای پتروشیمی اجرا شد.
با این تلاشها، کرهجنوبی امروز به مرحلهای رسیده است که میتواند اعلام کند صنعت پتروشیمی نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور دارد. این صنعت حدود ۲۱درصد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و سهم آن از اشتغال حدود ۱۸.۴درصد و از صادرات حدود ۱۵.۳درصد است. این ارقام در شرایطی محقق شده که کرهجنوبی واردکننده نفت و گاز است و همین موضوع اهمیت این رتبهها را دو چندان میکند.
درباره جایگاه کرهجنوبی در بازار جهانی پتروشیمی نیز باید اشاره کرد که در بازار جهانی پتروشیمی، کرهجنوبی توانست در سال ۲۰۲۰ رتبه پنجم فروش محصولات پتروشیمی را در جهان به خود اختصاص دهد. در همین سال، چین با سهم حدود ۴۵درصدی، بزرگترین تولیدکننده و فروشنده محصولات پتروشیمی جهان بود.
کشورهای بریکس، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مجموع حدود سه چهارم فروش جهانی محصولات پتروشیمی را در اختیار دارند و کشورهای نوظهور آسیایی، از جمله کرهجنوبی، نقش پررنگی در این بازار ایفا میکنند.
بنابراین توسعه صنعت پتروشیمی لزوما وابسته به منابع نفت و گاز نیست بلکه برنامهریزی بلندمدت، سیاست صنعتی، توسعه خوشههای صنعتی، سرمایهگذاری در نیروی انسانی متخصص و پیوند با صنایع پاییندستی عواملی هستند که کرهجنوبی و سنگاپور را به این جایگاه در بازار جهانی پتروشیمی رساندهاند.
کشورهای پرچمدار پتروشیمی
براساس گزارش منتشرشده از سوی موسسه اقتصاد آکسفورد، مجموع تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم صنایع شیمیایی بر روی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ برابر ۵.۷تریلیون دلار برآورد شده است که معادل ۷درصد از مجموع تولید ناخالص جهانی بوده است. این عدد معادل مجموع تولید ناخالص داخلی ۳ کشور هند، مکزیک و برزیل است که هر کدام GDP قابلتوجهی دارند و اگر این عدد با کشورهایی با GDP کمتر معادلسازی میشد، میتوانست کشورهای بیشتری را شامل شود. صنایع شیمیایی به طور مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۵میلیون نفر در جهان اشتغالزایی کرده و سهم خاورمیانه از این عدد ۵ درصد بوده است که حدود ۷۰۰هزار نفر برآورد شده است.
طبق آمارهای موسسه ICIS میانگین رشد ارزش محصولات پتروشیمی در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ حدود ۴درصد و اغلب نوسانات این صنعت، حاصل تغییرات قیمت نفت خام و بحرانهای مالی جهانی بوده است. میزان فروش محصولات شیمیایی نشان میدهد که ارزش فروش محصولات شیمیایی جهانی این محصول بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ حدود ۴.۱درصد رشد داشته و با افزایش ۱۰۰میلیارد یورویی؛ از ۳۵۰۰میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸به ۳۶۰۰میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹ رسیده بود. همچنین شایان توجه است که اکثریت سهم بازار جهانی محصولات پتروشیمی و شیمیایی، متعلق به کشور چین است که در سال ۲۰۱۹، سهمی ۶درصدی از بازار این صنعت را به خود اختصاص داده بود.اتحادیه اروپا با ۱۴.۸درصد مقام دوم را در جدول پرفروشترینها به خود اختصاص داده بود و ایالات متحده با ۱۳.۸درصد در مقام سوم ایستاده بود. اما باید در نظر داشت که رقابت در بازه سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۶، با سرعت زیادی پیش رفت و در حال حاضر، کشورهای آسیایی سهم قابلتوجهی از پتروشیمی جهان را خود اختصاص دادهاند.
چرا سود پتروشیمی کاهشی شد؟
از سال ۲۰۲۲ به بعد، موج پروژههای جدید در آسیا، به ویژه در چین به بازار رسید. در نتیجه این اتفاق، عرضه سریعتر از رشد تقاضا بالا رفت. وقتی بازار به این صورت از محصول اشباع میشود، شرکتهای یا باید نرخهای تولید را پایین بیاورند یا با تخفیف صادراتی پیش روند.
همچنین در آسیا بخش بزرگی از ظرفیت «نفتا محور» است. یعنی حاشیه سود به رابطه قیمت نفتا با قیمت اتیلن، پروپیلن و پلیمرها حساس است. وقتی نفتا بالا بماند و قیمت محصول به خاطر اضافه عرضه افت کند، حاشیهها از بین میرود و به همین دلیل تعدادی از تولیدکنندگان آسیایی به دنبال خوراک ارزانتر میروند.
مورد سوم که در این امر اثرگذار است، بستهبندی است. بستهبندی، کالاهای مصرفی و بعضی زنجیرههای صنعتی هنوز تقاضا سازند، ولی ساختوساز چین، کندی برخی صنایع جهانی و مسیر تدریجی گذار انرژی باعث شد جهش تقاضا «کم شتابتر» از انتظارات چند سال قبل باشد.