فرصت نوین، برای تحول
عدم همراهی ارگان‌های بالادستی چالش اصلی نظام‌مهندسی
ازجمله مظاهر رشد و توسعه کشورها توسعه صنعت ساختمان و البته بهبود کیفیت فضاهای شهری است.
از رشته‌هایی که بیشترین سهم انباشت سرمایه و بالاترین سهم اشتغال در بخش صنعت را به خود تخصیص داده است رشته‌های مرتبط با نظام‌مهندسی ساختمان است که طبق قانون ،هفت رشته تخصصی شهرسازی،نقشه‌برداری ، عمران ، معماری ، برق ، مکانیک و ترافیک را شامل می‌شود.
در این حال افزایش کیفیت ،در تولید مصالح، شیوه‌های طراحی و اجرا، سرعت بخشیدن به روند ساخت‌وساز، استفاده بهینه از نیروی کار ،رقابت سازنده و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ساخت ،مضاف بر هویت بخشی به فضای شهری از مؤلفه‌های تاثیرگذار،برای این صنعت است.
در این زمینه حمید ستاری ازجمله فعالان این حوزه و نامزد انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی اصفهان در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد بیان می‌کند:نظام‌مهندسی نوعی ان جی او یا همان تشکل غیردولتی است که بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی را توسط افرادی در چند شاخه کنترل ،نظارت و اجرای مسائل کیفی بر عهده دارد .
او اظهار می‌کند :اعضای نظام‌مهندسی بازوهای عملیاتی این نهاد هستند که مشوق‌ها و ایجاد انگیزه برای آن‌ها موجب موفقیت بیشتر، درروند اجرا و مثمرِ ثمر شدن نظام‌مهندسی می‌شود.
به گفته این کارشناس در این راستا چند دستگاه موازی نقش‌هایی را ایفا می‌کنند از وزارت صمت که باید استانداردسازی مصالح را پیگیری کند و مهندسانی که می‌بایست پیاده‌سازی و نظارت بر اجرا را بر عهده بگیرند.
او توضیح می‌دهد: این مهندسان نیروهای بدون حقوقی هستند که حداقل وظایف پنج‌تا هشت وزارتخانه را به انجام می‌رسانند که با توجه به تورم کشور ،حمایت بیمه‌ای و حمایت‌های حقوقی را لازم دارند.
وی ادامه می‌دهد: درواقع سازمان نظام‌مهندسی نیاز دارد مانند نظام‌های دیگر حمایت شود. اگرچه در هر بازه زمانی براساس شرایط موجود، تمام اعضای و مدیران تلاش خود را کرده‌اند که تأثیرات بسزایی را داشته باشند.
ستاری در ارتباط با شرایط نظام‌مهندسی ساختمان در اصفهان وتاثیراتش براین حوزه می‌گوید : اصفهان، همواره پایلوت پیاده‌سازی بسیاری از طرح‌های کشوری بوده است و دارای مهندسان ،قشر فرهیخته و دانشگاهی قابل‌توجهی هم است. صادرکننده خوبی ازلحاظ خدمات ، کالا و مدیریت نیز محسوب می‌شود. اما اینکه چرا باوجوداین میزان از قابلیت و ویژگی های برتر ،تا به این حد بافرار سرمایه‌ها از این استان به استان‌های دیگر و کشورهای خارجی روبرو می‌شویم به دلیل آن است که دست‌اندازهای قانونی و مشکلات پیاده‌سازی آیین‌نامه‌ای وجود دارد که مدیران از یک محیط ایزوله بدون آنکه امکان تحقیقات میدانی، بازخورد و ممیزی آن قوانین را داشته باشند قاعدتاً نمی‌توانند آن را اجرایی کنند.
وی یادآور می‌شود :در این میان یک متولی مانند شهرداری لازم است که بتواند به‌عنوان اهرم کمکی تأثیر عمیقی بر نظام‌مهندسی داشته باشد اما آن‌هم بسته به سیاست‌های کلی شهردار ،همچنین منوط به شرایط زمانی وتامین بودجه برای خدمات‌رسانی به مردم ،می‌تواند نقش ایفا کند .
این فعال تاکید می‌کند : قطعاً در صورت همراهی شهرداری با مهندسان و هفت رشته مهندسی که در صنعت ساختمان، نقش‌هایی را بر عهده‌دارند می‌توانیم بودجه‌ای را برای برند سازی ساختمان داشته باشیم.
او بیان می‌کند : به‌عنوان‌مثال اگر از مصالح باکیفیت درساخت یک بنا استفاده شود تاثیر بسیار زیادی برای استحکام و کیفیت آن ساختمان در شرایط فرونشستی اصفهان دارد. ودرصورتی که شناسنامه فنی ملکی که الزام هم شده است طبق ماده 55 قانون هفتم پنج‌ساله توسعه اجرایی شود ساختمان‌های برتر هم ،به‌صورت یک برند، بازار خود را پیدا خواهند کرد. اما تازمانی که همه ساختمان‌ها دریک خیابان، صرفاً به حالت ماکت و بدون شناسنامه با یک نرخ ارزیابی شود به این بحث برند سازی دست نمی یابیم.
از طرفی اگر از جنبه ای دیگر هم به این جریان نگاه شود با وجود شدت آلودگی هوا ونقش آلاینده های مختلف درآن مشخص است از دلایل عمده این وضعیت ، کارخانه‌ها سیمان هستند که چند واحد فعال هم دراصفهان داریم وبرای سلامت نسل فعلی ونسل های آینده خطرات زیادی را دربر دارد.حال‌آنکه با بهترین مصالح ،نظارت قوی و آزمایشگاه مجهز ،می‌توان به‌راحتی انجام‌وظیفه کرد و این چالش را رفع کرد.
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که بزرگ‌ترین چالش نظام‌مهندسی در اصفهان چیست می گوید: عمده ترین مشکل ،عدم همراهی ارگان‌های بالادستی ،عدم ارتباط الکترونیک یکپارچه بین ارگان‌هایی مانند شهرداری ،راه و شهرسازی ،صمت و....است که در ساخت وساز، دخیل هستند.
ومی افزاید :راهکار آن تعیین یک متولی مانند معاونت فنی استانداری است که محور قرار گیرد و یک کمیته ساختمان و ترویج فرهنگ ساختمانی را با مسئولیت شهرداری برای توسعه این فرهنگ ،راه‌اندازی کند و سایر ارگان‌ها نیز در این مسیر همراه باشند.
درواقع ،بسترسازی باکار ریشه‌ای کردن مانند تشکیل گروه‌های تخصصی تا فراهم‌سازی زیرساخت‌ها توسط ارگان‌های بالادستی امکان‌پذیر است.
نظام‌مهندسی درحاشیه نباشد
استفاده از نیروی متخصص در پروژه‌ها، تقویت نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی و نگاه ویژه به ساخت‌وساز از انتظاراتی است که از منتخبین دوره جدید نظام‌مهندسی می‌رود .
در این حال دیدگاه عده‌ای آن است درطول این چند دهه ای که از عمر این سازمان می گذرد نظام‌مهندسی ساختمان آن‌چنان درگیر حواشی شده که اهداف اصلی ومهم آن درحاشیه قرار گرفته ونه برنامه‌ای برای رشد دانش مهندسان وجود دارد و نه در طرح‌های مهم عمرانی کشور به دیدگاه و صدای این جامعه اهمیت داده می‌شود.
به نظر می‌رسد تعریف سیاست‌های جدید و استفاده از تجربه‌های موفق در دیگر، بخش‌ها از فاکتورهایی است که به پیشرفت شرایط درهمه ارگان‌ها و سازمان‌ها من‌جمله نظام‌مهندسی کمک می‌کند.
همچنین ، نقش فعال‌تر نظام‌مهندسی در بهبود فضای کسب‌وکار از مهماتی است که نباید از آن غافل بود.
چه‌بسا ایجاد بازار‌های کار جدید از طریق تعریف صلاحیت‌های نوین، جذب مهندسان متخصص در اجرای پروژه‌ها و ارتقای معیشت مهندسان از طریق تعرفه گذاری واقعی متناسب با هزینه‌های ساخت‌وساز به علاوه پوشش موضوعات حقوقی، مالیاتی و بیمه‌ای مرتبط با مهندسان، فقط گوشه‌ای از راهکارهایی است که به تقویت حرفه مهندسی و تثبیت جایگاه این متخصصان کمک می‌کند و البته در برابر، نیز اعضای این سازمان می‌بایست با به‌کارگیری توان و توجه خود به ساخت‌وساز هم ازلحاظ داخلی وهم بیرونی ،به‌نوعی حقوق شهروندی و بهبود کیفیت شهری را در زندگی مردم ، افزایش دهند.
