ایجاد انحصار و منع رقابت‌پذیری؛ چالش بزرگ استایرین مونومر
خریداران این محصول به سه گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول: شامل حدود 103 واحد تولیدی از صنایع رنگ و رزین و کامپوزیت و سایر صنایع (دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت) و دارای سهمیه بهین یاب که خرید خود را از بورس کالا انجام می‌دهند. این گروه از سال 1386 از مشتریان پتروشیمی پارس هستند.
گروه دوم: شامل 8 شرکت پتروشیمی به اسامی 1- پتروپاک مشرق زمین 2- بانیار پلیمر گنبد 3- پلی استایرین انبساطی سهند 4- محب پلیمر قم 5- محب بسپار ایده گستر 6- تولیدی ایسین پلاستیک 7- آرتان پترو کیهان 8- پترومهام نوبران
ظرفیت تولید این گروه 535.000 تن در سال است. این گروه با توجه به محدودیت عرضه استایرین مونومر در بورس کالا، خرید خود را پایین تر از ظرفیت، با هماهنگی یکدیگر و به صورت نوبتی انجام می‌دهند تا به قیمت کف و بدون رقابت خریداری کنند که امکان رقابت قیمتی محصول را با گروه سوم داشته باشند.
گروه سوم : شامل 11 شرکت پتروشیمی هستند که در حال حاضر 6 شرکت از این تعداد فعال بوده و 5 شرکت در حال ساخت و تکمیل پروژه هستند.( به شرح جدول الف)
قیمت فروش در بورس کالا برای گروه اول و دوم : برابر مقررات قیمت کف عرضه در بورس کالا 95درصد فوب خلیج فارس است و براساس ارز نیما (قیمت تعیین شده در سامانه مرکز مبادلات ارز و طلا) محاسبه می‌شود. لازم به ذکر است که درحال حاضر قیمت 95درصد فوب خلیج فارس به 100درصد تبدیل شده است.
قیمت فروش خارج از بورس کالا به‌صورت مستقیم برای گروه سوم: برای این گروه قیمت کف تعیین شده در بورس کالا ملاک قرار می‌گیرد.
توضیحاتی در مورد خریداران گروه 1 :
صنایع تولید رزین پلی استر و کامپوزیت، از سال 1386 یعنی زمانی که سایت تحویل زمینی بارگیری استایرین مونومر افتتاح نشده بود و پتروشیمی‌های مستقر در پارک افتتاح و یا حتی کلنگ زنی نشده بودند، مشتری پتروشیمی پارس بودند. در آن موقع استایرین مونومر به کشتی بارگیری و سپس در اسکله بندر امام به تانکرهای حمل تخلیه می‌شد. فروش نیز از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌انجام می‌گرفت. از سال 1399 و از زمان آغاز بهره برداری پتروشیمی‌های دارای مجوز خوراک از وزارت نفت عرضه استایرین مونومر در بورس کالا کاهش یافت و رقابتهای سنگین برای خرید کالا آغاز شد. مراجعات و مکاتبه مکرر با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت و کمیته تخصصی پتروشیمی بی‌نتیجه ماند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌دلیل عدم همکاری خود را تکالیف اعلامی‌وزارت نفت اعلام می‌کند. در پایین دست صنایع تولید رزین صدها کارخانه و کارگاه تولید محصولات کامپوزیت نیز فعالیت می‌کنند. عمده محصولات که بیشترین مصرف مواد اولیه را دارند عبارتند از لوله‌های کامپوزیت جی ار پی، مخازن نگهداری سیالات شیمیایی و نفتی و آب، پوشش مخازن فلزی و بتنی نگهداری نفت و مواد شیمیایی و آب و نیز محصولات پالتروژن و گریتینگ هستند که عمدتا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و آب و فاضلاب و کارخانجات بزرگ تولید مواد شیمیایی کاربرد دارند. همچنین کارخانجات تولید انواع پارچه‌های الیاف شیشه که فقط در تولید محصولات کامپوزیت کاربرد دارند.
تعداد نفراتی که در صنعت مواد اولیه و محصولات کامپوزیت اشتغال بکار دارند حدود 50.000 نفر است. با افزایش بی رویه قیمت استایرین مونومر و در نتیجه افزایش قیمت رزین پلی استر برخی از محصولات کامپوزیت پلیمری توجیه اقتصادی خود را برای تولید از دست دادند و کارگاه‌های کوچک به ناچار تعطیل شدند و در صورت ادامه این روند دامنه تعطیلی به کارخانجات بزرگ نیز خواهد رسید.
دلایل طرح شکایت این انجمن در مرکز ملی رقابت
با توجه به اینکه تنها مرجع رسیدگی به امور مربوط به اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای اجرایی آن مرکز ملی رقابت است و این انجمن از سال 1399 از طرق مختلف، پیگیر انحصار به وجود آمده در عرضه استایرین مونومر بوده و متاسفانه به هیچ نتیجه ملموسی دست نیافت، اقدام به طرح شکایت در مرکز ملی رقابت کرد که تنها مرجع تشخیص در حیطه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و موضوع انحصار و منع رقابت پذیری است و طبعا رفع آن به دور از هرگونه مصلحت اندیشی‌های خلاف قانون خواهد بود. این امر منجر به ایجاد انحصار می‌شود. باید اذعان داشت که مفاد این قانون بسیار شفاف و صریح و مترقی و همه جانبه نگر است. توجه به این نکته لازم است که اصولا این قانون ذیل اصل 44 قانون اساسی و با توجه به پیش بینی تخلفات بعد از خصوصی‌سازی و صرفا برای موقعیتهای از این قبیل که ایجاد انحصار صورت می‌پذیرد وضع شده است و هیچگونه استثنایی در جلوگیری از اقدامات انحصار گرایانه وجود ندارد.
زمان تصویب قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات آن
این قانون در تاریخ 08/11/1386 تصویب و اصلاحات آن در تاریخ 22/03/1397 صورت گرفت. تاریخ‌های فوق نشان میدهد که قبل از قراردهای پتروشیمی‌های مستقر در پارک استایرین مونومر و پتروشیمی پارس قانون سیاست‌ها تصویب و ابلاغ شده است و علاوه بر آن در ماده 92 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 تصریح شده است «از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن فسخ می‌شود». همچنین بر اساس بندهای 1و 2 و3 ماده 61 قانون سیاستهای اجرایی و با توجه به جایگاه قانون اساسی و اصل 44 آن و قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و موارد قید شده در فصل نهم این قانون، جایگاه بخشنامه‌ها و قراردادها و تکالیف درون سازمانی وزارت خانه‌ها کاملا مشخص است و نمیتواند برخلاف قوانین فوق و بالادستی عمل کرده و مهر تایید بر آن بزند.
تخلفات رخ داده در عرضه محصولات پتروشیمی و موارد انحصار و مانع رقابت پذیری
الف : برخلاف آنچه که در فصل تعاریف قانون سیاست‌ها قید شده است موارد زیر نادیده گرفته شده و به آن بی توجهی شده است: اصل رقابت (به دلیل تسلط قیمتی در بازار به سبب خرید استایرین مونومر خارج از سیستم بورس کالا و به قیمت 95درصد قیمت فوب خلیج فارس به صورت بدون رقابت، ثابت و تضمین شده)، انحصار (به دلیل ایجاد محدودیت در میزان عرضه در بورس کالا برای سایر خریداران فعلی که تحت پوشش وزارت صمت هستند و نتیجتا جلوگیری از ورود تولید کنندگان جدید به بازار به دلیل ایجاد محدودیت در میزان عرضه به بورس کالا)، انحصار طبیعی (از طریق خرید به میزان درخواستی بدون محدودیت و به قیمت کف و نتیجتا قیمت تمام شده پایین نسبت به سایر خریداران و فروش محصول با شرایط انحصاری قیمتی به نحوی که حتی در کشورهای مقصد صادراتی ایجاد دامپینگ کرده و به صادرات کشور لطمه زده شده است)، انحصار قانونی ( از طریق القا تکلیف وزارت نفت به تامین استایرین مونومر این واحدها به میزان درخواستی و به قیمت کف و خارج از بورس کالا و قانونی قلمداد کردن آن بر خلاف ماده 47 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44)، وضعیت اقتصادی مسلط بر بازار ( از طریق تصمیم گیری و اعمال محدودیت‌های فوق از طریق وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که خود سهامدار هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی‌پارس است) و در نهایت اخلال در رقابت ( از طریق ایجاد انحصار برای پتروشیمی‌های خاص). همچنین موارد متعددی از مواد 44 و 45 و 46 و 47 و 52 فصل نهم قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 نادیده گرفته شده است.
استعلام وزارت نفت از معاونت بازرگانی وزارت صمت در خصوص نحوه تامین مواد اولیه گروه یک و دو خریداران
وزارت نفت با استعلام از معاون وقت بازرگانی وزارت صمت در خصوص وضعیت تامین استایرین مونومر در پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای تحت پوشش وزارت صمت (شماره نامه 388721 به‌تاریخ 24/10/1399) که مرجع اشتباه برای استعلام بود و دریافت پاسخ خلاف واقع که «تامین مواد اولیه آنها از محل واردات است »(شماره نامه 259649/60 مورخ 29/10/1399 )، موضوع را از طریق معاون قضایی دادستان کل کشور پیگیری و حکم اولویت تامین استایرین مونومر برای پتروشیمی دارای مجوز خوراک را دریافت و نسبت به اجرایی کردن آن اقدام نمود. همین اقدام نشان میدهد که وزارت نفت خود واقف به امر بوده است که با وجود واحدهای تولیدی قبلی درکشور امکان ایجاد انحصار در بازار وجود ندارد. نهایتا با پیگیری انجمن‌ها از طریق دادستانی و ارائه اسناد و مدارک در جهت رد ادعای معاون وقت بازرگانی وزارت صمت و نامه استعلام شورای محترم رقابت از معاونت معادن و فرآوری شیمیایی وزارت صمت، موضوع قید تامین مواد اولیه واحدهای تحت پوشش وزارت صمت از محل واردات در پروانه‌های بهره برداری تکذیب گردید. این موضوع در پاسخ مدیرعامل محترم وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌به دادستانی نیز به صراحت قید شده است. با توجه به قانون اساسی که فعالیت اقتصادی را به سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی تقسیم بندی کرده و شرایط برای هرکدام از این بخش‌ها یکسان است، حمایت خاص دولتی از معدود بخش‌های خصوصی (حدود 6 واحد ) در برابر واحدهای دیگر ( حدود 120 واحد) معقول نیست.
وضعیت عرضه استایرین مونومر در شرایط فعلی
با شروع فعالیت پتروشیمی‌های دارای مجوز خوراک از وزارت نفت، (پتروشیمی‌تخت جمشید از سال 1394 و سایر پتروشیمی‌ها از سال 1400 و 1401 )وضعیت عرضه استایرین مونومر دچار بحران شد و حدود 103 شرکت (گروه اول خریداران) خریدار استایرین مونومر از بورس کالا شامل تولیدکنندگان رزین پلی استر و رزین وینیل استر و کامپوزیت و سایر صنایع مصرف کننده است رقابت تا 255درصد را شاهد بودند؛ در واقع گرانفروشی قانونی از طریق بورس کالا اتفاق افتاد. هم اکنون به دلیل رقابتهای سنگین در بورس کالا استایرین مونومر داخلی حتی گرانتر از استایرین وارداتی به دست مصرف‌کننده میرسد که سبب افزایش قیمت در تمام زنجیره تولید شده است و به همین دلیل و عدم توانایی رقابت، شاهد ورود کالای ساخته شده چینی و ... به بازار کشور هستیم که نتیجه آن تعطیلی برخی واحدهای تولیدی خواهد بود. از ابتدای سال 1403 استایرین مونومر 35 بار در بورس کالا عرضه شده است. میزان تقاضا در گروه رزین و کامپوزیت و ... 38616 تن و میزان عرضه 26880 تن بوده است که 11736 تن کسری عرضه داشته است. علی رغم تعیین محدودیت خرید 1 ماشین 20 تنی برای هر خریدار با رقابتهای قابل توجه 18 بار تا 30درصد ، 6 بار 30درصد تا 50درصد ، 11 بار 50درصد تا 90درصد و یکبار ابطال معاملات مواجه بوده است. در حال حاضر این ماده در بورس کالا در دو روز متفاوت یکی بدون رقابت و دیگری با رقابت سنگین و با دو قیمت متفاوت به فروش میرسد.
ادعای وزارت نفت در خصوص تعهدات قراردادی با شرکت‌های پتروشیمیایی
در این قراردادها تنها تعهد تضمین تامین خوراک پتروشیمی ها قید شده است و در خصوص قیمت استایرین مونومر در قراردادها، ضمن اعلام قیمت مطابق با آنچه که بعنوان قیمت کف در بورس کالا تعریف شده است توضیح داده شده است که با توجه به کسری تولید استایرین مونومر نسبت به نیاز داخل چنانچه پتروشیمی پارس اقدام به واردات کسری و عرضه تلفیقی نمود خریدار حق اعتراض ندارد و یا در قرارداد دیگری تعیین قیمت را بعهده حاکمیت گذاشته و خریدار حق اعتراض به قیمت تعیین شده از سوی حاکمیت را ندارد.
لذا وزارت نفت با اجرای عرضه تلفیقی برای همه خریداران هیچگونه عدولی از قراردادهای خود نخواهد داشت و مسئولیت حقوقی متوجه وزارت نفت نخواهد بود. درخواست این انجمن، اجرای بی کم و کاست قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران است و خود نیز هیچ تقاضای فراقانونی نداشته و ندارد، لذا با توجه به موارد اشاره شده پیشنهاد مشخص انجمن برآورد میزان دقیق کسری تقاضا نسبت به عرضه استایرین مونومر و واردات آن توسط پتروشیمی پارس و عرضه تلفیقی در بورس کالا برای کلیه مصرف کنندگان است.
