راز اقتصادی سرمایهگذاری ساختمانی
بهاره مهاجری
طی دهه های گذشته راه حل های اقتصاد کلان و روش های مختلفی بارها و بارها امتحان شده اما مسئله این است که در کنار این روش ها به سراغ تجربیات سایر کشورها برای عبور از بحران هایی مشابه برویم. اتفاقا برخی اقدامات سایر کشورها، روش هایی کوتاه مدت و مسکن هایی بوده اند که در ترکیب با سیاست های کلان، تجربیات موفقی را رقم زده اند. یکی از این روش ها افزایش سرمایه گذاری فیزیکی و ساخت و ساز است.
در این خصوص بهتر است به تجربه تاریخی کشورها رجوع کنیم: کشورهایی که نشان داده اند بهترین و سریعترین راه برای خروج از بحران اقتصادی ، اعم از رکود ، بیکاری و پایین بودن مصرف خانوار ، رونق دادن به صنعت ساختمان است . تجربه تاریخی کشورهای آلمان در دهه ۱۹۳۰ ، ترکیه در دهه اول ۲۰۰۰ و حتی چین در دهه ۱۹۸۰ و نیز همین امسال که برای خروج از رکود، بسته انگیزشی برای تحرک بخشیدن به ساخت و ساز ارائه کرده است .
در بازبینی این تجربیات، بررسی را از آلمان آغاز می کنیم . آلمان دهه ۱۹۳۰ یا به عبارت دیگر آلمان پس از جنگ جهانی اول و پیش از جنگ جهانی دوم، یعنی دوره آلمان نازی. بررسیهای تاریخی و سیاسی نشان می دهد که مهمترین دلیل روی کار آمدن حزب نازی در آلمان ، بیکاری و تورم شدید بود . حال اگر تجربه رایش سوم را نه از منظر سیاسی و بررسی شعارهای فاشیستی حزب نازی بلکه بر اساس پیامدهای سیاست های اقتصادی آن را بررسی کنیم، به یک نتیجه شگفت می رسیم . کاهش بیکاران کشور از ۶ میلیون نفر در سال ۱۹۳۳ به ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۳۹ و تورم بالای ۱۰۰ درصد در سال ۱۹۳۳ به تورم تک رقمی در سال ۱۹۳۹ . ریشه این دستاورد را باید در سیاست های اقتصادی وزیر امور اقتصادی دولت هیتلر یعنی دکتر شاخت، جست و جو کرد . یکی از سیاست هایی که دکتر شاخت در اقتصاد آلمان پایه گذاشت و سبب کاهش بیکاری و افزایش مصرف شخصی شد ، رونق ساخت و ساز بود . ساخت اتوبان های بزرگ و ساختمان سازی از بدیع ترین کارهایی بود که دکتر شاخت ، سیاست های آن را پی ریزی کرد .
همچنین این سیاست را می توان در اقتصاد کشور همسایه ، یعنی ترکیه هم مشاهده کرد . در اواخر دهه ۱۹۹۰، اقتصاد ترکیه با رکود و تورم بالا دست و پنجه نرم می کرد . اما رجب طیب اردوغان ، شهردار وقت استانبول که بعدا نخست وزیر ترکیه شد ، با تدبیر رونق ساخت و ساز، باعث خروج اقتصاد از رکود و کاهش نرخ تورم شد. اگر سفری به استانبول کرده باشید بر روی دیواره اتوبان ها سال ساخت آنها که عمدتا در دهه اول ۲۰۰۰ است را مشاهده می کنید.
تجربه دیگری که می توان در این زمینه مطالعه کرد، کشور چین است . چین در واقع الگوی تازه ای از اقتصاد جهانی را به نمایش گذاشته است . رونق اقتصاد چین ، در کنار جذب سرمایه گذاری های خارجی و تنوع بخشی به اقتصاد خود ، مدیون ساخت و سازهای بزرگی است که انجام داده است . این ساخت و سازها عملا تا دهه پیش ادامه داشت. اکنون هم که بخش ساخت و ساز و مستغلات در این کشور دچار رکود شده (که این رکود می تواند به بخش های دیگر هم تسری یابد) دولت چین برای رونق بخشی دوباره به این صنعت اقدام به ارائه بسته محرک ۵۶۰ میلیارد دلاری کرده تا بتواند به ساخت و ساز جان تازه ای ببخشد.
اما واقعا چرا ساخت و ساز می تواند پیشران موتور اقتصاد کشور باشد؟ ساخت و ساز ، اعم از مستغلات و ... ، تنها صنعتی است که با خود بیش از ۱۰۰ صنعت پسین و پیشین را درگیر می کند و به نوبه خود مشاغل دیگر را رونق می بخشد و بدین طریق پولی را وارد چرخه اقتصادی کشور می کند که مصرف شخصی و خانوار را هم بالا می برد. چنان که داده های اقتصادی نشان می دهد، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال۱۳۷۸ معادل ۱۴ درصد، در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۲.۳ درصد، در سال ۱۳۸۱ معادل ۱۷ درصد بوده است. متناظر با آن تورم نیز در سال ۱۳۷۸ معادل۲۰ درصد، در سال ۱۳۸۰ معادل ۱۱ درصد و در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۶ درصد بوده است. در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور لاجرم باعث افزایش پایه پولی می شود، جذب بخشی از نقدینگی در ساختمان عملا مسکنی بر تورم در کنار به راه افتادن بسیاری دیگر از صنایع کشور می شود.
در این حال، نظر به تاکید و اراده دولت چهاردهم بر بحث اجماع نظرات کارشناسی، در کنار روش هایی که چندین بار آزموده شده است، باید توجهی ویژه به سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن داشت.