آموزش طبقاتی
با حذف سرانه مدارس بار تحصیل بردوش والدین است
پرده اول: چالش بودجه
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش‌وپرورش، توضیح داده است که کل بودجه وزارت آموزش‌وپرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده، ۲۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که به معنای سهم۹.۸۳ درصدی آموزش‌وپرورش از منابع بودجه عمومی دولت است. سرانه دانش‌آموزی با در نظر گرفتن کل اعتبارات آموزش‌وپرورش ( شامل هزینه‌های خدماتی و حقوق معلمان و ....) حدود۲۰.٦ میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد داشته است. سرانه فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان در صورت در نظر گرفتن کل اعتبارات این حوزه، رشد داشته و از ۶۹۰ هزار تومان برای هر دانش‌آموز به ۱ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. انتظار آن بود که بودجه۱۴۰۳ متناسب با برنامه هفتم باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم سازد، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب‌شده در برنامه هفتم موردتوجه قرار نگرفته است. لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنان چالش‌هایی را برای نظام آموزش‌وپرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش‌وپرورش خواهد گرفت. ازجمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه‌های دانشگاه فرهنگیان، عدم تامین متناسب هزینه‌های چاپ کتب درسی و تامین نامتناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
نتیجه چنین بودجه‌ای عدم پرداخت سرانه مدارس دولتی است که در عمل مدیران مدارس را در صف اول اخذ وجه از والدین تحت عنوان همیاری، خودیاری و مشارکت برای اداره حداقلی این مدارس قرار داده است.
اردیبهشت‌ماه ابراهیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان از واریز سرانه مدارس پس از یک دهه وقفه در دولت سیزدهم خبر داد. شهریورماه هم بخشی موحد، مدیر آموزش‌وپرورش کاشان با اشاره به عدم پرداخت سرانه دانش‌آموزی از سوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که در حال حاضر، بودجه‌ای برای تخصیص به دانش‌آموزان در مجموعه آموزش‌وپرورش نداریم. این به این معناست که آموزش‌وپرورش کمک مالی یا بودجه‌ای برای هزینه‌های جاری یک دانش‌آموز در سال ارائه نمی‌دهد. بنابراین در عمل آموزش رایگان امکان‌پذیر نبوده و والدین علاوه بر تقبل هزینه‌های سنگین تحصیل باید مدارس را هم اداره کنند. این در حالی است که دهک‌های مختلف درآمدی توان پرداخت یکسان هزینه‌های تحصیل را ندارند تا در عمل عدالت آموزشی زیر سوال برود.
نتیجه عدم توان اداره حداقلی مدارس دولتی در دهه گذشته با سازوکارهای مختلفی در دولت‌های مختلف همراه بوده که عبارت‌اند از: گسترش حداکثری مدارس غیرانتفاعی، استفاده از نیروهای خرید خدمت به‌جای استخدام معلم، واگذاری مدیریت مدارس دولتی به بخش خصوصی (به پیمانکاران دارای سابقه مدیریت مدرسه غیرانتفاعی)، نگاه به مدرسه به‌عنوان بنگاه اقتصادی و برنامه‌ریزی برای درآمدزایی مدارس دولتی (از اجاره دادن کلاس‌ها و حیاط مدرسه گرفته تا ایجاد فروشگاه و کلینیک و ... در فضای مدارس)، استفاده از سازوکارهای مختلف برای تأمین هزینه‌های مدرسه از جیب خانواده‌ها (مشارکت در آموزش‌وپرورش به تأمین مالی مدرسه تقلیل یافته است).
با ادامه این روندها در دو سه سال آینده مدارس دولتی ناگزیر می‌شوند با انواع شیوه‌های درآمدزایی و دریافت شهریه علاوه بر هزینه‌های ادارۀ مدرسه، بخشی از حقوق معلمان (نظیر حق‌التدریس، عیدی، و ...) را نیز تامین کنند؛ روندی که در دانشگاه‌ها نیز طی شده است.
پرده دوم:تورم و جیب خالی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهار ماه ابتدایی امسال بیشترین تورم متعلق به گروه بهداشت و درمان با ۱۶.۶ درصد و کمترین تورم متعلق به گروه آموزش با ۳.۳ درصد بود. پس از چند سال گویا بالاخره تورم آموزش آرام‌گرفته اما هنوز هم از سطح معمول تورم ماهانه کشور یک سر و گردن بالاتر است.
شاخص بهای آموزش در اصفهان در سال نودوپنج ، ۴۵.۱با تورم ۱۳.۹درصد بود. این شاخص در سال قبل به ۱۶۷.۶ با تورم ۳۰.۵درصد افزایش یافت و در پایان بهار امسال به ۱۹۶.۸با تورم ۳۲.۸درصد رسید.
یکی از مهم‌ترین مسایلی که خانوارهای دارای فرزند به آن توجه دارند، مخارج تحصیل و آموزشی است. البته سطح برخورداری خانوارهای استان‌های مختلف از امکانات آموزشی و نیز سطح درآمدی آن‌ها متفاوت است. همین موضوع هم می‌تواند روی اختلاف مخارج آموزشی در استان‌های گوناگون تاثیر بگذارد.
نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که خانوارهای استان آذربایجان شرقی بیش از سایر استان‌ها برای آموزش و تحصیل خرج می‌کنند. هر خانوار آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲.۵ میلیون تومان صرف تحصیل و آموزش کرده است. پس‌ازاین استان، تهران در رتبه دوم قرار دارد. بوشهر، اصفهان، مازندران و یزد نیز در رتبه‌های بعدی جای دارند.مخارج خانوارهای اصفهانی برای تحصیل و آموزش در سال۱۴۰۱ برای اصفهان ۲ میلیون تومان بود نرخ متوسط کشور در این زمینه بین ۱.۵تا۲ میلیون تومان ثبت‌شده تا اصفهان از این نظر در جایگاه چهارم کشور قرار بگیرد.
نگاهی به سهم مخارج تحصیل و آموزش از درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که هرچقدر درآمد خانوارها در استان‌های مختلف کمتر باشد، نرخ‌هایی که در بالا عنوان شد، سهم بیشتری از این درآمد دارد. به‌عنوان‌مثال آذربایجان شرقی در سال۱۴۰۱ با تخصیص حدود ۱.۶ درصد از درآمد سالانه‌اش به تحصیل و آموزش، بیش از خانوارهای سایر استان‌ها درآمدش را به تحصیل اختصاص داده که از این نظر خانوارهای اصفهانی با کسب رتبه پنجم، کمتر از ۱.۲درصد درآمد خود را در سال یادشده برای آموزش فرزندان خود هزینه کرده‌اند. در این خصوص نرخ متوسط کشور یک درصد است.
پرده سوم: شکاف طبقاتی آموزش
بازوی پژوهشی مجلس در "بررسی وضعیت عدالت آموزش عالی در ایران" به بررسی وضعیت شکاف طبقاتی در آموزش پرداخته که این اتفاق با افزایش پرداخت از جیب والدین و سطوح مختلف درآمدی، دور از انتظار نبوده است.
طبق داده‌های این پژوهش در سال ۱۴۰۰، متوسط هزینه‌کرد سرانه خانوارهای دو دهک بالای درآمدی برای فعالیت‌های آموزشی هر فرزند به دو میلیون و سیصد هزار تومان می‌رسد، درحالی‌که این میزان در هشت دهک دیگر تنها ۷۰۰هزار تومان بوده است! یعنی عملا دهک‌های بالا این امکان را دارند که شرایط مناسب‌تری را برای تحصیل فرزندانشان فراهم کنند. میانگین هزینه سالانه آموزشی در دهک‌های اول و دوم برای دوران دبیرستان به ۲۹۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ می‌رسد؛ رقمی که در دو دهک بعدی به ۳۷۰ هزار تومان، در دهک‌های پنج و شش به ۵۷۰ هزار تومان و در دو دهک بعدی به ۷۳۰ هزار تومان می‌رسد.
اما این نرخ در دو دهک درآمدی بالا با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است، به‌طوری‌که خانوارهایی که در این دهک‌ها قرار می‌گیرند، امکان هزینه کرد تا مبلغ دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومان در سال را داشته‌اند.
به‌تبع سهم تحصیل در مدارس دولتی نیز در همه دهک‌ها تفاوت فاحشی با مدارس غیردولتی دارد. میزان هزینه آموزشی که برای مدارس دولتی در دهک‌های اول و دوم هزینه می‌شود ۲۰۰ هزار تومان و برای مدارس غیردولتی به سه میلیون تومان می‌رسد! البته نباید از نظر دور داشت که اعداد فوق میانگین هزینه کرد دهک‌های اول تا دهم جامعه است وگرنه بر کسی پوشیده نیست امروز مدارس غیر انتفاعی ارقامی بسیار بالاتر را تحت عنوان شهریه و گاه تنها به صورت علی‌الحساب دریافت می‌کنند چون معتقدند علاوه بر تورم و افزایش هزینه‌ها به صورت روزانه و ماهانه، خدماتی ارایه می‌کنند که خانواده‌های دانش آموزان بهتر است در پرداخت هزینه‌های آن سهیم باشند.
پرده آخر:افت تحصیلی
آخرین گزارش از عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در آزمون بین‌المللی پرلز نشان از افت کیفیت تحصیلات ابتدایی در ایران طی ده سال اخیر می‌دهد. به‌طوری‌که میانگین نمره دانش‌آموزان شرکت‌کننده کلاس چهارم در زمینه خواندن و درک متن در ۲۰۱۶ پایین‌تر از ۲۰۱۱ و در ۲۰۲۱ پایین‌تر از ۲۰۱۶ بوده است.
بخشی از علت افت تحصیلی می‌تواند به هزینه سرانه دانش‌آموزان دولتی برگردد. در سال‌های اخیر باوجود افزایش سالانه جمعیت دانش‌آموزان، بودجه آموزش‌وپرورش نتوانسته همراه آن افزایش یابد و درنتیجه ارزش واقعی بودجه سرانه هر دانش‌آموز کاهش‌یافته است.
بسیاری معتقدند عرضه آموزش عمومی (آموزش ابتدایی و متوسطه) به‌عنوان یک «کالای عمومی» جزء وظایف دولت‌هاست. در ایران این موضوع همواره به‌عنوان وظیفه دولت پنداشته شده است. اما درجا زدن رشد اقتصادی دهه اخیر به همراه تحریم‌های نفتی باعث شده دولت در تامین بودجه با مشکل مواجه شود. البته که بحران کرونا نیز به افت آموزش دانش‌آموزان دامن زد اما نمی‌توان از این مساله چشم پوشید که دانش‌آموزان دهه۹۰تاکنون توان علمی کمتری نسبت به همتایان خود در دهه‌های گذشته دارند. با حاکم شدن شکاف طبقاتی در مدارس، وضعیت پذیرفته‌شدگان آموزش عالی نیز از همین فرمول تبعیت کرده و امروز می‌توان گفت تعداد زیادی از دانش‌آموزان دهک‌های متوسط به پایین از راه‌یابی به دانشگاه یا رشته‌های خاص آن بازمانده‌اند.
