۶ مسیر برون‌رفت از تنگناهای پلیمری‌ها
بدیهی است دارایی‌های سرگردان به سویی حرکت می‌کنند که بیشترین بازده را نصیب سرمایه‌گذار کنند و از این منظر صنایع بالادستی پتروشیمیایی و صنایع تکمیلی آن‌ها در طول سالیان اخیر منافع قابل قبولی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده‌اند. همان‌طور که افق روشن این پدیده را ترسیم کردیم باید به طرف تاریک و موانع و محدودیت‌های آن هم اشاره کنیم. روند سرمایه‌گذاری در این زنجیره ارزش ( خصوصاً سرمایه‌گذاری خارجی) در سالیان اخیر خصوصاً پس از وضع تحریم‌‌های بین‌المللی بسیار کند شده ؛ چرا که سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌مند به بازاری است که علاوه بر بازده بالا، امنیت سرمایه‌گذاری هم در آن تضمین شود.
از نظر نگارنده پس از وضع تحریم‌ها، بار اصلی توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی بر دوش صنایع پلیمر بوده است؛ چرا که به شکل طبیعی این صنایع کمتر از صنایع بالادستی از دریچه تحریم‌ها در معرض آسیب قرار گرفته‌اند؛ چه به لحاظ مواد اولیه و نهاده‌های تولید (به دلیل ظرفیت و توان پتروشیمی‌های داخلی) و چه به لحاظ تکنولوژیک. گواه این استدلال را می‌توان در آمارهای خرید مواد اولیه پلیمری در بورس کالا جستجو کرد. نگاهی به این آمارها در 5 سال گذشته نشان می‌دهد که روند جذب مواد اولیه تولیدی پتروشیمی‌های داخلی توسط صنایع تکمیلی سالانه بین 10 تا 15 درصد (در برخی سال‌ها حتی بیشتر) افزایش یافته است؛ یعنی تکنولوژی‌های شکل‌دهی محصولات پلیمری در داخل کشور توانسته‌اند بخش بیشتری از تولیدات پتروشیمی‌های داخلی را به محصول نهایی تبدیل کنند و زنجیره ارزش را هر چه بیشتر تکمیل کنند. این مقدار رشد کمّی به معنای خلق ارزش افزوده بیشتر، تولید ناخالص داخلی بیشتر، اشتغال بیشتر و در نهایت توسعه اقتصادی برای کشور است.
این منحنی رشد و توسعه متأسفانه در سال جاری نه تنها نتوانسته تجربیات سال‌های اخیر را تکرار کند بلکه در بسیاری از حوزه‌ها چهره معکوس به خود گرفته است. سیاست‌های دولت در محدود کردن اختصاص منابع مالی بانکی (چه به صورت سرمایه در گردش و چه سرمایه ثابت)، تشدید بیماری هلندی، مشکلات در تأمین منابع انسانی با توجه به تغییرات در هرم جمعیتی کشور و مهاجرت‌های بی سابقه، رکود بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های داخلی اقتصاد و ناترازی‌های انرژی از عوامل اصلی این رخداد هستند و در صورتی که چاره مؤثری از سوی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان سطح حاکمیت در این خصوص اندیشیده نشود می‌توان اتفاقات ناگوارتری را هم برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد.
راهکارهای کوتاه مدتی را که می‌توان جهت برون‌رفت از این محدودیت‌ها پیشنهاد داد به شرح زیر است:
1- ایجاد تناسب مابین تورم و سامانه‌های جبران خدمات (دستمزد) بنگاه‌ها
2- تأمین منابع مالی مورد نظر بنگاه‌ها جهت توسعه و تعادل جریان وجوه نقد
3- امکان دستیابی به تکنولوژی‌های روزآمد
4- تسهیل مبادلات ارزی و کاهش مشکلات ناشی از شوک‌های تغییر نرخ ارز
5- واردات انرژی و سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های تجدیدپذیر
6- بازنگری موافقت‌‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای جهت بهره‌مندی از فرصت‌های بازارهای جدید صادراتی
