دست‌اندازهای صادراتی اصفهان زیر ذره‌بین بخش خصوصی
اقلام و مقاصد تجارت خارجی اصفهان آب میرود؟
در اتاق اصفهان چه گذشت؟
اواخر اردیبهشت خبری توسط سایت اتاق اصفهان با مضمون روند صادراتی استان در کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اصفهان موردبررسی قرار گرفت، منتشر شد. در این خبر فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق از تغییر اقلام کالاها و کشورهای هدف صادرات استان به‌عنوان یک ایده یادکرده‌ایده می‌تواند این باشد که کالاها را همان ۶۰ قلم نگه‌داریم و کشورهای مقصد صادرات را هم به‌جای پنج مورد به ۱۰ برسانیم. « در این جلسه احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان به‌عنوان نماینده دولت درخواست کاهش اقلام و تعداد کشورهای هدف را طرح کرد: » تعداد ۶۰ قلم کالای صادراتی باید به ۲۰ قلم کاهش پیدا کند تا بتوان تمرکز بهتری در استان ایجاد کرد. این مورد در کمیته کارشناسی با محوریت صادرات مطرح و قرار شد به ۵ تا ۶ کشور منتخب برسد؛ زیرا این اعتقاد وجود دارد که اگرچند کشور را انتخاب کنیم، ممکن است در ترتیب یا اولویت کالاها تغییر ایجاد شود.»
اینکه کدام کالاها روانه کدام کشور همسایه شده و کدام اقلام صادراتی حذف می‌شوند را باید در اظهارنظر روح‌الله میرزا امیری، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان جستجو کرد: «پس از انتخاب کشور و محصول موردنظر صادراتی باید راهبرد بعدی این موضوع مشخص شود زیرا می‌تواند بر روی اصلاح روند انتخاب تأثیرگذار باشد. باید دقت لازم را برای انتخاب کالا داشته باشیم تا اگر در کالایی دستمان بسته است، برای تعریف حمایت‌های جدید اقدام کنیم و در این زمینه نیز باید ظرفیت اتفاقات سیاسی مثل پیوستن به اتحادیه‌ها، توافقنامه‌ها و... ارزیابی شود. انتظار مدیریت استان رسیدن به شاخص ۲۰ عدد کالا است که در این زمینه باید گروه‌بندی‌ها را در حوزه‌های مختلف رعایت کنیم زیرا نمی‌خواهیم هیچ گروه کلانی حذف شود.
درنهایت نمایندگان بخش خصوصی اقتصاد استان هم به تحلیل موضوع پرداختند. محسن ایروانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق معتقد است: «طرح شناسایی مزیت‌های عمده صادراتی و رشد آفرین استان همچون تعیین بازارهای هدف، کالاهای مزیت دار و تدوین راهبردها و نقشه‌های توسعه صادرات استان، پنج گام اصلی کالاهای مزیت دار، شناسایی بازارهای جذاب و پتانسیل‌های بازارهای هدف، شناسایی تشکل‌ها و تجار پیشرو و دارای پتانسیل را شامل می‌شود. برای اینکه نقاط قوت و ضعف کالاهای مزیت دار را شناسایی کنیم باید برنامه و نقشه راه توسعه صادرات را شناسایی کنیم و درنهایت با ایجاد سازوکاری اطلاعات بازارهای هدف و کالاهای مزیت دار آن‌ها را هم به بازارهای هدف و هم به فعالان اقتصادی منعکس کنیم.» او از آمار جالبی هم رونمایی کرد: «متوسط سهم صادرات دنیا در GDP کشورها ۳۰ درصد است؛ یعنی یک‌سوم محصولاتی که تولید می‌شود به خارج از کشورها صادر می‌شود و این رقم در کشور ۱۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ در استان اصفهان ۱۵ درصد بود! ما در حوزه صادرات چالش جدی داریم و کالاهایی که صادر می‌کنیم نتوانسته به رشد اقتصادی ما کمک کند به دلیل اینکه کالاهای ما ارزش‌افزوده بالایی ندارند درحالی‌که معیار اندازه‌گیری آن شاخصی است به نام شاخص پیچیدگی یعنی هر کالایی که دانش و مهارت بیشتری نیاز داشته باشد ارزش‌افزوده بیشتری هم تولید می‌کند».
به گفته محمدامینی، رئیس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان»، بر اساس شاخص پیچیدگی و شاخص خلق ارزش‌افزوده سبد کالای صادراتی استان بررسی‌شده که ۷۰ درصد صادرات ما مربوط به دو گروه تولیدی آهن و فولاد و محصولات نفتی است که این رقم در کشور ۷۴ درصد است.
بررسی اتاق اصفهان نیز گزارش‌های متعدد دنیای اقتصاد را در خصوص حجم صادرات گروه نفت و پتروشیمی و فولاد اصفهان و کمرنگ بودن صادرات غیرنفتی استان، تایید کرد و حالا باید دید کدام اقلام از سبد صادراتی استان حذف می‌شود. از سوی دیگر نماینده دولت در شورا گفتگوی استان درخواست کرده که مقاصد صادراتی استان به ۵ کشور کاهش یابد. این در حالی است که استان اصفهان ۱۳ خواهرخوانده دارد و از سوی دیگر مقررشده بود که با همتای روسی خود نیز روابط تجاری برقرار کند!
کارنامه صادراتی اصفهان
بر اساس داده‌های آماری موجود اصفهان در ۱۱ ماهه سال قبل با حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات، بر پله نهم جدول تجارت خارجی کشور ایستاد. اصفهانی که به‌تدریج سهم کشاورزی در چرخه تولیداتش در حال کمرنگ شدن بوده و سهم خدمات و واسطه‌گری نسبت به صنعتش در کیک اقتصاد استان بزرگ‌تر شده است. به گفته، رسول کوهستانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان، در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ تشریفات صادرات کالا از گمرکات استان اصفهان به مقصد ۹۲ کشور جهان انجام‌شده که طی این مدت صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان؛ به میزان ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار بوده است که تقریبا معادل مدت مشابه سال قبل بوده است. اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان ۷۵۹ نوع بوده که چدن، آهن و فولاد و مصنوعات آن، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، فرش ماشینی و دستباف، محصولات لبنی و مس و مصنوعات آن ازجمله این اقلام بوده است. در زمان یادشده، ۸۲ درصد از کل صادرات گمرکات استان اصفهان به پنج کشور عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و امارات متحده عربی بوده است. چدن، آهن و فولاد با سهم ۴۵ درصدی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با سهم ۱۸ درصدی، محصولات تولیدشده از آهن و فولاد با سهم هفت درصد، فرش ماشینی و دستباف با سهم ۶ درصد و محصولات لبنی با سهم ۶ درصد و سایر کالاها با سهم ۱۹ درصد، سبد کالای صادراتی اصفهان را در سال قبل پرکرده‌اند. سهم اندک محصولات کشاورزی و دامی، حذف تولیدات طلا و جواهر و آب رفتن صادرات صنایع بومی و دستی در سبد تجاری استان، خودنمایی می‌کند.
صادرات گمرکات استان اصفهان در سال ۱۴۰۱ یک میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار و به وزن ۲ میلیون ۳۸۴ هزار تن بوده که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ارزش یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار و به وزن ۲ میلیون و ۱۵۲ هزار تن و در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۹۰۶ میلیون دلار و به وزن یک‌میلیون و ۸۶۲ هزار تن بوده است. در ۱۱ ماهه سال گذشته هم این نرخ ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار ثبت‌شده است. نکته قابل‌توجه داده‌های فوق ثبات تقریبی میزان ارز‌آوری صادرات اصفهان در سال‌های یادشده بوده است. علی‌رغم وزن یکسان کالاهای صادراتی از اصفهان و باوجود رشد نرخ دلار اما میزان ارز‌آوری استان ظرف سه سال اخیر تقریبا تغییری نکرده است!
سال گذشته در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه اصفهانی، امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان، حجم صادرات و صادرات از محل گمرکات استان را در شأن اصفهان ندانست. او با اشاره به کسب رتبه اول این استان در تولید بسیاری از محصولات، خواستار کمک به توسعه صادرات محصولات اصفهان به کشورهای مختلف شد. او جای برخی کشورها، به‌ویژه چین و هند را در این مراودات خالی دانست.
چرایی افت تجارت خارجی
در چنین شرایطی تمرکز صرف بر کاهش اقلام و مقاصد صادراتی اصفهان کافی است؟ فعالان اقتصادی استان یکی از مهم‌ترین موانع و مشکلات داخلی بر سر راه توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی را تعدد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی می‌دانند که آثار منفی عمیقی بر صادرات کشور گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس طی بررسی که انجام داده، اعلام کرده که از شهریورماه ۱۳۹۲ تا بهمن‌ماه ۱۳۹۷، هفتاد بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با صادرات ابلاغ‌شده است! بی‌ثباتی مقررات صادرات، یکی از موانع اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود که هم بر خریدار خارجی و هم بر فروشنده داخلی تاثیر می‌گذارد. همچنین بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به صادرات، ریشه در عقب‌ماندگی تولید دارد و بخش تولید نتوانسته در وهله اول کالای باکیفیت، قابل‌رقابت و مازاد را در بخش‌های مزیت دار کشور در مقیاس گسترده و قابل‌رقابت در بازارهای جهانی تولید کند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برخی از مهم‌ترین این موارد این‌گونه عنوان‌شده‌اند: تحریم‌های دولت‌های غربی علیه کشور، اعمال نرخ‌های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، عدم مزیت رقابتی حاصل از پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز، نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات اجرایی در پیمان‌سپاری ارزی، عدم ارائه خدمات توسط سامانه نیما به خریداران خارجی، وجود مشکلات در مبادله مستقیم ارز صادرکننده با واردکننده به نرخ توافقی و عدم استفاده مطلوب از ظرفیت عضویت در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای.
موارد بالا تجارت غیرنفتی کل کشور را متاثر کرده اما آنچه به‌طور خاص صادرات اصفهان را تحت تاثیر قرار داده را محمود رضا اقارب پرست در سال ۱۴۰۰ در نشریه شاخص کارآفرینی با عنوان راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی در استان اصفهان «بررسی کرده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیرهای واردات کالاهای سرمایه‌ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند. اما نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی دارد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت صادرات می‌گذارد.
