شوراهای سیاسی یا مدنی؟
منتقدان چه می‌گویند؟
کارشناسان حوزه شهری معتقدند یکی از آفت‌های هم‌زمانی برگزاری این دو انتخابات برای شوراها، جو به‌شدت سیاسی کشور در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری است. وضعیتی که انتخابات شوراها را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث می‌شود جریان‌های سیاسی، فضای این انتخابات محلی را مدیریت کنند تا متخصصان، کارشناسان و نمایندگان اصنافی که باسیاست نسبتی ندارند، قربانی شوند.منتقدان تاکید می‌کنند هم‌زمانی این دو انتخابات جفا به جامعه مدنی است؛ چراکه این دو انتخابات ماهیتی کاملا متفاوت دارند. در‌واقع به نظر می‌رسد هم‌زمانی انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری بعد سیاسی را بر مدنیت شوراها غالب می‌کند. این در حالی است که شورای شهر انتخابات مدنی غیرسیاسی و آرامی می‌خواهد تا افرادی که واقعا دغدغه شهرها رادارند، وارد شورا شوند.
شورای شهر اصفهان هم در دوره‌هایی از فعالیت خود از این مساله بی‌نصیب نمانده و نشان داده که پس‌لرزه هم‌زمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، تشکیل یک شورای کاملا سیاسی است. این در حالی است که مطابق قانون اساسی و قانون شوراها، پارلمان شهری، غیرسیاسی است و باید محلی برای رفع‌ورجوع مشکلات مردم، شهر، سلامت، آموزش، حمل‌ونقل و .... باشد. منتقدان اعتقاددارند درصورتی‌که شوراها سیاسی شود، توان مدیریت شهری خود را ازدست‌داده و به محلی برای منازعه گروه‌های سیاسی تبدیل می‌شود. اگر شوراهای شهر به نهاد سیاسی تبدیل شود، به‌تبع آن شهرداری‌ها نیز سیاسی شده و حضور شهرداری‌های سیاسی در شهرها به دوری از وظیفه اصلی شهرداری‌ها، یعنی خدمات و مدیریت شهری منجر می‌شود.
اصل فراموش‌شده قانون اساسی
طبق اصل صدم قانون اساسی، در راستای امر "تمرکززدایی" مجوز مصوبه‌ها و حوزه فعالیت شورای اسلامی شهر و روستا را در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی دانسته و وظیفه نظارت آن را محدود به اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و محدوده سرزمینی آن‌ها کرده است. بنابراین قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین سند کشور به حوزه سیاسی برای زمینه فعالیت شورای شهر اشاره نکرده، چراکه امور سیاسی ماهیتی عمومی دارد که از توان نهادهای محلی خارج است.
بنابراین قانون اساسی به‌صورت صریح و روشن شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارای کارکردی غیرسیاسی دانسته است؛ ولی باوجود چنین صراحتی در قانون اساسی، در حال حاضر نقش احزاب و گروه‌های سیاسی در شکل‌گیری شوراها غیرقابل کتمان است؛ چنانچه اکثر حزب‌های فعال در کشور برای انتخابات شوراها لیست انتخاباتی ارایه داده و مردم شهرها هم به‌ناچار از همین فهرست‌ها تبعیت می‌کنند. شورای شهر نهادی غیرسیاسی بوده که باید پتانسیل‌ها و چالش‌های شهرها را شناسایی کند و بنابراین انجام چنین امر مهمی به متخصصان قابل و محلی نیاز دارد نه سیاست ورزان کارکشته. متخصصان شهری به دلیل شناخت بهتر موضوعات محلی و ارتباط با بدنه اجرایی مدیریت شهری به انجام آن اشراف کامل‌تری دارند. از سوی دیگر نقش سیاسیون نیز به دلیل تشکیلات سیاسی آن‌ها و ارتباطشان با احزاب و حوزه‌های قدرت سیاسی می‌تواند نقشی راهبردی و گره‌گشا در استفاده بهتر از ظرفیت‌های حاکمیتی و بالطبع ارتقای توان مدیریت شهری در اداره شهر و همچنین هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های محلی و اسناد بالادستی و ملی داشته باشد. پس می‌توان گفت نهاد شورای اسلامی شهر نه نهادی صرفاً سیاسی است که اعضایش به‌کلی سیاسی باشند و نه نهادی غیرسیاسی است. بلکه نهادی است که در سایه همکاری و تعامل موثر عناصر کارآمد سیاسی و تخصصی،البته با حفظ اکثریت متخصصان، می‌تواند زمینه‌ساز بالاترین خدمات به حوزه شهر و شهروندان آن باشد. به همین دلیل در شرایط فعلی که فرصت تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری و شوراها پیش‌آمده، ضروری است که مجلس دوازدهم برای جداسازی این دو انتخابات شرایط لازم را فراهم کند.
