در بر یک پاشنه می‌چرخد
من در بخش‌های مختلف بازرگانی و تجارت حدود سه دهه سابقه دارم و در این میان چندسالی هم در بخش‌های صنعتی کشور فعالیت کرده‌ام. سال‌ها جایی فعالیت کردم که هم بخش بازرگانی را دربر می‌گیرد و هم بخش صنایع را، بنابراین اجازه می‌خواهم اعترافی بکنم. در تمام زمانی که من در این حوزه حضور داشتم، مشکلات هیچ تغییری نکرده‌اند. همه موانع سر جای خود قرار دارند. هنوز در نگرش به مسائل تجارت دچار اگر و اما هستیم. در برنامه‌نویسی مشکل داریم. هنوز شهامت تغییر سیاست‌های غلط پولی را پیدا نکرده‌ایم. در طول سال‌های گذشته، فرآیند طراحی واحدهای تولیدی-صنعتی با کمترین توجه به نیازهای بازار خارجی صورت گرفته و در مجموع این دید در میان سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان حاکم بوده است که تنها پس از رفع نیاز بازار داخلی، باید صادرات کالا و خدمات صورت گیرد.
به نظر می‌رسد تا زمانی که تغییر نگرش جدی صورت نگیرد، نمی‌توان و نباید انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهانی افزایش یابد و تجارت، سازوکار موثری برای رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. اعتقاد جدی دارم با توجه به رویکرد برون‌نگر و تعامل فعال با دنیای خارج، باید تجارت در خط مقدم برقراری این ارتباطات به عنوان یک فرابخش و محوریت سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته شود و سیاست‌های کلان اعم از تولیدی، پولی و مالی ذیل آن و به صورت هماهنگ طراحی شوند.
نیاز به استدلال‌های تازه و کشف‌های جدید نیست که تجربیات بسیاری از اقتصادها بیانگر این نکته است که بخش بازرگانی به عنوان حدفاصل بخش تولید با مصرف، عملاً محرک توسعه و رشد اقتصادی است و از دیرباز موتور رشد اقتصادی به‌شمار می‌رفته است. معمولاً برنامه‌نویسان و سیاست‌گذاران اقتصادی، این نکته را فراموش می‌کنند که با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، دستیابی به رشد اقتصادی در سایه تجارت میسر است و این هم در گرو گزینش دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات خواهد بود. می‌دانیم که انتخاب هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند تاثیرات زیادی بر سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی کشور داشته و انتخاب هرکدام از این سیاست‌ها می‌تواند، آثار و عواقب مثبت و منفی زیادی داشته باشد. در طول سال‌های گذشته، اعتقاد ما این بوده است که نگاه به سیاست‌های تجاری، رویکردی فراتر از سیاست‌های کلان اقتصادی می‌طلبد و لزوماً باید در سطح استراتژی بلندمدت کشور قرار داشته و سیاست‌های کلان اقتصادی به صورت تابعی از آن تعریف شوند.
در چند دهه گذشته با وجود انتخاب یکی از این دو رویکرد در توسعه کشور برخورد سیاست‌گذاران با مقوله تجارت و بازرگانی در حد مورد انتظار نبوده، به گونه‌ای که به سیاست‌های تجاری، نگاهی درخور شأن و جایگاه صورت نگرفته است. هر چند در رهنمودها و راهکارهای اجرایی برنامه‌های توسعه، این نگرش اندکی ارتقا یافته و تصریح شده است که تمامی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در جهت توسعه و جهش صادرات تنظیم و اجرا شده و سیاست‌گذاری بازرگانی کشور متمرکز شود اما تحقق عملی این دیدگاه با موانع زیادی مواجه است.
ریشه مشکلات در نگرش‌هاست و این دعوایی قدیمی در حوزه اقتصاد است. در این حوزه، مهم‌ترین بحث این است که ما درون‌نگر یا برون‌نگر هستیم. در این زمینه چند موضوع مهم مطرح می‌شود. اول اینکه در تولید چه نوع استراتژی داریم. تولید گام اول است. یعنی اگر بتوانیم در تولید موفق باشیم، می‌توانیم صادرکننده خوبی هم باشیم. پس می‌بینیم که موضوع افزایش عرضه کل به گونه‌ای که هم تامین‌کننده نیازهای کشور باشد و هم مازاد آن صادر شود، مهم‌ترین بحث در این زمینه است. مثل ژاپن که در اثر حداکثر‌سازی عرضه کل، به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان تبدیل شده است.
در این حوزه موضوع مهم دیگر این است که ذات صادرات برون‌نگر است. به گونه‌ای که نگرش و چشم‌انداز ما به اقتصاد برون‌نگر است. توسعه ما جا و وزن و مکان دارد و به مقداری که در مقاطع مختلف به دلایل متفاوت درون‌نگر فکر کردیم صادرات محدود شده است. متاسفانه آنچه در اقتصاد ما شکل گرفته برون‌نگری فرصت کمی برای بروز و ظهور در صحنه واقعی اقتصاد پیدا کرده است. متاسفانه ذهنیت درون‌گرایی در اقتصاد عمر زیادی از کشور ما را گرفته و تمام آثار و عللی که در حوزه‌های مختلف می‌بینیم ناشی از این درون‌نگری است.
تا زمانی که جهانی نشویم و ادبیات جهانی، تکنولوژی و فرآیند و سلیقه جهانی در حوزه صادرات و اقتصاد حاکم نشود، نمی‌توانیم به نقطه بهینه دست یابیم، چرا که صادرات یعنی محصول مورد نیاز جهان با علایق، ادبیات، سلایق، فرآیند و سیستم‌ها و تکنولوژی‌های جهانی؛ البته با در نظر گرفتن همه اصول ملی، اعتقادی و آرمانی.
