صادرات خارجی اصفهان در کشور نهم شد
افت رتبه صادراتی استان
نهم شدیم!
طبق آنچه یکی از رسانه‌های اقتصادی کشور منتشر کرده، داده‌های آماری ۱۱ ماهه سال قبل نشان می‌دهد سه استان جنوبی کشور در رتبه اول تا سوم صادرات کالا قرارگرفته‌اند. استان هرمزگان با ثبت بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات رتبه اول را در میان سایر استان‌ها به لحاظ عملکرد صادراتی کسب کرده است. در رتبه دوم و سوم نیز به ترتیب استان‌های بوشهر (۹ میلیارد و ۸۱۶ میلیون دلار) و خوزستان (۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلار) قرارگرفته‌اند. خراسان شمالی، همدان و کهکیلویه و بویراحمد نیز در آخر فهرست به لحاظ عملکرد صادراتی قرار دارند. اصفهان با عناوین درشتی که در تولید صنعتی و کشاورزی بر پیشانی دارد با حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات، بر پله نهم جدول تجارت خارجی کشور آرام گرفت. اصفهانی که به‌تدریج سهم کشاورزی در چرخه تولیداتش در حال کمرنگ شدن است و سهم خدمات و واسطه‌گری نسبت به صنعتش در کیک اقتصاد استان بزرگ‌تر شده، چه صادر کرده و با کدام کشورها مراوده تجاری داشته که نتوانسته کارنامه قابل قبولی از خود ارایه دهد؟
به گفته، رسول کوهستانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان، در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ تشریفات صادرات کالا از گمرکات استان اصفهان به مقصد ۹۲ کشور جهان انجام‌شده که طی این مدت صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان؛ به میزان ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار بوده است که تقریبا معادل مدت مشابه سال قبل بوده است. اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان ۷۵۹ نوع بوده که چدن، آهن و فولاد و مصنوعات آن، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، فرش ماشینی و دستباف، محصولات لبنی و مس و مصنوعات آن ازجمله این اقلام بوده است. در زمان یادشده، ۸۲ درصد از کل صادرات گمرکات استان اصفهان به پنج کشور عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و امارات متحده عربی بوده است.
و همچنان جای خالی کشورهای عضو شانگهای، اتحادیه اوراسیا، چین، روسیه، عربستان، خواهرخوانده‌ها و سایر کشورهای هم‌پیمان ایران در این لیست خالی است!
چدن، آهن و فولاد با سهم ۴۵ درصدی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با سهم ۱۸ درصدی، محصولات تولیدشده از آهن و فولاد با سهم هفت درصد، فرش ماشینی و دستباف با سهم ۶ درصد و محصولات لبنی با سهم ۶ درصد و سایر کالاها با سهم ۱۹ درصد، سبد کالای صادراتی اصفهان را در سال قبل پرکرده‌اند.
سهم اندک محصولات کشاورزی و دامی، حذف تولیدات طلا و جواهر و آب رفتن صادرات صنایع بومی و دستی در سبد تجاری استانی که رتبه‌های تک‌رقمی برای ساخت، تولید و توزیع همه آن‌ها را در کارنامه اقتصادی خود به ثبت رسانده، جای سوال از مسوولان استانی، دولتی و فعالان این عرصه دارد!
چرا صادرات اصفهان ثابت ماند؟
صادرات گمرکات استان اصفهان در سال ۱۴۰۱ یک میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار و به وزن ۲ میلیون ۳۸۴ هزار تن بوده که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ارزش یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار و به وزن ۲ میلیون و ۱۵۲ هزار تن و در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۹۰۶ میلیون دلار و به وزن یک‌میلیون و ۸۶۲ هزار تن بوده است.
در ۱۱ ماهه سال گذشته هم این نرخ ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار ثبت‌شده است. نکته قابل‌توجه داده‌های فوق ثبات تقریبی میزان ارزآوری صادرات اصفهان در سال‌های یادشده بوده است. علی‌رغم وزن یکسان کالاهای صادراتی از اصفهان و باوجود رشد نرخ دلار اما میزان ارزآوری استان ظرف سه سال اخیر تقریبا تغییری نکرده است! آیا تجار اصفهانی به‌واسطه شرایط تحریم تخفیف‌های قابل‌توجهی برای کالاهای صادراتی خود قائل شده‌اند یا این عدم رشد وجه حاصل از صادرات به دلیل عرضه دلار وارداتی در سامانه مبادلات ارزی کشور باقیمت دستوری و ثابت بوده و یا دلایل دیگری داشته است؟
در سال ۹۵ پژوهشی با عنوان تاثیرپذیری ادراک موانع توسعه صادرات منطقه‌ای از خصایص صادرکنندگان «توسط ساناز مفردی و محمد شیخ‌زاده انجام شد که موانع صادراتی و راهکارهای توسعه صادرات را شناسایی و رتبه‌بندی کرد. طبق این تحقیق عمده‌ترین موانع توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب شامل: نوسانات و تغییرات مداوم نرخ بهره و نرخ ارز، نداشتن برنامه‌ریزی راهبردی برای نفوذ و ورود به بازارهای جهانی، نداشتن تفکر جهانی‌شدن بین مدیران شرکت‌ها و عمده‌ترین راهکارهای توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب شامل: برخورداری از امکانات حمل‌ونقل مناسب و مجهز زمینی و دریایی و غیره جهت صدور کالا، برخورداری از مهارت و دانش فنی در زمینه تولید محصولات مرغوب و باکیفیت جهت صادرات، برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته نظام بانکی و نظام ارتباطات در داخل کشور جهت صادرات بود.
توسعه صادرات به‌عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه است. نتایج مطالعات زیادی نشان می‌دهد که توسعه صادرات دارای اثرات مثبت بر اقتصاد ملی است و ازجمله موجب تقویت تجارت خارجی و هدایت تولید و تخصیص منابع در جهت مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، ارزآوری و تسهیل ورود کالاهای سرمایه‌ای برای تولید بیشتر و افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه برای تولید بیشتر می‌شود.
بررسی روند صادرات کالاهای غیرنفتی ایران بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک کشور نشان می‌دهد بازار صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ در حال کوچک شدن و متمرکز شدن است. علاوه بر کمبود زیرساخت‌های فیزیکی صادرات کالا مواردی مانند بالا بودن هزینههای تمام‌شده محصول، بالا بودن نرخ ارز مواد اولیه وارداتی، تحریم‌‌ها، بالا بودن هزینه نرخ حمل‌ونقل و انتقال محصول به بازار هدف، قیمت‌گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه‌مدت و کسب سود، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، بالا بودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینههای ترخیص کالا در گمرک هم در کاهش نرخ صادرات غیرنفتی استان موثر بوده‌اند.
انفعال بخش خصوصی
هرچند باید عدم‌حمایت کامل دولت از حوزه صادرات به‌واسطه وجود قوانین متعدد و دست و پاگیر، وضعیت حمل‌ونقل، نرخ ارز، مشکلات تولید، عوارض و جوایز صادراتی غیراصولی و نبود زیرساخت‌های مناسب صادراتی در استان را باید ازجمله مهم‌ترین مشکلات حوزه تجارت خارجی استان دانست اما اهمال و انفعال بخش خصوصی اصفهان برای حل‌وفصل مشکلات تجاری اصفهان از دست‌اندازهای گفته‌شده، درشت‌تر و مهم‌تر است؛ چراکه اگر حوزه مردمی اقتصاد اراده کند و بخواهد و از لاک انفعال خارج شود، می‌تواند نرخ‌های صادراتی اصفهان را جابجا کند. تعدادی از کالاهای اصفهانی هنوز هم درگیر کیفیت تولید، بسته‌بندی و برندینگ هستند. برخی از تولیدکنندگان از استانداردهای صادرات چیزی نمی‌دانند یا به آن بی‌توجه هستند.
به‌روز نبودن ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در واحدهای صنعتی و عدم دانش لازم برای استفاده بهینه از فناوری‌ها جهت جبران مشکلات تجهیزات تولید از مشکلات مهم صنایع اصفهان در تولید مناسب برای صادرات محسوب می‌شود. ضعف سازوکار مناسب برای مدیریت دانش در واحدها و نهادینه کردن دانش برای انتقال و یادگیری از دیگر مشکلات صنایع استان در این زمینه است.
اتاق بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین مرجع بخش خصوصی اصفهان و داعیه‌دار حوزه تجارت استان، باید در رفع نواقص فوق کوتاهی نکند.
برگزاری نشست‌های متعدد با سفرای کشورهای گوناگون تحت عنوان «بررسی فرصت‌های تجاری...» که اخبار آن به‌وفور روی سایت اتاق اصفهان قابل‌مشاهده است، باید شرکای تجاری اصفهان را افزایش دهد. اینکه چرا تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده، پرسشی است که سال‌هاست بدون پاسخ مانده است.
سال گذشته ارتباط تجاری اصفهان با روسیه به استان تکلیف شده اما هنوز هم نام این کشور در لیست کشورهای هدف تجاری اصفهان دیده نمی‌شود.
تیر سال گذشته رسانه «تحلیل بازار» خبری به نقل از امیر کشانی، رییس اتاق اصفهان با این مضمون منتشر کرد: «اصفهان با ۱۷ شهر دنیا قرارداد خواهرخواندگی دارد، بنابراین مردم اصفهان می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای کشورهای دیگر باشند. در همین راستا اعلام می‌کنم که اصفهان آمادگی دارد با اتاق بازرگانی‌های شهرهای کشورهای دیگر روابط تجاری و اقتصادی دوطرفه، میزهای مشترک تجاری و انتقال هیئت‌های تجاری را برقرار کند. همچنین اصفهان می‌تواند انتقال تکنولوژی را در حوزه‌های مختلف استان از سایر کشورها به این شهر تسهیل کند. اتاق اصفهان در دوره جدید علاقه خاصی به توسعه صادرات به کشورهای دوست و همراه دارد و ما می‌توانیم با برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و اجلاس‌های علمی و صنعتی، همراه سفرای کشورهای مختلف باشیم.» اتاق اصفهان اما برنامه‌های خود برای دستیابی به اهداف فوق را هنوز ارایه نکرده است.
لازمه تحقق اقتصاد مردمی در وضعیت فعلی کشور، تقویت تجارت خارجی تحت هر شرایطی است و گام‌های ابتدایی این موضوع باید امسال برداشته شود.
