اقتصاد رانتی و رشد تورم
رانت‌های جذاب
درصورتی‌که قیمت‌های سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیرید، دولت هرسال بیش از ۳ میلیارد دلار یارانه انرژی توزیع کرده که بخشی از آن با آلوده کردن محیط‌زیست شهرها به هدر می‌رود. بخش دیگر هم قاچاق شده و بخش سوم کارخانه‌های مختلف و برخی صنایع که ارتباط مستقیمی باانرژی دارند را به سود می‌رساند.
تثبیت یا سرکوب نرخ ارز، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رانتی است که از یک‌سو به مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی داده می‌شود و از سوی دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی با ارز ترجیحی را هم به سودهای کلانی می‌رساند. در این میان فشرده شدن فنر ارز به تولیدکننده داخلی آسیب می‌زند چراکه علیرغم افزایش قیمت محصول با تورم اما قیمت رقبای خارجی او با تثبیت ارزی، ثابت می‌ماند. درعین‌حال با تثبیت نرخ ارز، فنر ارزی فشرده می‌شود تا هنگامی‌که دچار جهش شود. وقتی دچار جهش می‌شود ضربه دیگری به تولیدکننده وارد می‌کند. در این مواقع ارز ترجیحی متولدشده که البته به دلیل محدودیت منابع به کالاهای خاصی تعلق می‌گیرد که خود منبع توزیع رانت ارزی جدیدی می‌شود.
وام بانکی رانت جذاب دیگری است. در اکثر سال‌های اقتصاد ایران نرخ سود حقیقی بانکی منفی بوده است. به‌قدری این رانت جذاب است که بانک‌ها به قلکی برای سهامداران خود تبدیل‌شده‌اند. رانت زمین به عمده سود برخی از شرکت‌های ظاهرا موفق تبدیل‌شده که به‌واسطه رشد قیمت زمینی رخ‌داده که در یک شهرک صنعتی گرفته‌اند و این در حالی است که عملیات تولیدی برخی از آن‌ها کاملا زیان‌آور است.
از نتایج یک اقتصاد رانتی می‌توان به بازماندن کشور از کار مولد، پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش بیکاری، گسترش دلالی، افزایش تورم، فساد مالی، فرار سرمایه به خارج، افزایش مصرف‌گرایی، قاچاق کالا و … اشاره کرد. در همین رابطه، کشورهای نیجریه، ونزوئلا، لیبی و عراق ازجمله کشورهای نفت‌خیزی هستند که به خاطر رانت نفتی مشکلات و شباهت‌های اقتصادی زیادی با یکدیگر دارند.
رانت‌ها به کجا ختم شده است؟
رانت انرژی باعث نا ترازی انرژی شده است در حدی که اکنون به مولفه‌های محیط نامساعد کسب‌و‌کار کشور، نا ترازی انرژی هم اضافه‌شده است. رانت تسهیلات باعث شده که تعدادی از بازیگران اقتصاد بانک تاسیس کرده‌اند و اکثر وام‌ها هم به اشخاص مرتبط یا ذینفع واحد اعطا می‌شود. نتیجه این شده است که اکثر بانک‌ها به دلیل خلق پول بی‌ضابطه و عدم بازپرداخت بخش قابل‌توجهی از تسهیلات، دچار ورشکستگی ترازنامه‌ای هستند. خروجی طبیعی این وضعیت هم رشد تورم بوده است. سیاست‌گذار برای کنترل تورم دوباره به تثبیت نرخ ارز و تثبیت قیمت انرژی دست می‌زند که در قالب دور تسلسل باطل به رشد رانت‌ها دامن می‌زند. نتیجه این سیاست‌گذاری باعث منفی‌تر شدن نرخ حقیقی سود تسهیلات می‌شود که فشار سمت تقاضا را برای دریافت تسهیلات بیشتر ایجاد کرده است که به تورم‌های دو و سه‌رقمی ختم شده است. این روند سال‌هاست ادامه دارد و باعث شده که شعار امسال مهار تورم و رشد تولید به اهداف خود نرسد. چنین شرایطی موجب می‌شود تا روحیه رانت جویی و مصرف‌گرایی در جامعه تشدید، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر‌بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع‌کننده رانت تبدیل شود. در قسمتی از برنامه سوم توسعه به‌صورت مستقیم به این پدیده و تاثیر منفی آن بر کارآفرینی اشاره‌شده است. تنها راه حذف رانت‌های اقتصادی کمرنگ کردن منابعی مانند نفت و یا حداقل کند کردن جریان آن در اقتصاد است. این منابع سهم نسل‌های بعدی نیز هستند. وقتی پول‌های بادآورده از سیستم‌های مختلف جمع‌آوری شوند، انسان‌های توانمند توانایی اداره امور را به دست می‌گیرند. در غیر این صورت در شرایطی که بودجه‌های کلان وجود دارد حتی اگر بخش اعظمی از آن نیز هرز رود بازهم می‌توان امور را به سرانجام رساند. در اقتصاد کشور دو هدف مهار تورم و ایجاد رشد نه‌تنها باهم تضادی ندارند بلکه کاملا هم‌راستا هستند. برای این دو هدف باید دولت در اسرع وقت اعطای رانت را متوقف کرده و اقتصاد کشور را به محلی برای ثروت آفرینی بدل کند.
