دستفروشی شغل است
راهبرد
کاهش رشد اقتصادی به دلایل مختلف، افت درآمد خانوارها و رشد نرخ بیکاری را به همراه داشته است. افزایش رفاه و درآمد با کمترین سرمایه، مسیری به غیر از مشاغل غیر رسمی ندارد. با افت قدرت خرید خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، بر تعداد مشتریان دستفروشان نیز افزوده می‌شود.
به همین دلیل در صورت عدم تغییر در سیاست‌های اجرایی در حوزه فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان و با استمرار غلبه نگاه «امنیتی» بر نگاه «اقتصادی» در این حوزه، وقوع پس لرزه‌های اقتصادی و اجتماعی دور از انتظار نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که چند سال قبل منتشر کرد، تبعات برخوردهای سلبی و قهری با دستفروشان را بررسی کرد. طبق این گزارش، مسدود شدن مسیر کسب درآمد مشروع برای بخش بزرگی از فروشندگان کم سرمایه، طرد اجتماعی و رانده شدن آنها به سمت جرائم، افزایش فسادهای کوچک، اما پر تعداد در قالب پرداخت‌های مالی غیررسمی و غیرقانونی دستفروشان به روسای باندهای دستفروشی در سطح شهر و یا اکیپ‌های رفع تخلفات شهری،نقض حقوق سایر شهروندان به علت منظر نازیبای شهری و...بخشی از پس لرزه‌های نبود استراتژی مشخص برای برخورد با دستفروشان و دوره گردان شهریست.
قانونی که اجرا نشد
ماده ۱۶قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب سال۱۳۹۰ تأکید می‌کند شهرداری‌ها موظفند برای افزایش امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کرده و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه به متقاضیان اجاره دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است که عملکرد ۱۰ ساله این قانون نزدیک به صفر بوده که یکی از دلایل آن ضعف‌های آیین نامه اجرایی این قانون است که در سال۹۴ ابلاغ شد. درگیر کردن نهادها و دستگاه‌های متعدد که باعث اهمال و شانه خالی کردن هر نهاد از پذیرش مسئولیت خود شده و فقدان هدفگذاری کمی برای رسمی سازی شغل دستفروشی از جمله مشکلات آیین نامه این قانون اعلام شده است. شهرداری اصفهان در مناسبت‌های مختلف که نظام تقاضای کالاهای مورد نیاز مردم بر عرضه برتری دارد، مکان‌هایی را به صورت موقت در اختیار دستفروشان گذاشته اما خبری مبنی بر به رسمیت شناختن دستفروشان و شناسنامه‌دار کردن آنها در دسترس نیست.
به علت وضعیت نامناسب اقتصادی، بر جمعیت مشاغل غیر رسمی افزوده شده که به علت عدم رسمیت این مشاغل آماری از رشد این شغل‌ها وجود ندارد. با این حال شواهد میدانی نشان می‌دهد آنها که خودروی شخصی دارند به مسافرکشی و حمل و نقل اینترنتی روی آورده و آنها که سرمایه کمتری دارند، راه دستفروشی را پیش گرفته‌اند.
برون رفت
کمک به کاهش فشار بحران اقتصادی بر جامعه کم درآمد شهرها با رسمیت بخشیدن به دستفروشی به عنوان راه حل مناسب برای کاهش نرخ بیکاری و کمک هزینه‌ای برای گذاران زندگی شهری در دوران رکود، امکان پذیر می‌شود. بدین ترتیب می‌توان از حجم جمعیت نیازمند به حمایت‌های مردمی و دولتی کاست و از فشار بر نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی جلوگیری کرد.
وضع قوانین برای رسمیت شناختن شغل دستفروشی و ساماندهی آنها با ارائه مجوز آسان و فوری و در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت مجوز به همراه ایجاد مکان‌های ثابت و مناسب در نقاط پر رفت وآمد شهر برای دستفروشان، راه حلی است که شهرداری‌ها می‌توانند با کمک آن، ایجاد شغل کرده و حتی برای اداره شهر کسب درآمد هم بکنند. در این مسیر، استفاده از ظرفیت برنامه ریزان شهری و گروه‌های مدنی برای تعیین مکان مناسب با تکیه بر عنصر زیبایی فضاهای شهر، ایجاد زیرساخت مناسب برای این غرفه‌ها، تعیین اجاره بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از مکان‌های رسمی، برگزاری دوره‌های آموزش کسب وکار برای دستفروشان با هدف افزایش شانس آنها برای دستیابی به مشاغل پایدارتر، ظرفیت اشتغال شهرها را افزایش داده و از پس لرزه افزایش نرخ بیکاری شهروندان جلوگیری می‌کند.شهرداری و سایر نهادهای ذی ربط می‌توانند همه این موارد را به شرکت‌های مردم نهاد و سمن‌های فعال برون سپاری کرده و خود به عنوان ناظر، شاهد افزایش تولید ناخالص شهرهایشان باشند.
