تلاش برای تحقق خیر عمومی
«دنیای‌اقتصاد» که ماموریت اصلی خود را بسط دانش اقتصادی و ترویج کاربست آن در سیاستگذاری با هدف «رفاه همگانی» قرار داده است، لاجرم، دغدغه اصلی آن کمک به تامین «خیر عمومی» است نه «منافع گروه‌های خاص.» این رویکرد سنجیده هم استقبال عمومی از آن را نوید می‌دهد و هم انتظار از آن را دوچندان می‌کند.
بی‌تردید، امیدبخش‌ترین ابزار برای «رانت‌زدایی» و دستیابی به «رفاه همگانی»، اقتصاد رقابتی مبتنی بر نظم درونی بازار است.منظور از نظم درونی بازار، نظمی است که از ریسک ناشی ازتنگناهای سیاسی و کج‌روی‌های سیاستی، ایمن و در عین حال از انحصار، احتکار، تبانی، رانت و دیگر وجوه سرمایه‌داری بی قیدوبند در امان باشد.در چنین نظمی است که بنگاه اقتصادی، منافع خود‌را صرفا در پرتو تلاش، خلاقیت، نوآوری و کسب رضایت مشتریان می‌بیند و ریسک تصمیمات خود را به‌دوش می‌کشد که خیر عمومی در آن است.
با این معیار و تا آنجا که با این رسانه آشنایی دارم، به نظر می‌رسد «دنیای‌اقتصاد» در طول فعالیت خود، برای نشر دانش اقتصادی و تبیین سیاست‌های سازگار و نقد موارد ناسازگار با اقتصاد رقابتی نقشی درخور ایفا کرده است؛ ولی تا هدف راه پرچالشی در پیش است.
بالندگی اقتصاد در محیط رقابتی، با رویکردهای ناسازگار و عوامل بازدارنده نیرومندی روبه‌رو است.بنابراین «مسیر پیش‌رو» مسیری سهل و روان نیست.رسوب تفکر اقتصاد دولتی و اشتیاق به تمرکزگرایی با عنوان‌هایی چون «رصد کردن» و برساختن «سامانه»های متعدد نظارتی، تنگناهای پرشمار در روابط اقتصادی، بانکی و تجارت خارجی، رانت‌جویی و منافع کاسبان وضع موجود و جانبداری‌های بعضا نسنجیده بعضی از طرفداران بازار آزاد از آزادی عمل بی قید و شرط در فضای بسته اقتصادی کشور از چالش‌های مهم این مسیر است.
رهایی از چنبره این چالش‌های ضد رقابتی، دشوار و چیرگی بر آنها مستلزم تداوم روشنگری همه‌جانبه برای گسترش پشتیبانی اجتماعی از این رویکرد است.منظورم از روشنگری همه‌جانبه این است که اگر سیاست‌های ناسازگار با پویایی اقتصادی به درستی مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرند، این نقد‌ها به شیوه‌ای منعکس شوند که نه تنها هیچ شائبه‌ای از توجیه علمی رانت‌جویی و مجوز ناهنجاری سوءاستفاده‌کنندگان از این سیاست‌ها در پی نداشته باشد، بلکه به صراحت رفتار‌های ناهنجار مورد نکوهش قرار گیرد.بد نیست با ذکر چند مثال در این‌باره توضیح بیشتری بدهم.به‌عنوان مثال، اگر قرار است از سیاست قیمت‌گذاری روی کالاهایی چون شیرخشک کودکان در شرایط کمبود منابع عرضه ایراد گرفته شود، کار خباثت‌آلود احتکار خوراک کودکان بی‌گناه نیز باید نکوهش شود.اگر پیمان‌سپاری ارزی صادرات کالا مورد نقد قرار می‌گیرد، به لزوم بازگرداندن سهم منافع عمومی از صادرات کالاهایی که با منابع و مواد اولیه و انرژی یارانه‌ای داخلی تولید می‌شود و به قیمت جهانی فروخته می‌شود نیز پرداخته شود و راهکار‌های جایگزین چون فروش ذخایر طبیعی، مواد معدنی و انرژی با قیمت‌هایی در حاشیه بازار جهانی یا در یافت مالیات بر سود اضافی ناشی از شرایط ویژه (Excess Profit Tax) که منطبق با سازوکار بازار است، ارائه شود.
به‌طور کلی، پیشنهادم این است که در جریان نقد سیاست‌های سرکوب‌کننده بازار رقابتی و مداخلات رانت‌ساز، به تناسب، رقابت‌گریزی تقبیح و رانت‌جویی مورد نکوهش قرار گیرد و با پیشنهاد‌های سازنده و دربردارنده خیرعمومی، اقبال و پشتیبانی بیشتر جامعه به رویکرد رقابتی کردن اقتصاد جلب شود تا چیرگی بر چالش‌های برشمرده‌شده آسان‌تر شود.
