حمایت برای برابری در پیشگاه عدالت
رسول رحمتی/وکیل دادگستری و معاون موسسه معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
کهن‌ترین سندی که درباره وکالت در محاکم و وکالت معاضدتی در ایران یافت شده است، مادگان هزار دادستان یا کتاب هزار رأی است. این کتاب به زبان پارسیک ( پهلوی ساسانی) در اوایل سده شش میلادی و احتمالاً در دوره حکومت خسروپرویز یا یزدگرد سوم در گور ( فیروزآباد کنونی) که مرکز استان (شهرب) فارس بوده نگاشته شده است. نویسنده این کتاب فرخ مرد بهرامان یکی از قضات زمان خسروپرویز است و در شهر گور می‌زیسته و خود و پدرش در دستگاه قضایی ساسانی مشغول بوده‌اند. فرخ مرد بهرامان رأی‌های صادره از دادگاه‌های ایران ساسانی را از بایگانی بیرون کشیده و فشرده و کوتاه در ۴۳ باب گردآورده است. به استناد این سند است که می‌توان گفت در اواخر دوره حکومت ساسانی نهاد وکالت که به آن دادگویی می‌گفتند، در دادگستری ایران وجود و رواج داشته است.
اصطلاح دادگو به معنای گوینده قانون است که وکیل دادگستری با آن مورد خطاب قرار می‌گرفته است. دادگو معادل اصطلاح آووکات است که در یونان باستان به سخنورانی که در دادگاه به‌جای و برای طرفین دعوی سخن می‌گفتند اطلاق می‌شده است. به روایت از مادگان هزار دادستان- کتاب هزار رأی، درویشان دادگویی یا درویش دادگو که می‌توان امروز آن را معادل وکیل معاضدتی دانست برای بی‌چیزان و فقرا وکالت می‌نموده‌اند.۱
اما در تاریخ معاصر ایران، بعد از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی در سال ۱۲۸۵ هجری با تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین در زمان وزارت مرحوم حسن پیرنیا (مشیرالدوله) قوانین و مقرراتی راجع به شغل وکالت وضع شد که خود تغییر و تحول بنیادین در این حوزه را باعث گردید. بعدازاین نیز به ترتیب با صدور فرمان راجع به وکلا در سال ۱۲۹۳ خورشیدی در زمان وزارت عدلیه فروغی( ذکاء الملک) و تنظیم نظامنامه وکلا در سال ۱۲۹۶ شمسی در زمان وزارت مرحوم اسماعیل ( ممتاز الدوله ) این سیر تاریخی به مسیر خود ادامه داد و تا این مقطع از زمان نشان و اسمی از معاضدت و راهنمایی قضایی به چشم نمی‌خورد. در سال ۱۳۰۰ خورشیدی اولین سنگ بنای معاضدت قضایی در قوانین راجع به وکالت گذارده شد. در آذرماه این سال با تصویب نظامنامه اساسی وکلای رسمی عدلیه، نظامنامه مربوط به شعبه راهنمایی و مساعدت و دیگر نظامنامه یک‌به‌یک به تصویب رسید. اما مهم‌ترین قانونی که هنوز هم به استناد آن ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی حقوقی و وکالت معاضدتی انجام می‌گیرد، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و نظامنامه این قانون مصوب ۱۳۱۶ است.۲
اما فراتر از پیشینه تاریخی آنچه مهم‌تر و شایسته پرداختن است، کاوش در هدف تشکیل چنین نهادی است. واضعان قانون از تأسیس چنین نهادی در پی اهدافی عالی ازجمله صیانت از حقوق عامه، به رسمیت شناخته شدن حق دفاع، تحقق و ترویج دادرسی منصفانه و عادلانه، نهادینه شدن فرهنگ مشاوره و ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم برآمده‌اند. ازاین‌رو قانون‌گذار وکلای عدلیه را به‌موجب قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ همه‌ساله مکلف به قبول سه دعوی حقوقی به‌عنوان معاضدت قضایی نموده و کانون‌های وکلا را در نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ موظف تاسیس موسسه معاضدت قضایی و دفتر راهنمایی نموده است.۳ این ساختار که به جهت تمشیت امور معاضدت قضایی و احراز شرایط متقاضیان معاضدت قضایی به لحاظ ذینفع بودن وعدم تمکن مالی متقاضی بنیاد شده، متشکل از سه بخش دبیرخانه، شعبه عرایض و شعبه قضایی است. شعبه عرایض که در آن وکلای خبره و تراز اول حضور دارند، دو وظیفه اصلی و مهم بر عهده آنان است. ارائه مشاوره و راهنمایی به افراد فاقد تمکن مالی در کلیه دعاوی جزایی، حقوقی، اموری که در دوایر اجرای احکام مطرح است و همچنین مسائل راجع به اسناد لازم‌الاجرا، ثبت‌اسناد و املاک و دیگر مسائل قانونی و حقوقی مهم‌ترین وظیفه این شعبه است.۴ اما وظیفه دوم آن است که اظهارات متقاضیان معاضدت قضایی را استماع و عرض حال تقدیمی از ناحیه ایشان را از جهت دارا بودن شرایط تعلق وکیل معاضدت بررسی نماید. درصورتی‌که عدم تمکن مالی متقاضی، ذینفع بودن ایشان در دعوی و همچنین با اساس بودن دعوی، توسط شعبه عرایض احراز گردید، عرض حال و درخواست تقدیمی نیز به لحاظ مدارک و اسناد نیز نواقصی نداشته باشد، وکیل عضو شعبه عرایض که مستشار خطاب می‌گردد با اعلام عقیده و نظر خود در خصوص پیشرفت دعوی، درخواست اعطای وکیل معاضدتی را به شعبه قضایی ارسال می‌دارد. شعبه قضای که در آن پنج‌تن از وکلای دادگستری حضور دارند درخواست‌های ارسالی از شعبه عرایض را مجدداً بررسی و بعضاً نیز با دعوت از متقاضی و استماع اظهارات ایشان در خصوص دعوی، تحقیقات لازم را به عمل‌آورده و درنهایت در صورت احراز شرایط، تعیین وکیل برای متقاضی را به دبیرخانه اعلام می‌دارند.
اما وظیفه خطیر دیگری که بر عهده موسسه معاضدت قضایی کانون وکلا است، سامان‌دهی به درخواست‌های ارسالی از شعب محاکم کیفری دادگستری جهت اعطای وکیل تسخیری به متهمین است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ،۱۳ تبصره ۲ ماده ،۱۹۰ ماده ۳۴۷ و تبصره آن، ماده ۳۴۸ و تبصره‌های آن، مواد ،۳۴۹ ۳۸۴ و ۴۱۵ به‌صراحت به شرایط، قلمرو و مداخله وکیل تسخیری پرداخته است. قانون‌گذار برای اطفال و مجانین در کلیه جرائم و برای دیگر متهمین در جرائم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر و جرائم سیاسی و مطبوعاتی حضور وکیل تسخیری را الزامی دانسته است.
در خاتمه، تأسیس و فعالیت مؤسسه معاضدت نشان‌دهنده تعهد عمیق قانون‌گذار به اصول عدالت، انصاف، حق دفاع و دسترسی برابر تمامی افراد به نهاد وکالت است. کانون‌های وکلای دادگستری و تمامی ارکان آن خاصه موسسه معاضدت قضایی، با حفظ استقلال، نهادی حیاتی در پیگیری احقاق حقوق عمومی، به رسمیت شناختن حق دفاع، و تسهیل روند دادرسی عادلانه است و با نهادینه کردن فرهنگ مشاوره و ارتقای سطح آگاهی حقوقی در بین مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در توانمندسازی افراد، درون نظام حقوقی ایفا و گام‌های مهمی در تسهیل وکالت و دسترسی به عدالت برای افرادی که ازنظر مالی محروم هستند، برداشته است.
فهرست منابع
۱-کاکا افشار، علی، مادگان هزار دادستان/ کتاب هزار رأی- نشریه کانون وکلا مرکز، تابستان ۱۳۸۱ - شماره ۱
۲- قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵
۳- نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶
۴- آیین‌نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب ۱۳۱۷
مشاهده اخبار بیشتر در ویژه‌نامه اصفهان ۲۸-۰۹-۱۴۰۲
