هویت صنفی وکیل دادگستری
با لحاظ این مقدمه اولین پرسش در مواجهه با هر صنف چیستی و چگونگی هویت آن صنف است. اینکه عامه مردم در تعاملات اجتماعی و در موقع روبه‌رو شدن با فردی ناشناس از شغل او می‌پرسند، نشان از این حقیقت دارد که شخصیت و هویت او را در نظام ذهنی و ارزشی خود می‌آزمایند. با این مقدمه ما نیز در مواجهه با هر حرفه یا صنف اجتماعی بایستی در پی شناخت هویت آن صنف باشیم. در این نوشتار مختصرا در پی شناخت هویت صنفی وکیل دادگستری باید به این نکات توجه کنیم:
نکته نخست
وکالت مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی نوعی عقد قرارداد است که مطابق آن‌یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کاری نایب یا نماینده خود می‌کند فرد نخست را موکل و فرد دوم را وکیل می‌نامیم. این کار ممکن است انجام کاری اداری یا امضای قرارداد یا هر فعلی باشد که موکل خود قانونا می‌تواند انجام دهد اما به دلایلی مایل نیست درگیر اجرای آن شود و به آن «استنابه» یعنی گرفتن نایب و نماینده نیز گفته‌شده است. یکی از مصادیق وکالت در مفهوم کلاسیک آن واگذاری امر طرح یا دفاع دعاوی به دیگری است که نقطه تفکیک وکالت در امور مدنی مانند خریدوفروش با اعطای وکالت در امور ترافعی یا محاکماتی به دیگری است که به‌موجب آن موکل، وکیل خود را به‌منظور طرح دعوی یا دفاع از ادعای حقوقی یا کیفری به مرجع قضائی معرفی می‌کند در اینجا شخص باید خود اهلیت و صلاحیت اقدام را داشته باشد تا بتواند آن را به نایب خود (وکیل) واگذار کند. در مفهوم کلاسیک وکالت هیچ‌گونه اختلافی بین فقها و حقوقدانان نیست. روحانیان که در چهار دهه اخیر قوه قضاییه را مدیریت کرده‌اند بیشتر با همین مفهوم مندرج در ماده ۶۵۶ قانون مدنی آشنا بوده و نگرش ایشان به وکلای دادگستری عموما همان نگاه کلاسیک است.
نکته دوم
در قرن اخیر به دنبال تحولات گسترده اجتماعی عصر جدید نگرش دیگری در خصوص وکالت دادگستری مطرح و پیداشده که نافی دیدگاه سنتی نیست اما آن را توسعه داده و به نقطه کمال رسانده است نگاه مدرن به وکالت دادگستری مبنی بر سه عنصر است عنصر اول تمییز بین اهلیت موکل و صلاحیت یا تخصص اوست این تفکیک بیانگر آن است که هر کس اهلیت طرح یا دفاع از دعوی را دارد لزوما به معنای داشتن صلاحیت و توان تخصصی او نیست. پیچیدگی و تنوع امور اجتماعی در عصر جدید موجب شده تا افراد با فرض داشتن حق طرح دعوی یا دفاع در مقابل ادعا، لزوما صلاحیت و توان تخصصی آن را نداشته باشند و در این مورد باید به متخصص ازجمله وکیل دادگستری مراجعه کنند.
عنصر دوم اینکه توسعه دانش جزا و جرم‌شناسی از یک‌سو و گسترش حقوق بشر و شهروندی از سوی دیگر موجب شده تا قانون‌گذاران کشورهای مدرن همگی برای اشخاصی علی‌رغم خواست و میل آن‌ها وکیل تعیین کنند. نمونه بارز آن وکلای تسخیری‌اند که در جرائم سنگین برای متهمین از سوی نظامات قضایی پیشرفته با بودجه و مساعدت دولت‌ها (دولت به معنای اعم یا قوای سه‌گانه) تعیین می‌شود تا وکیل بر حسن اجرای قانون در خصوص موکل خود نظارت کند. عنصر سوم اجباری کردن وکالت در پاره‌ای دعاوی است که در کشور ما هم بحثی جدی است. پذیرش این مطلب نوعی فاصله گرفتن از وکالت مدنی سنتی است؛ بدعت نیست بلکه تکامل مفهوم وکالت مدرن دادگستری است و موجب می‌شود وکلای دادگستری چشم ناظری باشند تا نسبت به تخلف از قانون حداقل نسبت به موکل خود ولو او وکیل نخواهد، واکنش نشان دهند.
نکته سوم
نقش نظارتی و حمایتی وکلای دادگستری از این حد نیز فراتر رفته، ایشان طبق قوانین مدرن موظف شده‌اند از حقوق اشخاص بی‌بضاعت که توان پرداخت حق‌الوکاله ندارند در برابر افراد قدرتمند به‌طور رایگان دفاع کنند. در کشور ما و به دنبال تاسیس کانون‌های وکلا حدود هشتاد سال است وکلای دادگستری به این رسالت اجتماعی خود عمل کرده وکالت‌های موسوم به معاضدتی را انجام می‌دهند. معاضدت حقوقی به معنای همیاری رایگان برای اشخاص بی‌بضاعت است که انجام این رسالت با هویت وکلای دادگستری پیوند خورده است.
نکته چهارم
ماهیت کار وکیل دادگستری در ابعادی کوچک‌تر مشابه کار دادستان‌های عمومی است. دادستان عمومی که سابقا به او مدعی‌العموم گفته می‌شد اصولا وظیفه حفظ و حراست از حقوق عمومی را دارد اما نظارت وکیل دادگستری مربوط به حسن اجرای قانون در حوزه محدود حقوق موکل او است. ماحصل و فرایند کلی این مطلب در نظامات مدرن قضایی آن است که وکلای دادگستری را دادستان‌های خصوصی می‌دانند و جالب اینکه اگر جامعه‌ای هزاران دادستان خصوصی داشته باشد، امکان وقوع تخلف از قوانین به حداقل می‌رسد و ایشان در کنار دادستان عمومی به‌نظام اجتماعی قوام و دوام می‌بخشند. بی‌دلیل نیست که در مقررات قانونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، رئیس کانون وکلا در تشریفات از موقعیت و احترامی در طراز دادستان عمومی برخوردار است و رئیس کانون وکلای مرکز هفتادسال پیش در هنگام تصویب قانون یادشده هم تراز دادستان کل تلقی می‌شده است. نتیجه آنکه هویت صنفی وکلای دادگستری طبق همین قوانین ناکافی موجود و رویه‌های ناشی از ضرورت‌های عصر جدید از مفهوم کلاسیک مندرج در ماده ۶۵۶ قانون مدنی فراتر رفته و به ایشان نقش و هویتی ویژه در دفاع از حقوق و آزادی‌های بنیادین اجتماعی اعطا کرده است.
