در این رابطه، وکالت در دعاوی که بخشی از نهاد وکالت است، در یونان باستان رواج کامل داشته و حتی می‌توان آن را یکی از عوامل رشد علم منطق و حتی فلسفه در آنجا دانست. در شریعت اسلام و قوانین موضوعه ایران نیز وکالت به‌عنوان نهادی قانونی پذیرفته‌شده و در مورد وکالت قضایی نیز به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در بین مشاغل دارد، توجهات خاصی به آن معطوف است و بایستی صلاحیت شاغلان در آن احراز شود زیرا وکیل دعاوی، مستقیماً با اموال و آبرو و حتی زندگی اشخاص در ارتباط است و شایستگی وی شامل صلاحیت‌های علمی، تجربی، اخلاقی و مانند آن‌ها مثل نطق، کتابت، اعتمادبه‌نفس و ... است.

نقش وکالت در تحقق اهداف توسعه  اقتصادی

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به‌صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد و هرروز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. در توسعه اقتصادی افزایش ظرفیت‌های تولیدی محدود به تولید اقلام و لوازم مصرفی نیست بلکه افزایش توان تولید علم نیز از شاخصه‌های موثر در آن به شمار می‌آید. توسعه حدومرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است که هیچ محدودیتی ندارد. (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است)

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه  (ریشه‌کنی فقر)  و ایجاد اشتغال

باید گفت  هردوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است درحالی‌که در کشورهای درحال‌توسعه , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. در مسیر تکامل توسعه سیاسی و اقتصادی کشور، توجه مفسرین اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بخش اقتصاد دولتی به بخش اقتصاد خصوصی منعطف شده است، که این، خود یکی از معیارهای توسعه است. تفسیری که آن را به‌اصطلاح «خصوصی‌سازی» می‌نامند و درواقع «تفسیریه رهبری بر اصل۴۴ قانون اساسی» است. به این معنا که در تیرماه ۱۳۸۵، حضرت  آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، تفسیری جدید بر اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه‌شده بود را تأیید کرد و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

ارتباط کانون‌ها با مساله توسعه این است که کانون‌های وکلا در دو جنبه می‌توانند در امر توسعه موثر باشند . یکی در وجه شأنیت کانون و دیگری در وجه کارکردهای این نهاد مدنی است.