باید توجه داشت کشاورزی ناهمتراز یکی از بزرگ‌ترین علل فرونشست زمین و یا همان زلزله خاموش هست ولی این موضوع تمام ماجرا نیست چراکه طی  ۲۵  سال اخیر بیش از۴‌میلیون هکتار از اراضی مستعد کشاورزی در ایران دچار تغییر کاربری شده و نکته تلخ ماجرا آنجاست که هنوز این اراضی بنام اراضی کشاورزی نامیده می‌شوند و تغییر ماهیت نداده‌اند. نکته پنهان ماجرا اینجاست که طبق بررسی‌های میدانی به‌عمل‌آمده حداقل بیش از۷۰ درصد ویلا سازی‌هایی که در اراضی کشاورزی اتفاق افتاده به دلیل عدم برخورداری از زیرساخت شهری و منابع آبی به سمت حفر چاه عمیق روی آورده که پس‌لرزه آن غارت منابع آب زیرزمینی توسط زمین‌خواران بوده است. با توجه به بررسی‌هایی که از تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام‌شده به جرات می‌توان گفت که سهم برداشت آب ویلا سازی‌ها از آب‌های زیرزمینی استان‌ها اگر از برداشت آب کشاورزی بیشتر نباشد کمتر از آن‌هم نیست! اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این بوده که تمام تقصیر را متوجه کشاورز دانسته و کشاورزی را مسبب وضع موجود می‌دانند؛ این در حالی است که همین تغییر کاربری‌ها به‌شدت بر طبل ناپایداری ( امنیت پایدار غذایی ) ایران کوبیده که اگر مسوولان ذی‌ربط چاره‌اندیشی نکنند و با اعمال قوانین بسیار سخت و بازدارنده مانع از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مراتع نشوند قطعا و بلاشک در آینده نه‌چندان دور ایران به یکی‌از بزرگ‌ترین واردکنندگان غذا در دنیا تبدیل می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که به دلیل ناپایداری شرایط اقلیمی در ایران بیش از ۸۸درصد وسعت ایران می‌تواند تحت تاثیر بیابان‌زایی قرار بگیرد.

مطابق بررسی سال۲۰۱۸  بیش از۳۷  میلیون هکتار از عرصه کشور ایران در معرض تخریب قرار دارد و دراین‌بین ۲۳درصد مساحت کل ایران در معرض تخریب با شدت بسیار بالاست که مسوولان باید به‌طورجدی علاج واقعه کنند. ۲۵درصد اشتغال در ایران وابسته به بخش کشاورزی  و۱۸ درصد تولید ناخالص ملی متعلق به بخش کشاورزی است. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده در سال‌های اخیر تعداد شاغلان بخش کشاورزی به‌شدت روند کاهشی به خود گرفته و زنگ خطرها را به صدا درآورده است که اگر چاره‌ای اندیشه نشود، شاغلان بخش کشاورزی به‌عنوان نیروی  بیکار به جامعه افزوده می‌شوند.  به دلیل توسعه نامتوازن در ایران‌ هم‌اکنون شاهد تخلیه بسیاری از روستاها هستیم که این مساله یکی از بحران‌های آینده ایران است. تصمیمات غلط و غیر کارشناسی که در صدور مجوز و حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز اتخاذشده در ۱۰ سال اخیر سبب کاهش تا ۱۰۰۰میلی‌متری ذخایر آب زیرزمینی ایران شده است که این نوعی غارت سرمایه و ثروت نسل‌های بعد محسوب می‌شود. می‌توان گفت تغییر کاربری اراضی کشاورزی پس از کم‌آبی دومین مشکل اساسی کشاورزی ایران محسوب می‌شود که نمونه‌ای از ناکامی سازوکار بازار در حفظ محیط‌زیست به شمار می‌رود.

فشار صنعت، گردشگری، بحران کم‌آبی و کاهش حاصلخیزی و بهره‌وری بخش کشاورزی، تغییر سبک زندگی روستاییان، خلا قوانین بازدارنده و فساد اداری، حفاظت از اراضی کشاورزی را دشوارتر می‌کند. مشکلات اقتصادی مردم، درآمد کم، افزایش هزینه‌های زندگی و کشاورزی، به‌صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی و مشکلات مربوط به بازاریابی و فروش محصولات، نداشتن پشتوانه مالی، افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن، از مهم‌ترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری هستند. تغییر کاربری زمین به خسارت‌های جبران‌ناپذیر به عرصه‌های طبیعی شامل گسترش بیابان‌زایی و فرسایش خاک و وقوع بلایای طبیعی مانند رانش زمین، سیل و تغییر اقلیم، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی و حاصلخیزی اراضی و پیامدهای منفی زیست‌محیطی همچون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیرمجاز به‌خصوص در حاشیه رودخانه‌ها، ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و درنهایت مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید جدی امنیت غذایی می‌شود. ازنظر کارشناسان علوم اجتماعی, علاوه بر این پیامدهای محیط زیستی، تغییر کاربری باعث پدید آمدن تغییرات ساختاری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی روستاها شده است.