خراسانی ها خواستار جلوگیری از تشدید مشکلات تامین مالی بنگاه های اقتصادی با بخش نامه ای جدید شدند:
دست انداز سپرده‌گذاری برای تخصیص ارز مواد اولیه
به گزارش وب‌سایت اتاق مشهد، محمدرضا توکلی زاده، در یکصدوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به گرهی اشاره کرد که در مسیر فعالیت‌های مولد شکل گرفته و توضیح داد: صنایع قطعه‌سازی استان که سهم بزرگی از اقتصاد این خطه را بر دوش دارند؛ برای واردات مواد اولیه خود به دلیل طولانی بودن مهلت روند تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده‌هایشان نزد بانک‌ها؛ متضرر می‌شوند. البته این عارضه دامنگیر عمده بخش‌های تولیدی است که برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات نیاز به ارز دارند. وی اضافه کرد: وعده حمایت و رونق تولید زمانی قابل تحقق خواهد بود که این بندها از پای تولیدکننده گشوده شود. بخش خصوصی در این زمینه بارها دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح نموده و نسبت به قوانین و بخشنامه‌های این حوزه مواضع خود را بیان نموده است. توکلی زاده متذکر شد:
تجربه نشان داده در موضوع سیاست‌گذاری ارزی، با نظرخواهی از بخش خصوصی می‌توان قوانین و بخشنامه‌های کارآمدتری را تدوین و صادر نمود. هر کجا که از این مهم غفلت شده، عارضه‌ای بروز کرده و جریان تولید را با چالش مواجه کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز صراحتا بر این ضرورت تاکید دارد. بخش خصوصی ما امروز یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور است و تجاربی که در موضوعات ارزی توسط فعالان این حوزه کسب شده، برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های آتی بسیار کارگشا خواهد بود. رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به «بحران آب» و اثرات آن بر کسب و کارهای مولد، عنوان کرد: بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی ما، وابسته به موضوع تامین آب هستند. دستیابی به توسعه اقتصادی در استان و کشور، با چاره‌اندیشی برای مواجهه با موضوع کم‌آبی، ارتباط مستقیمی دارد. سیاست‌گذاری برای سازگاری با کم‌آبی و پیاده‌سازی برنامه‌ها و طرح‌هایی که چنین رویکردی را محقق می‌سازند، یکی از الزامات امروز ما به شمار می‌آید. توکلی‌زاده خاطر نشان کرد: طرح‌هایی که بخش خصوصی در حوزه صنعت و کشاورزی به انجام می‌رساند و به کاهش مصرف آب و سایر منابع انرژی منجر می‌شوند، باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند و بر روی ترویج و معرفی آن‌ها، سرمایه‌گذاری انجام پذیرد.
ادامه زمینه‌سازی برای حل مشکل صنایع محور غرب
استاندار خراسان‌رضوی هم در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از زمینه سازی برای به حداقل رساندن مشکلات صنایع محور غرب مشهد خبر داد. یعقوبعلی نظری گفت: زمینه سازی برای رفع مشکلات صنایع محور غرب مشهد با حضور و نظر مساعد دادستان کل کشور طی هفته گذشته در مشهد صورت گرفته است و مشکلات آن منطقه به حداقل خواهد رسید. لذا دستورالعمل های مربوط به ساماندهی محور غرب مشهد تهیه خواهد شد و شهرداری نیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد. شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد در آینده نزدیک بهره‌برداری خواهد شد و عمده مشکلات، مربوط به معارضین اراضی شهرک صنعتی شماره پنج مشهد رفع شده است و بهره برداری از این شهرک صنعتی به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی خراسان رضوی در خرداد ماه آغاز می شود.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو هم در این جلسه گفت: قطعه‌سازان در رابطه با فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه خود دچار مشکل هستند و به بخشنامه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی با موضوع الزام مسدودسازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری برای آنان، اعتراض دارند. بر اساس این بخشنامه، ۵ درصد ارزش کالای وارداتی در زمان درخواست تخصیص ارز و ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آن در زمان تمدید اول تا پنجم مهلت استفاده از ارز تخصیصی، در بانک مسدود می‌شود که همین امر منجر به کاهش توان بازرگان و تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه کارخانه‌ها و در نتیجه کاهش تولید می‌شود.
اثر منفی بخشنامه بانک مرکزی بر تیراژ تولید قطعه‌سازان
محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد هم درباره مشکلات قطعه سازان گفت: قطعه‌سازان خراسان رضوی پس از استان‌های تهران و البزر معادل تمامی دیگر استان‌ها برای خودروسازان کشور تامین قطعه می‌کنند، با توجه به برنامه‌ریزی وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون ۷۰۰ هزار خودرو، بایستی افزایش ۵۰ درصدی را تولید شاهد باشیم و با توجه به افزایش ۷۰ درصدی قیمت نهاده‌های تولید، نیازمند نقدینگی بیشتری هستیم؛ اما بخشنامه مزبور بانک مرکزی، تاثیر منفی زیادی بر روی تیراژ تولید قطعه‌سازان داشته است و ادامه این روند، نتایج نامطلوبی در این عرصه به دنبال خواهد داشت و موجب کاهش تیراژ تولید قطعه‌سازان و کاهش تولید خودرو در کشور خواهد شد.
مشکل بزرگتر، مدت زمان تخصیص ارز است که پیش از این، ۲۰ روزه انجام می‌شد، اما اکنون دو ماهه صورت می‌پذیرد. همچنین از اسفند ماه به بعد ارائه ارز توسط صرافی‌ها بسیار کاهش پیدا کرده است و بابت هر بار تمدید، میزان مسدودی، ۵ درصد افزایش می یابد.
افزایش ۲۰ روزه تخصیص ارز برای واردات کالا
حمید صفایی‌نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز با تأیید وجود این مشکل، بیان کرد: در حال حاضر تخصیص ۲۰ روزه ارز به ۴۰ روز افزایش یافته و علت آن، افزایش ثبت سفارش واردات کالا و کمبود ارز است. بانک مرکزی با هدف جلوگیری از ثبت سفارشات غیر ضروری و غیر واقعی تصمیم گرفته از ۵ تا ۱۰۰ درصد معادل ارز درخواستی را مسدود کند.
صفایی نیکو با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌ها با ناتزاری مواجه هستند و نمی‌توانند ارز را تامین کنند، گفت: البته در شرایط کنونی، مسدودسازی ۵ تا ۱۰۰ درصد پول ارز درخواستی کار درستی نیست و با شعار سال نیز همخوانی ندارد. پیشنهاد ما این است با روش دیگری تخصیص ارز کنترل گردد و پیگیر این موضوع هستیم.
امیررضا رجبی، مدیرکل صمت خراسان رضوی نیز با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای مستثنی شدن واحدهای تولیدی از این بخشنامه بانک مرکزی به منظور رفع مشکلات تولیدکنندگان، اظهار کرد: بر این اساس دو نماینده از وزارت صمت در بانک مرکزی مستقر شده‌اند و موارد بحرانی را به این دو نماینده اعلام می‌کنیم تا فرایند تخصیص ارز را به طور ویژه پیگیری کنند.
ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم با اشاره به مشکلاتی که بخشنامه بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، تصریح کرد: ما معتقدیم این بخشنامه به ضرر واحدهای تولیدی و در مغایرت با رفع موانع تولید است. دولت به دنبال واقعی‌سازی واردات و کنترل نقدینگی است و ما هم موافق لغو این بخشنامه هستیم.
