کوپنیسم
کالابرگ الکترونیک، تورم را در سفره مردم کمرنگ می‌کند؟
سوی دیگر این طرح دلالان ایستاده‌اند. با توجه به تخفیف قابل‌توجه قیمت مواد غذایی در این طرح، انحراف کالاها به سمت بازار آزاد و حتی قنادی‌ها، رستوران‌ها و ...بعید نیست.تنها نکته مهم این طرح دائمی نبودن آن است چراکه مجریان آن از فریز کوتاه‌مدت تورم کالاهای اساسی سبد خانوار به‌عنوان مهم‌ترین هدف کوپن الکترونیک یادکرده‌اند.
سبد رنگین
طرح کالابرگ الکترونیک شامل ۱۰ قلم کالای اساسی ازجمله شیر یک لیتری کم‌چرب، پنیر ۴۰۰ گرمی، ماست دبه ۲.۵ کیلوگرمی کم‌چرب، مرغ کشتار روز، تخم‌مرغ، ماکارونی ۷۰۰ گرمی رشته‌ای، قند شکسته فله‌ای، شکر سفید فله‌ای و برنج می‌شود. هزینه خرید کالاها، از دو بخش سهم پرداختی مردم و میزان تخصیص اعتبار یارانه تشکیل می‌شود. نرخ مصوب فروش شیر بطری یک لیتری کم‌چرب ۵۴ هزار تومان است که از این مقدار، ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان میزان سهم پرداختی مردم و ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان آن از اعتبار تخصیصی خواهد بود. نرخ مصوب فروش پنیر ۴۰۰ گرمی نیز ۳۷ هزار تومان خواهد بود که ۱۷ هزار تومان آن سهم پرداختی مردم و ۲۰ هزار تومان دیگر از اعتبار طرح کالابرگ الکترونیک کسر خواهد شد.
از قیمت ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومانی فروش ماست دبه ۲.۵ کیلوگرمی، سهم پرداختی مردم ۲۱ هزار تومان و سهم اعتبار از محل یارانه ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان باشد. نرخ مصوب هر کیلو مرغ کشتار روز ۶۳ هزار تومان است. در این طرح سرانه در نظر گرفته‌شده دو کیلوگرم و سهم پرداختی مردم و سهم اعتبار آن به ترتیب ۶۰ هزار تومان و ۶۶ هزار تومان است. قیمت تخم‌مرغ کیلویی ۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین‌شده که ۱۵ هزار تومان آن سهم مردم و ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان دیگر توسط دولت تامین می‌شود. قیمت ماکارونی رشته‌ای ۷۰۰ گرمی، ۲۴ هزار تومان است که هفت هزار تومان آن توسط مردم و ۱۷ هزار تومان دیگر سهم اعتبار تخصیص‌یافته در کالابرگ خواهد بود.
طرح کالابرگ الکترونیک همچنین شامل قند و شکر با نرخ مصوب ۲۰ هزار تومان و سهم هر نفر ۲۵۰ گرم است که نرخ پرداختی مردم دو هزار و ۱۲۵ تومان و اعتبار موجود در کارت‌ها دو هزار و ۸۷۵ تومان خواهد بود. در این طرح همچنین نرخ مصوب هر کیلوگرم برنج ۶۰ هزار تومان در نظر گرفته‌شده که با توجه به سرانه دو کیلوگرمی هر خانوار، سهم پرداختی مردم ۶۰ هزار تومان و سهم اعتبار تخصیص‌یافته معادل ۶۰ هزار تومان خواهد بود. قیمت نهایی دو کیلوگرم برنج در طرح کالابرگ الکترونیکی ۱۲۰ هزار تومان محاسبه‌شده است. نرخ فروش روغن ۸۱۰ گرمی نیز ۶۲ هزار تومان است که ۱۴ هزار تومان آن را مردم در قالب سهم خودپرداخت می‌کنند و ۴۸ هزار تومان دیگر از محل اعتبار یارانه کسر خواهد شد.
درمجموع قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی با توجه به سرانه تعیین‌شده، ۵۳۰ هزار تومان است که از این رقم ۲۳۵ هزار و ۷۵۰ تومان سهم پرداختی مردم و ۲۹۴ هزار و ۲۵۰ تومان توسط طرح کالابرگ قابل خریداری خواهد بود.نکته مهم این طرح اختیار خریداران در نوع و میزان اجناس است. به‌عنوان‌مثال یک فرد می‌تواند همه یارانه یک ماه خود را روغن، برنج یا مرغ و... خریداری کند. این موضوع می‌تواند نقطه‌ضعف طرح هم محسوب شود چراکه با توجه به تفاوت قیمت قابل‌توجه کالای خریداری‌شده و قیمت بازار، دلالی کالاهای کوپنی به شغلی رایج تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر مردم بین انتخاب کالابرگ و دریافت یارانه نقدی حق انتخاب دارند. ازآنجایی‌که اعتبار کالابرگ الکترونیکی یک ماه زودتر از واریز یارانه نقدی است، بنابراین خانوارها پس از خرید مایحتاج خود به قیمت شهریور سال قبل، درصورتی‌که همه مبلغ یارانه خانوار را هزینه نکرده باشند، باقیمانده آن در موعد مقرر ماهانه به‌صورت نقد به‌حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. درصورتی‌که قیمت کالاهای تعیین‌شده در سبد خانوار افزایش یابد، دولت آن را پوشش داده و سهم مردم افزایش نمی‌یابد.
یارانه نقدی و شکاف طبقاتی
طبق اطلاعات مرکز آمار، ضریب جینی در سال‌های ۸۹ و ۹۰، یعنی دو سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب به ۰.۴۱ و۰.۳۷ رسید.سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی، الگوی توزیع درآمد بهبودی نسبی را تجربه کرد و فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر رسید. این نرخ اما از سال۹۲ دوباره افزایش یافت و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به متوسط ۰.۳۹ رسید تا میزان شکاف طبقاتی دوباره در مسیر افزایشی قرار گیرد. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۴ بیشترین نابرابری در استان تهران با ضریب جینی ۰.۳۸، استان گلستان با ضریب جینی ۰.۳۸ ، استان فارس با ضریب جینی ۰.۳۶ و استان اصفهان با ضریب جینی ۰.۳۹وجود داشته است.هرچقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و هرقدر این ضریب به عدد یک نزدیک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. بنابراین اصفهان در سال یادشده ازنظر توزیع ناعادلانه درآمدی و شکاف طبقاتی در رتبه اول کشور قرار داشته است.
اولین تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کاهش فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ رخ داد اما به علت سیاست‌های اشتباه پولی، وقوع تحریم‌ها و تورم،از سال۱۳۹۱به بعد الگوی توزیع درآمدی بدتر شد و به‌تبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافت. دو عامل تورم و اجرای هدفمندی یارانه‌ها نقش قابل‌توجهی در تغییرات توزیع درآمدی در سال‌های گذشته داشته‌اند، به‌طوری‌که افزایش تورم از سال ۱۳۸۹ به بعد باعث افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی از سال ۱۳۹۱ به بعد شد.به‌عبارت‌دیگر اجرای این قانون با پرداخت یکسان یارانه به همه دهک‌ها، به‌صورت موقتی در دو سال نخست، بهبود توزیع درآمدها را در پی داشت ولی به دلیل عدم تناسب سیاست‌های اقتصادی اجراشده، آثار این سیاست‌ها روی تورم منعکس و دو سال بعد به تشدید شکاف درآمدی، منجر شد.می‌توان گفت افزایش ضریب جینی که از سال ۹۲ به بعد رخ داد یکی از پیامدهای رکود، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز به علت سیاست‌های نامناسب اقتصادی و تحریم‌ها بود که توانست تاثیر اولیه اجرای این قانون را خنثی کند.سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تجزیه‌وتحلیل کرد. این گزارش توضیح داد که این قانون به اهداف خود دست نیافته و با پرداخت یارانه نقدی، حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون سود برده و ۶۵ درصد از اجرای آن متضرر شده‌اند.
اصفهانی‌ها متضرر شدند
در زمستان سال۹۵مقاله پژوهشی که در شماره۱۶مجله علمی- پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، به چاپ رسید تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی بر رفاه خانوار در شهر اصفهان را بررسی کرده بود. این مقاله که توسط منیر صادقی و نعمت اله اکبری تهیه‌شده، تاثیر اجرای این قانون را بر دهک‌های مختلف ساکن در شهر اصفهان توضیح داده است.
این پژوهش نشان داد کالاهای خوراکی نقش مهمی در سبد مصرفی خانوار دهک اول داشته و با تغییرات قیمت، این بخش از جامعه، دچار کاهش رفاه بیشتری شده، نتیجه‌ای که به وضعیت فعلی اقتصاد نیز قابل‌تعمیم است. در سال ۱۳۸۸ و نخستین سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها دهک دهم، در سال ۱۳۸۹ دهک نهم و در سال ۱۳۹۰ دهک اول دچار بیشترین آسیب رفاهی ناشی از تغییر قیمت‌ها شده‌اند.با اجرای این قانون هزینه خانوار در گروه‌های نان و غلات،لبنیات و تخم‌مرغ، روغن، سبزی‌ها و حبوبات و قند و شکر افزایش یافت.
طبق این پژوهش، سیاست افزایش قیمت در سال ۸۸ باعث کاهش رفاه در خانوارهای شهری اصفهان شده است.در سال ۱۳۹۰ درصد خانوارهای زیرخط فقر نسبی و درصد خانوارهای زیرخط فقر مطلق، نسبت به قبل از هدفمندسازی افزایش داشته که نشانه کاهش رفاه خانوارهای شهری استان اصفهان در سال یادشده است.
شواهد و تجربه یک دهه قبل نشان می‌دهد که دریافت یارانه نقدی مشکلی از خانواده‌ها حل نمی‌کند؛ چراکه با افزایش قیمت کالاهای اساسی سفره خانوار و رشد تورم، یارانه نقدی ارزش خود را از دست می‌دهد و کارایی لازم را ندارد. ازآنجایی‌که سیاست توزیع کالابرگ معمولا در شرایط اضطراری مطرح می‌شود و بیشتر سیاستی موقتی است و توان فریز تورم در مدت محدودی را دارد، بنابراین کالابرگ الکترونیکی هم در مدتی محدود می‌تواند سفره خانوار را رنگین کند.
