سرنوشت توزیع هدفمند!
قرارمان این نبود!
هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد تا شکاف طبقاتی را اصلاح کند. قیمت‌ها و اقتصاد آزادشده و فاصله قیمتی برای قشر آسیب‌پذیر به‌واسطه ایجاد نظام تامین اجتماعی کارآمد، کاهش یابد. درواقع اصلاح نظام یارانه‌ها یک ضرورت برای ایران بود. اما اینکه چرا آن طرح این‌گونه به اجرا درآمد، جای بررسی دارد. هسته اصلی قانون، تنظیم بازار انرژی ایران بود. ماده نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به اصلاح یارانه انرژی اختصاص‌یافته و تا ماده‌های میانی به بحث توزیع نقدی یارانه‌ها اشاره نشده است. درواقع این قانون، ارتباطی با فقر ندارد و بیشتر جایگزینی هزینه است.
در سال ۱۳۸۳ برای نخستین بار مباحث قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی در مجلس مطرح شد. آن زمان هم برای باز توزیع چند هزار میلیارد تومان یارانه نقدی مباحثی مطرح و لایحه به نتیجه نرسید. می‌توان گفت مسوولان ذی‌ربط در مجلس و حوزه اقتصاد برای توزیع یارانه، کالاهای یارانه‌ای و حمایت از دهک‌های پایین جامعه به نتیجه واحدی نرسیدند و اگر طرحی ارایه و اجرایی شده به نتیجه لازم نرسیده است.
دولت زمانی می‌تواند برای باز توزیع یارانه به‌صورت نقدی اقدام کند که خدمات و اجناس در بازار قابل‌کنترل باشد. در غیر این صورت یارانه نقدی به‌مرورزمان به علت تورم ارزش خود را از دست می‌دهد. اتفاقی که در این سال‌ها رخ داد ولی مسوولان به علت نگرانی از تبعات اجتماعی نتوانستند یارانه‌های کم‌ارزش را قطع کنند.
تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد پرداخت یارانه نقدی در برخی کشورها، هنگامی‌که در چارچوب سیاست اجتماعی به اجرا درآمده، نتیجه مطلوبی دربر داشته است. اگر یارانه نقدی بدون تنظیم بازار یا کنترل تورم و به همه تعلق گیرد و خارج از سیاست‌های اجتماعی باشد نه‌تنها به معنای هدر رفتن سرمایه‌های ملی است، بلکه سیستم اجتماعی را نیز زیر سوال می‌برد. مردم در چنین شرایطی نمی‌توانند نیازهای خود را تامین کنند. فقر افزایش می‌یابد و دوباره دولت مجبور به دخالت می‌شود.
جای خالی سیاست‌گذاری اجتماعی
در ایران رفع فقر، هدف اول توزیع یارانه‌های نقدی نبوده و کاهش شکاف طبقاتی در مراحل بعد مطرح شد.در سایر کشورهایی که قوانین حمایتی دارند در مراحل نخست برای پرداخت یارانه، شیوه توزیع و شناسایی جامعه هدف، برنامه مشخصی وجود دارد. در کنار آن، سیستم ارزیابی نیز طراحی‌شده است. درواقع سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی به‌صورت توأمان اجرا می‌شود. سیاست‌های اجتماعی ایران در سال‌های گذشته مبنای رفاهی و اقتصادی نداشته و در مواردی سیاسی نیز بوده است.
در سال ۱۳۸۴ وقتی وزارت رفاه تاسیس شد، کارشناسان این وزارتخانه به‌ضرورت سیاست‌گذاری اجتماعی تاکید می‌کردند. با این تفکر که سازمانی وجود داشته باشد تا سیاست‌های متفاوتی را در این زمینه تنظیم کند. حتی سازمان برنامه‌وبودجه نیز نمی‌توانست این سیاست‌گذاری را بر عهده بگیرد. بر این اساس، قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد و در آن قانون تصمیم گرفته شد که این پرداخت‌ها در چارچوب سیاست‌گذاری اجتماعی پرداخت شود. هنگامی‌که وزارت رفاه ایجاد شد، شورای عالی رفاه نیز با عضویت رئیس‌جمهور و همه وزرای وقت تشکیل شد. چند جلسه از شورا برگزار و بحث توزیع یارانه‌ها مطرح شد و دولت ماموریتی بالاتر از وظیفه وزارت رفاه برای خود تعریف کرد. ازاینجا به بعد وزارت رفاه وظیفه اصلی خود را از دست داد. ماموریت وزارت رفاه نیز در حد یک سمن کاهش یافت.پس‌ازآن، وزارت رفاه در وزارت کار ادغام و مسوولیت سیاست‌های اجتماعی در این وزارتخانه فراموش شد. در چنین وضعیتی، شکاف طبقاتی افزایش‌یافته، خط فقر جابجا شده، دور جدید تحریم‌ها آغاز و توزیع کالاهای موردنیاز خانوار وضعیت مناسبی ندارد. ستاد بسیج اقتصادی که در سال‌های جنگ وظیفه توزیع کوپنی کالاهای اساسی را بر عهده داشت منحل شده و نظام پرداخت یارانه‌ها هم عادلانه و اقتصادی نیست و دولت دوباره سیاست توزیع کالاهای کوپنی را آغاز کرده است.
