و یا ماده ۲ این قانون « کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. و تبصره‌های ذیل آن از جمله : بند الف- درآمد از عوارض محلی، وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد.

عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استان‌ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود». که بازهم موضوع پرداخت عوارض و بهای خدمات به خصوص از شهروندان مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

محمدرضا بختیاری ص6 copy

البته بعضا نکات مثبتی نیز تبیین شده است مانند مفاد تبصره 2 از بند ب ماده‌2: «چنانچه اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذیصلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرائی انجام پذیرد. شهرداریها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان‌ها معاف می باشند». زیرا تا کنون شهرداری ها هزینه های جابجایی این تاسیسات را به دستگاه های دولتی موصوف پرداخت می کرد و الزام موجود در این ماده به کاهش هزینه شهرداری ها برای توسعه شهری می انجامد صرف نظر از اینکه بازه زمانی لازم برای انجام آن برای این دستگاه‌ها نیزدیده نشده است.

لکن آنچه مجددا مغفول مانده است سهم دولت و اشخاص حقوقی به ویژه در اجرای پروژه های عمرانی و حتی خدماتی شهری است زیرا اولا یکی از بزرگترین استفاده‌کنندگان از خدمات شهری و شهرداری‌ها، دولت و اشخاص حقوقی هستند ثانیا با موضوع مهاجرت های موجود در کشور از روستاها به شهرها عملا بار هزینه های دولت در این محدوده به سرعت روبه کاهش است و از طرف دیگر حتی بزرگترین درآمد دولت ( به جز صادرات نفت) که مالیات ماخوذه از شهروندان است نیز منوط به وجود شهرها و امکان رشد و بالندگی اقتصاد شهری است که این هم در گرو موفقیت شهرداری ها در توسعه و به روزآوری شهرها است. بنابراین تخصیص درصد مناسبی از این درآمد در هر شهر به شهرداری ها می تواند از الزامات اولیه برای دولت ها باشد که خروجی آن قطعا کاهش بارهزینه توسعه شهر برای شهروندان وانجام وظایف دولت در این زمینه و بالندگی شهرها خواهد بود و این موضوع قطعا به افزایش نهایی درآمد دولت از محل مالیات بردرآمد(که موضوع بسیار جذابی برای دولت‌ها است ) می انجامد. لکن  دولت ها در 39 سال اخیر توجه بایسته ای به شهرداری‌ها نداشته اند اگرچه شهردار تهران معمولا در جلسات هیات دولت حضور دارد ولی به دلایل مختلف مانند آئین نامه مالی و اداری خاص(در چند ساله اخیر این آئین نامه به کلان شهرها نیز تسری یافته است)، آئین نامه استخدامی خاص و.... مشکلات روزافزون شهرداری ها و بالطبع شهروندان مورد توجه قرار نگرفته است.

با تشکیل سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها امید می رفت که این سازمان حلقه واسط بین دولت (وزارت کشور) و شهرداری ها باشد لکن با جهت گیری اداری آن عملا به مرجع صدور بخشنامه های دولت به شهرداری ها تبدیل گردید و اخیرا نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی یک دستگاه کاملا دولتی شد و باز هم شهرداری ها بدون مجموعه ای همسو و هماهنگ کننده باقی ماندند. لذا مجموع این موارد ایجاب می نماید شهرداری های کشور برای اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ و با قابلیت پیگیری در قوای سه گانه کشور مجددا اتحادیه شهرداری ها (مصوب سال 30/ 10/ 1346) را احیاء نمایند.

ادامه دارد..