کوچ سهامداران بورسی به بازار بدهی؟
عدم‌همبستگی بین خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت و نرخ بازده اوراق بدهی
آمارها به خوبی نشان می‌دهد که از نیمه‌های مهرماه و همزمان با عبور نرخ بازده اوراق از محدوده ۲۳درصد که مقارن با سقف‌های نرخ بازده اوراق در سال‌جاری است شاهد خروج پول اشخاص حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز بوده‌ایم. درواقع وقتی صحبت از خروج پول از سهام و کوچ کردن به بازار بدهی به میان می‌آید باید شاهد بزرگ‌تر شدن صندوق‌های درآمد ثابت باشیم؛ حال آنکه چیزی متفاوت رقم خورده است و شاهد کوچک‌تر شدن صندوق‌های درآمد ثابت و خروج پول از این صندوق‌ها هستیم.
خروج همزمان پول از بازار سهام و صندوق‌های درآمد ثابت
بررسی روند دوماهه خروج پول اشخاص حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت و بازار سهام نشان می‌دهد حدود ۱۰هزار میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی از بازار سهام خارج شده است اما در همین بازه زمانی بیش از ۲۵۰۰میلیارد تومان پول نیز از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در واقع می‌توان گفت پولی که از سهام در حال خروج است به صندوق‌های درآمد ثابت واریز نمی‌شود بلکه به‌طور کلی از بازار سرمایه خارج می‌شود و این موضوع اتفاقا موضوعی بدتر برای اهالی بازار سرمایه است چراکه پارک شدن پول ناشی از فروش سهام در صندوق‌های درآمد ثابت این شانس را به بازار سهام می‌دهد تا در روزهای رونق، مجددا پول‌های موجود در صندوق‌های درآمد ثابت، سودای بازدهی بیشتر در سهام داشته باشند اما پول‌های خارج شده از بازار سرمایه مسیر دورتری برای بازگشت احتمالی به سهام خواهند داشت.
آدرس اشتباه در حجم معاملات بالای اوراق بدهی
این موضوع که بخش قابل‌توجهی از ارزش معاملات بازار سرمایه به معاملات اوراق بدهی اختصاص یافته عمدتا ناشی از اجرای عملیات بازار باز بانک مرکزی در این اوراق از طریق بازار سرمایه است. در واقع اگر به حجم معاملات روزانه بازار سرمایه نگاه کنیم می‌بینیم که روزهای دوشنبه ارزش معاملات بسیار بالاتر از روزهای دیگر هفته است و از قضا در همین روزهاست که وزنه سنگین ارزش معاملات به معاملات اوراق بدهی اختصاص دارد که مربوط به عملیات بازار باز بانک مرکزی است که دخل و تصرفی در روند کلی بازار سرمایه ندارد.
نرخ‌های بهره حقیقی بیش از منفی ۲۰ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه ماه قبل در شرایطی اعداد بیش از ۴۸درصد را نشان می‌دهد که همواره در سال‌های اخیر با نرخ‌های بازده اوراق کمتر از ۳۰درصد در واقع شاهد نرخ‌های بهره حقیقی منفی قابل‌توجه بوده‌ایم.
به‌طور کلی نرخ بهره حقیقی بسیار منفی در شرایطی که انتظارات تورمی رو به جلو هم کاهشی نیست معمولا رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاران جهت ورود هدفمند به ابزارهای اوراق بدهی ایجاد نمی‌کند. اگر این روزها از فعالان اقتصادی رشد تورم و رشد نرخ‌های ارز برای یک سال آینده را سوال کنیم شاید کمتر کسی انتظار نرخ‌های کمتر از ۲۷درصد داشته باشد که معادل با نرخ‌های این روزهای اوراق بدهی است بنابراین در شرایطی که دارندگان اوراق بدهی نه در سال‌های اخیر طعم بازدهی حقیقی مثبت را چشیده‌اند نه در آینده چنین انتظاری دارند نمی‌توان گفت که فعالان اقتصادی در حال کوچ از سایر دارایی‌های مالی به اوراق بدهی هستند.
به نظر می‌رسد آنچه در هفته‌های اخیر و رشد نرخ بهره اوراق بدهی رقم خورده است عمدتا ناشی از نقدینه‌خواهی اقتصاد در شرایطی که رشد تورم فاصله معنادار از رشد نقدینگی می‌کند، به معنی انقباض سیستم و کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نرخ اجاره پول (بهره) خواهد بود. در واقع اگر فاصله نرخ تورم با رشد نقدینگی را در سال‌های اخیر بررسی کنیم در حال حاضر در بیشترین فاصله این دو پارامتر هستیم. عدم‌آزاد‌سازی نرخ کالاهای اساسی در سال‌های گذشته و افزایش یک‌‌باره قیمتی در بهار امسال نیز خبر می‌داد که آثار آن بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تنگنای نقدینگی آنها و افزایش نرخ بهره نمایان خواهد شد همچنین با رشد نقدینگی پایین در مهر و آبان در کنار تراز تجاری منفی قابل‌توجه این دو ماه می‌توان احتمال داد که بانک مرکزی از ذخایر ارزی در جهت کنترل کسری تراز ارزی و نرخ ارز استفاده می‌کند که معمولا خروجی چنین تصمیماتی کاهش رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره است.
