عقب ماندگی معدن از فناوری

بخشی از این عقب‌ماندگی به دلیل تحریم‌های جدی است که از نیمه دوم دهه ۸۰ تشدید شده و ادامه پیدا کرده و ما را از فناوری‌های نوین دور کرده است. بخش دیگری ناشی از این تفکر است که اگر ما  هر فناوری جدیدی را بپذیریم و از آن استقبال کنیم به  استقلال کشور لطمه خواهیم زد. بر مبنای همین نگاه در چهل سال گذشته دولت‌های مختلفی شعار سرمایه‌گذاری خارجی داده‌اند؛ اما در عمل اغلب راهکاری برای آن فراهم نکرده‌اند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام نشده است. اثر این اتفاق را نیز می‌توان به خوبی در عدم ورود فناوری‌های روز دنیا در حوزه معدن دید. اگر در عرض چهار دهه گذشته سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گرفت، ما امروز شاهد فناوری‌های روز معدن و صنایع معدنی بودیم. اما، امروز حتی نمی‌توان گفت ما نسل دوم را پشت سر گذاشته‌ایم که بخواهیم وارد نسل پنجم شویم. در شکل‌گیری این شرایط گذشته از تحریم‌ها، سیاستگذاری‌های نامناسب، تفکر اقتصاد متمرکز و عدم استفاده از تجارب دنیا نیز تاثیر داشته است. در این سال‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه و در مجموع دولت، بودجه مناسبی برای معدنکاری دیجیتال در نظر نگرفته‌اند و حتی تشویق و ترغیب مالیاتی برای کسانی که در این سرمایه‌گذاری کردند نیز در نظر گرفته نشد. بر همین اساس سرمایه‌گذاران داخلی نیز در این حوزه سرمایه‌گذاری نکردند؛ کشور با کمبود زیادی در سرمایه‌گذاری مواجه است. با تمام این تفاسیر اگر بخواهیم در معدنکاری دیجیتال با یک جهش روبه‌رو شویم باید سرمایه‌گذاری خارجی را در اولویت قرار دهیم. نکته مهم دیگر این است که ما باید معدنکاری دیجیتال را باور کنیم و دولت نیز باید این سیاست را در رویه‌های خود بگنجاند تا فعالان این حوزه ترغیب شوند سرمایه‌های خود را وارد این بخش کنند که در نهایت این حوزه فعال شود. در این بین وجود شرکت‌های بزرگ که همگی خصولتی و تحت فرمان دولت هستند نیز می‌تواند در رشد معدنکاری دیجیتال موثر باشد. دولت باید صرفا ورود جدی به معدنکاری دیجیتال را به آن‌ها ابلاغ کند.  بنابراین آنچه در گام نخست بسیار مهم است، این است که سیاستگذاران بدانند کشور در نوآوری و فناوری و سرمایه‌گذاری با دنیا فاصله زیادی دارد. این فاصله درحالی شکل گرفته که کشور پیش‌زمینه رشد جهشی را در گاز، نفت و معدن و سایر شرایط ژئوپلیتیک دارد. بنابراین گام بعدی این است که دولت سیاست‌های داخلی و خارجی ۴۰ سال گذشته را مجددا ارزیابی کند تا رفاه مردم و توسعه کشور را از اولویت چهارم و پنجم به اولویت اول و دوم ارتقا دهد. در این مسیر قطعا معدن نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این بین آنچه مهم است تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. اقتصاد ما هنوز دولتی است و در چند سال اخیر با ورود خصولتی‌ها شرایط کشور پیچیده‌تر نیز شده است. شرایطی که با حذف آن‌ها و تقویت بخش خصوصی واقعی می‌توان امیدوار بود اقتصاد کشور جهش قابل‌توجهی را تجربه کند.