تحریم با تورم چه کرد؟
عكس: فاطمه نصر اصفهانی
نرخ گران خوراکی
طبق آخرین داده‌های مرکز آمار، درحالی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۲.۲ درصد رشد داشته؛ اما تورم نقطه‌ای کالاها (۶۰.۵ درصد) تقریبا دو برابر تورم نقطه‌ای خدمات (۳۶ درصد) بود. در اصفهان نیز این اتفاق تکرار شد.
نرخ تورم نقطه‌ای استان در مردادماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۷.۳ درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای مردادماه اصفهان در مقایسه با ماه قبل ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.
نرخ تورم ماهانه استان در مرداد ۱۴۰۱ به ۱.۸ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل به ترتیب ۲.۶ و ۲.۳ واحد درصد کاهش داشت.مطابق با این آمار شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سه ماه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته، ۴۸.۹ درصد افزایش داشته است.در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مقدار این شاخص در سه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، افزایش ۷۷.۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل ثبت کرده و بیشترین افزایش را نسبت به سایر گروه‌ها به خود اختصاص داده است. همچنین گروه پوشاک و کفش، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و گروه مبلمان و لوازم‌خانگی در بهار ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۵.۳، ۳۳.۳ و ۳۲ درصد را نسبت به بهار سال گذشته ثبت کردند اما شاخص قیمت در بهار ۱۴۰۱ در گروه‌های کالاها و خدمات متفرقه فقط ۳۴.۷ درصد افزایش را ثبت کرد.
تحریم با تورم چه کرد؟
بررسی نرخ‌های تورم در ایران نشان می‌دهد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تورم بخش خدمات بیشتر از تورم کالاها بوده اما با ظهور دور اول تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، تورم کالایی برای مقطع کوتاهی از تورم بخش خدمات جلو افتاد. در اواسط دهه ۹۰ دوباره بخش خدمات تورم بالاتری را ثبت کرد.
از پاییز ۱۳۹۶ نرخ ارز آزاد به‌تدریج خیز گرفت و در سال ۱۳۹۷با خروج ترامپ از برجام و بروز جهش ارزی، تورم کالاها نیز به‌طور بی‌سابقه‌ای اتفاق افتاد. از همان زمان تاکنون نرخ تورم کالا از خدمات پیشی گرفته و با حذف دلار ۴۲۰۰ این اختلاف پررنگ‌تر شده و طی ماه‌های اخیر نیز فاصله بخش خدمات از کالا بیشتر شد. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت که اعمال تحریم‌ها تورم خوراکی‌ها و کالاهای مصرفی خانوار در همه حوزه‌ها را بیشتر از حوزه خدمات متاثر می‌کند.
دلیل این تفاوت نرخ تورمی را باید در نرخ ارز جستجو کرد. نرخ ارز در دو دهه ۷۰ و ۸۰ نسبت به نرخ تورم آن سال‌ها رشد نکرد. این اتفاق در سال‌های میانی دهه ۹۰نیز تکرار شد. با کاهش قیمت نرخ ارز نسبت به تورم، واردات رشد کرده و کالاهای وارداتی نسبت به تولید داخل قیمت ارزان‌تری خواهند داشت. این رفتار بازار در تجارت خارجی نهادینه‌شده بود؛ چراکه رابطه مالی دولت و بانک مرکزی بر فروش ارزهای نفتی استوار بود و کشور مشکل ارزی نداشت. در همان سال‌ها قرض‌های دولت‌ها از بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شد و بدهی دولت به این بانک افزایش یافت. با تولد بانک‌های خصوصی از اواخر دهه۸۰ و نقش این بانک‌ها در رشد نقدینگی رابطه تورم کالاها و خدمات تغییر کرد.
ازآنجایی‌که اقتصاد ایران نفتی بوده و نرخ تورم با نرخ ارز رابطه مستقیم دارد، با رشد نقدینگی، دولت‌ها با کنترل نرخ دلار از طریق ارز پاشی و کنترل بازار سعی در کنترل تورم داشتند. در سال‌های یادشده رشد نقدینگی سالانه حدود ۲۰ درصد بود و پول‌های خلق‌شده، حوزه خدمات را هدف قرار می‌داد. بدین ترتیب بیماری هلندی متولد شد تا بخش خدمات و مسکن افزایش قیمت‌های بیشتری را تجربه کنند.تنها برندگان سال‌های وقوع بیماری هلندی افرادی بودند که حقوق و درآمدشان بیشتر از قیمت کالاها رشد می‌کرد اما این شرایط دوامی نداشت چراکه سیاست اتخاذی با ارزهای نفتی برای سرمایه‌گذاری صرف نشده و فقط برای سرکوب قیمت کالاها مصرف‌شده بود.
با بروز تحریم، ابزار کنترل نرخ ارز قابلیت خود را از دست داد تا تورم بخش کالاها بیشتر از تورم بخش خدمات اتفاق افتد. در چنین شرایطی آرامش نسبی ناشی از وفور درآمدهای ارزی نیز راهگشا نبوده و نیست.
با تورم تحریمی چه کنیم؟
نقطه آغازین راهبرد کاهش تورم ناشی از تحریم ایران، فرونشاندن دامنه آتش انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور است. فعالان اقتصادی اگر بخواهند انتظارت تورمی خود را تعدیل کنند باید فاکتورهایی را رصد کنند. دولت‌ها در عملکرد مهار تورم، گذشته خوبی ندارند و این مساله موجب می‌شود برای مهار انتظارت، برنامه‌ها و وعده‌ها متفاوت باشد. باید گفت هرگونه سیاست ضد تورمی مبتنی بر سرکوب نرخ‌های موثر در کارکرد محیط اقتصاد کلان ایران باعث پرتاب تورم به آینده شده و محکوم‌به شکست است.
برای بهبود اوضاع در گام اول کسری بودجه دولت باید مدیریت شود. درست است که اعلام‌شده کسری بودجه بدون افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و بدون اضافه برداشت‌ها مدیریت‌شده اما کارگزاران اقتصادی باید بدانند مهار کسری بودجه از چه منابعی بوده است.
تورم ناشی از تحریم، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. اصلی‌ترین فاکتور در تعدیل انتظارات تورمی، خروج برجام از بلاتکلیفی است. بلاتکلیفی برجام اجازه نمی‌دهد انتظارات تورمی مهار شود. فرسایشی شدن و عدم تعیین تکلیف برجام خسارات بیشتری از عدم توافق دارد. در این شرایط دولت مجبور است برای ثبات نرخ ارز تلاش کرده و از هر روشی برای اداره بازار ارز استفاده کند. بعد از حذف ارز دولتی شکاف ارز بازار آزاد با نیما زیاد شده و نمی‌توان با این اتفاق انتظارت تورمی را مهار کرد. سیگنال اصلی انتظارت تورمی از کف بازار ارز است.
همچنین دولت باید در اعلام سیاست‌های ضد تورمی یکپارچه‌تر عمل کند. مساله اصلی که برای مهار تورم در میان‌مدت و بلندمدت مطرح می‌شود ریشه پولی دارد. دولت اعلام می‌کند با شیب ملایم، رشد پایه پولی و نقدینگی را نسبت به سال گذشته کاهش داده است. شاید این کاهش در شرایط فعلی قابل‌قبول باشد اما نرخ رشد نقدینگی باید به میانگین دهه گذشته یعنی حدود۲۰درصد برسد. رشد نقدینگی ۳۷ درصدی برای دولتی که می‌خواهد تورم را کنترل کند زیاد است. البته باید همه فرآیندهای مرتبط با کنترل و مهار تورم باثبات بوده و محدود به بازه زمانی نشود. باید همه به آن پایبند باشد و همه بدانند و اطمینان داشته باشند کنترل رشد نقدینگی ادامه‌دار است.
آمارها از افزایش رشد اقتصاد در سال گذشته خبر می‌دهد اما رشد اقتصادی بخش صنعت۶ درصد کاهش و نرخ رشد بخش کشاورزی به بالاترین میزان کاهش خود رسیده است. بنابراین هرچند رشد اقتصادی اتفاق افتاده اما رشد موزون و همه‌جانبه که تورم را مهار می‌کند، اتفاق نیفتاده است. باید در میان‌مدت و بلندمدت رشد اقتصادی کشور در حدود ۴درصد تثبیت شود. رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید محقق شود. دولت هم باید با بودجه خود سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را مدنظر قرار دهد.
