در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد
دغدغه‌های پسابرجام
حاجیبابایی: ضرورتی بر وجود خصولتی‌ها نیست و تمامی فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود
به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این نشست، با رد اظهاراتی که در باب کسری ۵۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱ مطرح می شود، گفت: اهتمام مجلس بر اصلاح ساختار بودجه کشور است. حجم اوراقی که دولت مجوز فروش آنها در بودجه سال جاری داده شده است، افزایش نیافته است. در عین حال باور داریم همه آن ظرفیت‌هایی که به منظور تحقق بودجه سال جاری پیش‌بینی شده، ظرفیت تحقق دارند. افزایش فروش نفت به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ ارز ۲۳ هزار تومان، از جمله این موارد هستند. وی با بیان اینکه تقریبا بودجه عمومی کشور با بودجه شرکت‌های دولتی برابری می کند، راهکار برون‌رفت از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و ضعف ساختار بودجه را در واسپاری امور به بخش خصوصی دانست و ادامه داد: تاکید ما در مجلس بر آن است که دولت نباید فعالیت اقتصادی انجام دهد و رقیب بخش خصوصی باشد و حتی تاکید داریم که ضرورتی بر وجود خصولتی‌ها هم نیست و تمامی فعالیت‌های اقتصادی بایستی به بخش خصوصی واگذار گردد. معتقدیم حتی نهادهای عمومی غیردولتی نیز تا میزان ۸۰درصد باید به این بخش واگذار شوند و صفر تا صد حوزه مسکن توسط بخش خصوصی اجرا گردد. تلاش ما در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز رسیدن به همین رویکرد است.
ارز نیمایی قانونی نیست
حاجی بابایی درباره چالش های موجود در حوزه ارز و تفاوت نرخ آزاد و نیمایی نیز، تصریح کرد: در هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، بر این نکته تاکید کردیم که مقوله‌ای تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت نخواهیم داشت و دولت اجازه ندارد از بانک مرکزی دلار دریافت کند. از سویی، ارز نیمایی و سامانه نیما را قانونی نمی دانیم. ما معتقدیم تنها یک قیمت برای دلار در بودجه وجود دارد و آن هم نرخ ارزETS است. وی پیرامون تاثیر نگرش مدیران ادوار مختلف بر بدنه و بنیاد اقتصاد کشور نیز بیان کرد: سال ها افرادی مسوولیت داشتند که معتقد به این بودند نباید پالایشگاه داشته باشیم چرا که واردات بنزین برای ما ارزانتر تمام خواهد شد اما ایجاد بعضی زیرساخت های صنعتی ضرورتی ویژه برای کشور و اقتدار آن است. امروز دیگر این تفکر حاکم نیست و باور داریم که باید آن پالایشگاه باشد و تولید بنزین در داخل انجام بگیرد، ولو آنکه این تولید با هزینه بیشتر انجام شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اگر دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولیدی کشور را به پالایشگاه بدهیم و از حضور شرکت های دانش بنیان در جهت تبدیل نفت به فرآورده های صادراتی استفاده کنیم و سرمایه گذاری ها را معطوف به این بخش نماییم، شکوفایی را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
توجه به الزامات برنامه‌ریزی در دوران پساتحریم
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست به مساله برجام و الزامات بودجه ای و قانونی پس از توافق اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها ذات تحریم ایجاب می‌کرد تا به منظور فعالیت‌های اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، هنجارهایی نادیده گرفته شود یا به بی نظمی هایی تن بدهیم؛ امروز که امید به توافق برجام زیاد است، بازگرداندن نظم گذشته و روال دوران پیش از تحریم مسوولیت سنگینی است که البته با مقاومت کاسبان تحریم در این زمینه نیز همراه خواهد شد. اصلاح این وضعیت، مسوولیت سنگینی است که بر دوش نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه می‌باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که این توافق ثمری پیدا کند و افزود: اگر برجام به ثمر برسد، با آزاد شدن منابع و افزایش فروش نفت، در سال آینده از نظر بودجه ای وضعیت بهتری را در کشور شاهد خواهیم بود؛ اما مسئله مهم در این میان، چگونگی برنامه ریزی برای استفاده از این منابع است. منابع ارزی آزاد شده ایران باید در آن مقطع، در اموری هزینه شوند که تضمین کننده رشد اقتصادی کشور در آینده هستند؛ بخش‌هایی نظیر گردشگری و ترانزیت از جمله می‌باشند. امروز در حوزه ترانزیت فرصت های ویژه ای برای کشورمان فراهم آمده و جنگ اوکراین و روسیه باعث شده تا مسیرهای ترانزیتی، با رویکردی متفاوت مدنظر باشند و از این حیث، نقش ژئوپلتیک ایران می تواند در تجارت منطقه‌ای و جهانی، پُررنگ‌تر شود.
سیادت تصریح کرد: اگر این فرصت‌ها نادیده گرفته شود، با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور و مطلوب نبودن وضعیت زیرساختها و ریل‌ها و...، در عقب ماندگی خود باقی می مانیم و کسب فرصت دوباره برای پیشرفت و توسعه، بسیار سخت خواهد بود.
نایب رئیس اتاق مشهد خاطرنشان کرد: بایستی بر حوزه هایی که زمان سرمایه گذاری در آنها بسیار مهم است، تمرکز شود. فرصتهای ترانزیتی و خاصی که در اثر شرایط موجود برای کشورمان پیش می آید، بایستی مورد توجه قرار گیرد. در مرز سرخس تاکنون هزینه های زیادی شده و پتانسیل توسعه ترانزیت از آن مسیر وجود دارد؛ اما وقتی سایر ابزارها به منظور تحقق این مهم فراهم نمی شود، آن پتانسیل هم بلااستفاده می ماند.
ضرورت توجه به نظرات نخبگان در برنامه ریزی‌های کلان
در بخشی از این جلسه، تریبون در اختیار سیدمحمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد قرار گرفت. او در بیانات خود با تاکید بر اینکه ایران هرگز به لحاظ منابع مالی و سرمایه با کمبود مواجه نبوده، عنوان کرد: تحقیقی به استناد دو منبع مهم؛ یعنی گزارش‌های بانک مرکزی و ترازنامه انرژی کشور نشان می‌دهد که برای حدود شش دهه (۱۳۳۸ تا ۱۳۹۹)، منابع ارزی کلانی در اختیار کشور بوده است اما به رغم این منابع کلان، چه تحولی در اقتصاد کشور رقم خورده است؟ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که حدود یک ششم این منابع در کره جنوبی استفاده شده تا این کشور پیشرفت امروز اقتصادی خود را تجربه کند. در چین نیز تنها با یک چهارم این منابع، تحولات اقتصادی امروز این کشور حاصل آمده و حدود ۲۲۰ میلیون شغل ایجاد شده است.
وی از ازدیاد تعداد واحدهای خودروسازی و در مقابل، واردات خودروهای چینی به کشور سخن گفت و اذعان داشت: امروز بیش از یکصد واحد خودروسازی و صنایع وابسته آن در کشور وجود دارد؛ اما در خیابان‌های ما خودروهای چینی جولان می دهند. این بدان معناست که سیاست گذاری ها در این حوزه صحیح نبوده و مدیران در این بخش فاقد اهلیت حرفه ای بوده اند. وی متذکر شد: طبیعتا انجام چنین اقدامی در کشور ما شهامت زیادی را می طلبد. تجربه ۱۱۷ سال اخیر هم نتایج برنامه ریزی از سوی قوه مقننه و مجریه را در کشورمان نشان می دهد که نتیجه‌اش هدررفت منابع بدون دستیابی به پیشرفت و توسعه بوده است. به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا از ظرفیت نخبگان در تصمیم گیری ها بهره گرفته شود.
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از اخذ حقوق گمرکی برای ماشین آلات بخش تولید گلایه و ابراز کرد: اینکه واحدهای تولیدی بابت ورود ماشین آلات مورد نیاز خود می بایست یک درصد عوارض گمرکی بدهند، شاید از سوی تصمیم گیران رقم ناچیزی به نظر برسد؛ اما همچنان، هزینه سنگینی برای بخش تولید به ویژه برای صنایع کوچک محسوب می شود. تعیین یک درصد عوارض گمرکی، فقط موجب افزایش کنکاش از سوی ارزیابان گمرکی شده و رسوب ۲۰ روزه ماشین آلات در گمرک و در نتیجه رشد هزینه های دموراژ برای صنعتگران را موجب می‌گردد. وی بر لزوم حمایت از فعالان اقتصادی برای حضور در نمایشگاه های خارجی به منظور توسعه بازارهای هدف صادراتی تاکید کرد و افزود: برای توسعه صادرات هر چقدر در داخل کشور هزینه کنیم، ماحصل آن انتفاع کلیت اقتصاد کشور خواهد بود. حضور فعالان اقتصادی ایرانی در نمایشگاه های خارجی فاقد نظم لازم بوده و ضروری است تا در این زمینه دولت به مانند کشور ترکیه از بخش خصوصی حمایت کند.
انتقاد از ضعف نظارت بر وام‌دهی بانک‌ها
محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسوولیت های اجتماعی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست به موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به مدیران و مسوولان بانک ها اشاره کرد و گفت: بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد بانک صادرات طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تسهیلات بلندمدت ۱۸۰ تا ۲۵۰ ماهه ای به مدیران خود با نرخ‌های یک، چهار، هفت و ده درصد پرداخت کرده است. وی ادامه داد: بانک تجارت نیز ۱۳ برابر ، بانک گردشگری ۱۱ برابر، بانک پارسیان ۸ برابر، بانک های آینده و اقتصاد نوین ۶ برابر حد مجاز و بانک های سرمایه، سامان و پاسارگاد هر کدام سه برابر حد مجاز خود برای پرداخت تسهیلات کلان، از این ظرفیت به نفع افراد مرتبط با خود بهره جسته اند. وی بیان کرد: جمع این مبالغ نشان می دهد که بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به مدیران و اشخاص مرتبط با این بانک‌ها پرداخت شده است. حال سوال این است که در مقابل این رقم، بودجه عمرانی ۳۱ استان کشور چقدر است؟
او تاکید کرد: قطعا ظرفیت‌هایی متعددی برای نظارت بر این ساختارها وجود دارد؛ اما با این وجود، شاهد چنین نابسامانی‌هایی در موضوع تسهیلات‌دهی و به کارگیری منابع بانکی هستیم.
شرکا از افزایش ۶۲درصدی سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۱ سخن گفت و اظهار کرد: مالیاتی که برای خودروهای لوکس و املاک وضع گردیده، در واقع، مالیات بر تورم است و آیا اخذ مالیات از خودرو و ملکی که به واسطه تورم گران شده است، با عدالت همخوانی دارد؟
نیاز کشور به سرمایه گذاری در حوزه آب
در ادامه این نشست، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد پشت تریبون قرار گرفت و در خصوص ضرورت سرمایه گذاری در حوزه آب اظهارکرد: بحران کنونی ما در کشور، کمبود منابع آبی می باشد وضرورت دارد تا در حوزه آب، کشت گلخانه ای و... سرمایه‌گذاری‌های جدی انجام بگیرد و این موضوع باید در بودجه سنواتی هم مدنظر باشد. وی با طرح این پرسش که «واردات برای کشورمان مهم تر است یا صادرات؟ و به کدام بخش قرار است یارانه اختصاص یابد؟»، متذکر شد: به منظور حل مشکل رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی، پیشنهادات و پیگیری‌های متعددی انجام گرفت اما در مرحله اجرا به یک باره متوقف شد.
به نظر می‌رسد تمرکز بر موضوع واردات بیشتر است، امروز به واردات گوشی موبایل ارز نیمایی تعلق می گیرد؛ بدین معنا که این کالا ارز را ۲۰درصد ارزانتر از بازار آزاد دریافت می کند، در مورد محصولاتی مثل قهوه و... هم چنین وضعی را شاهدیم. این در حالی است که صادرکنندگان کشورمان چندین سال است که از مقررات تعهد ارزی زیان دیده‌اند. صادرکنندگان ارز خود را زیر قیمت بازار و به نرخ نیمایی می فروشند و از این لحاظ متضرر می‌شوند.
شریعتی مقدم در خصوص اخذ عوارض صادرات آب مجازی از محصول زعفران نیز یادآور شد: آیا زعفران و گیاهان دارویی باید عوارض آب مجازی بپردازند یا محصول و کالایی که روند تولید آن با مصرف بالای آب همراه بوده است؟ وی با انتقاد از بعضی بی‌توجهی‌ها به اقتضائات موجود در روند اخذ تصمیمات، خواستار اخذ نظرات بخش خصوصی در این رابطه و اصلاح‌گری در این حوزه شد.
عبدالله یزدان بخش، رییس کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست، به منابع کلان ارزی و سرمایه‌ای پرداخت که در ادوار مختلف برای کشور حاصل آمده و مقرر بوده در صندوق‌های توسعه‌ای، ذخیره و در عرصه‌های زیرساختی سرمایه گذاری شوند و گفت: اگر نظارت شایسته‌ای بر منابع مذکور انجام می گرفت، امروز شاهد توسعه بخش های اقتصادی کشور به اتکای همان سرمایه ها بودیم. وی در ادامه به طرح این پرسش‌ها پرداخت که؛ آیا در ۵ ماه اخیر تفریغ بودجه صورت گرفته است؟ انحرافاتی که در تفریغ بودجه داشته ایم مربوط به کدام بخش‌ها بوده است؟
در این سال‌ها، بخش صنعت و تولید، فشار مضاعفی را در تامین درآمدهای مالیاتی دولت متحمل شده است. کسری بودجه و فشار ناشی از مالیات بر دوش صنعت( به منظور جبران این کسری)، صنعتگران را از ادامه مسیر ناامید می کند و این مسائل بایستی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد. اگر انضباط مالی بر بخش های اقتصادی و دولتی حکمفرما باشد، چنین شرایطی بروز نمی کند و بخش مولد، مستمرا تحت فشار و نگران از آینده نخواهد بود.
حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت خراسان رضوی نیز در این جمع عنوان کرد: مهمترین خواسته همه فعالان بخش خصوصی، دخالت موثر در فرایند اصلاح ساختار بودجه و معقول و منطقی نمودن تامین کسری بودجه از سوی نمایندگان مجلس است. همچنین بایستی به کاهش تدریجی سهم بانک ها و شرکت های دولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت از بودجه کل کشور
توجه شود. او سهم پُررنگ شرکت های دولتی در اقتصاد و مصارف بودجه را مورد نقد قرار داد و سامان یافتن اقتصاد را در گرو، بازنگری در جایگاه این شرکت ها و واسپاری امور به بخش خصوصی، دانست.
هیچ لایحه ای را بدون حضور نماینده اتاق بررسی نمی کنیم
در ادامه این نشست و پس از بیان نظرات فعالان اقتصادی خراسان رضوی، تریبون در اختیار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ناظر شورای پول و اعتبار هم در خصوص حذف معافیت گمرکی ماشین آلات بخش تولید، گفت: ما هم معتقدیم حذف معافیت گمرکی ماشین آلات صحیح نیست؛ اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال تقویت ظرفیت های موجود در کشور در حوزه تولید ماشین آلات است و مدعی شده که یکی از موانع این امر، عدم اخذ مالیات از ماشین آلات صنعتی است که به کشور وارد می شوند. بر همین اساس، معافیت گمرکی ماشین آلات حذف شد؛ با این حال، در جهت تسهیل امر برای بخش تولید، چهار درصد عوارض گمرکی را به یک درصد کاهش داده ایم. وی افزود: ما در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هیچ لایحه ای را بدون حضور نماینده اتاق بازرگانی بررسی نمی کنیم و در برخی جلسات نیز به صورت گردشی، از نمایندگان اتاق های استانی دعوت به عمل می آوردیم. حسینی در پاسخ به آنچه در خصوص کسری بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد، عنوان کرد: تخصیص بودجه های عمرانی در کشور بسیار کم است و امروز بیشتر نگران کاهش سرمایه گذاری هستیم تا کسری بودجه.
تمرکز بر توسعه منطقه ای با توجه به برنامه های استانی
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه جایگاه اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای ما واضح و مبرهن است و خوشبختانه ارتباط دو طرفه مطلوبی نیز وجود دارد، تصریح کرد: با این حال، نباید به این مقدار ارتباط بسنده نمود؛ بلکه به منظور دستیابی به توسعه منطقه ای، بایستی برنامه ای که از سوی بخش خصوصی در هر استان بررسی می شود، مدنظر قرار گیرد. وی در پاسخ به آنچه درباره واردات و صادرات در این نشست مطرح شد، عنوان کرد: سوال این است که چطور می توان جلوی واردات را گرفت وقتی که با این کار، کالاهای کیفی در داخل کم و گران می شود و از طرفی، با واردات، تولید داخلی زیان می‌بیند. در واقع در این موضوع گرفتار نوعی پارادوکس و تناقض هستیم.
مجتبی رضاخواه، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: اتاق بازرگانی در ۱۱۰ کمیته و صندوق و شورا دارای عضو است و جایگاهش حتی فراتر از پارلمان بخش خصوصی است. در عین حال این اتاق باید از ظرفیت مذکور بهره لازم را بگیرد و به اعضای خود نیز میزان استفاده از پتانسیل موجود را برای حل مشکلات بخش خصوصی، گزارش کند. وی درباره نقش اتاق در توسعه تجارت خارجی نیز اظهارکرد: در بحث دیپلماسی پارلمانی، نمایندگان اتاق می توانند در سفرهای خارجی یا هنگام حضور هیات های خارجی در کنار ما باشند و یکی از وظایف اتاق مربوط به این حوزه است که بایستی تقویت گردد.
