زخم دلار بر اقتصاد اصفهان
سایه نوسانات ارزی بر چشمانداز نصف جهان سنگینی می‌کند
اقتصاد کلان که این روزها پنجه در پنجه تحریم و دلار انداخته، شاید به افزایش صادرات به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی دل‌خوش کرده و غافل از آنکه تورم حوزه تولید، نفس فروش خارجی را هم بند می‌آورد.
اصفهان، جزیره نیست که از ترکش‌های تب۴۰ درجه اقتصاد کلان کشور درامان باشد. در عین بزرگی، نام‌آوری و رتبه‌های بزرگ تولید و صادرات اما آن‌قدر پهناور نیست که بتواند همه پس‌لرزه‌ها را به جان بخرد و خم به پیشانی نیاورد. نصف جهان این روزها بار مشکلات کشور را به دوش می‌کشد تا بتواند سهمش را در اقتصاد ایران پرداخت کند!
اپیزود اول: کاهش رفاه
به گواه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان سال ۹۷ که دلار پرواز کرد، حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت کشور در زیرخط فقر مطلق قرار گرفتند. اصفهان در این زمان ازنظر خط فقر و نرخ تورم فقرا در جایگاهی بیش از متوسط کشور جا خوش کرد. حالا پس از موج‌های پی‌درپی دلار ظرف چهار سال، رفاه اندک خانوارها هم‌رنگ باخته است. مرکز آمار اعلام کرده که تورم سالانه مردادماه در گروه خوراکی‌ها افزایش داشته است. این در حالی است که بارها کارشناسان تغذیه نسبت به کاهش سرانه مصرف کالاهای اساسی در ایران و به خطر افتادن امنیت غذایی ایرانیان هشدار داده‌اند. بر این اساس نرخ تورم سالانه مرداد ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به۴۱.۵ درصد رسید که نسبت به همین بازه در ماه قبل، یک درصد افزایش را نشان می‌دهد. گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، رشد شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ها در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۷.۴ درصد بود. بر این اساس تورم سالانه ۲.۳ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، بیشترین تورم سالانه در گروه روغن‌ها و چربی‌ها بود که با شاخص رشد۱۱۰ درصدی ثبت شد. بعدازاین گروه، شیر، پنیر و تخم‌مرغ، غلات و سبزی‌ها بیشترین درصد تورم سالانه مرداد را داشتند. تورم سالانه مردادماه خوراکی در بخش لبنیات حدود ۷۰ درصد بود. این در حالی است که سال گذشته این شاخص۶۶.۵ درصد بود. در گروه کالاهای خوراکی اساسی، تورم سالانه مرداد در گروه نان و غلات هم رقم قابل‌توجه ۶۳ درصد را به ثبت رساند. درحالی‌که در بازه مشابه سال گذشته این شاخص ۵۵ درصد بود.
اپیزود دوم: رشد دلالی
بررسی بازدهی تولید و سایر بازارهای موازی نشان می‌دهد که اقتصاد اصفهان به‌تدریج از تولید به سمت خدمات و به‌خصوص دلالی و واسطه‌گری حرکت می‌کند.
در ۴۰ سال اخیر سرمایه اصفهانی‌ها با توجه به حجم پس‌انداز آن‌ها در بانک‌های عامل که همواره جزو سه رتبه اول کشور بوده، با نرخ سود اسمی سپرده بانکی متوسط۲۰ درصد ۱۴۶۹ برابر شده است.
قیمت سکه نیز از ۴۲۰ تومان به بیش از۱۵ میلیون تومان در تیرماه ۱۴۰۱ رسیده، یعنی رشد ۳۵۰۰۰ برابری را تجربه کرده است. حجم طلای داخل خانه اصفهانی‌ها چند سال قبل در یک آمار غیررسمی اعلام شد و نشان داد که آن‌ها از سرمایه‌گذاری در این بازار به‌ویژه در زمان‌های بحرانی غافل نبوده‌اند. دلار آمریکا هم از۷ تا۱۰ تومان ظرف۴۰ سال به حدود۳۱ هزار تومان در تیرماه۱۴۰۱ رسید و ارزش آن حدود ۳۲۰۰ برابر شد. رشد بازار ملک هم ظرف۴۰ سال حدود۱۵۰۰۰ برابر شده و خانه از متری حدود۱۰۰۰ تومان در سال ۵۷ به حدود۱۵ میلیون در سال جاری در اصفهان رسید.
بنابراین در بازه بلندمدت ۴۰ ساله، بازار سکه و طلا با بازده ۲۴۷۰۰ برابر در رتبه نخست، بورس با ۱۷۵۰۰ برابر بازده در رتبه دوم، مسکن با ۱۵۰۰۰ برابر بازده در رتبه سوم، ارز با ۳۲۰۰ برابر بازده در رتبه چهارم و سود بانکی با حدود ۱۵۰۰ برابر بازده در رتبه آخر قرار گرفتند. هیچ کالای تولیدی چنین بازده سرمایه‌ای نداشته و به همین دلیل اقتصاد تولید محور اصفهان به علت جهش‌های طوفانی نرخ ارز به‌خصوص در یک دهه اخیر به سمت دلالی و واسطه‌گری حرکت کرده است.
اپیزود سوم: شوک بازار
وجود فشارهای شدید در سمت عرضه و شوک قیمت دارایی و نرخ ارز، کاهش ورودی ارز به سبب قطع صادرات نفت و رشد منفی و یا صفر درصدی اقتصاد، تورم رکودی را به تصویر می‌کشد. رشد روزافزون قیمت‌ها در این دوره نزد کسبه خرد و کلان با دوره‌هایی با وفور تقاضا و رونق مصرف و سرمایه‌گذاری شناخته نمی‌شود.
رشد قیمت‌ها با کاهش سطح مصرف کالا و خدمات همراه شده به‌طوری‌که باوجود افت قدرت خرید، افزایش قیمت‌ها متوقف نمی‌شود. از سوی دیگر تورم انتظاری شکل‌گرفته و کسبه، کالاهای خود را عرضه نمی‌کنند به این امید که فردا گران‌تر می‌شود و حاشیه سود آن‌ها بیشتر می‌شود، این موضوع نیز به گرانی کالاها دامن زده و نظم عرضه و تقاضای بازار اصفهان را برهم می‌زند. این روند در تمام حوزه‌های بازرگانی، رستوران، حمل‌ونقل، خوراک و ... که سهم بزرگی در سبد هزینه خانوار دارند، تکرار می‌شود. محصولات وارداتی (لپ‌تاپ، موبایل، تلویزیون و انواع محصولات الکترونیکی) افزایش شدید قیمت در کنار افت شدید تقاضا را تجربه کرده‌اند.
می‌توان گفت تورم ساختاری همراه با رکود جدی، ناشی از عملکرد بسیار ضعیف فرایند انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در چهار دهه‌ی گذشته بوده است. این تورم ساختاری همراه با انتظارات تورمی ناشی از شرایط جنگی و شبه جنگی به افزایش دوره‌ای نرخ دلار و طلا دامن می‌زند. افزایش نرخ دلار، افت ارزش پول ملی را به همراه دارد که دولت برای جبران آن دستمزدها را افزایش می‌دهد که باعث تشدید تورم از این محل می‌شود.
عملکرد ضعیف انباشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد مثل تولید، به هجوم سرمایه‌های سیال به سمت بازارهای مالی و مستغلات شده که با افزایش قیمت در این حوزه‌ها تورم را به سهم خود، تشدید می‌کند. این تورم دوباره نظام عرضه و تقاضا را متأثر می‌کند. این دور تسلسل باطل را به‌خوبی می‌توان در بازار اصفهان به تماشا نشست.
اپیزود چهارم: فرار سرمایه
رشد منفی سرمایه‌گذاری خالص در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که حتی به میزان جبران استهلاک سرمایه، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. این موضوع نشان‌دهنده رکود عمیق ناشی از افت شدید درآمدهای ارزی نفتی و تبدیل بودجه دولت به بودجه مصرفی از سویی و افزایش شدید نا اطمینانی به آینده و افت شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی دیگر است.
آن‌گونه که ایرنا نوشته،« اصفهان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی، گردشگری و علمی کشور از مناطق پرظرفیت برای سرمایه‌گذاری است اما بر اساس جدیدترین آمار در این زمینه در بین ۱۰ استان آخر قرار دارد. رتبه اصفهان در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها ۲۱ است و در برخی نما گرها مانند ثبات اقتصاد کلان رتبه ۲۳ را دارد! این آمار با تثبیت نرخ GDP استان ظرف یک دهه اخیر تطابق داشته و دور از ذهن نیست که جهش دلار این وضعیت را بدتر کند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه ایران در سال ۹۸ به میزان ۶.۷ میلیارد دلار منفی بوده است که می‌تواند نشانه‌ای از خروج سرمایه از ایران محسوب شود. سال گذشته پنجمین سال متوالی بوده که حساب خالص سرمایه ایران منفی بوده است. روند خروج سرمایه از ایران از سال ۹۴ تشدید شده و در سال ۹۶ به اوج خود رسید که خالص حساب سرمایه در این سال بیش از ۱۹ میلیارد دلار منفی بود. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری با نرخ رشد اقتصادی و بیکاری نسبت مستقیم دارد! از سوی دیگر نوسان نرخ ارزبر رشد اقتصادی، تاثیر منفی و معنادار دارد؛ بنابراین در صورت ادامه این شرایط دورنمای استان ظرف سال‌های آینده چندان مثبت نخواهد بود. چراکه نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به‌علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به‌نحوی‌که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و سطح فقر می‌انجامد.
اپیزود پنجم: مرثیه تولید
مهم‌ترین آثار منفی افزایش نرخ ارز را می‌توان در افزایش نرخ تورم و کاهش تولید دید که تهدیدی برای نرخ رشد اقتصادی هم محسوب می‌شود اما عامل مخرب‌تر از رشد نرخ ارز در اقتصاد، نوسانات پی‌درپی قیمت است که به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
افزایش نرخ ارز، تورم را هم صعودی کرده و در بلندمدت آثار منفی آن به بخش تولید سرایت می‌کند چراکه بخشی از واردات به کالاهای واسطه‌ای مربوط بوده که پس از ورود به کشور به کالای نهایی تبدیل می‌شود.
تنها زمانی تضعیف پول ملی به دلیل افزایش نرخ دلار مفید است که کالایی برای صادرات وجود داشته باشد و بنابراین اگر تولید و صادرات قوی نباشد این شرایط به نفع اقتصاد استان نخواهد بود. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز به تعویق سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها منجر می‌شود. به همین دلیل فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه در شرایط بی‌ثباتی نرخ ارز وارد فعالیت‌های مولد و با بازگشت سرمایه بلندمدت شوند، سرمایه خود را به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای هدایت کنند.
افزایش نرخ ارز با شیب ملایم در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، سیاست مناسبی برای کمک به رقابت‌پذیری صادراتی است؛ اما باعث افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه وارداتی هم می‌شود. همچنین افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابتی را هم به دنبال دارد. یک بنگاه اقتصادی برای فعالیت روزمره و توسعه بخش‌های خود به پیش‌بینی در بازار ارز نیاز دارد که این قبیل نوسانات امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و تجارت را هم با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.
