اقتصاد جرم‌زا
تولد جرائم مدرن
«جرم» به دور شدن از ارزش‌ها و قوانین حاکم بر جامعه تعبیر می‌شود که در شکل‌ها و ابعاد گوناگون ظاهر می‌شود. یکی از اشکال جرم سرقت است که مشکلات اقتصادی در وقوع آن نقش پررنگی دارد و کسب درآمد و گذران زندگی در پس‌زمینه آن قرار می‌گیرد. یک فرد به این دلیل سارق می‌شود که کار و درآمد مناسبی ندارد. بنابراین تا زمانی که ساختار اقتصادی جامعه دگرگون نشده و زمینه‌های اشتغال سالم و مولد برای همه افراد در سن کار، فراهم نشود باید منتظر انواع جرائم سنتی یا مدرن بود.
یکی دیگر از دلایل ایجاد جرم، تفاوت سطح زندگی‌ها و میزان درآمدهاست. بخشی از افراد ساکن در طبقه محروم و کم‌درآمد با آگاه شدن از تضاد و تفاوت‌های خود نسبت به طبقه ثروتمند دچار طغیان و سرکشی شده و به اعمال مجرمانه دست می‌زنند. از سوی دیگر تغییر قیمت‌ها و عدم ثبات اقتصادی تاثیر مستقیمی بر روان جامعه می‌گذارد، آستانه تحمل را کاهش می‌دهد و خانواده که بنیادی‌ترین عضو جامعه است، در معرض انواع آسیب‌های فردی و اجتماعی قرار می‌گیرد.
تغییر جرم
اقتصاد به‌عنوان یک مولفه قدرتمند در تغییر شیوه و سبک وقوع جرائم، جایگاه خاصی دارد. مدت‌هاست که ردپای مدرنیته در حوزه بزه و جرم هم دیده می‌شود. درواقع از زمانی که اینترنت قدم به ایران گذاشت و قدرت نفوذش را به رخ کشید، سروکله جرائم شیک با بزهکاران مجهول‌الهویه هم پیدا شد و پس از اندکی با ترکیب مشکلات اقتصادی مثل بیکاری جوانان و تورم با بزه‌های نوظهور، نقشه جرم کشور هم‌تغییر کرد.
جرائم سنتی علیه یک یا چند بزه دیده محدود صورت می‌گیرد اما در جرائم اقتصادی نوپدید، سرقت‌ها و کلاه‌برداری‌های مجازی این امکان را دارد که تنها در چند ثانیه صدها و بلکه هزاران نفر را قربانی کند. درعین‌حال که چهره فرد بزهکار نیز مشخص نبوده و او معمولاً به‌غیرازlPکه در مواردی هم به‌سختی قابل‌ردیابی است، ردپای دیگری از خود برجا نمی‌گذارد. این بزهکاران جوان، توانمندی حضور در فضای مجازی و هوش برنامه‌نویسی را توام دارند و به‌راحتی نرخ جرائم سرقت در فضای مجازی را بالا می‌برند.
نقش اقتصاد در وقوع جرم
اقتصاد به دلیل برخورد مستقیم با معیشت مردم، نقش مهمی در وقوع و تغییر در ارتکاب آن دارد به‌گونه‌ای که نابسامانی در حوزه اقتصاد نه‌تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود بلکه رفتار انسان‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. حالا با افزایش جرائم اقتصادی در فضای مجازی، تعداد زندانیان هم افزایش می‌یابد.
تعداد زیاد زندانیان و هزینه اداره آن‌ها، یک بحران اقتصادی محسوب می‌شود؛ زندانیانی که سالانه هزینه‌های مختلفی باید برای تامین نیازهای اولیه آن‌ها پرداخت.اگر شرایط بهبود نیابد، دومینوی افزایش جرم، رشد تعداد زندانی و وخامت اقتصاد، مانند یک چرخه معیوب ادامه می‌یابد. چرخه‌ای که برای شکستن آن باید به ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و البته آموزش مردم و رفع باگ‌های فضای مجازی، متوسل شد.
