رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان:
تامین امنیت وکلا باید از سوی مراجع انتظامی مورد توجه ویژه قرار گیرد
در همین رابطه و در جهت اجرائی شدن این تفاهمنامه روز سه شنبه ۲۵ مرداد ماه جلسه ای با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان و معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی استان اصفهان و سایر مهمانان در محل کانون‌های وکلای اصفهان برگزار شد.
در این جلسه دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان ضمن خوشامدگوئی به مهمانان با اشاره به مفاد این تفاهمنامه گفت: کانون وکلای اصفهان همواره با نیروی انتظامی استان رابطه خوبی داشته و در جهت همکاری، تفاهمنامه های مختلفی به امضا رسانده اند. امیدواریم که با وجود یک تفاهمنامه کشوری بتوانیم با همفکری گام‌های مثبتی در جهت هرچه بهتر اجرا و عملی شدن این تفاهمنامه برداریم.
دکتر رئیسی افزود: بسیاری از بندهای این تفاهمنامه همواره از دغدغه‌های کانون وکلا بوده است و امروز انتظار می رود با همکاری فرماندهی انتظامی به مرحله عمل نزدیکتر شود.
آموزش حقوق شهروندی یکی از این موارد است. ما در کانون وکلا معتقدیم که اگر بخواهیم در جامعه به معنای واقعی کلمه فرهنگ حقوقی را تثبیت کنیم و انتظار داشته باشیم که قوانین اجرا شوند و شاهد تحقق اصل حاکمیت قانون باشیم، نیازمند آگاهی بخشی و آموزش های حقوقی به شهروندان هستیم.
وی همچنین ادامه داد: آموزش حقوق شهروندی به ضابطین انتظامی که در محاکم دادگستری و کلانتری ها حضور دارند، نیز از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ضابطین انتظامی باید کاملا به حقوق شهروندان آگاه باشند تا بتوانند خدمات بهتری به مراجعین ارائه کنند. در این تفاهمنامه نیز به آموزش حقوق شهروندی به پرسنل نیروی انتظامی از طرف کانون های وکلا اشاره شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در ادامه بر لزوم رعایت شان وکلا از سوی پرسنل نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: رعایت حقوق وکیل و حفظ شان وکلا از موارد مهمی است که باید در نظر گرفته شود. هرچند بواسطه افزایش آموزش حقوق شهروندی، در سال های اخیر شاهد بهتر شدن رفتار ضابطین انتظامی با وکلا هستیم، اما انتظار می رود شأن و احترام همکاران ما در هیچ موردی نقض نشده و بطور جدی در همه مراجع قضائی و انتظامی رعایت گردد.
دکتر رئیسی تاکید کرد: یکی از مهمترین زمینه های همکاری میان کانون وکلا و فرماندهی انتظامی می تواند در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری میان طرفین دعوا شکل بگیرد که به نوعی درکلانتری ها شاهد آن هستیم. البته جلسات صلح و سازش زمانی می تواند کارآیی لازم را داشته باشد که همه ارکان آن فراهم باشد. اگر شاهد حذف وکیل از این جلسات باشیم علاوه بر اینکه به جایگاه وکیل اهانت می گردد، روند صلح و سازش هم به درستی اتفاق نمی افتد، زیرا نقش وکیل به عنوان حلقه اصلی دراین فرایند نادیده گرفته شده است. این تصور که حضور وکیل مانع از تحقق صلح و سازش می‌گردد، تصور صحیحی نیست و باید اصلاح گردد.
وکیل امیرحسین سجادیه، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در ادامه جلسه ضمن خوشامدگوئی به مهمانان گفت: شاید صدماتی که پلیس از سوی مجرمین متحمل می شوند به واسطه اینکه از نیروهای مسلح محسوب می شوند چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و می توان گفت این لطمات و آسیب ها درد مشترک جامعه وکالت و نیروی پلیس محسوب می‌شود. وکیل سجادیه همچنین تصریح کرد: باید برای ایجاد امنیت و حفظ سلامت خانواده بزرگ قضائی فرهنگسازی انجام شود. این قبیل تفاهمنامه ها می تواند زمینه توسعه و رشد حاکمیت قانون را در جامعه بیش از پیش فراهم کند. انتظار می رود فرماندهی انتظامی به جهت رابطه نزدیک با حاکمیت در وضع قوانین حمایتی، به نهاد وکالت در جهت امنیت شغلی وکلا در راستای انجام وظایف خود، کمک کند.
وکیل مجتبی اسدیان، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود. وی گفت: نیروهای نظامی و انتظامی حافظ امنیت شهروندان هستند و باید شان و جایگاه واقعی پلیس همواره در جامعه رعایت و حفظ شود.
وکیل اسدیان افزود: حفظ شان و جایگاه پرسنل انتظامی در ظاهر و رفتار اجتماعی باید در جامعه نمود داشته باشد و این جنبه وجه شباهتی میان یک وکیل دادگستری و یک مامور انتظامی است. وکیل دادگستری نیز باید در ظاهر و پوشش و همچنین رفتار و منش اجتماعی به عنوان یک الگو در جامعه عمل کند.
رعایت نظم و دقت در ارائه خدمات میتواند موجب اقتدار هرچه بیشتر پلیس شود. در قوانین مربوط به وکالت نیز چنین ضابطه‌هایی به صورت جدی دنبال می شود و حتی عدم رعایت آن می تواند تخلف محسوب شود.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ادامه داد: پلیس قضائی که در گذشته وجود داشت بسیار کارآمد بود و بسیاری از ایشان به کسوت قضاوت درآمدند. واقعیت این است که پلیس قضائی باید در سطح یک کارشناس خبره امور حقوقی بر فرآیند انجام وظائف ضابطین تسلط داشته باشد. اگر ظرفیت پلیس قضائی را توسعه و کیفیت آن را افزایش دهیم به احیای حقوق عامه و دادرسی عادلانه کمک خواهد کرد.
وی در ادامه به حمایت قضائی از پلیس اشاره کرد و گفت: مردم با دیدن و شنیدن نام پلیس باید احساس امنیت و آرامش کنند و درک عمومی از وظایف پلیس و اجرای صحیح این وظایف از سوی ضابطین انتظامی به حس آرامش و امنیت شهروندان کمک خواهد کرد.
وکیل اسدیان افزود: قانونی که در مورد استفاده از سلاح در مجلس مطرح شده است باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد زیرا این قانون با اشکالات متعددی روبرو است و در عین حال اجرای قانون قبلی نحوه به کارگیری سلاح نیز برای یک مامور پلیس در عمل دارای نواقصی است که محل اصلاح است. می توان با همکاری کانون وکلا و کارشناسان حقوقی فرماندهی انتظامی در جهت نگارش قوانین کارآمد و به روز در جهت اجرای صحیح قوانین و احیای حقوق شهروندی و حمایت از ماموران انتظامی گام مهمی برداشت.
در ادامه جلسه سرهنگ نبی اله محمدی، معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز در سخنانی گفت: برای پیگیری مفاد تفاهم نامه باید معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی استان اصفهان و کانون وکلای دادگستری اصفهان هر کدام رابطی را مشخص کنند تا نظارت هر چه بهتری بر روند اجرائی شدن بندهای این تفاهم نامه وجود داشته باشد و به مرحله اجرا برسد.
سرهنگ محمدی با اشاره به ضرورت رعایت حقوق شهروندی و توجه فرماندهی محترم کل انتظامی به این مساله افزود: در بحث حقوق شهروندی که از دغدغه های مطرح شده در جلسه با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان بود باید گفت آموزش ضابطین همواره در دستور کار قرار دارد و ما به صورت فصلی و ماهیانه حقوق شهروندی را به کارکنان از طریق سیستم اتوماسیون اطلاع رسانی می کنیم و بصورت مستمر در دوره های عرضی و کلاسهای اموزشی، آموزش می دهیم. اگر بخواهیم در بحث حقوق شهروندی ورود کنیم باید یک سری مباحث پرکاربرد را به صورت طبقه بندی شده دنبال و اولویت های جامعه را مد نظر قرار دهیم. وی تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی در بحث متهمین هم مورد توجه فرماندهی انتظامی است که از طریق ارائه فرم هایی به کلانتری ها، ماموران را مکلف کرده اند، حقوق متهمین را بر اساس آئین دادرسی کیفری رعایت کنند.
