چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و افغانستان
این مقدمه کوتاه سؤال مهمی را پیش روی ما قرار می‌دهد. اینکه آیا کاهش یک سومی صادرات به افغانستان که به زبانی دیگر به معنای کاهش ۳۰ درصدی بهره‌مندی مستقیم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از همسایگی با افغانستان است، جبران خواهد شد؟ عوارض همسایگی با افغانستان برای ایران کم نبوده و بیش از ۴۰ دهه است که فارغ از عبارت پرطمطراق سهم ۴۰ درصدی از بازار افغانستان، ایران در حال پرداخت هزینه همسایگی است. در نتیجه بازگشت به نقطه سال ۱۳۹۹ نه تنها ایده‌آل نبوده بلکه به نظر می‌رسد صرفاً آغاز راه است. معمولاً بازگشت امارت اسلامی افغانستان به قدرت و آشفتگی سیاسی و امنیتی حاصل از آن در افغانستان که منجر به سقوط ارزش پول ملی و عدم ثبات اقتصادی شده است به عنوان عامل اصلی کاهش حجم مبادلات تجاری میان طرفین - البته به بیان واضح‌تر یک‌طرفه و از ایران به افغانستان- بیان می‌شود. اما به نظر می‌رسد نگاه دقیق‌تر به این پدیده می‌تواند کلید حل معما باشد. کشور افغانستان به دلیل بحران چند دهه‌ای و ضعف‌های زیرساختی یک کشور عمدتاً وارد کننده کالا و خدمات است و برای اینکه بتواند بهره‌مندی جمعیت فقیر خود از این کالا و خدمات را تضمین کند، معمولاً عوارض گمرکی بسیاری پایینی را برای صادرکنندگان به این کشور لحاظ می‌کند. از سویی بخش قابل توجهی از پول دریافت این کالا و خدمات از سرمایه‌گذاری کشورهای صادرکننده در افغانستان و صادرات مواد خام افغانستان توسط آنان تأمین می‌شود. در نتیجه بخشی از رقابت میان کشورهای صادرکننده به افغانستان در حوزه «سرمایه‌گذاری در» و «صادرات از» افغانستان تعریف می‌شود. پس از خروج ایالات‌متحده از افغانستان و روی کار آمدن امارت اسلامی در این کشور، فصل جدیدی از رقابت میان همسایگان برای حضور در بازار حدود ۷ میلیارد دلاری صادرات به افغانستان باز شده است. درست در زمانی که فضای روانی جامعه ایران به شدت در هراس از روی کار آمدن طالبان به سر می‌برد و دوقطبی سطح پایین و غیرحرفه‌ای کابل-پنجشیر حتی بر قدرت تصمیم‌گیری دستگاه سیاست خارجی ما سایه افکنده بود، تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی نیز، متأثر از این فضا در حال خروج عجولانه و دستپاچه از افغانستان بودند. در نتیجه این اشتباه راهبردی کشورهای ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی و بیشتر از همه، چین، در حال تشویق سرمایه‌گذاران خود به حضور در افغانستان بودند. ترکیه، پاکستان و چین به اعطای وام‌های سنگین به صنایع داخلی افغانستان، در حال پیشروی در بازار این کشور هستند. ترکیه حتی برای ساخت فرودگاه در افغانستان، به امارت اسلامی تعهداتی داده است و اکنون بیش از ۱۶۰ شرکت ترکیه‌ای این کشور فعال هستند. اسلام‌آباد علیرغم تمامی ژست‌های اخلاقی‌اش در مقابل تحولات افغانستان، در حوزه توسعه زیرساخت‌های مرتبط با تولید و توزیع نیروی الکتریکی در افغانستان ورود جدی کرده است و امارات متحده عربی نیز احتمالاً امنیت فرودگاه کابل را در دست خواهد گرفت و فصل جدیدی از حضور در این کشور و صادرات خدمات به افغانستان را رقم خواهد زد. چین نیز از کمک ۸ میلیون دلاری به زلزله‌زدگان گرفته تا بازگشت به میدان مس عینک و حضور فعال شرکت‌های نفتی و استخراج زغال‌سنگ، در حال ربودن گوی سبقت از ایرانی است که روزگاری حدود ۳ میلیارد دلار صادرات به افغانستان داشت. فارغ از اشتباه راهبردی فوق در حوزه ظرفیت‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران و با کمال احترام به صادرکننده ایرانی باید به این نکته دردآور اشاره کرد بخش زیادی از رابطه تجاری ایران با افغانستان مدیون نظام بیمار پرداخت یارانه غیرمستقیم دولت‌های ایران به شرکت‌ها و صنایع بوده است. کالای ایرانی که با یارانه شهروند ایرانی تولید می‌شد به افغانستان رفته و به دلیل بهره‌مندی از این موهبت «دولت دادی»! اجازه رقابت با دیگر صادرکنندگان را به خود نمی‌داد. زیرا محصولات مبتنی بر دانه‌های روغنی، گندم، صنایع لبنی و دارویی، همگی به راحتی به افغانستان رفته و بی‌رقیب به فروش می‌رسیدند. اما اکنون به اصلاح نظام پرداخت یارانه در کشور عملاً این مزیت اقتصادی از بسیاری از محصولات ایرانی حذف شده است و اخباری که از بازار افغانستان به گوش می‌رسد خبر از کاهش تقاضا برای کالای ایرانی به دلیل گران بودن آن می‌دهند. موضوعات مطرح شده در بالا حتی میزان توان چانه‌زنی دستگاه دیپلماسی برای بازگشت ایران به جایگاه گذشته در زمینه صادرات به افغانستان را کاهش داده است. در نتیجه به نظر می‌رسد اکنون جمهوری اسلامی ایران باید به گونه دیگری از مزیت همسایگی با افغانستان بهره ببرد. اشاره من در اینجا به حوزه ترانزیت کالا و خدمات است. خروج ایالات‌متحده از افغانستان در قابی بزرگ‌تر نشان از تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه آسیای میانه و غرب آسیا داده است که با توجه به روندهای فعلی به نظر نمی‌رسد نیازی به توضیح داشته باشد. اما روند تغییرات نشان می‌دهد که می‌توان به جای رقابت در حوزه‌هایی که به‌طور طبیعی قابلیت رقابت در آن‌ها را نداریم (منظور کیفیت محصولات ایرانی به نسبت قیمت آن‌ها در شرایط فعلی است) باید با کارت ترانزیت در منطقه، تلاش کنیم جایگاه پیشین خود در افغانستان را بازیابیم. راه برای بازگشت به مدل پیشین تجارت با افغانستان تقریباً بسته است و باید تصمیم‌گیران ایرانی در سطحی کلان طرحی نو دراندازند. در غیر این صورت باید شاهد افزایش ضریب تقسیم «عوارض همسایگی» با افغانستان بر «بهره‌مندی از همسایگی» با این کشور باشیم.
