روغن، تعاون و آموزش
ضرورت آموزش در صنعت روغن چیست؟
قطعاً تعهد داریم که بخشی از دانشجویانی را که در این بخش فارغ‌التحصیل می‌شوند، وارد صنعت روغن نباتی کنیم؛ بخش عمده‌ای از این دانشجویان در حال حاضر شاغل‌اند و برای ارتقای سطح علمی آنان برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا در مرکز آموزش علمی- کاربردی ما ثبت‌نام و تحصیل کنند.
مشکلات بخش تولید دانه‌های روغنی
این مشکل مربوط به بخش کشاورزی است. با وجود آنکه توسعه دانه‌های روغنی می‌تواند در داخل کشور توسط تعاونی‌های تولیدی بخش کشاورزی صورت بگیرد ولی متاسفانه به این امر مهم کمتر توجه شده و تعاونی‌های تولیدی، تنها حمایت‌های دولتی را مدنظر دارند تا اینکه با اتکا به خود و خرد جمعی فضای توسعه کشت دانه‌های روغنی را در داخل کشور به وجود آورند.
در حال حاضر ظرفیت‌سازی صورت‌گرفته در بخش صنعت روغن‌کشی نیازمند حدود سه میلیون تن دانه روغنی است و آن بخشی که در داخل کشور می‌توانیم دانه روغنی تولید کنیم حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن است، یعنی یک‌پنجم نیازمان در داخل کشور می‌توانیم دانه روغنی تولید کنیم بنابراین محدودیت فراوانی به لحاظ تولید دانه روغنی در کشور داریم و کار جدی صورت نگرفته است، این امر می‌طلبد تا هم اتاق تعاون و هم وزارت تعاون در بازخواست از متولیان کشاورزی کشور در زمینه استفاده از اقالیم و عرصه‌های موجود نقش‌آفرینی کنند.
در زمینه تولید دانه‌های روغنی به سمت خود‌کفایی لازم قدم برنمی‌داریم و در نتیجه مجبور هستیم بخش زیادی از نیاز خود را از طریق واردات روغن خام و دانه روغنی تامین کنیم.
سالانه یک میلیون تن دانه روغنی و یک میلیون تن روغن خام وارد کشور می‌شود و اگر توجه جدی به این موضوع شود می‌توانیم ۶۰ تا ۷۰ درصد نیازمان را به وسیله تولید و کشت دانه‌های روغنی در زمینه روغن خام در داخل کشور برآورده کنیم.
استقبال از شیوه تعاونی
تجربه و مطالعه نشان داده در مسیری که شرکت‌ها از مرحله تولد تا مرحله جوانی و بلوغ طی می‌کنند تضارب افکار و تزاحم ایده‌ها به وجود می‌آید و سبب می‌شود آن شرکت نتواند در لوای بخش خصوصی و قانون تجارت شکل بگیرد.
از طرفی تاسیس شرکت در بخش خصوصی هیچ‌گونه محدودیتی برای مشارکت اعضا از سهام ایجاد نمی‌کرد ولی در شیوه تعاونی به دلیل آنکه در اساسنامه تعاونی‌ها اجازه داده نشده که یک عضو بیش از ۱۵ درصد سهام را داشته باشد و به نوعی از اعضا در تعاونی و توسعه فعالیت‌های آن جلوگیری می‌شود، بنابراین قالب تعاونی را انتخاب کردیم.
این محدودیت موجب می‌شود تا حس مشارکت و همبستگی در مجموعه بالاتر برود و اعضا حضور انفعالی پیدا نکنند. درصورتی‌که با تشکیل یک شرکت خصوصی، بیش از دو یا سه سهامدار نمی‌توانست ورود کند و در نتیجه حس همکاری دراین شرکت چندان لحاظ نمی‌شد. مشخصاً به عملکرد تعاونی‌ها و نحوه مدیریت آنها نقدهایی دارم ولی آنچه مسلم است نیازمند یک بازتعریف از اصل تعاون هستیم، تعاونی‌ای که در سال‌های اول انقلاب با حس و شور انقلابی شکل گرفته و صرفاً به محلی برای عرضه کالاهای دولتی و یارانه‌ای تبدیل شده است، با تعاونی فضای اصل ۴۴، ثابت‌پذیری، تغییر فضای کسب‌وکار و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از زمین تا آسمان تفاوت دارد! اگر قرار است مشکل مسکن را با تعاونی‌های مسکن مهر حل کنیم این نسخه برای بخش صادرات، تولید و بازرگانی امکان وحدت رویه و اعمال یک‌سو نمی‌گذارد. اگر بخواهیم صرفاً از تعاونی‌ها به عنوان توزیع‌گر عادلانه ثروت یاد کنیم باید بدانیم که توزیع عادلانه ثروت در فضای اصل ۴۴ و رقابتی شدن خود تعریف جدیدی دارد و نمی‌تواند تعریف ۳۰ سال پیش را با خود یدک بکشد چون در حال حاضر این تعریف را در تعاونی‌ها نداریم و نگاهمان به تعاون همان نگاه قبل است.
متاسفانه در این میان برخی از اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها به اشتباه تصور می‌کنند که وزارت تعاون تنها ملجأ و پناه آنهاست و باید همه مشکلاتشان را حل کند در صورتی که وقتی از سهم ۲۵ درصد در اصل ۴۴ صحبت می‌کنیم مراد و مقصود از این اقتصاد، مولفه‌ای خاص است که هرکدام نقش اقتصاد ملی دارند پس نباید از یاد ببریم که تعاونی در همان فضا و با همان سازمان‌ها و موسسات سروکار دارد و باید همگی تعامل و همکاری کنند تا این سهم محقق شود چون وزارت تعاون به تنهایی کارساز نیست.
نقش اتاق تعاون در تحقق سهم ۲۵درصدی
تعاونی‌ها صرف‌نظر از وزارت تعاون به یک چتر حمایتی دیگر به نام اتاق تعاون نیاز دارند و از همین‌جا نقش اتاق تعاون برای تنظیم روابط تعاونی‌ها در یک فضای ۲۵ درصد از اقتصاد کشور با ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف نمایان می‌شود اما اتاق تعاونی که می‌خواهد در فضای اقتصاد ۲۵ درصد حرکت کند با اتاق تعاون فعلی بسیار فاصله دارد.
اتاق تعاون در این سال‌ها باید خود را به امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای رسیدن به اقتصاد ۲۵ درصد مجهز کند. تشکیل کمیته‌های کاری، به‌کارگیری نیرو‌های متخصص و کارشناس در امور تعاونی‌ها و امور اقتصادی می‌تواند ساختار مناسبی را برای اتاق تعاون ایجاد کند و طبعاً تغییر قانون اتاق تعاون به گونه‌ای که مشارکت حداکثری را برای انتخاب کادر اجرایی اتاق تعاون توسط اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها فراهم کند کمک موثری در رسیدن به سهم ۲۵درصدی است. از آنجا که کار را به تازگی شروع کردیم و یک تعاونی نوپا هستیم طبعاً شناخت ما از تشکیلات تعاون و محدودیت‌هایی که در حال حاضر دارد به ویژه اتاق تعاون اندک است ولی به همین نسبت که مشارکت فعالی را با اتاق تعاون داشته باشیم و اتاق تعاون هم به همان میزان که ما ایجاد ارتباط کرده‌ایم قول مساعد داده که شرایط را برای فعالیت ما هموار کند موجب رضایت ماست. تلاش می‌کنیم تا نظرات خود را در قالب جلسات، کمیته‌ها و گردهمایی کاری در اتاق تعاون منعکس کنیم و به دنبال مطالباتمان در بخش تعاون خواهیم بود. شعار شرکت ما «یک تیم، یک ایده» است؛ ما موفقیت خود را ماحصل تلاش یک تیم می‌دانیم که اعتماد، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و کارآمد و روحیه الفت و صمیمیت را سرلوحه کار خود قرار داده و تلفیق مدیریت بخش خصوصی و مشارکت بخش تعاونی را به عنوان یک اصل برای خود انتخاب کرده است.
منبع: اتاق تعاون ایران
