چاه بی‌ثباتی
صنعت پتروشیمی ایران چه چالشها و پتانسیلهایی دارد؟
درواقع فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت از دغدغه‌های اصلی در میان صنایع مختلف کشور است؛ حتی در شرایطی که برنامه بلند‌مدتی برای یک صنعت تدوین شده باشد نیز بنا به ضرورت و مشکلات حادث‌شده در عرصه ملی یا بین‌المللی، این برنامه‌ها تغییر داده شده و به برنامه کوتاه‌مدت تبدیل می‌شوند. حال آنکه این تغییر برنامه سیاستی نادرست بوده و اگرچه منافع کوتاه‌مدتی به همراه دارد اما منافع بلندمدت و توسعه را قربانی می‌کند. درواقع این رویه نگاه کوتاه‌مدت در تصمیم‌سازی برای صنایع از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده به‌رغم شش دهه قدمت فعالیت صنعت پتروشیمی در کشور، همچنان این حوزه در جایگاه مناسب قرار نداشته باشد.
تحریم بلای جان توسعه
صنعت پتروشیمی کشور ظرف سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود. بزرگ‌ترین مساله پیش‌روی بخش پتروشیمی تحریم بود؛ درواقع به علت این تحریم‌های سختگیرانه اعمال‌شده علیه ایران صنعت پتروشیمی نتوانست ارتباط مستقیم با مصرف‌کنندگان نهایی خود در بازارهای بین‌المللی برقرار کند و در مقابل کالا و خدمات پرداختی وجوه حاصل را دریافت کند. به این ترتیب باید اذعان کرد که تحریم بزرگ‌ترین مانع جدی برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور و حضور آن در بازارهای بین‌المللی بود.
چالش مهم بعدی پیش‌روی صنعت پتروشیمی ایران، نیمه‌تمام ماندن و طولانی شدن دوره اجرای طرح‌های پتروشیمی است که ظرف سال‌های قبل آغاز شده بودند. در هدف‌گذاری تعیین‌شده برای صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود که ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۸۵ میلیون تن ارتقا یابد؛ که متاسفانه این هدف محقق نشد. ظرف سال‌های قبل خوش‌بینی در صنعت پتروشیمی کشور به وجود آمده بود که مدیران سابق این صنعت سخن از ایجاد ظرفیت ۱۰۰ میلیون‌تنی در این بخش تا سال ۱۴۰۰ یا حداکثر سال ۱۴۰۲ داشتند. اما هیچ‌یک از این هدف‌گذاری‌ها محقق نشد. محدودیت در جریان نقدینگی و دشواری‌های پیش‌روی انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای توسعه صنعت پتروشیمی مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق هدف‌گذاری بود.
غفلت از تنوع‌بخشی
چالش دیگر حاکم بر صنعت پتروشیمی کشور عدم تنوع در تولید محصولات پتروشیمی است. صنعت پتروشیمی در ایران قدمت تاریخی دارد؛ حدود شش دهه از آغاز فعالیت صنعت پتروشیمی در ایران می‌گذرد؛ این در حالی است که قدمت پتروشیمی در کشورهای منطقه از جمله کشورهای آسیای جنوب شرقی و آسیای شمالی حداقل یک دهه کمتر از ایران است، با وجود این، این کشورها توانسته‌اند در بازه زمانی کوتاه‌تری به تولید سبد محصولات بسیار گسترده‌تری دست پیدا کنند. به عنوان مثال کره جنوبی حدود ۱۰ سال پس از ایران وارد عرصه این صنعت شد اما در حال حاضر صنعت پتروشیمی این کشور آسیایی ۲۴۷ نوع محصول مختلف تولید می‌کند؛ این در حالی است که تعداد محصول تولیدی در صنعت پتروشیمی ایران تنها به ۳۷ مورد می‌رسد. تنوع در بخش محصولات باعث افزایش گردش فعالیت در این بخش می‌شود که متاسفانه در کشور از این تنوع‌بخشی غافل بوده‌ایم.
ثبات قدم در اجرای اهداف بلندمدت
عدم اجرای برنامه‌های بلندمدت از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی صنعت پتروشیمی ایران است. معمولاً خبری از برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش صنعت کشور نیست و برنامه‌های بلندمدت تعریف و تصویب‌شده نیز بنا به ضرورت و مشکلات حادث‌شده در عرصه ملی یا بین‌المللی تغییر داده شده و تبدیل به برنامه کوتاه‌مدت می‌شود. همین رویه نادرست باعث شده ظرف سال‌ها فعالیت صنعت پتروشیمی در کشور، این حوزه نتواند به توان، جایگاه و ظرفیت مورد انتظار دست پیدا کند.
متاسفانه تغییر سریع موضوع در اهداف بخش صنعت و تولید در زمان بروز هر مانع، تبدیل به فرهنگ حاکم در کشور شده است. درواقع با بروز هر مانعی، تصمیم‌گیران برای صنایع به فکر یافتن راهی میانبر برای گذر از بحران افتاده و اهداف بلندمدت را فراموش کرده و حتی قربانی نتایج کوتاه‌مدت می‌کنند. بنابراین نبود دیدگاه بلندمدت میان تصمیم‌سازان برای صنعت پتروشیمی تبدیل به بلای جان توسعه آن شده است. تغییر پی‌درپی مدیران از دیگر مشکلات عدیده صنعت پتروشیمی کشور است. متاسفانه با تغییر مدیران، استراتژی‌ها نیز تغییر کرده و ناپایدار می‌شود. طبیعتاً نمی‌توان انتظار تحقق توسعه را از صنعتی داشت که در مسیر اهدافی بلندمدت حرکت نکرده و استراتژی پایدار صنعتی برای آن تعریف نشده است.
به این ترتیب باید اذعان کرد که صنعت پتروشیمی کشور در وهله اول نیاز به استراتژی پایدار و بادوام دارد که به شکل پیگیرانه‌ای از سوی تصمیم‌گیران دنبال و اجرایی شود. در دولت یازدهم و دوازدهم چند مرتبه برنامه توسعه صنعت پتروشیمی ارائه و مطرح شد، اما بررسی واقع‌بینانه عملکرد در این دو دوره از عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در این بخش در این بازه زمانی حکایت دارد.
در دولت نهم و دهم ۵۵ طرح پتروشیمی به شکل ضرب‌الاجل تصویب شد که زمان تحویل کشور به دولت یازدهم این ۵۵ طرح تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشتند. در دولت یازدهم این طرح‌ها مجدد ارزیابی شد و ۳۵ طرح کنار گذاشته شده و ۲۰ طرح برای اجرا در دولت یازدهم و دوازدهم مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب تصمیم‌گیری نادرست باعث شد هزینه قابل ملاحظه انجام‌شده برای ۳۵ طرح تعریف‌شده در دولت‌های قبل کنار گذاشته شود و در کنار آن توقف قابل توجهی در این صنعت به وجود آمد.
صنعت پتروشیمی همانند بسیاری دیگر از صنایع در مسیر انرژی است. انرژی یک فعل نیست که به آن به شکل موردی یا مقطعی نگاه شود؛ انرژی فرآیند است و زمانی که صحبت از فرآیند می‌شود باید مسیری مداوم در اختیار باشد. درواقع زمانی که در بخش انرژی فعالیتی انجام می‌شود نمی‌تواند در آن توقف ایجاد شود؛ چراکه در یک فرآیند هر مرحله تکمیل‌کننده مرحله دیگری است.
پایبندی به مبانی هدف‌گذاری
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا و حتی کشورهایی همانند سنگاپور، کره جنوبی، چین و ژاپن با تغییر دولت و مدیران ارشد تغییر در پروژه‌های توسعه‌ای رخ نمی‌دهد؛ اما در ایران با تغییر وزیر یک پروژه متوقف شده یا حتی تغییر می‌کند. این در حالی است که تعریف پروژه‌های توسعه‌ای براساس سلایق شخصی افراد نباید باشد و باید براساس استراتژی پایدار توسعه کشور باشد. زمانی که استراتژی پایدار تلقی شود انتظار می‌رود که پایبندی به آن نیز به وجود آید. درواقع نیاز فعلی صنایع و به خصوص صنعت پتروشیمی کشور پایبندی به مبانی هدف‌گذاری پروژه‌هاست؛ این پایبندی به رشد و توسعه منجر می‌شود.
وقفه‌ای بزرگ
ظرف سال‌های گذشته و به خصوص در دولت یازدهم برنامه‌ریزی درستی در شورای سیاستگذاری قراردادهای جدید حوزه نفت، گاز و پتروشیمی موسوم به قراردادهای IPC برای صنعت پتروشیمی کشور و به شکل کلی‌تر برای صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی انجام شد. این برنامه‌ریزی‌ها کاملاً دقیق و هوشمندانه بود و قرار بود ظرفیت، دانش فنی و سایر توانمندی‌های حوزه انرژی در دنیا با استفاده از این نوع قراردادها و همکاری با شرکت‌های معتبر دنیا به کشور منتقل شود؛ درواقع مد‌نظر بود که در قالب انعقاد قراردادهای IPC با شرکت‌های بین‌المللی معتبر و پیشرو در این حوزه‌ها در عین اجرای پروژه‌های توسعه‌ای توان و دانش فنی این صنایع نیز به کشور منتقل شود. اما دو مشکل، مانع از اجرایی شدن این اهداف شد. در وهله اول اختلاف نظرهای جدی در اجرای قرارداد IPC درون کشور به وجود آمد، در ادامه نیز شدت گرفتن تحریم‌ها مانع از آن شد که بتوانیم با کمک این قراردادها به سمت توسعه در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حرکت کنیم که این موضوع وقفه‌ای بزرگ در مسیر توسعه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور بود.
توسعه متوازن کنار گذاشته شد
توسعه متوازن در صنعت پتروشیمی کشور نیاز به توسعه‌ای متوازن در کل زنجیره انرژی دارد. در اوایل دهه ۸۰ برنامه‌ای متوازن برای توسعه زیرساخت صنایع حوزه انرژی در کشور تدوین شد که شامل توسعه زیرساخت‌های پالایشگاهی، زیرساخت‌های بانکرینگ و انتقال و زیرساخت‌های حوزه پتروشیمی‌ها بود. درواقع ایجاد توازن در کل زنجیره مد‌نظر سیاستگذار در آن دوره بود؛ هرچند به دلایل متعددی هیچگاه این توازن در توسعه زیرساخت اجرایی نشد.
در شرایط کنونی برای اظهار نظر در خصوص آینده توسعه این صنعت باید دلایل عدم تحقق برنامه‌های قبلی واکاوی شده تا مشخص شود این عدم تحقق ناشی از نبود منابع، مدیریت، نیروی انسانی یا چه عامل دیگری بوده است. بررسی‌های دقیق حاکی از آن است که در این سال‌ها تمامی پیش‌نیازها برای توسعه وجود داشته اما بخش‌های مختلف با یگدیگر هماهنگ نبوده‌اند. زمانی که عنوان می‌شود انرژی یک فعل نبوده و یک فرآیند است، یعنی برای توسعه در یک فعالیت فرآیندی باید تمامی حلقه‌ها به درستی و هماهنگ عمل کنند تا فعالیت بعدی قابل اجرا شدن باشد. درواقع در حوزه انرژی نمی‌توان هیچ اقدامی را به شکل مستقل انجام داد؛ تمامی پروژه‌ها به یکدیگر پیوسته و وابسته هستند. در چنین شرایطی نبود هماهنگی و ثبات رویه در بخش‌های مختلف حوزه انرژی باعث شده تا دچار معضل بزرگ عدم تحقق طرح‌های توسعه‌ای شویم.
فقدان آینده‌نگری
مدیران حوزه انرژی کشور نیز در این سال‌ها دوگانه فکر نکرده‌اند و این موضوع مزید بر علت در مسیر عدم توسعه شده است. ظرف این سال‌ها بروز هر ناملایماتی در نظام مدیریت اجرایی و عملیاتی یا تحمیل موارد بیرونی همچون تحریم باعث می‌شد مدیران این صنعت، آینده‌نگری را کنار گذاشته و به سراغ استراتژی نگه‌داشت بروند. به‌عنوان مثال در شرایط کنونی که کشور با چالش تامین کافی گاز روبه‌رو است، اولین تصمیم تامین گاز خانگی به هر قیمتی است. این تامین نیاز خانگی به قیمت توقف قراردادهای بلندمدت صادراتی به کشورهای همسایه و توقف تولید صنایع انجام می‌شود. اما اگر به دنبال توسعه واقعی در کشور هستیم این رویه نادرست بوده و باید سطح نگه‌داشت را متناسب با نیاز جامعه و هدایت جامعه به سمت حرکت سازنده پیش برده و مردم را نیز در این زمینه آگاه کنیم.
درواقع به جای آنکه در شرایط کنونی صادرات گاز به ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و... متوقف شود، می‌توان با ایجاد هجمه اطلاعاتی برای مردم به سمت بهینه‌سازی در مصرف گاز در داخل کشور حرکت کرده و به این ترتیب این امکان فراهم شود تا از محل صرفه‌جویی در بهینه‌سازی مصرف امکان استمرار صادرات وجود داشته باشد. درواقع اخذ یک سیاست مدیریتی سازنده می‌تواند باعث کاهش شدت مصرف انرژی در کشور شده و در عین تامین نیاز داخل امکان اجرای تعهدات صادراتی را نیز برای کشور فراهم کند.
براساس آخرین آماری که اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر کرده، شدت مصرف انرژی در ایران ۷/ ۵ برابر میانگین جهانی است؛ از این شدت مصرف انرژی در کشور باید با عنوان فاجعه انرژی در کشور یاد کرد. میزان توجه عموم مردم کشور به مصرف انرژی پایین بوده و این موضوع باعث می‌شود تا میزان مصرف انرژی در بخش خانگی بسیار بالا باشد. وضعیت مصرف گاز در صنایع از مصرف خانگی به مراتب بدتر است. بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی اجرا‌شده در کشور بدون توجه به‌شدت مصرف انرژی بوده است؛ بنابراین در حال حاضر بسیاری از صنایع چند برابر استاندارد جهانی انرژی مصرف می‌کنند.
جلوه‌های مثبت در سالی که گذشت
در کنار تمامی چالش‌های پیش‌روی صنعت پتروشیمی در کشور، این حوزه دستاوردهای مثبتی نیز ظرف سال‌های اخیر داشت از جمله آنکه صنعت پتروشیمی کشور در مقایسه با سایر صنایع به دلیل جذابیت فرآورده‌ها و محصولات تولیدی همواره مورد توجه خریداران داخلی و خارجی بوده است. به این ترتیب در شرایطی که تحریم محدودیت‌های قابل توجهی در تولید و صادرات صنعت پتروشیمی کشور به وجود آورده، جذابیت محصولات تولیدی در این صنعت در بازار داخلی و صادراتی زمینه استمرار پر‌قدرت تولید در صنعت پتروشیمی کشور را فراهم کرده است.
ظرف سال‌های اخیر عموماً حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد تولیدات محصولات پتروشیمی کشور به مصرف صنایع تکمیلی داخلی رسیده و سهمی ۴۵ تا ۵۵درصدی از آن نیز به سایر نقاط دنیا صادر شده است. صنعت پتروشیمی در کشور از پتانسیل‌های بالایی برخوردار است. در میان کشورهای منطقه جز ایران تنها عربستان نسبت به توسعه صنعت پتروشیمی ظرف سال‌های گذشته اقدام کرده و البته نتایج خوبی نیز در این زمینه کسب کرده است. در عین حال صنعت پتروشیمی کشور به دلیل برخورداری از مزایایی از جمله نرخ خوراک رقابتی، نیروی کار ارزان و هزینه دستمزد و نگهداری پایین امکان تولید محصول با قیمتی رقابتی را در منطقه دارد. به این ترتیب صنعت پتروشیمی در ایران از قابلیت بالایی برای توسعه و کسب سهم از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است. میانگین سود صنعت پتروشیمی در کشور حدود ۳۵ درصد عنوان می‌شود؛ این رقم حاشیه سود بالایی است و نشان از صرفه اقتصادی تولید در صنعت پتروشیمی دارد. در این شرایط توسعه صنعت پتروشیمی در کشور امکان‌پذیر و جذاب بوده و در عین حال تحقق آن می‌تواند به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نیز منجر شود.
توسعه از مسیر ثبات سیاستگذاری می‌گذرد
اگرچه صنعت پتروشیمی در کشور از سودآوری بالایی برخوردار است، اما پیشنهاد حذف معافیت مالیات صادرات، طرحی درست نیست. در تمام دنیا صادرات از مالیات معاف بوده و وضع مالیات بر یک صنعت با این توجیه که صنعت مورد نظر سودآوری بالایی دارد تنگ‌نظری است. درواقع اگر صنعتی در کشور فعالیتی مناسب دارد و امکان تولید، فروش محصول در بازارهای صادراتی و سودآوری مناسب را دارد باید اجازه داده شود تا صنعت مذکور به فعالیت خود ادامه داده و ارزآوری بالایی برای کشور به همراه داشته باشد. این رویه در کنار توسعه صنعت مورد نظر به رشد اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند. اما ایجاد مانع‌هایی همچون وضع مالیات و عوارض بر روی فعالیت یک صنعت با توجیه سودآوری بالا از سویی امکان توسعه را از یک صنعت خاص گرفته و از طرف دیگر برای اقتصاد کشور تبعات دارد. عدم ثبات اقتصادی چالش دیگر پیش‌روی صنایع کشور است. درواقع فرآیند اقتصادی کشور مقطعی بوده و تداوم ندارد. در مقطعی از زمان سیاستگذار هر‌گونه مالیاتی را رفع کرده و در مقطعی دیگر بیشترین مالیات را وضع می‌کند. این در حالی است که توسعه نیاز به ثبات دارد و ناپایداری به جریان تولیدی منجر نمی‌شود. به این ترتیب عدم ثبات هم از دیگر چالش‌های پیش‌روی صنایع کشور است.
آنچه پس از تحریم باید اجرایی شود
در حالی که بسیاری از چالش‌های پیش‌روی صنعت پتروشیمی در کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تحریم است، زمزمه‌هایی از برقراری مجدد برجام و رفع یا کاهش قابل ملاحظه تحریم‌ها مطرح می‌شود. درصورتی که تحریم‌ها به شکل واقعی برطرف شود، فرصتی مناسب برای ظرفیت‌سازی و توسعه صادرات بخش پتروشیمی در کشور فراهم می‌شود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که صنایع پتروشیمی کشور ظرفیت خود را افزایش داده، در عین حال به سمت گسترده کردن سبد محصول تولیدی حرکت کرده و بازارهای صادراتی خود را تعمیق ببخشند. در چنین شرایطی با توجه به ارزش افزوده بالای صنعت پتروشیمی برای کشور قطعاً می‌توان به راهبردهای خوبی دست پیدا کرد. راهبردی که توسعه تولید، توسعه فناوری، نوآوری و در نهایت توسعه ارزش افزوده اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد.
