راه نفس
صنعت پتروشیمی چگونه به رشد اقتصاد کمک می‌کند؟
همین امر نشان می‌دهد این صنعت نقشی جدی و مهم در صنعت انرژی کشور دارد. به‌علاوه، هدف این بوده است که تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت تولیدی به ۹۱ میلیون تن برسد. پیش‌بینی می‌شود که امسال ظرفیت اسمی حدود ۱۰۱ میلیون تن باشد و ظرفیت تولید واقعی حدود ۹۱ میلیون تن که این میزان، عدد ۱/ ۱ میلیون بشکه معادل نفت در روز را به حدود ۳/ ۱ میلیون بشکه در روز تغییر می‌دهد. از ۶۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی تولیدشده در سال قبل، ۲۵ میلیون تن از آن مواد بین‌واحدی است و ۴۰ میلیون تن محصول نهایی باقی می‌ماند که بخشی از آن صادر و بخش دیگر در داخل مصرف شده است. یعنی ۷۵ درصد تولید نهایی ما صادر و ۲۵ درصد آن معادل ۱۰ میلیون تن در داخل مصرف شده است. آن ۳۰ میلیون تن محصول تولیدشده‌ای که صادر شده، معادل ۲۱ میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی و ارزآوری داشته است. با یک تخمین ساده می‌توان فرض کرد که آن ۲۵ درصد محصول مصرف‌شده در داخل معادل هفت میلیارد دلار است. پس نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران در این صنعت خلق ارزش شده است. هرچند این ارقام، حداقلی است و در صورت نبود تحریم‌ها می‌توانست از این میزان فراتر باشد.
عظمت و جایگاه ویژه صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور زمانی روشن‌تر می‌شود که به یاد آوریم در سال ۱۳۹۹، مجموع ارزش کلی نفت صادر‌شده بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که ما با صنعت پتروشیمی توانسته‌ایم بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز کشور را که در کل حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده است، تامین کنیم و این صنعت نقش مهمی در تحقق بحث اقتصاد مقاومتی که مقام رهبری بر آن تاکید دارند، ایفا کرده است.
یعنی بخش مهمی از ایمن شدن نسبت به تحریم‌ها و تاب‌آوری اقتصاد ایران که در سال‌های سخت فشار حداکثری توانستیم ارزی‌آوری کنیم مربوط به این صنعت است. البته صنایعی همچون فلزات رنگین و فولاد هم قطعاً نقش بسزایی داشته‌اند، اما در سودآوری تفاوت بین صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع ارزآور، زمین تا آسمان است. یعنی صنعت پتروشیمی به لحاظ میزان درآمدزایی ارزی و اهمیت آن هم‌تراز و حتی بالاتر از کسب درآمد از محل فروش نفت بوده است.
نکته دیگر اینکه تحریم‌ها از منظر فروش محصول نتوانسته است این صنعت را فلج کند و نمی‌تواند آن را به ورطه نابودی بکشاند. به این دلیل که محصولات آن چندان قابل ردیابی نیست. به عنوان مثال می‌توان یک کانتینر پلی‌اتیلن را به فروش رساند و ردپای آن را هم پاک کرد در حالی که در مورد فروش نفت این‌گونه نیست.
سود حداکثری پتروشیمی برای سهامداران
صنعت پتروشیمی همچنین یک ستون و پایه مهم بازار سرمایه است. در یک سال و اندیِ گذشته که بازار سرمایه روزهای بدی را پشت سر گذاشته، سهم‌های پتروشیمی به عنوان سهم‌های بنیادین، قوام داشته‌اند و حداقل تلاطم در این سهم‌ها بوده است. در واقع افرادی که در پورتفوی خود سهم‌های پتروشیمی داشته‌اند هم از محل عایدی سرمایه منتفع شده‌اند و هم از محل سود تقسیمی. و ممکن است در کل پورتفوی ایشان حتی در این ۱۸ ماه ... سودآور باقی مانده باشد.
با نگاهی به بازار سرمایه در سهم‌های پتروشیمی می‌توان گفت که نمادهای پتروشیمی، عمدتاً ۲۶ نماد اصلی هستند و شش نماد سرمایه‌گذار هم در این صنعت شاخص‌اند. با بررسی این نمادها روشن می‌شود که حدود ۸۰ درصد سهام شرکت‌های پتروشیمی در اختیار نهادهای عمومی، دولتی یا خصولتی است. این موضوع از یک طرف نشان می‌دهد که نمادهای پتروشیمی مورد توجه صندوق‌های بازنشستگی هستند و من نیز معتقدم که سهم‌های بنیادین محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی‌اند و با سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها می‌توان کسورات مربوط به بازنشستگی را سرمایه‌گذاری کرد و آسوده‌خاطر ماند که در اثر تورم آن کسورات تلف نمی‌شود و ثروتی خلق می‌شود که با آن ثروت می‌توان مستمری بازنشستگی افرادی را که در دوران بازنشستگی به‌سر می‌برند، بی‌دغدغه تامین کرد. این ترکیب سهامداری از سوی دیگر نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که صاحب قدرت و اطلاعات هستند سودآوری و اهمیت این صنعت را با رفتار سرمایه‌گذاری خود، تایید می‌کنند.
شاهد اینکه اگر حاشیه سود صنعت پتروشیمی را محاسبه و آن را با دیگر صنایع و حتی با سایر صنایع مربوط به نفت و گاز مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که متوسط حاشیه سود خالص صنعت پتروشیمی در محدوده ۴۰ درصد است در حالی که متوسط حاشیه سود خالص بازار سرمایه حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد است.
در واقع فاصله عظیمی بین خالص حاشیه سود صنعت پتروشیمی با سایر صنایع و متوسط کل بازار وجود دارد. همین که می‌بینیم این عدد از متوسط بالاتر است، نشان‌دهنده این است که خود این صنعت تا چه اندازه در تشکیل عدد متوسط حاشیه سود کلی بازار سرمایه، اثرگذار بوده است و اگر این صنعت در بازار نبود متوسط حاشیه سود خالص بازار سرمایه، به‌طور قطع چند واحد درصد کاهش می‌یافت. البته در خلاف جهت این تصویر کلی، سهامداران حقیقی چندان اقبالی به این صنعت ندارند. شاید به این دلیل که معمولاً هلدینگ‌های بزرگ صاحب آن هستند یا اساساً پتروشیمی‌ها شرکت‌های بزرگی هستند، بخشی از بازیگران بازار سرمایه چندان به این نوع ترکیب مالکیتی علاقه‌مند نیستند و شاید این‌گونه تصور می‌کنند که مدیران و نظام حاکمیت شرکتی حاکم بر شرکت‌ها نمی‌توانند به خوبی منافع سهامداران خرد را حفظ کنند. به نظرم بسیار ضروری است که این جنبه از صنعت پتروشیمی را تقویت کنیم.
اگرچه این حدس من آزمون نشده، اما شواهدی دارد؛ مثلاً هر زمان برای تامین مالی توسعه طرح‌های پتروشیمی به بازار سرمایه رجوع می‌شود، این تامین مالی به سادگی رخ نمی‌دهد و در افزایش سرمایه‌ها چندان مشارکتی رخ نمی‌دهد. تصور می‌کنم دو دلیل عمده در این زمینه دخیل است: دلیل اصلی همان ساختار حاکمیت شرکتی است؛ اینکه شرکت‌ها بزرگ هستند و سهامداران به سادگی نمی‌توانند صورت‌های مالی و آینده و عملکرد آنها را تحلیل کنند؛ زیرا این شرکت‌ها و مدیرانشان شدیداً تحت تاثیر مدیران دولتی و حاکمیتی هستند؛ دستور آنها در تصمیم‌گیری‌هایشان تاثیری جدی و تعیین‌کننده دارد.
دلیل دوم این است که ساختن یک طرح پتروشیمی، یک فعالیت زمان‌بر ۸ تا ۱۰ساله است و برای احداث یک مجتمع بزرگ پتروشیمی باید سال‌ها زحمت کشیده شود. بنابراین و با اینکه این طرح‌ها توجیه‌پذیر هستند، اما الزاماً امکان‌پذیر یا ممکن نیستند؛ زیرا سرمایه‌های عظیمی را می‌طلبند و تامین مالی آنها برای اوضاع اقتصادی امروز کشور بسیار دشوار است.
با این حال بازار سرمایه باید به تدریج و با جدیت به دنبال خلق ابزارهایی از جمله انواع مشتقه باشد که این اطمینان را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند که در درازمدت از سودهای قابل قبول بهره‌مند می‌شوند تا انگیزه کافی برای مشارکت در توسعه طرح‌های پتروشیمی ایجاد شود. بگذارید با تمثیلی جذابیت این صنعت را بیشتر شرح دهم. این صنعت به قدری قبراق است که می‌توان آن را به دونده‌ای تشبیه کرد که در عین جراحت و خون‌ریزی در حالی که وزنه سنگینی را به دوش گرفته در حال دویدن است. به صنعت پتروشیمی در نظام سیاستگذاری کشور تقریباً هیچ امتیازی داده نمی‌شود. یک نمونه ساده در این زمینه پتروشیمی‌های گازی است؛ می‌دانیم که گاز طبیعی عمدتاً از متان تشکیل شده است. در کشور همین متان را به قیمت‌های مختلف به صنایع متفاوت و بخش مصارف خانگی می‌فروشیم. و خنده‌دار اینکه به ناکارآمدترین صنایع متان را ارزان‌تر می‌فروشیم و به پتروشیمی‌ها با قیمت‌هایی بسیار گران‌تر، حتی از قیمت‌های آمریکای شمالی. در واقع این اقدامات به مثابه تنبیه شاگرد درسخوان است. متاسفانه کشور در حال طی مسیر اشتباه در ارتباط با صنعت پتروشیمی است. نظام اجرایی، بودجه‌ریزی و قانونگذاری کشور، به صنعتی که توجیه ندارد، محیط زیست را آلوده می‌کند، منابع کشور را هدر می‌دهد، آب کشور را از بین می‌برد، جایزه می‌دهد و ورودی‌های آنها ارزان حساب می‌شود، اما برای صنعتی که برای کشور ارزآوری و اشتغال‌زایی به همراه دارد، در عمل ارزش چندانی قائل نمی‌شود. یک مجتمع پتروشیمی می‌تواند به سادگی برای ۴۰ سال سود بسازد. دو نسلِ نیروی انسانی را تربیت و بازنشسته کند و در کل این صنعت می‌تواند موجب توسعه تکنولوژی، امیدبخشی به فارغ‌التحصیلان و کارگران ماهر جوان و ثبات و اطمینان شود. ولی متاسفانه این صنعت به‌طور دائم در حال تنبیه شدن است.
مهم‌ترین چالش
به نظر من بزرگ‌ترین چالشی که صنعت پتروشیمی با آن مواجه است «بخل سیاستگذاری» است؛ نظام سیاستگذاری کشور با خلق و تجمیع ثروت مخالف است. هر جا که شاگرد زرنگی را که توان خلق ارزش دارد و با قیمت‌های رقابتی جهانی و هزینه‌های جهانی می‌تواند سودآور بماند، می‌یابد، از طریق تحمیل هزینه‌های سنگین بر آن، تلاش می‌کند تا آن را از سودآوری بیندازد و ابتر کند. آثار این «بخل سیاستگذاری» در مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر صادرات، نرخ خوراک، نرخ تجهیز منابع و... دیده می‌شود. حتی زمانی که بحث تامین مالی پتروشیمی‌ها از محل صندوق توسعه ملی مطرح است، نرخ بهره بیشتری از این صنعت دریافت می‌شود. در حالی که اگر ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای کمتر است، منطقاً باید نرخ بهره تسهیلات و تامین مالی آن حوزه کمتر باشد. رفتار سیاستگذار کاملاً برخلاف تمام تئوری‌هایی است که در کتب مدیریت مالی درج شده است.
از نظر من دسته دوم چالش‌ها مربوط به نظام حاکمیت شرکتی حاکم بر شرکت‌هاست که مخصوصاً در مورد محصولات پایه یا کامودیتی‌ها این امکان را نمی‌دهد که از طریق قراردادهای بلندمدت، گرفتن شریک خارجی و... بشود سود صنعت را به حداکثر رساند.
سه بعد اثرگذار تحریم بر پتروشیمی
در یک عبارت، مهم‌ترین اثری که تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی گذاشته این است که باعث عقب ماندن ایران به عنوان یک بازیگر بسیار مهم این صنعت از رقبای خود شده است. ایران باید یک بازیگر بزرگ در بازار و صنعت پتروشیمی دنیا باشد، زیرا دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت جهان را دارد. نتیجتاً چون صنعت پتروشیمی یعنی تبدیل هیدروکربن‌ها به محصولات شیمیایی، ما باید بازیگر بزرگی در این صنعت باشیم. در خیزی که کشور در نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ برداشت تا بازیگر بزرگ‌تری شود، این علامت به دنیا و به رقبا داده شد که ایران به صورت جدی در حال توسعه صنعت است. ما برای اینکه بتوانیم محصولات نهایی متنوع‌تر و بیشتری تولید کنیم با یک حلقه مفقوده مهم مواجه هستیم. این حلقه مفقوده مولکولی است به نام پروپیلن. ما در تولید مواد پایه و مواد میانی، صنعت پتروشیمی را به خوبی توسعه داده‌ایم. اما آن‌گونه که همه می‌دانند در پایین‌دست موفق نبوده‌ایم. چون امکان تولید کافی پروپیلن را نداشته‌ایم. هرچه در صنعت پتروشیمی به سمت پایین‌دست حرکت می‌کنیم اهمیت تکنولوژی بیشتر می‌شود و به اصطلاح این بخش تکنولوژی‌بر است و باید دائماً در مراودات سالم جهانی توان این را داشته باشیم که فناوری را از صاحبان دانش فنی خریداری کنیم. اولین ضربه تحریم آن است که در افق بلندمدت و در نقشه استراتژیک، اجازه جذب تکنولوژی و مهندسی را به صنعت پتروشیمی کشور نمی‌دهد و در نتیجه زنجیره تکنولوژی در این صنعت ابتر می‌ماند. در این سطح کلان، آسیب دوم آن است که تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در بالادست که تداوم تامین منابع هیدروکربنی یعنی خوراک را ممکن می‌کند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه افق روشنی نسبت به آینده وجود ندارد که بتوان سرمایه‌گذار جذب کرد. حتی در بخش‌هایی که صاحب تکنولوژی هستیم، سرمایه‌گذار، حتی سرمایه‌گذار داخلی، به دلیل این نگرانی جذب نمی‌شود.
با این تصویر، تحریم‌ها در سطح استراتژی و توسعه، آسیب زیادی به صنعت پتروشیمی کشور وارد کرده است. سطح دومی که تحریم‌ها بر آن اثر می‌گذارد سطح توسعه افقی یا تمام کردن همین پروژه‌هایی است که دانش آن را داریم. روشن است که پروژه‌های پتروشیمی در تولید مواد پایه و مواد میانی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم‌اند. بنابراین نیازمند تامین مالی خارجی‌اند. به عبارت دیگر برای ساخت این مجتمع‌ها باید به حد کافی منابع ارزی در اختیار داشته باشیم یا از نظام مالی بین‌المللی تامین مالی کنیم. مشخص است که تحریم این بخش را نابود و فلج می‌کند. علاوه بر اینکه در تامین بخش مهمی از تجهیزات این صنعت، به صاحبان تکنولوژی و شرکت‌های بزرگ دنیا نیاز داریم و توان تولید داخل نداریم. در سطح سوم نیز تحریم‌ها بر جریان تولید و فروش مجتمع‌های مستقر و در حال تولید تاثیر زیادی گذاشته و دامنه وسیعی از مشکلات را به وجود آورده است. به‌طور نمونه زمانی که قصد فروش کالایی را داریم، باید بتوانیم آن را حمل کنیم؛ جریان فروش این کالاها هم به‌عنوان کالاهای عمدتاً پایه و مواد پایه شیمیایی و مواد واسط و میانی مستلزم محموله‌هایی بزرگ هستند.
به عنوان مثال فروش و حمل در مقیاسی در حد ۵۰ هزار تن است و حمل‌ونقل دریایی می‌تواند این احجام بزرگ را جابه‌جا کند. از آنجا که حمل دریایی تحت فشار و محدودیت‌های ناشی از تحریم قرار می‌گیرد، صاحبان کشتی‌هایی که ریسک تحریم را می‌پذیرند و حاضر به حمل می‌شوند، محدودند. بدیهی است که آنها با تغییر اسناد حمل می‌توانند خود را به بنادر مهم دنیا برسانند. همه این فرآیندها دربردارنده هزینه است و به اصطلاح «صرف ریسک» آن را صاحبان کشتی‌ها و شرکت‌های دخیل به روی قیمت خدماتشان می‌کشند یا از طریق گرفتن تخفیف از تولیدکننده، جبران و دریافت می‌کنند. همچنین حمل کالاها به هر بندری در زمان تحریم امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر وجوه مربوط به این مبادلات عمدتاً از طریق شبکه بانکی انجام نمی‌شود و از شبکه کارگزاری‌ها و شبکه تراستی صراف‌ها جابه‌جا می‌شود که خود ریسک‌های بسیار بزرگی دارد. پس این نوع نقل‌وانتقال وجوه، هزینه ریسک بالایی دارد که باید به کارگزاری‌های عامل، پرداخت شود. تمام این موارد باعث می‌شود که عایدی بسیار کمتری از ارزش واقعی کالایی که به فروش می‌رسد به دست آید. کشور در این تجارت عملاً بین ۵ تا ۲۰ درصد به‌دلیل تحریم‌ها از دست می‌دهد و این یک زیان ملی است.
اگر برجام احیا شود
فرضاً اگر با تدبیری که دولت سیزدهم در جریان مذاکرات وین به کار می‌گیرد، بتوانیم به اهداف خود در ارتباط با رفع تحریم‌ها برسیم و برجام احیا شود، در آن صورت عمده محدودیت‌هایی که مفصلاً شرح دادم یکجا رفع می‌شود. مثلاً می‌توانیم به دانش فنی دسترسی پیدا کنیم و به نظام تامین مالی جهانی متصل شویم یا مثلاً وقتی کالایی فروخته می‌شود می‌توان در مقابل آن ضمانت‌نامه گرفت. وجه ناشی از فروش از طریق شبکه بانکی و با کمترین هزینه مبادله می‌شود. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با قیمت‌های بسیار مناسب و رقابتی کالاها را حمل می‌کند و در مقاصد دلخواه با شرکت‌های بزرگ دنیا مبادله انجام می‌شود و بسیاری از واسطه‌ها در این زنجیره ارزش مربوط به کانال توزیع، حذف می‌شوند. در نتیجه همه منافع به شرکت‌ها و صاحبان سهام آنها برمی‌گردد. از این طریق توانگری مالی افزایش می‌یابد و به بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران جسارت توسعه دوباره می‌دهد و این فرآیند خودبه‌خود نوعی روحیه عمومی توسعه‌ای را در صنعت پتروشیمی به ارمغان خواهد آورد.
