منشأ تنش
حجتالله صیدی از عوامل نوسانساز بازارها میگوید
بازارهای مالی در ایران همواره بازارهای پرنوسان و غیرقابل پیشبینی برای سرمایهگذاران و فعالان این بازارها هستند، این عدم پیشبینیپذیری از کجا نشات میگیرد و چرا همواره این بازارها دستخوش نوسانات ناگهانی شده و میشوند؟
همانطور که اشاره کردید و به نحوی در سوالتان مستتر است، علت اصلی، نااطمینانی بالاست. در هر جامعه و کشور و اقتصادی، درجهای از نااطمینانی و عدم قطعیت وجود دارد، اما در برخی کشورها میزان آن به حدی بالاست که امکان پیشبینی را به صفر یا نزدیک صفر میرساند. گاهی عدم قطعیت برمیگردد به مسائلی مانند بلایای طبیعی، حوادث غیرمترقبه، جنگ، تحریم و نظایر آن و گاهی برمیگردد به رفتار سیاستگذار یا مجری. این دومی که قابل کنترل است، بسیار اثرگذار و خطرناک است. واقعیت این است که در کشور ما هر دو عامل با هم ترکیب شده و نوعی همافزایی هم ایجاد کردهاند که توان هرگونه پیشبینی قابل اتکا را به شدت کاهش میدهد. در واقع بخشی از ناطمینانیهای موجود در کشور ما تحت تاثیر مسائل غیرمترقبه و پیشبینینشده و همچنین بلایای طبیعی و غیرطبیعی در حوزههای مختلف، در بخشهای اقتصادی و سایر بخشها به وقوع میپیوندد؛ این نااطمینانیها در سایر کشورها نیز وجود دارد و به نوعی نااطمینانیهای طبیعی و اجتنابناپذیر محسوب میشود. اما بخش عمدهای از مسائل و مشکلات اقتصادی در کشور ما به نااطمینانیهایی مربوط میشود که تحت تاثیر تصمیمات، سیاستها و برخی عملگراییها و بیعملیهای سیاستگذاران و تاثیرگذاران و متولیان امر در حوزه اقتصاد و سایر زمینهها ایجاد میشود. در واقع تحت تاثیر اعمال برخی سیاستها یا بیعملی در برخی از حوزهها و در مقابله با برخی مسائل این نااطمینانیها ایجاد میشود. این نااطمینانی در کشور ما به مراتب بیش از حالت اول ایجاد مخاطره و دردسر میکند و عمده نوساناتی که در بازارهای مالی و اقتصادی نیز طی سالهای اخیر شاهد آن بودهایم ناشی از همین عامل بوده است. هرچند نااطمینانیهای نوع اول نیز به نوع دوم اضافه میشود و از همگرایی و پیوند این دو مسائل و مشکلات و نوسانات مختلف ایجاد خواهد شد. در واقع مقوله نااطمینانی را میتوان به عنوان سرمنشأ عدم پیشبینیپذیری در بازارهای مالی و اقتصادی از یک سو و همچنین بروز نوسانات ناگهانی در این بازارها معرفی کرد. این موضوع همواره نوسانهای اولیه در بازارها را دامن زده است و باعث هجوم سرمایهها در مواقع خاص به ویژه زمانی که نااطمینانی در اقتصاد شدت میگیرد به بازارهای مالی شده است. نمونه آنچه در سالهای ۹۸ و ۹۹ در شکل هجوم سرمایهها به بازار معاملات سهام مشاهده شد.
تا چه اندازه تحولات بازارهای مالی در ایران از تحولات بینالمللی تاثیر میپذیرند؟ آیا این بازارهای مالی در ایران ماهیت مستقلی دارند یا به تحولات بازارهای بینالمللی وابستهاند؟
درست است که به دلیل محدودیتهای بینالمللی، ایران فعالیتهای مالی مستقیم زیادی در بازارهای مالی بینالمللی ندارد، اما برخی شاخصهای بینالمللی بهویژه نرخ کالاهای پایه و اساسی مانند فلزات و محصولات کشاورزی و شیمیایی و نفت و گاز از آنجا که بر درآمد و هزینه کشور و تراز بازرگانی کشور اثرگذارند، بازار مالی ایران را نیز تحت تاثیر قرار میدهند که البته تا حدودی از نوع تاثیر غیرمستقیم است. به عنوان مثال در تعیین نرخ طلا در کشور و تحولات آن، نرخ جهانی این فلز گرانقیمت موثر است و نمیتوان اعلام کرد که تحولات صورتگرفته در بازار این کالا صرفاً ناشی از بروز نوسانات و تحولات داخلی است. حتی در برخی دیگر از بازارها نیز که به ظاهر تحولات آنها ماهیتی کاملاً داخلی دارد تحولات و رویدادهای بینالمللی یا تحولات وابسته به رویدادهای فضای بینالملل اثرگذار است. در این زمینه میتوان به اثرپذیری بازارهایی مانند بازار مسکن از تحولات نرخ دلار یا اثر تحولات سیاسی بر بازارهای اقتصادی اشاره کرد. در واقع اگر چه برخی از بازارها ممکن است به طور مستقیم تحت تاثیر تحولات بینالمللی و اقتصاد جهان قرار نداشته باشند اما در اغلب موارد به صورت غیرمستقیم از این تحولات تاثیر میپذیرند.
طی دو سال اخیر بازارهای مالی در ایران دستخوش تحولات و نوسانات بسیار زیادی شدند، ضمن تشریح خلاصهای از این تحولات و روند طیشده در دو سال اخیر تاکنون، بفرمایید چه عواملی در بروز این تحولات موثر واقع شد؟
در دو سال گذشته همانگونه که اشاره کردید تحولات متفاوتی در بازارهای مالی ایران رخ داد که از جمله آن میتوان به افتوخیزهای شدید در بازار معاملات سهام، رشد شدید قیمت ارز و رسیدن قیمت هر دلار به مرز ۳۰ هزار تومان، جهش قیمت سکه، طلا، خودرو و مسکن اشاره کرد. در واقع یکی از مشخصات بارز بازارهای اقتصادی در دو سال گذشته نوسانات شدید و جهش قیمت و بازدهی در این بازارها و سپس افت و خیزهای متعددی است که بازارها تجربه کردند. مهمترین دلیل این افتوخیزها و جهشها نیز همانگونه که در ابتدا به آن اشاره شد همان اثر نااطمینانیها بر اقتصاد، رفتار فعالان و کنشگران اقتصادی و عامه مردم است. در سال ۹۸ تحت تاثیر تورم شدید و جهشهای ارزی، بازار سرمایه و معاملات سهام نیز با افزایش بازدهی و افزایش تقاضا برای ورود به این بازار مواجه شد. همین افزایش تقاضا که اینبار از سطح سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه به سطح جامعه و مردم عادی کشیده شد موجب شد شاخص کل در بازار معاملات سهام به طور مدام و پیدرپی رشد کند. به فاصله چند ماه ادامه جهشها در بازار سرمایه (بازار معاملات سهام) همزمان با افزایش نااطمینانیها باعث شد حجم بسیار زیادی از سرمایهها و سرمایهگذاران به این بازار ورود کنند. اما از آنجا که پیش از این نیز هشدارهای کارشناسی از سوی عدهای از کارشناسان مبنی بر خطر ریزش بورس داده شده بود، بازدهی در این بازار از ماههای میانی سال روند کاهشی به خود گرفت و این روند باعث شد برخی از افرادی که در روزهای اوج بازدهی این بازار به آن ورود کرده بودند با ضرر و زیانهای سنگینی مواجه شوند.
در این میان و در همین بازه زمانی بازار ارز نیز دچار جهشهای قیمتی شد و قیمت ارز تا مرز ۳۰ هزار تومان نیز رسید. با این حال تحت تاثیر برخی عوامل ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته بازارها با ریزش مواجه شدند. این ریزشها بر سایر بازارهای داخلی نیز اثر گذاشت. اما در مورد بخش دوم سوال شما باید بگویم که عوامل متعددی در بروز این نوسان یا نوسانها نقش داشتند که از آن میان به سه عامل مهم اشاره میکنم. در واقع اگرچه میتوان عوامل مختلفی را در بروز این افتوخیزها شناسایی کرد اما به نظر میرسد نقش سه عامل از سایر عوامل پررنگتر و بیشتر باشد؛ عدم تعادلهای ساختاری در اقتصاد ایران، که امکان افزایش کارایی بازارها را کاهش میدهد و سالهاست که اقتصاد ما از این بیماری رنج میبرد و مهمترین جلوهاش در کسری بودجه سالیانه است و آثار همین کسری بودجه شدید، خودش فهرست بلندبالایی است که در رأس آن خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم قرار دارد، اولین عامل در این زمینه محسوب میشود. در واقع تحت تاثیر عدم تعادلهای ساختاری در اقتصاد ایران که از سالها و دهههای گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته وکماکان ادامه دارد امکان افزایش کارایی در بازارها عقیم مانده است. یکی از جلوههای این موضوع نیز همان گونه که اشاره شد کسری بودجههای سالیانه است که دولتها هر سال با آنها مواجه هستند. این موضوعات در طول سالیان گذشته تاکنون به افزایش حجم نقدینگی و بروز تورم شدید منجر شده است که همین تورم را میتوان سرمنشأ و آغازگر نوسانهای دو سال اخیر بازارهای اقتصادی از جمله بازار سرمایه، ارز، طلا و سکه، خودرو، مسکن و... معرفی کرد.
از سوی دیگر و به عنوان عامل دوم در ایجاد نوسانهای شدید بازارهای اقتصادی و مالی در دو سال گذشته میتوان به محدودیتهای بینالمللی اشاره کرد. این محدودیتهای بینالمللی در حقیقت شامل تحریمهای ناجوانمردانه و ظالمانه میشود و سالهاست که گلوی اقتصاد را به شدت میفشارد و امکان افزایش نرخ تشکیل سرمایه را کم کرده و سرعت توسعه را کاهش داده است. در صورت عدم اعمال این تحریمها علیه ایران به طور قطع شرایط اقتصادی و همچنین ثبات و پایداری بازارهای اقتصادی و مالی ایران در شرایط بسیار متفاوتی با شرایط حال حاضر قرار داشت و فاصله شرایط فعلی با شرایط بدون تحریم قطعاً بسیار بود. سومین عامل موثر در این زمینه نیز رفتار سیاستگذار است که از الگوی پایداری پیروی نکرده و به دلیل چرخشهای عجیب سیاستگزار، نوسان در بازار را حتی گاهی تا حد شوک بالا برده است. عنایت بفرمایید که بنده دو عبارت سیاستگذار و سیاستگزار را به کار بردم که اولی به معنی تعیینکننده و تدوینکننده سیاست است و دومی به معنی مجری یا پیادهکننده سیاستهای تدوینشده و ابلاغی که ما در هر دو شاهد گونههایی از عدم ثبات بودهایم. در واقع بیثباتی در رفتار سیاستگذاران و عدم پایداری در تصمیمات و سیاستها یکی از مهمترین عوامل دامنزننده به این نوسانات بوده است. شاید در این بخش است که اهمیت سیاستگذاری درست بیش از پیش نمایان میشود.
یکی از مهمترین موضوعات در ارتباط با تحولات بازارهای مالی بحث سیاستگذاری در این بازارهاست، تا چه اندازه سیاستگذاریها در حوزه بازارهای مالی در ایران با ماهیت این بازارها همخوانی دارد؟ عملکردهای سیاستگذاری در حوزه بازارهای مالی در ایران چگونه بوده است؟
همانگونه که در بالا نیز به آن اشاره شد سیاستگذاری فرآیند بسیار مهمی در مدیریت بازارهای مالی و اقتصادی و کاهش نوسانات بازارها محسوب میشود. هرچند به دلیل شرایط نااطمینانی بروز برخی از این نوسانها در برهههایی از زمان ممکن است اجتنابناپذیر باشد اما نقش و اهمیت سیاستگذاری درست و اصولی در این زمینه را نمیتوان انکار کرد. اما آنچه به طور کلی میتوان به آن اشاره کرد این است که در سیاستگذاری بازارهای مالی در ایران تدابیر خوبی اندیشیده شده و از نظر کیفیت، به نظرم مطلوب است. اما سه مشکل اساسی در این رابطه وجود دارد: اولی سرعت کند این سیاستگذاری است که با نیازهای بازارها و حجم اقتصاد همخوانی کافی ندارد. در واقع تاخیر زمانی و سرعت کند در فرآیند سیاستگذاریهای متناسب با تحولات موجود و تغییرات پیشرو با سرعت این تحولات و نیازهای بازار چندان هماهنگ و همخوان نیست. این موضوع اولین چالش در این زمینه محسوب میشود که باید از سوی سیاستگذار مورد توجه قرار گرفته و برطرف شود. دومی، مشکلات سایر بازارها و بخشهای مالی است که ناگزیر بر سیاستهای بازارهای مالی هم اثر میگذارد و سومین مورد هم، اختلال در نظام معرفتی است. منظورم آن است که آنچه در ذهن سیاستگذار در تدوین سیاستها و هدفهاست از سوی بازارها و مجریان به خوبی درک نمیشود از اینرو سیاست، به درستی تدوین، ابلاغ و اجرا نمیشود و این البته دوطرفه است. به تعبیر عامیانه، طرفین همدیگر را کمتر درک میکنند. بنابراین بهتر است تدابیر مناسبی در این زمینه اندیشیده شود و به خصوص در مورد سوم فهم متقابل و درک دوجانبه حاصل شود تا سیاستهای تدوینشده نیز از حداکثر کارایی و اثرگذاری برخوردار شوند.
در این زمینه (حوزه سیاستگذاری بازارهای مالی) چقدر با دنیا فاصله داریم؟ استانداردهای دنیا در این زمینه در کشورهای موفق و پیشرفته چگونه است؟ لطفاً نواقص سیاستگذاری در حوزه بازارهای مالی در ایران را شرح دهید.
در ادبیات و متون سیاستها، فاصله معنیداری با دنیا نداریم. الحمدلله در دو دهه گذشته، هم سیاستهای نوین و کارآمدی تدوین شدهاند و هم ابزارهای خوبی برای اجرای آنها معرفی شده است. اما سه عاملی که در اول بحث عرض کردم، مانع از بهکارگیری این ابزارها به نحو کاملاً سودمند شدهاند. در واقع همان سرعت کند این سیاستگذاری، اثرگذاری مشکلات سایر بازارها و بخشهای مالی بر سیاستهای بازارهای مالی و اختلال در نظام معرفتی باعث میشود در بسیاری از موارد ابزارها و زیرساختهای مفیدی که در حوزه سیاستگذاری بازارهای مالی طراحی و تعریف شدهاند نتوانند به طور مفید و موثر و در زمان مناسب بهکار گرفته شوند. بنابراین باید بر روی این عوامل تمرکز کرد و مسائل را از چند پله قبل مورد واکاوی و موشکافی قرار داد.
در تحولات دو سال اخیر بازار سرمایه تا چه اندازه سیاستگذاریهای دولتی دخیل بوده است؟ آیا این موضوع که دولت بنا داشت از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند درست است؟
اینکه نوسان بازار سهام و افزایش شدید قیمت و شاخص، بخشی از سیاست دولت در سال ۹۹ باشد، نیاز به اثبات دارد. من چنین برداشتی ندارم. هر چند اظهارنظرهای برخی مقامات و تشویق آنها یا صحبت از رشد شاخص از طرف آنها را خطای محض میدانم. پس مطمئن نیستم که این سیاست دولت بوده که بازار نوسان داشته باشد، اما فروش برخی سهام از سوی دولت نقدینگی خوبی را نصیب خزانه کرد که باید در جای خود ارزیابی شود و نیاز به اشراف کامل بر اطلاعات دارد.
اگر دولت بنا داشته باشد برای سال ۱۴۰۰ به نحو درست در بازارهای مالی سیاستگذاری کند باید چه مسیری را در پیش بگیرد؟
سیاست درست در سال جاری این است که بگذارند بازار بر اساس طبیعت خود عمل کند. قبلاً دو مقاله در این رابطه نوشتهام به نامهای پول و پوپولیسم و بوسه بورس، که در هر دو نسبت به دستکاری و دخالت در بازار و برهم زدن رفتار طبیعی بازار سهام هشدار دادهام. اگر بگذاریم خرید و فروش به طور عادی انجام شود و همچنین، دولت تلاش کند سایر دستگاهها به گونهای تصمیمگیری و عمل کنند که نااطمینانیها کاهش یابد، خیلی از مسائل در بازارهای مالی درست میشود.
کدامیک از بازارهای مالی هماکنون نیازمند مداخله دولت و کدام یک نیازمند راهیابی از طریق سازوکارهای بازار و عدم مداخله دولت است؟
دخالت دولت در هیچکدام از بازارها مفید نیست. بر هم زدن تعادل بازار را به دنبال دارد. البته توجه بفرمایید که شما فرمودید دخالت و من هم در مورد دخالت این اعتقاد را دارم وگرنه دخالت با بازیگری در بازار فرق میکند. مانند همهجای دنیا، دولت هم میتواند به عنوان یکی از بازیگران ظاهر شود. بازیگری با قدرت با دخالت زورمندانه فرق میکند. نکته دیگر اینکه من تعبیر دولت را فقط برای قوه مجریه به کار نمیبرم، بلکه منظورم تمام دستگاههای حاکمیتی است.
امسال کدامیک از بازارها ظرفیت و شرایط بهتری برای سرمایهگذاری دارند؟
همچنان بازار اوراق بهادار را در سال جاری خوب میدانم و تا حدودی بازار طلا را. بقیه بازارها کموبیش راکد خواهند بود.
توصیه شما به دولت جدید برای مدیریت بهتر بازارهای مالی با توجه به روندی که برای اقتصاد ایران در سالهای آینده پیشبینی میشود چیست؟
توصیهام این است که اصول علمی و حرفهای اقتصاد را بپذیرند و در عمل به آن احترام بگذارند. اقتصاد امری زمینی است و فرمول و الگوریتم دارد. نمیتوان بدون فرمول یا رعایت آن موفق شد. مانند پزشکی. نمیشود ما وقتی بیمار میشویم به جای دکتر، پیش فالبین و رمال برویم و انتظار درمان نتیجهبخش داشته باشیم. واقعیت این است که ما گاهی در اقتصاد این قاعده را رعایت نمیکنیم و برخی مشکلات عمده رخ میدهد.