رویاهای کوچک کاسبان بزرگ
فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای اقتصاد ایران چه مزایا و چه معایبی دارند؟
بنابراین، در نگاه نخست، مزیت این فروشگاه‌ها تنها در منطقی ساختن حاشیه سود محصولات مصرفی و نیز دسترسی آسان‌تر مصرف‌کننده به تولیداتی گسترده‌تر و متنوع‌تر نیست، بلکه لااقل دو مزیت دیگر نیز می‌توان برای این فروشگاه‌ها برشمرد. یکی اینکه این فروشگاه‌ها هر یک می‌توانند پایانه‌هایی به‌شمار آیند که اطلاعات صحیح، به‌روز، استانداردشده و قابل‌اتکا ارائه می‌دهند. محصولی که در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود محصولی «استاندارد» است یعنی به این ترتیب مصرف و به‌تبع آن تولید محصولاتی با استانداردهای تولیدی مناسب ترویج می‌شود و دوم، این فروشگاه‌ها اطلاعاتی صحیح و به‌روز به مصرف‌کنندگان ارائه می‌کنند و از این‌رو سلامت بازار رقابتی را تقویت می‌کنند.
نکته مهم بعدی آن است که فروشگاه‌هایی از این دست صرفاً مرکز خرید نیستند بلکه در بطن خود حامل یک فرهنگ هستند. می‌توان این فرهنگ را فرهنگ مدرنیسم و شهرنشینی خواند یا ساز مخالف سر داد و آن را حامل فرهنگ مصرف‌گرایی دانست. ولی در هر حال نمی‌توان انکار کرد که این فروشگاه‌ها نوعی الگوی زندگی و الگوی فرهنگی را با خود ترویج می‌کنند. بر این اساس، مدیریت مطلوب و کلان این فروشگاه‌ها نیز در کنار بسیاری عوامل دیگر می‌تواند در شکل‌گیری الگوی مطلوب فرهنگی و الگوی مطلوب مصرف در جامعه موثر باشد.
تجربه سال‌های قبل از انقلاب و راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ در این سال‌ها حاوی درس‌های بسیار مهمی است. در سال‌های دهه ۱۳۵۰ شاهد بروز پدیده تورم در اقتصاد ایران بودیم. اما مجریان اقتصادی وقت با نگاهی توطئه‌گونه این پدیده اقتصادی را ناشی از گرانفروشی کسبه تلقی می‌کردند. طرح‌های نمایشی مقابله با «گرانفروشی» کاسب‌ها و مغازه‌داران، موج بزرگی از نارضایتی را در این گروه ایجاد کرد. کمابیش در چنین مقطعی، راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ (مانند فردوسی، سپه، کورش) به عنوان راهکاری برای اصلاح ساختار توزیع و کاهش فاصله چرخه تولید و توزیع در نظر گرفته شد و به اجرا درآمد.
اما این امر با مخالفت و نارضایتی گسترده کسبه خرده‌پا و بازاریان همراه بود. چراکه در یک کلام دکان سنتی خود را در حال تخته شدن می‌دیدند. گستردگی این طبقه و چنان‌که تحولات سال‌های بعد نشان داد نفوذ و تاثیرگذاری چشمگیر آن باعث شد به این نتیجه برسیم هر کوششی برای اصلاح ساختار توزیع در ایران بدون مشارکت موثر این طبقه اجتماعی نمی‌تواند قرین موفقیت شود.
از همان بدو تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران شاهد مخالفت کسبه کوچک با آن بوده‌ایم. در اواخر دهه ۱۳۴۰ و نیز سال‌های دهه ۱۳۵۰، که نخستین فروشگاه‌های بزرگ سبک جدید در ایران تاسیس شد، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک که دل‌نگران و دل‌تنگ مغازه‌های کوچک پررونق خرده‌فروشی خود بودند، به شکلی غریزی به مخالفت با این فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای می‌پرداختند که در ایران آن زمان نماد سرمایه‌داری به‌شمار می‌رفت. برای اینکه اهمیت این طبقه اجتماعی را در آن سال‌ها دریابیم اشاره به اعتصاب‌های بزرگ همین مغازه‌داران در جریان انقلاب اسلامی و نیز به آتش کشیدن برخی فروشگاه‌های بزرگ مانند فروشگاه ایران و فروشگاه کورش (قدس فعلی) در جریان اعتراضات مردمی کافی است.
در دهه دوم انقلاب، بعد از فروکش کردن آتش جنگ با عراق و در پی اصلاحات اقتصادی و اجرای نسبی برنامه تعدیل ساختاری، طرح راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای نیز بار دیگر مطرح شد. نخستین تجربه در این زمینه فروشگاه شهروند است که شهرداری تهران در سال‌های نخست دهه ۱۳۷۰ به تاسیس آنها مبادرت کرد. در همین زمینه، بازهم شاهد تکرار مخالفت‌های عمیقی از سوی برخی لایه‌های اجتماعی و گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی مرتبط با آن بودیم. اندکی بعد، دولت با تبلیغات فراوان و از طریق پذیره‌نویسی عمومی راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای «رفاه» را اعلام کرد.
چند سال بعد، وقتی در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ شاهد تلاش فروشگاه‌های رفاه برای ورود به بورس بودیم، عملاً مشاهده شد که به‌رغم آنکه این فروشگاه‌ها در قالب شرکت‌های سهامی عام تاسیس شده بودند اما صورت‌های مالی آنها فاقد ویژگی‌های کافی برای پذیرش در بورس بود. نکته جالب آن بود که به‌رغم آنکه خرده‌فروشی در ایران همواره و به‌خصوص در دو دهه گذشته حاشیه سود بسیار بالایی داشته است، فروشگاه زنجیره‌ای رفاه از سودآوری مناسب برخوردار نبود. به عبارت دیگر، اگرچه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای به سبب ارتباط مستقیم با تولیدکننده و مصرف‌کننده و کاهش طول زنجیره ارتباطی این دو باید حاشیه سود بالاتری ایجاد کنند، در عمل به سبب هزینه‌های بالای بوروکراسی و نیز مشکلات مدیریتی شاهد بروز دشواری‌های سودآوری در مهم‌ترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بعد از انقلاب بوده‌ایم.
گفتنی است در این سال‌ها، تجربه دیگری در مورد راه‌اندازی مراکز بزرگ خرید دنبال شد. این تجربه را عمدتاً بخش غیردولتی دنبال می‌کرد و به دنبال ساخت و راه‌اندازی مراکز خرید بزرگ «شاپینگ مال» به سبک سایر کشورهای دنیا و به‌خصوص مراکز خرید موجود در دوبی یا کیش بود. شاید حسن این مراکز آن بود که با تمرکز کسب‌وکارهای مختلف خرده‌فروشی می‌توانست تا حدودی دسترسی آسان به عرضه و نیز شرایط رقابتی در توزیع را فراهم سازد، نوعی تمرکززدایی از مراکز اصلی تجاری شهر پدید آورد و از سوی دیگر قالب سنتی کسب‌وکار در شکل مغازه‌های کوچک و بزرگ را نیز حفظ می‌کرد. طی سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری مراکز خرید بزرگ بسیار زیادی در تهران و بسیاری از مراکز استان‌ها مانند مشهد و شیراز بوده‌ایم.
بنابراین، راهکارهایی از این دست اگر هدف بهبود شبکه توزیع را دنبال می‌کند برای آنکه قرین موفقیت باشد باید همراه با راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی صورت پذیرد، تا در درازمدت خیل عظیم شاغلان در مغازه‌های کوچک خدماتی به‌تدریج وارد بازار کاری مطمئن و اطمینان‌بخش از فعالیت‌های مولد اقتصادی شده باشند.
داستان راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای
وقتی جنگ، در سال ۱۳۶۷ سایه شومش را از آسمان ایران کنار کشید، دولتمردان فهمیدند جنگ واقعی تازه آغاز شده است. جنگ، اقتصاد ایران را ضعیف و رنجورکرده بود. چرخ کارخانه‌ها نمی‌چرخید. تولید کم بود و ارز مورد نیاز برای تامین واردات وجود نداشت. مردم کم‌کم احساس می‌کردند که با وجود محدودیت‌های اقتصادی، آینده نمی‌تواند پیام‌آور روزهای خوشی برای آنها باشد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی که آن روزها علم سازندگی بلند کرده بود، نظام تولید و توزیع را آشفته می‌دید.
او چاره‌ای نداشت جز اینکه هم طرف عرضه را سامان ببخشد و هم تقاضا را کنترل کند. همزمان با آغاز اجرای برنامه‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی روزبه‌روز کاستی‌ها و ضعف نظام سنتی توزیع کالا نمود بیشتری پیدا می‌کرد. برنامه‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی نسخه‌ای برای گذار از اقتصاد دولتی بود اما همه می‌دانستند زیرساخت‌های لازم برای اعمال اصلاحات وجود ندارد. آن روزها نه‌تنها تولید که توزیع کالا هم هر روز با چالش تازه‌ای مواجه می‌شد. به این ترتیب بازنگری نظام توزیع کالا برای نخستین‌بار پس از انقلاب در دستور کار قرار گرفت. رئیس‌جمهور وقت، در برنامه‌های گسترده‌ای که تدوین کرده بود، به صورت کلی بازنگری نظام توزیع کالا را مدنظر داشت اما موضوع ایجاد شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای اصلاح ساختار توزیع کالا در سطح خرده‌فروشی برای نخستین‌بار مطرح شد. در این برنامه‌ها تصریح شده بود که دولت قصد دارد در مرحله اول ۲۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای برای توزیع کالاهای مصرفی و بادوام ایجاد کند. گام بعدی ایجاد هزار فروشگاه زنجیره‌ای تا سال ۱۳۷۵ بود.
رفاه شهروند
با وجود آنکه اصلاح نظام توزیع کالا و بهره‌گیری از مدل راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زمره برنامه‌های اصلی دولت هاشمی‌رفسنجانی قرار داشت اما همه چیز حکایت از آن دارد که میان وزیر وقت بازرگانی، رئیس‌جمهوری و دیگر اعضای اقتصادی کابینه در این زمینه اختلاف نظر وجود داشته است.
یحیی آل‌اسحاق که روز افتتاح فروشگاه زنجیره‌ای رفاه غایب اصلی مراسم بود در گفت‌وگو با هفته‌نامه شهروند امروز به صورت تلویحی، پرده از این اختلاف نظر برداشته و البته دلیلی برشمرده که گذشت زمان بر آن صحه گذاشته است. دو فروشگاه زنجیره‌ای رفاه و شهروند، در زمان حضور یحیی آل‌اسحاق در وزارت بازرگانی دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی راه‌اندازی شدند. وزیر راستگرای دولت سازندگی اگرچه موافق شکل‌گیری فروشگاهی در کنار بازار سنتی بود اما از ابتدا عقیده داشت که اصناف باید بر فروشگاه‌های مدرن مدیریت کنند. تلاش او اگرچه به فرجام نرسید و مدیریت فروشگاه رفاه، متمرکز و نیمه‌دولتی شکل گرفت اما برای او همین بس که نسل دوم فروشگاه‌های زنجیره‌ای با 150 شعبه‌ای که اکنون در سراسر کشور دارند، در زمان حضور او در وزارت بازرگانی پایه‌گذاری شده است.
شهروند
چه موفق، چه ناموفق، فروشگاه شهروند، یکی از دو تجربه راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای پس از انقلاب است. پایه این فروشگاه در دوران مدیریت غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران گذاشته شد. شرکت فروشگاه زنجیره‌ای شهروند در سال 1372 کمی قبل از فروشگاه زنجیره‌ای رفاه تاسیس شد. نخستین شعبه آن در سال 1372 در میدان آرژانتین با نام فروشگاه بیهقی فعالیت خود را آغاز کرد. راه‌اندازی فروشگاه شهروند هم حاشیه‌های خاص خود را داشت. در زمان افتتاح و شکل‌گیری فروشگاه شهروند، طیف خاصی از جریان‌های سیاسی به مخالفت صریح با این سیاست برخاسته بودند. علمداری این جریان در اختیار روزنامه محافظه‌کار رسالت بود که مقاله‌ها و گزارش‌های متعددی علیه فروشگاه شهروند منتشر کرد.
مقاله‌نویسان روزنامه رسالت که به نوعی نماینده جناح حاکم بر بازار سنتی هم بودند، مخالفت خود را در قالب نگرانی از بدحجابی در فروشگاه زنجیره‌ای شهروند ابراز می‌کردند. شهردار تکنوکرات دهه 70 تهران در گفت‌وگو با هفته‌نامه شهروند امروز ضمن تایید وجود مخالفت‌های گسترده با راه‌اندازی فروشگاه شهروند گفته است «این مخالفت‌ها دلایل گوناگون داشت. عده‌ای بودند که شهرداری را از خودشان نمی‌دانستند لذا هر اقدامی که شهرداری در پی انجام آن بود و مردم هم به آن توجه می‌کردند، مورد مخالفت این قشر قرار می‌گرفت. این گروه به موضوعیت امر هم توجهی نداشتند و در واقع فقط مخالفت می‌کردند. مگر بی‌حجابی فقط در فروشگاه شهروند بود؟ اتفاقاً بدحجابی و حتی دست‌اندازی به ناموس مردم در بازار بیشتر اتفاق می‌افتاد. بازار اصلاً فضای مناسب و کافی برای تردد نداشت و انواع خلاف‌های کوچک و بزرگ از جیب‌بری تا مزاحمت برای نوامیس مردم در آنجا صورت می‌گرفت». گروه‌های فشار بارها به ساختمان‌های شهروند تعرض کردند.
غایب بزرگ
دولت هاشمی‌رفسنجانی در آذرماه 1373 تصمیم گرفت در سیستم توزیع مداخله کرده و برای بهبود در توزیع کالاها که در آن زمان طبل‌گرانی به‌طور مداوم بر آنها می‌کوبید، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نام رفاه تاسیس کند. تصمیم به تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای در آن زمان تنش و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. اولین واکنش به تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ناحیه سیستم توزیع سنتی که پرچمدار آن جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و اصناف تهران بود، صادر شد.
این جامعه در اطلاعیه‌ای که در آخر آذرماه همان سال صادر شد با مقایسه این حرکت با حرکت دولت پهلوی هدف از ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای را «اضمحلال سیستم سنتی توزیع» دانسته و تصریح کرده بود: «مسلماً اجرای طرح مورد نظر در اولین مرحله خود و در کوتاه‌مدت باعث از بین رفتن تعداد زیادی از کسبه خرده‌پا و جزء که با سرمایه اندک و ناچیزی مخارج خانواده خود و احتمالاً یک یا دو خانواده کارکنان خود را با اشتغال به مشاغل کوچک خدماتی یا تولیدی تامین می‌کنند، می‌گردد و بالطبع این افراد نیز از حداقل شغل و امنیت اقتصادی که برخوردار هستند محروم شده و قاعدتاً برای ارتزاق خود باید به واسطگی و دلالی بپردازند.» واکنش این نهاد که هرچند غیردولتی بود اما نفوذ بسیار زیادی در مجلس وقت و در کل در مدیریت کشور داشت، چالش جدید و عمیقی را میان دولت و طرفداران بازار به وجود آورد.
دولت وقت از یک‌سو با احتکار کالا و گرانی لحظه‌به‌لحظه مواجه بود، به‌طوری که در پایان همان سال کشور با نرخ تورم 49درصدی مواجه شد، و از سوی دیگر به اهداف برنامه اول دست نیافته بود و اجرای برنامه دوم توسعه هم در هاله‌ای از ابهام بود، احتکار و گرانی را نه ناشی از سیاست پولی و مالی بلکه ناشی از تضاد طیف سنتی-سیاسی وقت که در میان بازار پایگاه داشت با دولت می‌دید، به همین خاطر صلاح کار را در آن دید که خود به‌طور مستقیم در توزیع کالا مداخله کند. از این‌رو دولت با تمام وزن خود وارد مقابله با این طیف و سیستم سنتی توزیع شد و گرانی کالاها را از این زاویه می‌دید به‌طوری که به گفته وزیر وقت جهاد سازندگی غلامرضا فروزش، «ستاد تنظیم بازار با بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیده است که یکی از دلایل گرانفروشی نبود شبکه مناسب توزیع است».
از این‌رو از دید آنها «ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای این مشکل را برطرف می‌سازند و مردم با قیمت مناسب و مطمئن‌تری خرید خواهند کرد». اما این دید و بررسی مورد قبول طیف سنتی-سیاسی که اکثریت قریب به‌اتفاق مجلس چهارم را در دست داشتند، نبود. اسدالله بادامچیان یکی از چهره‌های معروف جمعیت موتلفه اسلامی در 28 آذرماه 1373 در روزنامه رسالت ارگان راست‌های سنتی نوشت: «سابقه تاسیس این نوع فروشگاه‌ها به دوران قبل از پیروزی انقلاب برمی‌گردد که با انگیزه‌های مختلف تاسیس شدند. اولین آنها فروشگاه فردوسی بود که در سال 1336 ایجاد شد.
من به خوبی یادم است که در آن زمان می‌گفتند رژیم طاغوت برای انتقام‌گیری از بازار که حامیان جدی نهضت ملی شدن صنعت نفت بودند آن را راه انداخته است... البته واقعیت این بود که طاغوت می‌خواست اهرمی در مقابل بازار ملی-اسلامی داشته باشد و اگر بتواند این پایگاه مبارزه ضداستعماری را تضعیف کند.» یحیی آل‌اسحاق وزیر بازرگانی دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی که چهره‌ای نزدیک به راست‌های سنتی بود و در حزب موتلفه اسلامی هم عضویت داشت در زمره مدافعان راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محسوب می‌شد اما دوستان سیاسی‌اش در حزب موتلفه اسلامی فشار مضاعفی به او وارد کردند تا وزیر بازرگانی دولت هاشمی با وجود حمایت‌هایی که از راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشت در روز افتتاح رسمی فروشگاه رفاه، غایب بزرگ مراسم باشد. فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در اسفند سال 1373 بدون حضور یحیی آل‌اسحاق افتتاح شد.
ریسک‌های زنجیره‌ای فروشگاه‌های بزرگ
نظام توزیع در ایران به بازسازی اساسی زیرساخت‌ها و بازنگری کلی سیاست‌ها نیاز دارد و هرچه زمان می‌گذرد، این ضرورت بیشتر و بیشتر از گذشته احساس می‌شود. در سیاست‌های دولت، یکی از محورهای بازنگری نظام توزیع کالا، تقویت فروشگاه‌های زنجیره‌ای است اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا زیرساخت‌های لازم برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد؟ از دو زاویه به این موضوع می‌شود نگاه کرد. نخست نگاه حاکمیتی به این نوع فروشگاه‌هاست که به دلیل انتظارات دولتی نمی‌توان انتظار سوددهی و بازدهی اقتصادی از این نوع فروشگاه‌ها داشت. اما از زاویه دیگر، باید موضوع سوددهی فروشگاه‌ها مدنظر قرار گیرد به این دلیل که بخش خصوصی رغبت به ایجاد و توسعه این‌گونه فروشگاه‌ها پیدا کند.
اصولاً هدف اصلی دولت‌ها از راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، از دیدگاه نظری، کاهش فاصله شبکه تولید و شبکه توزیع عنوان شده است اما اصولاً فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در ایران با دو مشکل اساسی روبه‌رو هستند. اول اینکه نظام و شبکه توزیع کالا در ایران به صورت فروشگاه‌های مستقل است و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای جایگاه اساسی در این شبکه ندارند. دوم آنکه هزینه اداره فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای زیاد است و با سود خرده‌فروشی کالا که در ایران پایین است همخوانی ندارد. به‌طور مثال میزان ضایعات و کسری کالا در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای عددی قابل توجه است در صورتی که این عدد با سود خرده‌فروشی کالا در ایران تطابق ندارد.
هزینه‌های سربار فروشگاهی و مجموعه هزینه‌هایی که بر هر یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای مترتب است، بسیار بالاتر از سود خرده‌فروشی کالا در ایران است و به همین دلیل عموم این مجموعه‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند. یک مشکل اساسی در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای عدم امکان تهیه، تدارک، تامین و فروش تمامی اقلام توسط صاحبان این مجموعه‌هاست که آنان را وامی‌دارد تا هر بخش از فروشگاه را به صورت یک غرفه در اختیار دیگران قرار دهند. این امر نیز باعث می‌شود تا هزینه‌های مربوطه افزایش یابد که باز هم با توجه به میزان سود خردترین کالا در ایران مغایرت دارد. یکی از دلایل مهم موفقیت این نوع فروشگاه‌ها در کشورهای خارجی، بالا بودن سود خرده‌فروشی کالا در آن کشورهاست.
اما از دیگر ملزومات ایجاد و شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرمایه‌گذاری کلان است. سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مفهوم امروزی آن بسیار بیش از سرمایه‌گذاری‌های متعارف و معمول در کشور ما در حال حاضر است و در صورتی که سرمایه‌گذار نتواند از تسهیلات کلان بانکی بهره بگیرد اصلاً سرمایه‌گذاری در این بخش برای وی مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود.
شاید راهکار آسان‌تر درگیر ساختن بخشی از کسبه در مالکیت و مدیریت این فروشگاه‌ها باشد. اما نباید فراموش کرد که این گروه کسبه در جریان چنین بده‌بستانی استقلال حرفه‌ای خود را از دست می‌دهند و به لحاظ اقتصادی نیز احتمالاً اغلب آنها زیان می‌بینند. به‌علاوه، این در حالی است که شاغلان این فروشگاه‌ها هرگز خود را مالک و دارنده یک کسب‌وکار تلقی نمی‌کنند. از این‌رو، به لحاظ روانی مقاومت گسترده‌تری به‌خصوص در طبقه متوسط سنتی در برابر قدرت‌گیری فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای وجود دارد و مقاومت کسبه خرده‌پا در برابر احداث چنین فروشگاه‌هایی طبیعی و کاملاً قابل پیش‌بینی است. از سوی دیگر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شرایط اقتصاد دولتی، پاسخگوی نیازها نیستند و باید به سمت استقرار مکانیسم اقتصاد آزاد حرکت کنیم.
استقرار مکانیسم اقتصاد آزاد هم مستلزم تن دادن به شرایطی خاص است که خوشبختانه ابلاغیه اصل 44 این شرایط را فراهم کرده است. در صورتی که اقتصاد همچنان به صورت دستوری اداره شده و مدیران و متولیان دولتی قیمت‌ها را مصنوعی پایین نگه دارند، نمی‌توان به آینده فروشگاه‌های زنجیره‌ای امید داشت. نکته دیگر بحث این است که اگر تولید به میزان کافی صورت گیرد، بازار در اثر عوامل نامرئی ذات خود، تنظیم می‌شود و در این صورت راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند کارآمد و اقتصادی باشد. نکته جالب این است که موفقیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گرو درآمد سرانه بالا نیز هست و البته به عوامل دیگری که همگی در این بخش خلاصه می‌شود.
