سال بد مالی
گردش مالی پتروشیمی در سال ۲۰۲۰ چگونه بود؟
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ صنعت پتروشیمی با فرازونشیب‌های فراوان روبه‌رو بود. در فاصله زمانی سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ این صنعت رشدی قابل توجه را تجربه کرد و سالانه رشدی هشت‌درصدی را به دست آورد و بر ارزش خود افزود. سطوح بهره‌وری بالا و قیمت به‌صرفه همچنین سبب شد که از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۱۸ صنعت پتروشیمی دوباره روندی صعودی به خود گرفت.
به‌طور کلی، بهره‌وری صنعت پتروشیمی به تولیدات حاشیه‌ای و قیمت نفت وابسته است تا بتواند زنجیره تولیدات خود را حفظ کند. از سوی دیگر عوامل دیگری نیز بر عملکرد صنعت پتروشیمی اثرگذار است که این عوامل به ترتیب زیر است: هزینه حاشیه‌ای که سال‌های اخیر سبب سخت شدن بازار در تمامی نقاط جهان و نوسانات نرخ بهره‌وری شد، چراکه نرخ بهره‌وری در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ نزدیک به ۸۴ درصد و در فاصله زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ بالغ بر ۹۰ درصد بوده است. این موضوع عامل دیگر افزایش ظرفیت مستمر این صنعت است.
این نرخ در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۶۲ میلیون تن و در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۰۲ میلیون تن بوده است و در این میان خاورمیانه و شمال آفریقا در این ظرفیت، پیشتاز جهان بوده است. عامل دیگر افزایش تقاضا برای بازارهای در حال ظهور است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته است.
با در نظر گرفتن تمامی این شاخص‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در سال ۲۰۱۹ با افزایش چشم‌گیر ظرفیت صنعت پتروشیمی به همراه رشد کند تقاضا برای محصولات این صنعت، پتروشیمی دچار افول شده بود. این بحران در سال ۲۰۲۰ با شیوع کووید ۱۹ در سراسر جهان شدت بیشتری یافت و کشتی صنعت پتروشیمی را مستقیماً به گل نشاند. تاثیرات کرونا بر بازار محصولات پتروشیمی اما در نقاط مختلف جهان و در بخش‌های گوناگون اقتصاد، یکدست و همگون نبود. در کشورهایی که صنعت خودرو آنان به دلیل شیوع ویروس از پا افتاده بود، تقاضا برای محصولات پتروشیمی سقوطی شدید داشت. از سوی دیگر تقاضا برای محصولات پتروشیمی در بخش‌هایی چون بسته‌بندی محصولات غذایی و بسته‌بندی محصولات پزشکی با اقبال فراوانی روبه‌رو شد و تقاضای آن را بالا برد. از سوی دیگر افزایش استفاده از خدمات پستی و بیرون‌بری، بر تقاضای محصولات پتروشیمی افزود. ناگفته پیداست که محصولات پایه‌ای شیمیایی و پلاستیک نقشی عمده و اساسی در صنعت پتروشیمی ایفا می‌کند و با تقریب کمی، همواره مشتریان خود را دارد. تحولاتی را که صنعت پتروشیمی (در میزان مصرف) نسبت به سال پیش از آن داشته است می‌توان در نمودارهای زیر دید و اثر کووید را بر آنان یافت:
از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۹ نرخ رشد بازار صنایع پتروشیمی بسیار افتان و خیزان بود. در ابتدای سال ۲۰۲۰ اما با شیوع کووید ۱۹ و دست‌اندازهای اقتصاد جهانی، پیش‌بینی می‌شد که صنعت پتروشیمی بالغ بر چهار درصد کوچکتر شود و این صنایع میلیاردها دلار ضرر را متحمل شوند. صنایع انرژی و پتروشیمی در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۴۷/ ۲ تریلیون دلار درآمد کسب کردند و این درآمد در سال ۲۰۲۰ به ۴۷/ ۱ تریلیون دلار رسید که به معنای از دست رفتن یک تریلیون دلار از درآمدهای این کمپانی‌ها و کاهش ۴۰درصدی دستاوردهای آنان
نسبت به سال قبل از آن بود. کمپانی ریاستارت انرژی، در تحلیل خود در باب درآمدهای حاصله از صنایع پتروشیمی تاکید کرده است که این کاهش درآمد تحت تاثیر شیوع کووید ۱۹ و اجبار این شرکت‌ها برای لغو کردن پروژه‌های خود به وجود آمده است.
ریاستارت انرژی پیش از کووید ۱۹ تخمین زده بود که در سال ۲۰۲۰ درآمدی بالغ بر ۳۵/ ۲ تریلیون دلار در انتظار کمپانی‌های پتروشیمی باشد، رقمی که هرگز عملیاتی نشد. شیوع کووید ۱۹ نه‌تنها محاسبات درباره درآمدهای سال ۲۰۲۰ را بر هم ریخت، بلکه برآوردها برای سال ۲۰۲۱ را نیز در هم شکست. ریاستارت انرژی برای سال ۲۰۲۱ نیز درآمدی بالغ بر ۵۲/ ۲ تریلیون دلار را تخمین زده بود که بعد از کووید این برآورد را برای سال ۲۰۲۱ به ۷۹/ ۱ تریلیون دلار کاهش داد. گرچه این سناریویی بود که برای غالب کمپانی‌ها یادآور دوران رکود بزرگ بود، بخش انرژی و پتروشیمی آسیب کمتری نسبت به رکودهای پیش از آن خورد.
رکود ارزیابی‌شده برای بخش پتروشیمی بنابر شاخص‌هایی سه درصد است که نسبت به بحران دهه پیش که ۱۵ درصد و نسبت به سال ۱۹۸۰ که ۳۰ درصد رکود را تجربه کرد، نوید شرایط بهتری را می‌دهد. آژانس انرژی بین‌المللی پیش از این تخمین زده بود که تقاضا برای نفت بالغ بر ۳/ ۹ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. به‌طور مثال تنها صنعت هوایی ایالات متحده بالغ بر ۹۵ درصد نسبت به سال پیش از آن شاهد ریزش تقاضا بود که خود نشان از بحران در بازار انرژی دارد. قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۰ نسبت به کمترین میزان آن در ۲۰ سال گذشته، ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده بود و نوسانات شدید آن بر تولید محصولات پتروشیمی اثری جدی داشت. کمپانی اگزون در سال گذشته میلادی بالغ بر ۳۰ درصد از ظرفیت خود کاست.
همچنین کمپانی‌های بزرگ نفتی چون بریتیش پترولیوم و آرامکو بالغ بر ۲۰ تا ۲۵ درصد از ظرفیت خود کاستند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در گزارش اخیر خود تاکید کرد این کشور در سال ۲۰۲۰ به‌طور متوسط نزدیک به یک میلیون بشکه در روز حفاری و ۱۱۲ میلیون بشکه در روز استخراج نفت را ثبت کرده است. این رقم برای اواسط ماه مارس ۲۰۲۰ بالغ بر ۱/ ۱۳ میلیون بشکه در روز بوده است.
با همه این احوال انتظار می‌رود مناطقی چون آمریکای شمالی، اروپا، آسیا پاسیفیک، آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا بتوانند به ترتیب در تولید محصولات پتروشیمی خود را احیا کنند. فارغ از مناطق جهانی می‌توان تخمین زد که کشورهایی چون ایالات متحده، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا، تایوان، اندونزی، تایلند، مالزی، فیلیپین، ویتنام، مکزیک، برزیل، ترکیه، عربستان سعودی و امارات به زودی چرخه مالی مثبت خود را در صنایع پتروشیمی به حرکت درآورند.
تاثیرات کوتاه‌مدت کووید بر پتروشیمی
وجود بازارها و تقاضاهای متفاوت برای محصولات پتروشیمی نشان از تفاوت در آثار کوتاه‌مدت شیوع همه‌گیری بر این صنعت دارد. سفارش محصولات پلی‌اتیلن برای کاربردهایی چون قوطی محصولات غذایی، محصولات بهداشتی چون شامپو و محصولات صنعتی چون روغن خودرو همچنان در سطح بالایی در جهان قرار دارد. از سوی دیگر محصولات پلی‌اتیلن برای تهیه فوم‌های ثابت و انعطاف‌پذیر با کاهشی قابل توجه روبه‌رو شده است. گرچه تقاضای محصولات پتروشیمی در سایه کووید ۱۹ با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شده اما بخش عرضه این صنعت، آسیب و زیان کمتری دیده است. با همه این احوال، تاثیرات کوتاه‌مدت کووید ۱۹ بر این صنعت سبب ایجاد بحران‌های مالی برای بسیاری از شرکت‌ها به ویژه در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ شده است. بنا به گزارش موسسه مطالعاتی مکنزی، با در نظر گرفتن میزان پرداختی مالیاتی این شرکت‌ها و رکودی که این کمپانی‌ها پیش از این در سال ۲۰۱۹ داشته‌اند، انتظار می‌رود شرایط مالی‌ای حدود سه درصد بدتر از شرایط سال ۲۰۱۹ را تجربه کنند. با وجود آنکه بسیاری از کمپانی‌ها برآن‌اند که تبعات مالی کرونا را کاهش دهند اما به نظر می‌رسد برنامه آنان برای ترمیم مالی خود در چشم‌اندازی میان‌مدت، قابل ترسیم باشد.
تاثیرات میان‌مدت کووید بر پتروشیمی
کووید ۱۹ نه‌تنها به میزان تقاضا آسیب وارد کرد بلکه با کاهش قیمت نفت، ضربه‌ای کاری بر صنعت پتروشیمی وارد ساخت و پتروشیمی را در گرداب سال ۲۰۱۹ نگه داشت. در سال ۲۰۲۰ ارزش این صنعت بالغ بر ۴۵ درصد کاهش یافت و میزان بهره‌وری آن را به شدت تقلیل داد. در نهایت با وجود اینکه همه‌گیری تاثیرات کوتاه‌مدت جدی‌ای بر صنعت پتروشیمی داشته است اما به نظر می‌رسد آنچه صنعت با آن روبه‌رو است، اتخاذ سیاست‌ها برای احیای این بخش از صنعت در مدت میانه است.
این در حالی است که شرایط نامطمئن درباره قیمت نفت، آینده پیش‌روی کمپانی‌های پتروشیمی را همچنان در ابهام نگه داشته است چراکه این صنعت مستقیماً از تحولات بازار نفت اثر می‌پذیرد. در نتیجه بازیگران انتخاب‌های اندکی برای رسیدن به بهره‌وری بالاتر دارند. این انتخاب‌ها شامل بازبینی ظرفیت‌های کنونی و از سوی دیگر به تاخیر انداختن افزایش ظرفیت مجدد است. موسسه مکنزی برآورد کرده است که بهره‌وری تولید اتیلن در بازه سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به ۸۵ درصد خواهد رسید در حالی که این نرخ برای سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۸۵ درصد بوده است در نتیجه سرعت احیای صنعت پتروشیمی بعداز کووید ۱۹ بسیار آهسته خواهد بود.
کمپانی‌های صنعت پتروشیمی با چالش‌های فراوانی برای احیای کسب‌وکار خود روبه‌رو هستند. درس گرفتن از تحولات ماه‌های اخیر و اعمال تغییراتی در شیوه‌های مدیریتی سبب خواهد شد تا مسیر بهبود برای آنان هموارتر شود و از این بحران عبور کنند.
پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها درباره شرایط مالی شرکت‌های پتروشیمی در سال ۲۰۲۰ در حالی انجام می‌شود که در سال ۲۰۱۹ این تحلیل‌ها بسیار متفاوت بود و از عوامل دیگری تاثیر می‌پذیرفت. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند چند عامل اساسی در سال ۲۰۱۹ بازار و صنعت پتروشیمی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؛ جنگ تجاری آمریکا با چین، محدودیت‌های صادراتی آمریکا برای ایران، فرازوفرودهای بهای نفت و ریسک‌های ژئوپولیتیک مهم‌ترین این موضوعات به‌شمار می‌روند. در این میان بازار پتروشیمی در سال جاری دو مسیر متفاوت را از سر گذراند. در نیمه اول سال ۲۰۱۹ قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی روند کاهشی را طی کرد که دلیل اصلی این امر نیز تعرفه‌های تجاری آمریکا برای محصولات پتروشیمی چینی و انتقال اثر تحریم محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی بود. ویروس اما همه تحلیل‌ها را از ریشه و بن دگرگون ساخت.
در سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ همچنین موسسه فیچ به برآورد مالی صنعت پتروشیمی ایران پرداخت که بنابر آن صنعت پتروشیمی ایران با ریسک‌های بالای ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ مواجه است که فعالیت‌های پتروشیمی را شدیداً مختل کرده، به‌گونه‌ای که محصولات شیمیایی و پلیمرها، به‌خصوص اتیلن و پلی‌اتیلن، با افت قیمت و کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبه‌رو شده‌اند. محدودیت‌های مالی باعث آسیب به فعالیت‌های صنعتی شده؛ اما پس از دوره محدودیت‌ها، به دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده که برخی از تولیدکنندگان پتروشیمیایی و کاهش در درآمدهای نفتی را هدف گرفته، سقوط در زنجیره‌های ارزش به‌خصوص صنعت خودرو را پیش‌بینی کرده است. با توجه به اینکه کشور با یک بازیابی طولانی و کُند از رکود عمیق سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مواجه است، بازار داخلی نخواهد توانست کاهش فروش صادراتی را جبران کند. این مشکلات باعث کاهش شدید پروژه‌های جدید می‌شود که حاکی از کاهش رشد ظرفیت به‌خصوص از سال ۲۰۲۳ است. رکود در سرمایه‌گذاری بالادستی و افول بازار انرژی، می‌تواند باعث عدم توفیق شرکت ملی نفت در دستیابی به اهداف خود مبنی بر افزایش خوراک اختصاص‌یافته به مجتمع‌های پتروشیمی از ۳۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ به ۶۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ و ۸۶ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ شود. عدم دستیابی به این اهداف باعث محدود شدن فعالیت داخلی تولید محصولات پتروشیمی شده و به‌طور موثری باعث بدون استفاده ماندن مجتمع‌ها خواهد شد.
در صورت تکمیل پروژه‌هایی که در حال حاضر در دست اجرا هستند، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ حدود ۵/ ۱۵ میلیون تن اتیلن، ۷/ ۱۰ میلیون تن پلی‌اتیلن و ۴/ ۲ میلیون تن پلی‌پروپیلن توسط صنعت پتروشیمی ایران تولید شود. این ظرفیت‌ها با تکمیل پروژه‌های اولفین ۱۱ و ۱۲ پشتیبانی خواهند شد که به ترتیب ۲ و ۲/ ۱ میلیون تن در سال ظرفیت دارند.
