مدیرعامل بانک کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد:
حرکت در مسیر رونق تولید بخش کشاورزی
در اقتصاد ملی، بخش کشاورزی سهم بالایی از اشتغال را دارد، اما از آن طرف سهم کمی از سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده است. آیا بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در این حوزه، توان تامین سرمایه این بخش را دارد؟
تجارب ما نشان می دهد که در سال های اخیر قدم های خوبی در مسیر ایجاد گلخانه های مدرن، مکانیزاسیون و ایجاد صنایع تبدیلی برداشته شده و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یک جریان طبیعی دارد. اگر سرمایه گذاری به اندازه مطلوب و کافی نباشد، باید مشوق های بیشتری ارائه شود که در این راستا تامین تسهیلات بانکی یکی از مقدمات و عوامل کمک کننده برای حرکت در مسیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.
در سال های اخیر ما در زمینه مدرن‌سازی فعالیت‌های بخش کشاورزی اقدامات خوبی انجام داده‌ایم. به طور نمونه در دو سال اخیر ۲ هزار هکتار گلخانه جدید به سطح زیرکشت گلخانه‌های کشور اضافه کرده‌ایم که یکی از آنها یک گلخانه ۸۸ هکتاری بسیار پیشرفته و مدرن در منطقه آزاد ارس است که امسال به بهره‌برداری رسیده و هم‌اکنون بزرگترین مجتمع گلخانه‌ای یکپارچه کشور است که از تکنولوژی روزکشت متراکم گلخانه‌ای دنیا استفاده می‌کند. همچنین در زمینه توسعه فرآوری شیر و لبنیات در ۲ سال اخیر سه کارخانه بزرگ در اصفهان و حومه تهران در حال ساخت و در شرف بهره‌برداری است. در زمینه توسعه زنجیره مرغ و تخم‌مرغ یک زنجیره بزرگ در استان گلستان با ظرفیت ۳ میلیون قطعه امسال به بهره برداری رسیده است. در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی در ۳ سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان برای خرید کمباین غلات و برنج، تراکتور و انواع دنباله‌بندها و تاسیسات و تجهیزات دامداری ها و مرغداری ها تامین اعتبار کرده‌ایم که کمک بزرگی برای افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی بوده است.
در زمینه توسعه دامداری ها و زنجیره گوشت قرمز، دامداری های بزرگی را اجرا کرده‌ایم که هفته پیش یکی از آنها در قروه استان کردستان توسط ریاست محترم بنیاد مستضعفان افتتاح شد. در زمینه پرورش ماهی در قفس و دریا در خلیج فارس، یک طرح پیشرفته و بزرگ ۴ هزار تنی را اجرا کرده ایم. همین طور در زمینه توسعه زنجیره میگو نیز اقدامات زیادی انجام شده است.
به هر روی، تسهیلات بانک کشاورزی در این سال‌ها به میزان بیشتری در اختیار فعالان بخش کشاورزی قرار گرفته و منجربه اجرای طرح‌های بسیار خوبی شده و امیدواریم این روند ادامه یابد.
در رابطه با رقابتی شدن حوزه تامین مالی و ایجاد تعاونی های اعتبار محلی چه نظری دارید؟
در حال حاضر تامین مالی در بخش کشاورزی و سایر بخش ها حالت رقابتی دارد. ما چه در بخش تجهیز منابع و چه در بخش پرداخت تسهیلات در یک فضای رقابتی کار می کنیم؛ یعنی انتخاب سرمایه گذاران فقط منحصربه بانک کشاورزی نیست، گرچه همکاری با این بانک را به خاطر تخصصی بودن آن، به بانک های دیگر ترجیح می دهند؛ اما در عین حال بانک های بزرگ تجاری نیز از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی حمایت می کنند و به بیان دیگر، بازیگران عرصه تامین مالی منحصر به بانک کشاورزی نمی شود و بازیگران متعددی وجود دارند و تقاضا هم به واسطه رقابتی بودن فضا زیاد است.
حجم امهال مطالبات بانک کشاورزی از کشاورزان خسارت دیده و به عبارتی، بخشودگی دیرکرد بدهکاران در سال های اخیر چه تغییراتی کرده است؟ از آنجا که این بخش هزینه هایی را به بانک تحمیل می کند، این هزینه ها چگونه جبران می شود؟ آیا این موضوع موجب می شود که اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشید؟
امهال مطالبات کشاورزان گاهی به موجب قوانینی است که در مجلس تصویب می شود و گاهی به دلیل مصوبات هیئت دولت است. گاهی نیز به خاطر خساراتی است که به طور طبیعی در بخش کشاورزی به وجود می آید. ما هم به سهم خود با مشتریان و تسهیلات گیرندگان بخش کشاورزی مدارا می کنیم. به طور طبیعی در بخش کشاورزی به خاطر بالا بودن ریسک ها و مخاطرات طبیعی شامل سیل،زلزله، سرمازدگی، خشکسالی و... تسهیلات گیرندگان و فعالان اقتصادی این بخش، مطالبه امهال و فرصت های بیشتری برای بازپرداخت مطالبات خود می کنند. قوانین مصوب در این زمینه ها گاهی موجب می شود که نسبت مطالبات معوق ما در این زمینه بالا برود. این نسبت در حال حاضر نزدیک به ۱۰ درصد است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و شرایط طبیعی حاکم بر بخش کشاورزی، تاحدی قابل قبول است؛ اما این مورد لزوما منجربه بالارفتن اضافه برداشت ما نمی شود.
ما در سال های اخیر سیاست هایی را اتخاذ کرده ایم که توانسته ایم اضافه برداشت از بانک مرکزی را به صفر برسانیم و حتی تراز منابع و مصارف ما در حال حاضر مثبت است. برای اولین بار در تاریخ بانک کشاورزی، ما توانسته‌ایم با تنظیم جریان جذب منابع و پرداخت تسهیلات، این توفیق را به دست بیاوریم؛ اما امهال مطالبات و به موقع پرداخت نشدن اقساط بدهکاران و مشتریان بانک، مشکلاتی را در تنظیم منابع و مصارف ما به وجود می آورد که درحال تلاش برای رفع این چالش هستیم.
پروسه خرید تضمینی گندم و عاملیت بانک کشاورزی در بخش خرید گندم به چه ترتیب است؟
عاملیت بانک کشاورزی در این بخش ۱۰۰ درصد است. به این ترتیب که ما بانک عامل شرکت بازرگانی تولیدی هستیم که گندم تولیدی کشاورزان را خریداری می کند. به این صورت که فایل فروشندگان گندم را به همراه مبلغ بهای گندم آنها، به ما می دهند و ما براساس منابع تامین شده به سرعت این مبالغ را به حساب فروشندگان گندم و کشاورزان پرداخت می کنیم.
خوشبختانه در سال جاری با حمایت و تامین اعتبار از سوی دولت و منابع خود شرکت و تسهیلاتی که ما و بانک های دیگر در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دادیم، بهای گندم کشاورزان به روز پرداخت شد. ما ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این امر تامین و پول گندم کشاورزان را نسبت به سال های قبل، نسبتا به موقع پرداخت کردیم.
گفته می‌شود یکی از دلایل رشد موسسات غیرمجاز در سال‌های گذشته، این بوده که در شبکه بانکی، به تقاضای تسهیلات خرد آنطور که باید پاسخ داده نشده است. با توجه به اینکه در اساسنامه بانک کشاورزی، هدف بانک فراهم کردن اعتبار برای زندگی بهتر در روستا است، در بخش اعطای تسهیلات خرد عملکرد این بانک چگونه بوده است؟
به نظر من انگیزه اصلی ایجاد و رشد موسسات غیرمجاز، سوداگری بوده است؛ یعنی عده‌ای به سودای دستیابی به منابع زیادی که ازطریق جذب سپرده‌ها می توانستند به دست بیاورند، با استفاده از خلأ موجود این موسسات را ایجاد کردند و تا بانک مرکزی بخواهد بر این موسسات اشراف پیدا کند و آنها را نظم ببخشد، هزینه هایی را به کشور تحمیل و ضایعه بزرگی را در کشور ایجاد کردند. این موسسات بعضا در زمینه‌هایی مثل خریدوفروش ملک فعالیت می‌کردند و کارشان پرداخت تسهیلات خرد نبود.
پرداخت تسهیلات خرد یک نیاز واقعی در جامعه است و برخی موسسات و بانک‌های قرض‌الحسنه هم شکل گرفته که به دور از سوداگری فعالیت می‌کنند. اکثر تسهیلات پرداختی ما از نظر تعداد، در زمره تسهیلات خرد است. متوسط هر فقره تسهیلا پرداختی ما ۷۵ میلیون تومان است. از نظر تعداد، ۸۰ درصدتسهیلات پرداختی ما زیر ۱۰۰ میلیون تومان است؛ بنابراین ما عمدتا یک بانک تامین کننده تسهیلات خرد یا کوچک هستیم.
البته ما طیف وسیعی از تسهیلات را پرداخت می‌کنیم که تسهیلات خرد بخش اعظم آنها را به لحاظ تعداد شامل می‌شود. ما تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج و کشاورز کارت با سرانه ۱۵ میلیون تومان برای خرید نهاده را ارائه می‌کنیم. ضمن آنکه تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی هم برای ایجاد گلخانه‌های بزرگ و یا تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ایجاد یک زنجیره بزرگ مرغ تخم‌گذار پرداخت کردیم.
غیر از بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان نیز در تدارک و پرداخت تسهیلات خرد مشارکت دارند. ضمن اینکه برای بانک‌ها تکالیف قانونی وضع شده که طبق آن در زمینه پرداخت وام ازدواج مشارکت دارند و سرانه آنها در حدود ۵۰ میلیون تومان است. متقاضیان تسهیلات خرد هم در سیستم رسمی اعتباراتی ما جایگاه دارند و به این تسهیلات دسترسی دارند.
درمجموع، جدا از فعالیت غیرقانونی موسسات مالی غیرمجاز، موسسات قرض‌الحسنه فراوانی هم در حال انجام فعالیت هستند و تسهیلات خرد به مردم پرداخت می‌کنند.
بانک کشاورزی در یک دوگانگی حمایت و درآمد قرار دارد؛ یعنی این بانک به عنوان یک نهاد مالی تخصصی باید از یک بخش استراتژیک اقتصادی حمایت کند و درعین حال، به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید سودآور باشد. حال این دوگانگی چگونه قابل حل است؟ فعالیت تجاری در عین درآمد به سرمایه گذاری احتیاج دارد. چطور می توان بین سپرده کشاورز و غیرکشاورز تفکیک قائل شد؟
ما در مقام تجهیز منابع دریک فضای کاملا رقابتی کار می کنیم؛ یعنی با همان نرخ‌هایی که بانک‌های دیگر سپرده جذب می کنند، سپرده جذب می کنیم و تسهیلات پرداختی ما تابع نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین کلیت کار ما سربه‌سر است یا سود مختصری دارد؛ اما هم کشاورزان از ما تسهیلات ارزان مطالبه می کنند و هم دستگاه های حاکمیتی و سیاست گذار، تکالیفی را درجهت ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین برای ما وضع می کنند.
در سال های اخیر معمولا منابع این‌گونه تسهیلات را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده ایم که در آنجا نرخ سپرده گذاری ارزانتر است. ضمن اینکه ما طیفی از منابع بسیار ارزان (از حساب های جاری که هزینه‌ای ندارد)، تا منابع ۱۵ درصدی یا گواهی سپرده ۱۸ درصدی را تجهیز کرده‌ایم. این ترکیب به ما امکان می دهد که متوسط هزینه تمام شده ما حدود ۱۵ درصد باشد.
در عین حال در مواردی توانسته ایم نرخ سود را کاهش دهیم و منابع ارزان قیمتی به بخش کشاورزی پرداخت کنیم. به عنوان نمونه با منابعی که از صندوق توسعه ملی در اختیار ما قرار گرفته است در سال های ۹۷ و ۹۸ تا به امروز ۵۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات طرح توسعه اشتغال روستایی پرداخت کرده ایم که متوسط نرخ سود آن ۶ درصد بوده است، یا نرخ سود کشاورز کارت که در قالب کارت خرید نهاده به کشاورزان می دهیم، ۱۲ درصد است.
لزوما پرداخت تسهیلات با نرخ های ترجیحی منجربه زیان ما نمی شود. آنچه که باعث زیان‌ده شدن بانک می شود، عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات توسط کشاورزان است. وقتی تسهیلاتی معوق می شود، ما ناچاریم ذخیره برای آن بگیریم. همچنین شناسایی درآمد آن را متوقف می کنیم که این از نظر مالی ما را دچار زیان می کند. ذخیره ای که باید برای مطالبات غیرجاری بگیریم، موجب بالارفتن هزینه ما و نیز باعث شناسایی زیان می شود. یکی از چالش های بزرگ ما برقراری موازنه درآمد-هزینه یا رفع ناترازی درآمد-هزینه است که در حال تلاش برای رفع آن با ارزان سازی سبد منابع خود هستیم.
بخشی از تسهیلات پرداختی، مطالبات معوقه است. آیا بانک برنامه خاصی برای اعتبارسنجی مشتریان خود دارد که این حجم مطالبات تاحدی کاهش یابد؟
در زمان پرداخت تسهیلات، براساس معیارهای استاندارد موجود مشتریان خود را اعتبارسنجی می کنیم و نوع وثایقی که از آنها مطالبه می کنیم، تابع نتیجه اعتبارسنجی مشتری است. بانک علاوه بر سامانه داخلی خود از یک سامانه اعتبارسنجی سراسری به نام ایرانیان استفاده می کند و از این طریق مشتریان خود چه اشخاص و چه شرکت ها را اعتبارسنجی می کنیم. ترکیب وثایق یا تضامینی که از مشتری مطالبه می کنیم، تابع این اعتبارسنجی است. هرچند ما با کشاورزان سروکار داریم، اما استانداردهای اعتباری را هم باید رعایت کنیم از جمله اینکه برای تسهیلاتی که پرداخت می کنیم ترکیبی از وثایق مطالبه می کنیم که امکان وصول این تسهیلات را داشته باشیم.
یکی از ضعف های بخش کشاورزی می تواند جمع آوری پس انداز از درون خود این بخش باشد. آیا بانک کشاورزی برای نهادینه کردن فرهنگ پس انداز یا پیشرفت در این زمینه تحولی ایجاد کرده است؟
از دودهه قبل که منابع دولتی در اختیار ما کم شد، به تجهیز منابع ازطریق ابزارهای بانکی روی آوردیم؛ یعنی شعب را توسعه دادیم و ابزارهای بانکی به ویژه ابزارهای جدید جذب منابع و انواع حساب ها و کارت ها و روش های تجهیز منابع را به کار گرفتیم و خوشبختانه به خصوص طی دو سه سال اخیر، توانستیم منابع ارزان خود را رشد دهیم و ترکیب منابع ما ارزانتر شده است. درنتیجه نرخ هزینه تمام شده پول ما کاهش یافته است.
اتفاقا بانک کشاورزی درزمره بانک های بزرگ کشور است و از نظر تعداد کارت‌های صادره، پذیرندگی کارت ها و ابزارهای پرداختی مثل پوز، IPG و… جایگاه سوم تا چهارم را در بین کل شبکه بانکی کشور دارد. این باعث شده که بتوانیم منابع قابل توجهی برای پشتیبانی مالی در بخش کشاورزی تجهیز کنیم.
البته در کنار این موارد، بانک کشاورزی یکی از عاملان عمده صندوق توسعه ملی است و قراردادهای سپرده پذیری و سپرده‌گیری از صندوق داریم که البته منابع آنها را به طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی اختصاص می دهیم که آن هم به جریان تخصیص منابع ما کمک کرده است.
برنامه هایی هم برای تمرکز جریان مالی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی برای تمرکز منابعشان از بانک کشاورزی داریم.در نتیجه ی همه ی این روش ها در سال جاری ۴۰۰ هزار میلیارد ریال منابع جدید جذب کرده‌ایم که به معنی رشد حدود ۳۸ درصدی منابع در سال ۹۹ است که بخش عمده ای از این در حساب‌های کوتاه مدت و جاری ما اتفاق افتاده است. به این ترتیب ما توانسته‌ایم جریان جذب منابع خود را با نرخ نسبتا معقولی ساماندهی کنیم و این باعث شده که امسال منابع بیشتری را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهیم.
