استراتژی معدنی ابرفولادساز ایران
محمدیاسر طیب‌نیا، معاون امور معادن شرکت فولاد مبارکه اصفهان عنوان کرد
تامین پایدار مواد اولیه در بخش فولاد از چه اهمیتی برخوردار بوده و آیا عدم تامین به موقع مواد اولیه معدنی در این سال‌ها تبدیل به چالشی برای این شرکت شده است؟
تامین به موقع مواد اولیه در هر صنعتی یک موضوع استراتژیک به شمار می‌رود، در صنعت فولاد نیز پایداری در تامین مواد اولیه از حیاتی‌ترین موضوعات مدیریت فولادسازان است و شرکت فولاد مبارکه نیز از این قاعده مستثنی نیست. خوشبختانه تا به حال فولاد مبارکه با وجود مشکلات مقطعی در تامین مواد اولیه هنوز با بحران جدی در این خصوص روبه‌رو نشده است. هرچند که در برهه‌هایی از زمان، افت تامین مواد اولیه باعث شده تا فولاد مبارکه نتواند با صد درصد ظرفیت اسمی خود به تولید محصول بپردازد. عموماً شرکت‌های فولادساز در دنیا و از جمله کشورمان با ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت اسمی به تولید محصول می‌پردازند؛ اما مدیریت بهره‌وری در فولاد مبارکه باعث شده تا این شرکت به تولید محصول با ظرفیت اسمی حدود صددرصدی ادامه دهد. و حتی توان تولید محصول فراتر از ظرفیت اسمی را نیز داشته باشد. ولی به نظر می‌رسد در آینده با عدم توزیع مناسب مواد اولیه در زنجیره فولاد کشور، تامین پایدار مواد اولیه بزرگ‌ترین چالش در این بزرگ‌ترین فولادساز کشور و سایر فولادسازان شود.
منظورشما از عدم توزیع مناسب مواد اولیه در زنجیره فولاد کشور چیست و چه چیزی موجب آن شده است؟
در ابتدای شکل‌گیری صنعت فولاد در کشور، احداث واحدهای فولادی بر پایه پیش‌بینی چگونگی تامین مواد اولیه، انجام شد. درواقع همزمان با شکل‌گیری واحدهای فولادی، پیش‌بینی تامین مواد اولیه این صنعت برای چندین دهه انجام شد؛ به‌گونه‌ای که همزمان با تاسیس کارخانه‌های بزرگ فولادی همانند ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که اولین فولادسازان بزرگ کشور بودند، معادن سنگ‌آهن کشور ازجمله معادن بافق، چادرملو و گل‌گهر تجهیز شدند و مسیرهای جاده‌ای و ریلی نیز برای انتقال مواد اولیه از این واحدها تا کارخانه‌های فولادی کشور نیز پیش‌بینی و احداث شد. اما اغلب توسعه‌های فعلی به‌وجود‌آمده در صنعت فولاد کشور بدون لحاظ موارد آمایش سرزمین، نیازهای متقابل زنجیره فولاد، ظرفیت‌های بهینه صنعت فولاد، دسترسی به خطوط ریلی و جاده‌ای مناسب و سایر زیرساخت‌ها انجام شده است. به‌صورت دقیق‌تر مواردی که منجر به عدم تعادل در زنجیره فولاد کشور شده عبارت هستند از: مدیریت ضعیف و در مواردی اعمال نظرهای سیاسی در اعطای مجوزهای تاسیس کارخانه در کل زنجیره فولاد؛ توجه و تمرکز پایین معادن و نهادهای مرتبط بر بخش اکتشاف و ابتدای زنجیره؛ ورود غیر‌تخصصی معادن به بخش‌های فولادسازی و نورد به جای تمرکز بر توسعه و گسترش فعالیت‌های ابتدای زنجیره؛ سیاست نادرست در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی اعمال‌شده در زنجیره فولاد و به‌خصوص بخش معادن؛ اهلیت پایین و ضعیف صاحبان برخی معادن کشور به واسطه نحوه واگذاری‌ها و ضعف‌های قانون معادن؛ عدم توسعه متناسب و ارتقای تکنولوژی‌های اکتشاف و استخراج و فرآوری؛ عدم تمرکز و نظارت بر بهره‌وری معادن و از بین بردن برخی ذخایر به واسطه استخراج غیر‌اصولی و تمایل مالکان معادن به سودآوری سریع؛ عدم ارتقای برخی روش‌های فرآوری از جمله سنگ‌های هماتیتی که به وفور ذخایر آن در کشور وجود دارد اما به دلیل سهل‌الوصول بودن کسب درآمد از طریق صادرات این نوع سنگ، اقدامی جهت توسعه فرآوری این محصولات در کشور انجام نشده است. موارد فوق بخشی از دلایل ایجاد عدم توازن در زنجیره فولاد بوده است.
منظور از سیاست‌های نادرست در واگذاری بخش معدن و فولاد، بدون درنظر گرفتن اهلیت فعالان این بخش چیست؟
بررسی روند واگذاری و خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته بیانگر آن است که اهلیت مهم‌ترین شاخص مورد نظر در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بوده و همین موضوع رمز موفقیت این خصوصی‌سازی‌ها نیز به‌شمار می‌رود. اما متاسفانه در ایران بررسی اهلیت به عنوان یک اولویت مغفول واقع شده و توجه به نرخ پیشنهادی و ارتباطات مهم‌ترین موضوع در واگذاری بنگاه‌های تولیدی بوده است. در خصوصی‌سازی انجام‌شده در زنجیره فولاد نیز در مواردی با عدم رعایت اهلیت و خطابودن سبک واگذاری روبه‌رو هستیم که منجر به تشدید عدم تعادل در زنجیره فولاد کشور شده است. البته همچنان امکان اصلاح این موارد خطا وجود دارد چرا که شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی کشور به واقع همچنان تحت حاکمیت دولت اداره می‌شوند. اگرچه به لحاظ ساختار، اداره این شرکت‌ها تابع قانون تجارت بوده و خصوصی محسوب می‌شوند؛ اما تقریباً تمام مدیران عامل این شرکت‌ها توسط وزارت صمت یا نهادهای حاکمیتی تعیین می‌شود. همچنین بخش قابل‌توجهی از سهام این شرکت‌ها سهام عدالت یا سهام سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت یا سهامداران مشترک بوده و به این ترتیب اعمال حاکمیت دولت و سهامداران عمده مشترک بر این شرکت‌ها همچنان میسر است. اگر از ابتدا شرکت‌های سنگ‌آهنی و فولادی یک‌جا به‌صورت ادغام‌شده عرضه و واگذار می‌شدند، هم واگذاری با نرخ بیشتری انجام می‌شد و هم امکان توسعه بخش معدن و فولاد کشور به دلیل گره خوردن منافع دو سر زنجیره، همراستا با یکدیگر به وجود می‌آمد. حال که چنین موضوعی اجرایی نشده لازم است تا بار دیگر مجوزهای صادره برای شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد کشور بازبینی شود و براساس منافع متقابل و ارتباط شرکت‌ها با یکدیگر، فاصله‌های جغرافیایی و لحاظ آمایش سرزمینی اگر امکان اتصال مجموعه‌ای معدنی به بنگاهی فولادی وجود داشت، این موضوع با سیاستی همچون واگذاری سهام متقابل، معامله و جابه‌جایی سهام سهامداران عمده و... اجرایی شود. همچنین انتظار می‌رود که دولت در مابقی واگذاری‌های معادن و محدوده‌های معدنی کشور، ضمن رعایت عدالت و توجه به نرخ پیشنهادی، اهلیت را نیز در نظر بگیرد. این موضوع به راحتی توجیه قانونی دارد و به تعادل و پایداری زنجیره در بلند‌مدت کمک می‌کند.
آیا فولاد مبارکه برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن به منظور تامین بلند‌مدت مواد اولیه خود دارد؟
فولاد مبارکه از سال‌های گذشته، استراتژی‌هایی برای تامین بلند‌مدت سنگ‌آهن تعریف کرده و گام‌هایی نیز در این راستا برداشته است. گام اول فولاد مبارکه در این زمینه، ورود مستقیم برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ معدنی همانند چادرملو و گل‌گهر و گام دوم خرید سهام مدیریتی شرکت‌های معدنی همچون سهام شرکت توسعه معادن و فلزات بود. هر چند که با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان امکان اعمال مدیریت در شرکت‌های معدنی به معنی واقعی کلمه برای فولاد مبارکه اصفهان فراهم نشده است. گام سوم تعریف‌شده در فولاد مبارکه برای تامین بلند‌مدت مواد معدنی، ورود مستقیم شرکت به بخش بالادست زنجیره فولاد بود. در همین راستا فولاد مبارکه سرمایه‌گذاری در واحدی با ظرفیت پنج میلیون تن کنسانتره و گندله را در قالب شرکت فولاد سنگان اجرایی کرد که در حال حاضر این مجموعه به بهره‌برداری رسیده است. همچنین در ادامه معاونت امور معادن در شرکت پایه‌گذاری و تاسیس شد و به این ترتیب ورود جدی شرکت به حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی از سال گذشته شروع شد.
واردات سنگ‌آهن جزو سناریوهای محتمل شرکت در تامین مواد اولیه ظرف سال‌های آتی خواهد بود؟
شرکت فولاد مبارکه به منظور تامین بلند‌مدت مواد اولیه مصرفی خود تمامی سناریوهای محتمل را مدنظر دارد. اما با توجه به وجود ذخایر غنی سنگ‌آهن در کشور، اولویت با فعال‌سازی بخش اکتشاف و استخراج در داخل کشور بوده و در ادامه به سراغ تامین مواد اولیه از منابع خارجی خواهیم رفت. در این میان با وجود تحریم‌های گسترده علیه ایران و شرایط بین‌المللی کشور، واردات پایدار مواد اولیه چالش‌های اساسی دارد و این امر باعث تقویت مزیت تامین مواد اولیه داخلی شده است. به نظر می‌رسد اگر زمانی قرار بر تامین بخشی از مواد اولیه از خارج کشور باشد، باید بر مبنای میزان مصرف شرکت‌های فولادی، فاصله از بنادر و معادن داخلی، هزینه‌های حمل و لحاظ توزیع بهینه مواد اولیه که مستلزم مطالعات دقیق‌تری است سهم واردات برای کل شرکت‌های فولادی تعیین شود.
استراتژی فولاد مبارکه در برنامه‌های اکتشافی چیست؟
یکی از محورهای اساسی فعالیت در معاونت امور معادن فولاد مبارکه، توجه ویژه به بحث اکتشاف ذخایر معدنی است. رسالت اصلی واحدهای معدنی و حاکمیتی ورود گسترده به فعالیت‌های اکتشافی بوده که ظرف چند دهه گذشته از آن غفلت شده است. این در حالی است که بررسی‌ها بیانگر آن بوده که در شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا، حجم عمده‌ای از هزینه‌ها صرف فعالیت‌های اکتشافی می‌شود. اما متاسفانه سهم اکتشاف در توسعه و هزینه‌های شرکت‌های معدنی کشور بسیار ناچیز بوده و عمده توسعه بنگاه‌های معدنی کشور در سال‌های اخیر به بخش‌های میانی و انتهایی زنجیره اختصاص داده شده است؛ شایان ذکر است که این موضوع خلاف عرف و رویه‌های جهانی به‌شمار می‌رود و در دنیا بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی دنیا همانند واله، ریوتینتو، BHP و... استراتژی برای ورود به انتهای زنجیره ندارند. به هر جهت، نحوه توسعه زنجیره فولاد کشور ظرف سال‌های گذشته باعث شده تا فولاد مبارکه مجبور به ورود به بخش بالادست شود. البته ورود فولادسازان به بخش معدن خلاف عرف بین‌المللی نیست. شرکت‌های بزرگ فولادی دنیا همچون آرسلور‌میتال به جهت تامین پایدار مواد اولیه خود به بخش معدن ورود کرده‌اند به‌گونه‌ای که در حال حاضر این شرکت در جایگاه چهارم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن دنیا نیز قرار گرفته است. تغییر رویه در استراتژی بخش معدن و فولاد کشور، الزامی در ورود فولاد مبارکه به بخش معدن و تعریف اهدافی در زمینه اجرای فعالیت‌های اکتشافی ایجاد کرده است. بنابراین قصد داریم و امیدواریم با ورود فولاد به این حوزه بتوانیم تحولی در مقدار فعالیت‌های اکتشافی و تکنولوژی‌های مورد استفاده به وجود آوریم. البته توفیق ما در این حوزه بدون همراهی ساختارهای حاکمیتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. واقعیت آن است که فولاد مبارکه اهلیت و توانایی لازم را برای ورود به بخش معدن داشته و در عین حال با مشکل تامین پایدار مواد اولیه ظرف سال‌های آتی نیز روبه‌رو است. البته تامین پایدار و بلند‌مدت مواد اولیه یکی از مشکلات و دغدغه‌های سایر فولادسازان کشور نیز به‌شمار می‌رود اما بسیاری از بنگاه‌های این زنجیره توان فنی و مالی و اهلیت ورود به بخش معدن را ندارند. در این میان حمایت وزارت صمت در واگذاری محدوده‌های معدنی باقی‌مانده به فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز کشور که ۳۵ درصد ظرفیت فولادسازی کشور را در اختیار دارد و از ابتدا نیز تامین مواد اولیه آن در تعهد حاکمیت بوده و هست، متضمن بیمه کردن و حل مشکل بخش عمده‌ای از زنجیره فولاد کشور است. در واقع واگذاری پهنه‌های معدنی به مجموعه‌ای همچون فولاد مبارکه، که از سویی اهلیت مورد نظر را دارد و از طرف دیگر از توان فنی و مالی لازم برخوردار بوده، کمک خواهد کرد تا از یک طرف مشکل تامین مواد اولیه در ابتدی زنجیره فولاد برطرف شود و از طرف دیگر بخشی از مشکلات عرضه محصولات فولادی در بازار نیز کاهش یابد. در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه گام‌های مثبتی را در زمینه اجرای فعالیت‌های اکتشافی با همکاری سازمان زمین‌شناسی و شرکت‌های اکتشافی آغاز کرده است. عموماً سازمان‌های دولتی با مشکل تامین بودجه روبه‌رو هستند و همین موضوع انجام هر فعالیتی را در این سازمان‌ها به تعویق می‌اندازد، اما فولاد مبارکه محدودیتی در تخصیص منابع مالی به بخش اکتشاف ندارد و از این‌رو انتظار می‌رود که در ادامه، دولت و وزارت صمت در صورت موفقیت‌آمیز بودن فعالیت‌های اکتشافی ما اجازه دهند استخراج و بهره‌برداری از پهنه‌های اکتشاف‌شده نیز به مبارکه واگذار شود. همچنین در صورت وجود محدودیت‌هایی همچون موانع منابع طبیعی و... به کمک آیند و اگر امکان اجرای فعالیت استخراجی بدون آسیب‌های محیط زیست فراهم بود، مجوز فعالیت در این بخش را به فولاد مبارکه بدهند.
علت تمایل قابل توجه سنگ‌آهنی‌ها برای ورود به بخش پایین‌دست زنجیره چه بوده است؟ آیا این بخش از سودآوری بیشتری برخوردار است؟
تحلیل‌ها و مشاوره‌های نادرست باعث شده تا این تصور اشتباه به وجود آید که فعالیت در بخش میانی و انتهایی زنجیره فولاد به کسب درآمد و سودآوری بیشتری منجر می‌شود و از همین‌رو شرکت‌های معدنی به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در بخش پایین‌دست زنجیره متمایل شده‌اند. اما روند حرکت بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی دنیا از نادرست بودن این تفکر حکایت دارد. از طرف دیگر پیگیری‌های منطقه‌ای برای افزایش اشتغال‌زایی و جذب سود بخش فولادسازی در داخل منطقه، باعث مغفول شدن توسعه اکتشاف معادن بر مبنای تخصص‌گرایی شد و همین امر منابع بسیاری را صرف کرد و شرکت‌های معدنی را از کسب سود بیشتر در همان حوزه معدن جدا کرد. بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و فولادی کشور بورسی هستند و می‌توان نتایج درآمدی و سودآوری این شرکت‌ها را از طریق گزارش‌های رسمی و مستند رصد کرد؛ بررسی‌ها بیانگر آن است که شرکت‌های بزرگ معدنی کشور در مقایسه با فولادی‌ها حاشیه سود به مراتب بیشتری دارند که تا ۶۰ درصد بالاتر است. بررسی دقیق عملکرد شرکت‌های فولادی بزرگ نیز نشانگر این واقعیت است که سهم عمده سود این شرکت‌ها به دلیل دارا بودن بخش‌های ابتدایی زنجیره است. موضوع بعدی که عموماً از آن غفلت می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره در مقایسه با بخش فولادسازی است. تقریباً می‌توان گفت، حجم سرمایه‌گذاری در بخش فولادسازی حدود هفت تا هشت برابر بخش معدن است. بنابراین برای مقایسه سود و عملکرد بخش معدن و فولاد باید حجم سرمایه‌گذاری را نیز مدنظر قرار دارد. در کنار موارد بیان‌شده، فولادسازی با ریسک‌های متعددی از جمله محدودیت منابع آب، برق، زیرساخت، تامین مواد اولیه و... نیز روبه‌رو است. بنابراین پیش از هر گونه اظهار نظر و توصیه در زمینه سرمایه‌گذاری بر روی یک صنعت باید تمامی موارد بیان‌شده را بررسی کرد و عدم توجه به این موارد باعث شده تا شاهد توسعه نامتوازن در زنجیره فولاد کشور باشیم. توسعه‌ای که نه‌تنها بر‌هم‌زننده توازن در زنجیره شده، بلکه باعث مشکلات دیگری همچون عدم تناسب شرایط اقلیمی، مخاطرات زیست‌محیطی، لزوم انتقال آب به مناطقی که پذیرای احداث کارخانه‌های فولادی بوده‌اند و... شده است.
استراتژی فعلی مبارکه در تعامل با بخش معدن کشور چیست؟
خوشبختانه فولاد مبارکه روابط خوبی با معادن و تامین‌کنندگان بزرگ سنگ‌آهن و البته با تمامی ذی‌نفعان و شرکای تجاری خود داشته و کمک‌های فنی و اقتصادی به این شرکا در ادوار گذشته حاکی از این واقعیت است؛ البته لازم است که دایره این ارتباطات و تعاملات گسترش یابد. علاوه بر معادن بزرگ، افزایش ارتباط با معادن کوچک کشور یکی از مواردی است که باید در فولاد مبارکه مورد توجه بیشتر قرار گیرد. در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و وزارت صمت منعقد شده است. در واقع مبارکه به‌عنوان سرمایه‌گذار برای رونق معادن کوچک کشور اعلام آمادگی کرده اما شروع و رونق یافتن چنین فعالیت‌هایی نیاز به تصمیم‌های حاکمیتی از سوی وزات صمت، ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید و... دارد. معادن کوچک کشور در اختیار مالکان متعدد بوده و برقراری ارتباط از سوی مبارکه با هر مالک زمانبر و به نتیجه رسیدن آن مشکل است، اما سازمان‌های حاکمیتی در بخش معدن می‌توانند با ریل‌گذاری به تسهیل برقراری ارتباط میان این مالکان و فولاد مبارکه کمک کنند. اگر با کمک نهادهای حاکمیتی همکاری خوبی میان فعالان بخش خصوصی معدنی و فولاد مبارکه به عنوان سرمایه‌گذار به وجود آید، می‌توان در زمان اندک به واسطه چابکی‌ای که در مبارکه وجود دارد، اتفاقات خوبی را در کشور رقم زد.
