نیاز به قانون هوشمند
چشم اسفندیار اخذ عوارضی الکترونیکی کشور (ETC) کجاست؟
الف- صرفه‌جویی در مصرف سوخت: به ازای هر تردد در محل ایستگاه‌های پرداخت عوارض با در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت در حالت ترمز متناوب خودرو، طول صف، شتاب کاهنده و افزاینده به‌طور متوسط حدود یک لیتر سوخت مصرف می‌شود. اگر به ازای هر تراکنش و عوارض ثبت‌شده به شیوه الکترونیکی، حدود یک لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود، در طول یک سال و با در نظر گرفتن حداقل قیمت سوخت، بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود که در سطح کلان برای کشور دارای منافع بی‌شماری است. این موضوع با توجه به قیمت تمام‌شده بنزین و با در نظر گرفتن قیمت فوب خلیج‌فارس، اهمیت خود را بیشتر نمایان می‌کند.
ب- کاهش آلایندگی ناشی از مصرف سوخت: اجرای این طرح در کاهش آلودگی هوا و آلودگی منظر در ایستگاه‌های پرداخت عوارض نقش بسزایی دارد.
پ- کاهش مصرف کاغذ: با اجرای این طرح، در مصرف کاغذ که در شیوه سنتی پرداخت عوارض مرسوم بوده صرفه‌جویی می‌شود. در شرایط کنونی با شیوع ویروس کرونا نیز بر مزایای این طرح افزوده شده است. البته قبل از شیوع ویروس کرونا هم شیوه سنتی پرداخت عوارض می‌توانست باعث شیوع ویروس آنفلوآنزا در ایستگاه‌های پرداخت عوارض شود.
دوره گذار پرداخت عوارض
تاکنون ۹ آزادراه کشور به سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض آزادراهی مجهز شده‌اند که عبارت‌اند از: آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین، قزوین-زنجان، همت-کرج، ارومیه-تبریز، کنارگذر شرق سپاهان، منطقه یک آزادراه تهران-شمال و بندرعباس-شهید رجایی. شایان ذکر است، آزادراه تهران-شمال در پی اتخاذ تصمیم مدیران محترم شرکت سرمایه‌گذار و بهره‌بردار آن و فشارهایی که برای بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده وجود داشت، به حالت سنتی بازگشته ولی این سامانه در هشت آزادراه دیگر فعال است. به هر حال، پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی مانند هر مقوله دیگری دارای یک دوره گذار است که باید با شکیبایی طی شود. در آینده نزدیک نیز آزادراه‌های قم-کاشان، کاشان-نطنز-اصفهان و قزوین-رشت نیز به سامانه ETC مجهز خواهند شد.
پروژه الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراهی دارای سه وجه است که شامل سامانه (نرم‌افزار)، جاده و وصول است. از وجه سامانه (نرم‌افزار) و جاده مشکل حائز اهمیتی در کشور وجود ندارد چراکه از نسل پنجم سامانه ETC (سامانه ORT، Open Road Tolling) استفاده شده که این نسل تنها در ۱۰ کشور دنیا وجود دارد و کامل‌ترین سامانه فنی موجود در دنیاست. این نسل در کشورهای آمریکا، کانادا و برخی از کشورهای آسیای شرقی مانند تایوان، چین و ژاپن استفاده می‌شود. حتی در کشورهای اروپایی نیز از نسل چهارم و تگ‌ها برای شناسایی عوارض آزادراهی استفاده می‌شود. معماری سامانه کاملاً بر مبنای دانش فنی داخلی طراحی شده و به همین دلیل، تحریم‌ها بر وجوه یادشده تاثیری نگذاشته است. هر چند تحریم‌ها، قیمت برخی از تجهیزات مورد نیاز سامانه را افزایش داده است ولی نتوانسته پروژه را متوقف کند. اطلاعات ثبتی این پروژه قابلیت اطمینان بالایی دارد و خوانش پلاک با دقت بسیار بالایی انجام می‌شود و اکنون به استانداردهای روز دنیا رسیده است. نرم‌افزار طراحی‌شده، بسیار منعطف بوده و قابلیت محاسبه نرخ به صورت پیمایشی، شناورسازی و پویاسازی نرخ را نیز داراست و می‌تواند تمام دغدغه‌های شرکت‌های آزادراهی در زمینه نرخ‌گذاری را برطرف کند.
مشکلات وصل وجه عوارض
البته بیان این نکته لازم است که مشکل عمده موجود، وجه وصول پروژه است. این مشکل نیاز به همیاری مردم دارد. با گذشت ۱۸ ماه از اجرای طرح الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراهی (ETC) (از ۲۷ اسفندماه ۹۷ تا ۳۱ شهریورماه ۹۸) در راستای فرهنگ‌سازی با شیوه‌های مختلف گام برداشته شد و موضوع با اعمال سیاست‌های تشویقی پیش برده شد. از اوایل سال جاری، به منظور ایجاد بستر مورد نیاز برای اجرای قانون، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی محترم نیروی انتظامی کشور منعقد شد که در این تفاهم‌نامه، جزئیات مختلف، نحوه اجرا و مبنای جرائم دنبال و زیرساخت‌های فنی آن از سوی شرکت سرمایه‌گذار و بهره‌بردار (سپندار) ایجاد شد. دوربین‌های آزادراهی دارای کد در مرکز پلیس شدند و داده‌های مورد نیاز از طریق سامانه برای پلیس ارسال می‌شود و بر اساس آن، خودروهایی که عوارض پرداخت نمی‌کنند، مشمول جریمه می‌شوند. از ابتدای مهرماه به مالکان خودروهایی که تردد آزادراهی داشته‌اند، پیامک ارسال شده و طی آن، هشدار داده می‌شود که ظرف ۴۸ ساعت نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی اقدام کنند. چنانچه در این مدت نسبت به پرداخت عوارض اقدام نکنند، اطلاعات تردد آنها برای واحد اجراییات پلیس راهور ناجا ارسال شده و مشمول جریمه می‌شوند. از زمان آغاز جریمه متخلفان، وصول عوارض تغییر محسوسی داشته است. با این حال هنوز هم با سطح مطلوب فاصله وجود دارد؛ زیرا این جرائم باید در کل آزادراه‌ها پیاده‌سازی شود ولی در حال حاضر، صرفاً در سطح سه آزادراه پیاده‌سازی شده است.
وصول وجه دارای زیرشاخه‌های متعددی است که یکی از آنها تصویب لایحه جریمه دیرکرد (الحاقیه ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) است. مضمون الحاقیه مذکور عبارت است از تعلق جریمه دیرکرد به عدم پرداخت به‌موقع عوارض آزادراهی؛ مشابه آنچه سال‌هاست درباره عوارض سالیانه خودرو از سوی شهرداری‌ها اجرا می‌شود. متاسفانه درباره عوارض آزادراهی هنوز این قانون تصویب نشده است و بدهی عوارض آزادراهی با عدم پرداخت تغییر نمی‌کند. تصویب این قانون کمک می‌کند که در صورت عدم پرداخت به‌موقع عوارض، زیانی متوجه شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه احداث آزادراه‌ها نشود و به عبارت دیگر، ارزش زمانی تردد در آزادراه‌ها حفظ شود. بنابراین یکی از انتظارات از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی این است که قانون موصوف تصویب شود. تصویب این قانون، چشم اسفندیار صنعت ETC کشور بوده و باعث پرداخت به‌موقع عوارض آزادراهی خواهد شد. یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به پرداخت به‌موقع عوارض آزادراهی کمک کند، صدور مجوز برداشت مستقیم عوارض از حساب اشخاص (Direct Debit) است. انتظار می‌رفت بانک مرکزی مجوز انجام این کار را در انتهای سال ۹۷ صادر می‌کرد که هنوز محقق نشده است. با صدور این مجوز، با عبور هر خودرو از آزادراه عوارض آزادراهی به‌طور مستقیم از حساب مالک آن کسر می‌شود و عملاً دغدغه‌ای برای وصول عوارض وجود نخواهد داشت.
با وجود همه این مشکلات، شرکت سپندار به عنوان سرمایه‌گذار و مجری طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی، به اهداف خود به‌طور کامل دست نیافته است. زیرا به دلیل آنکه وصول عوارض به‌طور کامل انجام نشده، نتوانسته است مطالبات ذی‌نفعان را پرداخت کند. با وجود این و با همه کاستی‌ها، پیاده‌سازی طرح را همچنان در دستور کار قرار داده است. چنانچه مشکل وصول برطرف شود، شرکت سپندار نسبت به تجهیز تمامی آزادراه‌های کشور به سامانه پرداخت‌های نوین ظرف دو ماه اقدام خواهد کرد که در آن صورت، هم سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی شرکت سپندار و هم سرمایه بخش خصوصی در آزادراه‌ها در بازه متناسب باز خواهد گشت.
