رویکرد اصلی اقتصادهای برتر
جهش تولید چگونه به الگویی در اقتصاد جهان تبدیل شد؟
چین همچنان ابرقدرت خواهد بود، حتی با وجود کاهش سهمش در تولید ناخالص داخلی جهانی
هرچند همه‌گیری ویروس کرونا باعث تغییر برخی پیش‌بینی‌ها شده است، اما به‌نظر می‌رسد که رویکرد کلی در اقتصادها تغییر نکرده است و آنها قصد دارند بعد از تغییر شرایط مجدداً رویکرد قبلی را با همان شرایط دنبال کنند. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر ویروس کرونا و بررسی ریسک‌های موجود قرار گرفت. در این گزارش تاکید شده است که سیاستگذاران در شرایط فعلی باید عدم‌قطعیت‌های جدیدی را که با آن روبه‌رو می‌شوند، در نظر بگیرند و با تنظیم برنامه‌های کوتاه‌مدت نسبت به ریسک‌های موجود اقدام کنند.
همچنین سیاستگذار باید پیش‌بینی کند که بعد از تغییر شرایط و از بین رفتن ویروس کرونا چطور می‌تواند به برنامه قبلی‌اش بازگردد و در صورت به‌وجود آمدن فرصت‌های جدید در این شرایط بتواند از آنها به خوبی بهره گیرد. فرصت‌ها و تهدیدهایی را که به دلیل گسترش ویروس کرونا قابل بررسی است، می‌توان از دیدگاه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تکنولوژی، جهانی، قانونی و اقلیمی مورد بررسی قرار داد. برخی از تهدیدهایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمده است کم‌سابقه است و همین مساله ضرورت توجه سیاستگذار به تدوین برنامه‌های متناسب برای کوتاه‌مدت را بالا می‌برد. از تهدیدهای جدی در شرایط کنونی می‌توان به رکود جهانی و تعامل کشورها با یکدیگر اشاره کرد. از آن طرف، فرصت بهبود همدلی اجتماعی و شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی در بین مردم کشورهای مختلف به‌وجود آمده است.
در گزارش ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های بهداشتی و مراقبت از انسان‌ها تاکید شده است که حفظ جان انسان‌ها در اولویت قرار دارد و اقتصادها باید در نظر داشته باشند که با توجه به شرایط کنونی این هزینه‌ها تاثیر جدی بر اقتصاد آنها خواهد گذاشت. در پیش‌بینی صندوق آمده است که اقتصاد جهانی سه درصد کاهش رشد در سال ۲۰۲۰ خواهد داشت که این عدد بسیار پایین‌تر از کاهش رشدی است که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ در دنیا رخ داده است. در یکی از سناریوهای در نظر گرفته‌شده این گزارش آمده است که ویروس کرونا احتمال دارد در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ محو شود و به این ترتیب اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ با شرایط رشد اقتصادی ۸/ ۵ درصد مواجه شود.
در این مطلب سعی می‌شود که در ابتدا فرصت‌های بهوجودآمده و سیگنال‌های گزارش‌های جهانی بر اساس سال اخیر و تحت تاثیر ویروس کرونا را بر تولید کشورها بررسی کنیم و سپس به پیش‌بینی‌های سال ۲۰۱۹ رجوع می‌کنیم که در آن وضعیت کنونی و پنج سال آینده جهانی را مورد بررسی قرار داده‌اند. همان‌طور که در گزارش‌های مختلف اخیر آمده است، بعد از نابودی ویروس کرونا و احتمالاً در سال ۲۰۲۱ بسیاری از اقتصادها تلاش می‌کنند به ریل قبلی خود از نظر استراتژی و رویکردشان برگردند.
در شرایط فعلی تاثیر رکود اگرچه در تمام مناطق وجود دارد اما تاثیر آن بر اساس شرایط و مناطق مختلف تفاوت دارد. کشورهای در‌حال‌توسعه در شرایط فعلی و همه‌گیری ویروس کرونا در جذب سرمایه مستقیم خارجی سقوط بیشتری را نسبت به کشورهای دیگر تجربه خواهند کرد. دلیل این مساله این است که کشورهای مذکور بیشتر از بقیه کشورها به زنجیره تامین و صنایع استخراجی گره خورده‌اند و همین امر باعث می‌شود بیشترین ضربه را متحمل شوند. البته مشکل دیگری که در شرایط فعلی وجود دارد حمایت اقتصادها از بنگاه‌های داخلی‌شان است که این مساله چالش جدی در بسیاری از اقتصادها خواهد بود.
اما در همین شرایط و با همین وضعیت نیز می‌بینیم که کشورها به دنبال رشد تولید ملی و خلق ثروت هستند. آنها برنامه‌های کوتاه‌مدتشان را طوری تنظیم می‌کنند که هم در شرایط فعلی فرصت‌های بهوجودآمده در زمینه تولید داخلی‌شان را توسعه دهند و همچنین به دنبال آن هستند که آنچنان از برنامه‌های بلند‌مدتشان عقب نیفتند و بلافاصله بعد از پایان ویروس کرونا به همان برنامه‌های قبلی‌شان بازگردند. اگر به گزارش‌های سال ۲۰۱۹ و گزارش‌های اخیری که قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بوده است دقت کنیم، متوجه می‌شویم که رویکردهای بسیاری از اقتصادها همان چارچوب و اصولی را دنبال می‌کند که چین و هند بعد از اصلاحات ساختاری‌شان دنبال کرده‌اند. این دو کشور با رشد تولید ملی و افزایش درآمدشان وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی‌شان را بهبوده داده‌اند.
بیزینس اینسایدر (Business insider) در مقاله‌ای با بررسی هشت کشوری که بیشترین رشد اقتصادی را تا سال ۲۰۲۴ خواهند داشت اشاره می‌کند که ایالات متحده و چین با آنکه روند رشدشان تا سال ۲۰۱۹ در حال کند شدن بوده است، اما انتظار می‌رود که همچنین این دو کشور بیشترین سهم را تا سال ۲۰۲۴ داشته باشند. در میان ۲۰ کشوری که رشد اقتصادی بالایی را در این سال‌ها خواهند داشت اسامی مانند مصر، مکزیک، پاکستان، عربستان سعودی، کره‌جنوبی، فیلیپین، فرانسه، تایلند، مالزی و بنگلادش نیز دیده می‌شود. در ادامه این گزارش که بر اساس تحلیل‌های بلومبرگ ادامه می‌دهد گفته شده که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۱۹ کاهش تدریجی رشد اقتصادی جهانی است. همچنین تا سال ۲۰۲۴ سهم کشورهای مختلف در رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی تغییر می‌کند. به عنوان مثال کشورهایی مانند هند و اندونزی در سال‌های آینده نقش بسیار مهم‌تری در اقتصادی جهانی ایفا خواهند کرد. همچنین تنش‌های بین‌المللی و جنگ تجاری بین آمریکا و چین باعث تاثیر در تجارت بین‌المللی شده است که در گزارش سال ۲۰۱۹ به پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی به همین دلیل اشاره شده بود.
چین مدت بسیار زیادی است که در رشد اقتصادی پیشرو است. در حالی که گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ رشد چین نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است، اما باز هم این کشور به عنوان یک ابرقدرت بیشترین سهم (احتمالاً سهمی در حدود ۲۸ درصد) را تا پایان سال ۲۰۲۴ از آن خودش کرده است. این وضعیت برای ایالات متحده نیز وجود دارد. این کشور نیز با کاهش رشد اقتصاد در سال‌های بعدی روبه‌رو خواهد شد و به نظر می‌رسد که رتبه فعلی خودش را که رتبه دوم بعد از کشور چین است، از دست دهد و تا پایان سال ۲۰۲۴ با ۲/ ۹ درصد در رتبه سوم قرار گیرد. جایگاه رتبه دوم تا پایان سال ۲۰۲۴ احتمالاً در اختیار هند بوده که سهم او در حدود ۵/ ۱۵ درصد خواهد بود. کشورهای بعدی اختلاف بیشتری را با کشورهای اول تا سوم خواهند داشت. این مساله بدین معناست که آنها سهم کمتری خواهند داشت. اندونزی با ۷/ ۳ درصد در رتبه چهارم قرار خواهد گرفت و پس از آن روسیه با دو درصد و سپس برزیل با ۸/ ۱ درصد رتبه‌های بعدی را خواهند داشت. کشوری مانند انگلیس نیز در بین هشت کشور اول دیده نمی‌شود. در حالی که جایگاهش در سال ۲۰۱۹ رتبه نهم بوده است، پیش‌بینی می‌شود این جایگاه در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۱۳ تنزل پیدا کند.
همچنین بلومبرگ معتقد است که کشورهایی مانند اسپانیا، لهستان، کانادا و ویتنام تولید خود را کاهش دهند و همین مساله باعث می‌شود که آنها دیگر در زمره کشورهایی با قدرتمندترین رشد اقتصادی قرار نداشته باشند. در ادامه به طور کلی به هشت کشوری اشاره می‌کنیم که بیشترین سهم را در رشد اقتصادی خواهند داشت. رتبه هشتم متعلق به مصر است. اقتصاد مصر بر اساس واردات مواد نفتی و توریست شکل گرفته است. مصر نیز از کشورهایی است که تا پایان سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود که جایگاه هشتم را با رشد ۵/ ۱ درصد در اختیار داشته باشد. رتبه هفتم در این رتبه‌بندی به آلمان، ترکیه و ژاپن تعلق دارد. این کشورها هر کدام پیش‌بینی می‌شود با سهم ۶/ ۱ درصد جایگاه هفتم را به طور مشترک در اختیار داشته باشند. در حالی که با انتخاب رئیس‌جمهور کنونی برزیل خاویر بولسونارو امیدها برای رشد اقتصادی برزیل کاهش پیدا کرده است. اما در رتبه‌بندی پیش‌بینی می‌شود که برزیل با غلبه بر آلمان و ژاپن در رتبه ششم قرار بگیرد. اقتصاد برزیل نهمین اقتصاد بزرگ جهان است و اقتصاد این کشور به صادرات محصولات اولیه متکی است.
روسیه نیز که پس از سال ۲۰۱۹ با رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۳/ ۰ درصد رسماً از رکود خارج شده است، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۴ با سهم دو درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی جایگاه ژاپن را تصاحب کند و در رتبه پنجم قرار بگیرد. اندونزی نیز از کشورهایی است که با سرعت مداوم در حال رشد است. اگرچه انتظار می‌رود رشد این کشور کاهش اندکی داشته باشد، اما سهم آنها در سال ۲۰۲۴ در تولید ناخالص داخلی ۷/ ۳ درصد خواهد بود که همین مساله باعث می‌شود آنها در رتبه چهارم باقی بمانند. همان‌طور که اشاره شد تا سال ۲۰۲۴ ایالات متحده با کاهش سهمش از تولید ناخالص داخلی رتبه دومش را از دست می‌دهد و به رتبه سوم نزول می‌کند. در حالی که گاردین اشاره می‌کند جنگ تجاری ترامپ با چین باعث رشد سریع‌تر از حد انتظار آمریکا شده است، اما کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری و کاهش تجهیزات جدید شرکت‌ها در این کشور باعث می‌شود که ایالات متحده جایگاه فعلی‌اش را از دست بدهد.
از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی هند پنجمین اقتصاد جهان را در اختیار دارد. پیش‌بینی می‌شود این کشور تا سال ۲۰۲۴ رتبه دوم از نظر سهم تولید ناخلص داخلی را در اختیار داشته باشد. رتبه‌ای که بهتر از کشورهایی مثل آلمان و ایالات متحده است. در سال ۲۰۱۷ اندازه اقتصاد چین حدود یک‌دهم ایالات متحده بود. اما توجه این کشور بر رشد تولید و افزایش درآمد داخلی این کشور باعث شده است که این کشور امروز رتبه اول را در تولید ناخالص جهانی در اختیار داشته باشد و پیش‌بینی‌ها به این صورت است که با وجود جنگ تجاری با ایالات متحده و شرایطی که برای این کشورها به وجود آمده است با وجود کاهش رشدش اما باز هم در سال ۲۰۲۴ رتبه اول را در اختیار داشته باشد. طبق این پیش‌بینی‌ها رشد تولید ناخالص جهانی چین از ۷/ ۳۲ درصد در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به ۳/ ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید. طبق تحلیل بلومبرگ از گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹ بیست اقتصاد پیشرو سهمی در حدود ۵/ ۸۵ درصد از رشد ناخالص داخلی داشته‌اند.
همین تحلیل برای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که سهم ۲۰ اقتصاد اول در رشد تولید ناخالص داخلی به ۵/ ۷۸ درصد خواهد رسید. این مساله به این معناست که کشورهای جدید سهم بیشتری در رشد تولید ناخالص جهانی پیدا خواهند کرد. یعنی جهش تولید در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک مساله جدی دنبال خواهد شد و آنها سعی می‌کنند به سهم رشد تولید ناخالص داخلی جهانی بیشتری دست پیدا کنند. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد گزارش‌های این مطلب به دو دسته تقسیم شده است. گزارش‌هایی که بخشی از آن شامل تاثیر ویروس کرونا بر اقتصادها بوده است و بخش دیگر آن به آخرین پیش‌بینی‌ها قبل از ویروس کرونا اشاره دارد.
اما تجمیع هر دو بخش نشان می‌دهد که رشد تولید داخلی سرلوحه بسیاری از اقتصادهای دنیا قرار خواهد گرفت. همان‌طور که در جدول پیش‌بینی سال ۲۰۲۴ مشاهده کردید سهم کشورهای بالاتر در نرخ رشد تولید داخلی جهانی کاهش پیدا می‌کند. این مساله به این معناست که کشورهای دیگری نیز افزایش تولید ناخالص داخلی خواهند داشت. اما نکته بعدی که باید به آن توجه کنیم این است که شرایط کنونی نیز فرصت‌هایی را برای توجه به ظرفیت‌های داخلی اقتصادهای مختلف به وجود آورده است. با توجه به آنکه زنجیره ارزش در وضعیت ویروس کرونا تغییرات جدی کرده است، بنگاه‌های محلی نقش جدیدی پیدا کرده‌اند. در صورتی که سیاستگذارهای هر منطقه به این بنگاه‌ها و ظرفیت‌ها دقت کنند می‌توانند با وجود زنجیره‌های ارزش کوتاه‌تر اما به دنبال بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی خودشان باشند.
