رسالتی همگانی
صنایع چه استانداردهایی برای حفظ محیط زیست دارند و چگونه آن را حفظ می‌کنند؟
در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست اختصاص یافته است. هم‌اکنون تنها دو درصد از صنایع به صورت جدی پایش می‌شوند. تلاش داریم در آینده پایش را دو برابر کنیم. در بخش افزایش پایش صنایع دانشگاه‌ها می‌توانند کمک‌های بسیاری به سازمان انجام دهند. پایش از سوی سازمان محیط زیست یک مسوولیت سازمانی است اما اجرای تعهدات صنایع خود اجرای مسوولیت اجتماعی است. برای درک بهتر خوب است بدانیم یکی از فرصت‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بند «و» تبصره ۶ بوده که در آن عوارضی برای فروش کالاهایی که مصرف آنها پسماند ایجاد می‌کند وضع شده است. مپسا نیز در واقع طرح مدیریت و پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی بوده که در این زمینه به دنبال استفاده از توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی پیرو تفاهم‌نامه بین محیط زیست و وزارت علوم هستیم.
نزدیک ۳۶۰۰ صنایع آلاینده در کشور وجود دارد. سیستم پایش کدینگ از سال ۱۳۹۷ فعال است. از جمله پروژه‌های در حال همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌توان به ۱۹ پروژه با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان اشاره کرد. همکاری‌ها و پروژه‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه مدیریت پسماند با دانشگاه اصفهان، تربیت مدرس، علم و صنعت و پژوهشگاه شیمی نیز وجود دارد. این مسوولیت اجتماعی دانشگاه‌ها را نیز تایید می‌کند.
انتظار ما از دانشگاه‌ها این است که مشارکت و همکاری فعال داشته باشند تا بتوانند به ارائه راهکارهای علمی و فنی، همکاری در پایش صنایع و آلودگی‌ها، شناسایی فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست و بومی‌سازی بپردازند. خوشبختانه امروز هم مردم و هم مسوولان دیگر قوا یعنی قوه قضائیه و قوه مقننه نیز نسبت به موضوع حفاظت از محیط زیست حساسیت‌ها نشان می‌دهند. مقام معظم رهبری نیز در فرصت‌های بسیاری به مطالبه‌گری در خصوص اقدامات صورت‌گرفته در بخش حفاظت از محیط زیست پرداخته‌اند. امیدواریم در آینده این حساسیت‌ها نهادینه شوند. سازمان حفاظت از محیط زیست به نظر فنی و مستقل دانشگاهیان حتی اگر نتیجه به ضرر خود سازمان حفاظت از محیط زیست بوده و حاکی از کم‌کاری ما باشد نیاز دارد.
از سوی دیگر در پایش و نظارت بر عملکرد نهادها برای نمونه باید گفت؛ قانون وزارت صنعت را ملزم کرده است که وظایفش را در قبال محیط زیست انجام دهد و هیچ قدرتی بالاتر از قانون نیست. اجرای قانون خود اجرای مسوولیت اجتماعی است. ما همه مکاتبات را انجام دادیم و آنها را از ضرورت کارهایشان آگاه کردیم اما آنها گاهی مسوولیت خود را انجام نمی‌دهند. سازمان برنامه و بودجه منابعی را برای حل مشکل آلودگی زباله‌ها در شهرهای شمالی اختصاص داده است. ۸۰۰ میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده که از سقف این ۸۰۰ میلیارد تومان، شرکت‌هایی که تولیدکننده پسماند هستند، ۳/ ۰ درصد تا ۵/ ۰ درصد از ارزش‌شان را باید در حسابی که خزانه مشخص می‌کند بریزند که از آن حساب برداشته شود تا ۵۰ درصد آن به حساب شهرداری‌های شمال واریز شود. ما برنامه‌ای را طراحی کردیم که برای تک‌تک شهرهای شمال بر اساس ظرفیت و وضعیت آن نوعی از مدیریت پسماند اجرایی شود. تقسیم کاری که صورت گرفته به این نحو است که مجری این کار وزارت کشور است. بسیاری از نارضایتی‌های مردم نیز باید توسط وزارت کشور مدیریت شود. مشکل این است که دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو و... باید وظایفشان را انجام دهند که انجام نمی‌دهند. سازمان محیط زیست یک نهاد ناظر است. چندی پیش گزارشی بیش از صد صفحه‌ای به مجلس فرستادیم که ما پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم. مجلس باید بداند که قانون چه نقص‌هایی دارد و مثلاً در قانون پسماند چه مشکلاتی وجود دارد که باعث شده دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ما نتوانند به وظایف خود عمل کنند. ما تلاش کردیم آنها در قالب قانون این مساله را درک کنند.
وزارت صنعت البته در همه مواردی که نیاز به بهبود وضعیت محیط زیست دارد، همکاری نمی‌کند. در مساله کاتالیست‌ها و خودروهای کاربراتوری شبیه به همین بحث قانون پسماند منافع بخشی را بر منافع ملی ترجیح داده است. آنها برای کاری که حتی قانون برای آن وجود دارد مسائلی را مطرح می‌کنند تا وظایف را انجام ندهند. ما کار دیگری جز اینکه با رئیس‌جمهوری محترم و نهادهای متولی مکاتبه کنیم که وظایف به درستی انجام شود، از دستمان برنمی‌آید. اما در حقیقت وقتی مسائل وارد ابعاد اجتماعی و امنیتی می‌شوند، مثل اعتراض‌های مردم، به شیوه مدیریت پسماند یا بحث‌های دیگر، دستگاه‌های دیگر وارد می‌شوند و مثلاً قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به شکایات رسیدگی می‌کنند و احکامی ممکن است در این زمینه صادر شود. البته قوه قضائیه در این زمینه دستگاه‌های اجرایی را بازخواست می‌کند. که دستگاه اجرایی در این زمینه وزارت کشور است. حال آنکه بر اساس ضرورت‌های انجام مسوولیت اجتماعی نیازی به این تنش‌ها وجود ندارد. با این حال بیش از هر چیز مردم باید مسوولیت خود را برای نمونه در شمال اجرا کنند و وقتی حدود ۳۰ میلیون سفر از سراسر ایران در طول سال به شمال کشور صورت می‌گیرد، اگر مردم خود رعایت اصول محیط زیستی را نکنند، تبعات آلایندگی و مسائل امنیتی آن دست و پای مردم و دولت‌ها را می‌گیرد.
نمونه‌های دیگری از فقدان اجرای مسوولیت در قبال محیط زیست وجود دارد. مثلاً در مدیریت آلودگی هوا بر اساس قانون الزام‌آور عنوان شده است که نیروگاه‌ها، سوخت صنایع، کارخانه‌ها و همه اماکنی که ممکن است شهر را دچار آلودگی کنند باید از گاز استفاده کنند. این مساله به صورت مکتوب به وزارت نیرو، صنایع و وزارت نفت ارسال شده و آنها این تعهد را پذیرفته‌اند. اما آنچه خیلی عجیب است این است که در برخی از سال‌ها که افزایش برودت و سرما در سراسر کشور نداریم که مصرف سوخت افزایش پیدا کند و بر فرض مثال وزارت نفت و شرکت گاز مجبور باشد گاز را به صورت خاصی مدیریت کند که مثلاً سوختی به نیروگاه‌ها و صنایع نرسد، شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به‌رغم اینکه هوا آنچنان سرد نیست که شرکت گاز تحت فشار باشد اما این گاز به صنایع و نیروگاه‌ها تخصیص داده نشده که دلایل آن باید بررسی شود و نیروگاه‌ها و صنایع سنگین ما از سوخت به شدت آلاینده مثل مازوت و گازوئیل استفاده کرده‌اند. هوا کاملاً بهاری است و سرمایی وجود ندارد که مثلاً مصرف گاز بسیار بالا باشد و راهی برای کنترل مصرف نباشد. این یک نمونه ساختاری بی‌توجهی به مسوولیت اجتماعی است. در نظر بگیرید وقتی ناظری بالای سر نهادها و شرکت‌ها و سازمان‌ها نباشد آنها خود باید منافع عمومی را از منظر محیط زیستی ترجیح دهند اما عمدتاً این کار صورت نمی‌گیرد.
نمونه‌های دیگر اینکه شرکت سیمان تهران نمونه‌ای از این اقدام وزارت نفت و شرکت گاز است. این صنایع سنگین روزانه بین ۷۰۰ هزار لیتر تا دو میلیون لیتر در روزهای ایستایی یا وارونگی هوا، سوخت مازوت و گازوئیل مصرف داشته‌اند. بعضی از این نیروگاه‌ها مثل سهند در تبریز، شهید منتظری در اصفهان، بعثت و...، به‌رغم اینکه در زمستان مصرف برق کاهش پیدا می‌کند، سوخت این نیروگاه‌ها را هم بی‌هیچ هماهنگی و بی‌هیچ منطقی تغییر داده‌اند. این نیز ابهام‌برانگیز است. نکته‌ای که وجود دارد این است که این نوع تصمیم‌گیری‌ها به مساله آلودگی هوا دامن زده است. بعد از اینکه ما مساله را مطرح کردیم و گفتیم که اگر این روند متوقف نشود از شما شکایت می‌کنیم و در این مراکز را پلمب می‌کنیم، سریعاً سوخت را به گاز تبدیل کرده‌اند. این هم عجیب است که با یک تهدید ساده قبول می‌کنند که سوخت باید به گاز تغییر کند زیرا این نشان می‌دهد که مشکل خاصی در این مراکز وجود نداشته است. مستندات ما نشان می‌دهد در سال‌هایی که وابستگی به گاز در تمامی ابعاد کمتر بوده است اما شرکت گاز خود را مجاز دانسته سوخت صنایع سنگین و آلاینده را در این شرایط تغییر دهد نیاز به بررسی و رسیدگی دارد. مشاهدات و موارد بسیار دیگری از جمله وارد مدار شدن فاز ۲۴ عسلویه وجود دارد که اینها همه باید در کنار هم قرار بگیرند، بعد رفتارها تحلیل شود.
متاسفانه غلبه نگاه بخشی بر مدیریت در ابعاد مختلف از جمله مدیریت آلودگی هوا سبب شده بعد از چند دهه مساله آلودگی هوا حل نشود. هر کس فقط بخش خودش را در اولویت کاری می‌داند و مثلاً آن‌کس که مسوول بخش گاز است، می‌گوید من مسوول آلودگی هوا نیستم، آن‌کس که در حوزه صنایع است می‌گوید من فقط مدیریت صنایع را بر عهده دارم و آلودگی هوا به من مربوط نیست و... حال آنکه نوع فعالیت این بخش‌ها و رعایت نکردن الزامات سبب به وجود آمدن آلودگی هوا شده است. در قانون هوای پاک تاکید شده است که هر صنعتی، نیروگاهی، کارخانه‌ای اگر بخواهد سوخت خود را از گاز به گازوئیل یا مازوت تغییر دهد باید از سازمان محیط زیست اجازه داشته باشد اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از این نهادها به این تعهدات پایبند نیستند. مدیران و کارشناسان صنایع و نیروگاه‌ها می‌گویند وقتی گازوئیل می‌سوزانیم استهلاک ما چهار برابر است و هزینه هم چهار برابر است. پس اینها خودشان نمی‌خواهند سوختشان را تغییر دهند و هزینه بر خودشان و جامعه تحمیل کنند. این نمونه‌ها یعنی اینکه در ایران هیچ شرکت و سازمانی حاضر نیست مسوولیت اجتماعی خود در قبال محیط زیست را اجرایی کند و همه چیز روی سر طبیعت و مردم آوار می‌شود.
در بحث مدیریت آب اگر توجه به اهمیت اجرای مسوولیت اجتماعی نباشد، مطلقاً کار جلو نمی‌رود. ایران از نظر منابع آبی کشوری فقیر است. ایران کشوری خشک و گرم و خشک است و دائماً در معرض خشکسالی‌های طولانی است. نباید فریب یکی دو سال بارش خوب را خورد. بعد از آن دهه‌ها کشور دچار خشکسالی و کم‌بارشی است. به دلیل وابستگی ساختارها به هم مثلاً در بحث اشتغال و ایجاد سرمایه در بخش کشاورزی جمعیت بیشتری می‌توان جذب کرد ولی در صنعت باید سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و برای این کار کشور هم نباید تحریم باشد تا سرمایه‌گذار بتواند به کشور بیاید و سرمایه‌گذاری کند. بنابراین وقتی مقایسه می‌کنید می‌بینید بیشترین اشتغال در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت است. اگر دولت بخواهد سرمایه‌ها را به سمت صنعت ببرد به خاطر مشکلات تحریم موفق نخواهد بود. مثلاً شما ۵/ ۱ میلیارد دلار روی پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنید و کل اشتغالی که ایجاد می‌کند ۱۶۰ نفر است اگرچه صنایعی مثل پتروشیمی درآمد زیادی نصیب کشور می‌کند. نرخ بیکاری در ایران زیاد است و با توجه به جمعیت جوان کشور باید بالاخره فکری برای این وضعیت بشود. بنابراین تفکری در کشور غالب است که بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد می‌تواند بخش مهمی از نیروی انسانی را جذب کند. ولی سهم کشاورزی از اقتصاد چقدر است؟ ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و اشتغالی که در این بخش ایجاد می‌شود به ۳۰ درصد هم نمی‌رسد. صنعت و شرب البته ۱۰ درصد آب را مصرف می‌کند ولی ۷۰ درصد دارد به اقتصاد کمک می‌کند. البته باید در نظر گرفت خدمات بیش از صنعت در خدمت اقتصاد و اشتغال کشور است. بنابراین این تصور درست باید ایجاد شود. برای درک بهتر باید گفت اگر نهادها نتوانند درک درستی از شرایط اقلیمی و توان اکولوژیک داشته باشند ممکن است کشور را با چالش‌های بی‌بازگشتی مواجه کنند. درک مسوولیت اجتماعی در قبال محیط زیست و سرزمین در جدی‌ترین مباحث اقتصادی مثل اشتغال در صنعت، کشاورزی و خدمات نیز باید لحاظ شود. وقتی چنین وضعیتی را شاهد هستیم چرا باید در بخش کشاورزی اینقدر بارگذاری صورت بگیرد؟ چهار دهه پیش این تصور وجود داشت که با توسعه کشاورزی می‌توان نیروی انسانی را جذب کرد اما تجربه ما در این چهار دهه نشان می‌دهد که در کشاورزی نمی‌توان با توجه به شرایط اقلیمی در ایران این جمعیت را جذب کار کرد. در اسپانیا و استرالیا که اقلیم خشکی دارند، به‌رغم اینکه سهم بخش کشاورزی را در اقتصادشان افزایش داده‌اند، ولی هیچ‌وقت نتوانسته‌اند اشتغال زیادی در بخش کشاورزی ایجاد کنند. بخش عمده اشتغال در خدمات بعد از آن است. برای نمونه کشاورز میوه سیب دارد. به جای آنکه زیر درخت بیفتد باید برود سردخانه، بعد در کارخانه کنستانتره می‌شود، بعد تبدیل به چیپس و... شده، بسته‌بندی می‌شود و در نهایت به دست مشتری می‌رسد. برای دسترسی به محصول کشاورزی در باغ نیاز به کشیدن جاده است. ساخت جاده نیاز به تجهیزات و اکیپ مهندسی و... دارد. سیستم حمل‌ونقل می‌خواهد. در نهایت صادرات محصول نیازمند خدمات گمرکی و دیگر خدمات است. بنابراین چرخه‌ای از اقتصاد خدماتی به وجود می‌آید. بله، اگر کشاورزی به این صورت باشد می‌تواند به اقتصاد کمک کند اما اشتغال چندان زیادی نمی‌تواند تولید کند. بنابراین این بخش خدمات است که اشتغال ایجاد می‌کند. آنچه ما الان در کشور داریم نوعی کشاورزی معیشتی است. اساساً تولید اشتغال ندارد. یعنی کشاورزی‌ای است که صرفاً قوت خود را پاسخگو هستیم و تولیدی نداریم که بتواند به اشتغال و اقتصاد محلی و منطقه‌ای و ملی کمک کند. آنچه امروز در داخل کشور داریم صرفاً آب کشور را مصرف می‌کند بدون اینکه به پیکره اقتصاد کشور و همچنین به وضعیت بحران اشتغال جوانان کمکی کند. نکته مهم این است که در کشاورزی اگر ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود، ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی اگر تولید کند خوب است. در سوریه برای تولید گندم دیم یک واحد آب و دو واحد ماده خشک به دست می‌آید. در ترکیه این نسبت ۵/ ۳ است. در اسپانیا این رقم به عدد پنج می‌رسد. یعنی به ازای هر مترمکعب آب، پنج کیلوگرم محصول خشک تولید می‌شود. پس اگر کشاورزی ما آب کمتری مصرف کند و تولید بهتری داشته باشد خوب است. در حالی که وضعیت ما برعکس است. کشاورزی اگر بر پایه دانش باشد بهره‌وری بالا می‌رود. خطری که ما را تهدید می‌کند کشاورزی ناپایدار و هدررفت آب است. آب خود را با قیمت بالا از دست می‌دهیم و محصولی تولید می‌کنیم که واجد ارزش اقتصادی نیست. آیا نباید چرخشی در سیاستگذاری کشور برای بحث خودکفایی به وجود بیاید؟
ما حقیقتاً در مساله انتقال آب داریم مشکلات یک منطقه را به منطقه دیگری انتقال می‌دهیم. این اوج نافهمی در درک محیط زیست و ضرورت‌های رعایت مسوولیت اجتماعی است. خوزستان را در نظر بگیرید. آب را از سرچشمه‌های این منطقه به مرکز ایران آوردیم، در حالی که مساله مناطق مرکزی را که کم‌آبی بود حل نکردیم و این مشکل را به خود خوزستان منتقل کردیم! بنابراین انتقال آب در یک فضای انتزاعی است که ممکن است جواب بدهد و در شرایط عادی نباید اتفاق بیفتد. ما در یک محیط آزمایشگاهی می‌توانیم همه چیز را کنترل کنیم. مثلاً استقرار جمعیت، مدیریت آب و... را می‌توانیم کنترل کنیم. می‌گوییم چون اصفهان آب ندارد بنابراین فولاد و پتروشیمی را در این منطقه یا چنین مناطقی مستقر نکنیم. هفته پیش درگیر ماجرایی در مساله آب تهران بودم. شهر تهران از سدهای ماملو، طالقان، لار، کرج و لتیان آب برداشت می‌کند. همچنین برداشت‌ها از سفره‌های زیرزمینی نیز وجود دارد. هر که به این شهر نگاه کند می‌گوید این همه آب برای چیست؟ چه اتفاقی افتاده که تهران آب کم آورده است؟ من اگر در این زمینه مسوول بودم قطعاً تصمیم می‌گرفتم که هر شهروند در تهران تنها میزان مشخصی سهم آب دارد و حق ندارد بیش از آن مصرف کند. این یک راه‌حل است. راه دیگر این است که به مردم فشاری وارد نشود و کاری است که الان دارد می‌شود و علاوه بر این آب‌ها، ۲۸۰ میلیون مترمکعب از پایین‌دست سد لار را که به سمت شمال می‌رفته دوباره برای جبران نیاز تهران انتقال دهند. اگر قرار باشد آب به تهران داده نشود چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعاً کم‌آبی مثل بی‌برقی می‌شود و تبدیل به تنش می‌شود. آیا برای ۱۰ سال دیگر تهران فکری شده است؟ چه باید کرد؟ آیا می‌توان تهران را تخلیه کرد؟ ۵۴۰ هزار نفر در طول روز به تهران وارد و از تهران خارج می‌شوند، در طول یک سال به اندازه یک استان انسان وارد شهر تهران می‌شود. این اتفاق بسیار عجیبی است؛ باید چه کار کرد؟ یا باید کار و شغل در شهرهای خودشان وجود داشته باشد یا باید به تهران بیایند. پس این همه آدم در تهران آب می‌خواهند و باید از جاهای دیگر برای آنها آب بیاوریم! در اینجاست که شما دچار دوگانگی هستید. یا باید آب را انتقال ندهید یا باید فکری برای جمعیت بکنید.
