اجرای فاز اول طرح موسوم به کاهش (LEZ) در اواخر دوره گذشته مدیریت شهری کلید خورد. در قالب این طرح کنترل مکانیزه معاینه فنی در محدوده مرکزی معابر شهر شامل آنچه که امروز به عنوان حلقه اول و دوم طرح ترافیک می‌شناسیم و در گذشته با دو عنوان محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد خوانده می‌شد، از دی ماه سال ۹۵ آغاز شد. اگرچه قرار بود فاز تکمیلی این طرح به سرعت اجرا شود و پس از یک دوره چند ماهه، کنترل معاینه فنی به تمام شهر تسری پیدا کند، اما این موضوع فوق‌العاده زمان‌بر شد، چراکه مخالفت‌های عمومی با اجرای فاز تکمیلی این طرح گسترده بود. طبیعی است هر طرح محدودیت‌زا حتی اگر نتیجه نهایی آن به نفع شهر و شهروندان باشد، با مخالفت گروهی از کسانی که از محدودیت جدید تاثیر می‌پذیرند، روبه‌رو می‌شود و در این بین خودروسوارانی که بنا نداشتند خودروهای آلاینده خود را به شکل اساسی تعمیر کنند تا از آزمون معاینه فنی سربلند بیرون آیند و مجوز یک سال تردد بدون جریمه و ریسک توقیف خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی را دریافت کنند، در زمره مخالفان فاز دوم طرح کاهش بودند. بسیاری از این افراد همان کسانی بودند که با دست‌کاری پلاک خودرو از چشم دوربین‌های پلاک‌خوان در مبادی ورودی طرح ترافیک دور می‌مانند و از پرداخت عوارض طرح ترافیک فرار می‌کردند.

اما اقدام شجاعانه مدیران ترافیکی شهر در دوره جدید مبنی بر شروع فاز تکمیلی طرح «کاهش (کنترل آلودگی هوا)» از طریق کنترل معاینه فنی در تمام سطح شهر، در تمام روزهای هفته و به صورت ۲۴ ساعته از ۲۶ آبان سال ۹۷، فرار از تور شناسایی و رهگیری خودروهای آلاینده را تقریبا غیرممکن کرد. شهروندان پس از گذشت دو سال از اجرای فاز نخست این طرح کاملا آگاه شده بودند که چهار هزار و ۴۰۰ خودروی فاقد معاینه فنی در این مدت از طریق دوربین‌های ثبت تخلف در دو محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد سابق اعمال قانون شدند و این یعنی به ازای هر روز تردد بدون معاینه فنی، از سوی پلیس ۵۰ هزار تومان جریمه شدند. همین واقعیت در مورد قاطعیت مجریان قانون در برخورد با متخلفان سبب شد مراجعه خودروهای فاقد معاینه فنی به مراکز مجاز سطح شهر به یکباره چند برابر شود. پاییز سال گذشته، تعدادی از مراکز معاینه فنی شهر تهران دو شیفته و سه شیفته به شهروندان خدمت‌رسانی کردند تا صف خودروهای متقاضی دریافت گواهی معاینه فنی طی چند هفته به تدریج کاهش یابد و به صفر نزدیک شود.

شاید تصور اینکه روزی فرابرسد که تمام خودروهای در حال تردد در سطح تهران معاینه فنی داشته باشند، تا همین دو سال قبل دور از ذهن بود، اما این ماجرا با اهتمام مدیریت شهری و همکاری پلیس در مدت زمان کوتاهی به نتیجه رسید؛ همچنین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شبکه دوربین‌های کنترل معاینه فنی خود را کامل کرد و پلیس راهور نیز با اعمال قانون خودروهای متخلف، اثر مضاعفی به برنامه رهگیری آلاینده‌های متحرک در معابر تهران بخشید.

از نقص قانونی که به خودروهای جدید مجوز می‌دهد تا چهار سال از دریافت گواهی معاینه فنی معاف باشند اگر بگذریم، مجموعه این اقدامات مدیریت شهری سبب شده آمار خودروهای پلاک تهران فاقد معاینه  فنی امروز به کمتر از ۳۰۰ هزار خودرو برسد که به اذعان مدیران ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران، این خودروها اغلب اصلا در سطح شهر تردد نمی‌کنند و برخی نیز با وجود داشتن پلاک شهر تهران، در شهرستان‌ها به کار گرفته می‌شوند. هر چند برای دریافت آثار دقیق اجرای این طرح بر کیفیت هوا، بهتر است تا پایان سال ۹۸ و انتشار سیاهه آلودگی در این سال توسط شرکت کنترل کیفیت هوا صبر شود اما نمی‌توان از کاهش غلظت برخی از آلاینده‌ها در آسمان تهران عبور کنیم. به دنبال رشد ۵۰ درصدی آمار مراجعه به مراکز معاینه فنی در سال جاری نسبت به سال گذشته، در پایان تابستان امسال میزان غلظت ذرات معلق کوچکتر از ۵/ ۲ میکرون که آلاینده اصلی هوای تهران محسوب می‌شوند، ۲۱ درصد و میزان غلظت کربن سیاه نیز که مهم‌ترین منبع انتشار آن، خروجی اگزوز خودروهاست، ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

تردد ۱۱۰ هزار خودرو سواری فرسوده در تهران در سال ۹۶ در آمارهای ترافیکی شهر به ثبت رسیده، اما این تعداد به شکل تصاعدی در حال افزایش است، چراکه هیچ قانونی در زمینه خروج خودروهای فرسوده از رده توسط مجریان مربوطه به شکل جدی پشتیبانی نمی‌شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند، در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ دست‌کم ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در سطح شهر تردد خواهند کرد. این آمار اهمیت اجرای فراگیر طرح کاهش در تهران را بیش از پیش مشخص می‌کند. با این وجود به نظر می‌رسد تنها اقدامات مدیران ترافیکی برای مهار آلودگی آسمان تهران کافی نیست و لازم است دولت نیز نقش خود را در زمینه اجرای مقررات مربوط به خروج خودروهای فرسوده از شبکه معابر، تمام و کمال ایفا کند تا از بروز بحران فرسودگی ناوگان سواری در پایتخت طی دو سه سال آینده پیشگیری شود.

به عنوان مثال در همین زمینه بر اساس مصوبه شهریور ۹۶ مجلس شورای اسلامی، به ‌منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک مکلف شده برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری شامل قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت به ازای هر ۲۰ هزار دلار ارزش قطعات وارد شده به احتساب هزینه‌های حمل و بیمه، یک گواهی اسقاط خودرو دریافت کند. همچنین بر اساس مصوبه هیات دولت، هر خودروی داخلی که مصرف  بنزین آن بیش از ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر باشد، باید ملزم به پرداخت هزینه از رده خارج کردن یک خودرو فرسوده شود که این موضوع نیز می‌تواند برای اجرا دوباره در دستور کار قرار گیرد.