بانک مرکزی طی اعلامیه‌ای انتشار رمزارزها با پشتوانه طلا، فلزات گران‌بها، ریال و انواع ارزها را منحصراً در اختیار خود اعلام کرد تا بر اساس این اعلامیه هرگونه استخراج رمزارز از سوی بنگاه‌های اقتصادی داخلی منع قانونی شود. به غیر از این، بانک مرکزی فعالیت اشخاص را نیز برای تاسیس و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین غیرمجاز دانست. بر این اساس شرکت‌های داخلی حتی اجازه استفاده از زیرساخت‌های بلاک‌چین را برای تسهیل تراکنش‌های مالی خود نخواهند داشت. در این اطلاعیه که در چهار بند منتشر شده، حق انتشار انحصاری رمزارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، هرگونه فعالیت اشخاص برای ایجاد شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین غیرمجاز دانسته شده و همچنین اعلام شده که ضوابط استخراج رمزارزهای جهانی همچون بیت‌کوین در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. بر اساس این اعلامیه در واقع بانک مرکزی تصمیم به کاهش احتمال استخراج رمزارز گرفته و می‌خواهد نقش تنظیم‌گیری سیستم‌های پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین را بر عهده بگیرد.

این اطلاعیه در واقع با استناد به قانون پولی و بانکی مصوب کشور در سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اعلام شده که در آن تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت منحصراً در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. پیش از این نیز شورای عالی مبارزه با پولشویی کشور در نهم دی‌ماه ۹۶ به‌کارگیری بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی را در تمامی نهادها و موسسات پولی و مالی غیرمجاز و ممنوع اعلام کرده بود و در اردیبهشت سال گذشته نیز حوزه نظارت بانک مرکزی اخطاری مشابه داده بود. از آن زمان به بعد تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز از انجام هرگونه خرید و فروش رمزارزها یا انجام هرگونه اقدام در جهت تسهیل به‌کارگیری ارزهای مجازی، منع شدند.

بند دوم این اطلاعیه می‌گوید: «تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری بلاک‌چین، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز محسوب می‌شود و این بانک حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند برای خود محفوظ می‌داند.» این بند، در واقع نه‌تنها مانعی جدی برای تولید هرگونه رمزارز حتی رمزارزهای دارای پشتوانه در اقتصاد داخلی است بلکه فعالیت در حوزه بلاک‌چین را نیز تقریباً غیرممکن می‌سازد. این در حالی است که حوزه فعالیت بلاک‌چین بسیار فراتر از ارزهای مجازی است و ممنوعیت فعالیت شبکه پرداخت در این بستر، می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذاری بانک‌ها از طرح‌های تحقیقاتی در این حوزه شود.

اما ایران تنها کشوری نبوده که در مجاز یا غیرمجاز اعلام کردن فعالیت در این حوزه با چالش مواجه شده است. به‌طور کلی نگاه‌های متفاوتی میان کشورهای دنیا به این پدیده مشاهده می‌شود؛ برخی رمزارز را یک خطر جدی پنداشتند و استفاده از آن را غیرقانونی اعلام کردند، برخی آن را دارایی محسوب و قوانین مالیاتی برای آن وضع کردند. گروه آخر هیچ‌گونه عکس‌العمل رسمی در قبال رمزینه ارز نشان نداده‌اند. اکثر کشورهای توسعه‌یافته با رویکردی مثبت و تنظیم‌گرانه (نه ممنوع‌کننده) به قانونگذاری در این حوزه پرداخته‌اند. برخی از کشورهای خاورمیانه نظیر اردن و لبنان، بیت‌کوین را به دلیل نوسانات شدید قیمتی و احتمال استفاده در تراکنش‌های مجرمانه، غیرقانونی اعلام کردند و عربستان نیز استفاده از بیت‌کوین را برای نهادهای دولتی ممنوع کرده است. ناظر پولی عربستان همچنین به عموم مردم و نهادهای خصوصی هشدارهای لازم را در خصوص ریسک بالای رمزارزها داده و اعلام کرده که معامله‌گران رمزارزها از هیچ حمایتی از سوی دولت برخوردار نخواهند بود. در برخی کشورهای آمریکای جنوبی نظیر بولیوی و اکوادور هرگونه پولی که تحت نظارت دولت نباشد رسماً ممنوع است. الجزایر، اندونزی و پاکستان نیز کشورهای دیگری هستند که هرگونه فعالیت در حوزه رمزارزها از سوی بانک مرکزی این کشورها ممنوع اعلام شده است.

روی دیگر سکه، کشورهای بسیاری نیز رویکردهای مثبت و تنظیم‌گرانه در این حوزه داشته‌اند. دولت ایالات‌متحده ضمن پذیرش بیت‌کوین، سود حاصل از آن را یک درآمد مشمول مالیات محسوب کرده و از طریق فرآیند خوداظهاری، مالیات آن را اخذ می‌کنند. دولت کانادا نیز رمزارزها را تحت عنوان «دارایی نامشهود» دسته‌بندی کرده و به منظور جلوگیری از آثار مخرب آن، در قوانین و مقررات پولشویی و ضدتروریستی خود مفادی را به رمزارزها اختصاص داده است. دولت ژاپن نیز در سال ۲۰۱۷ به‌طور رسمی بیت‌کوین را به عنوان وسیله پرداخت همچون سایر پول‌های متداول پذیرفت که یکی از اهداف اصلی مطرح‌شده در این طرح، جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. حمایت قانونی و شفاف دولت ژاپن از بیت‌کوین باعث شده تا بیش از ۵۰ درصد از معاملات بیت‌کوین در جهان با «ین» ژاپن صورت بگیرد. در خاورمیانه نیز امارات متحده عربی نخستین کشوری است که به فعالیت در این حوزه رسمیت بخشیده است. دوبی در فوریه ۲۰۱۸ به یکی از شرکت‌های خود به نام رگال (Regal RA DMCC) مجوز معاملات رمزارزها را داده است. تایلند نیز از جمله کشورهایی است که دستورالعمل‌های متعددی برای رمزرازها تدوین کرده است. صرافی‌های فعال در حوزه معاملات رمزارزها در این کشور باید مجوز تجارت الکترونیک دریافت کنند و در عین حال به پیاده‌سازی سیاست‌های شناخت مشتری و ارزیابی مشتری ملزم هستند. در راستای این سیاست، صرافی‌ها در صورت مشاهده وقایع مشکوک باید به کمیته مبارزه با پولشویی کشور اطلاع دهند. از سوی دیگر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند در راستای رونق کسب‌وکارهای نوپا، در سال ۲۰۱۷ دستورالعملی را برای استفاده از پتانسیل تامین مالی از روش عرضه اولیه سکه تدوین کرده که کارآفرینان با رعایت اصول مطرح‌شده در دستورالعمل، می‌توانند به‌طور قانونی و فارغ از تشریفات و محدودیت‌های بورس، به تامین مالی خود بپردازند. در نهایت دولت استرالیا نیز به عنوان یکی از معدود کشورهایی در جهان مطرح شده که بیت‌کوین را به عنوان پول به رسمیت شناخته است و رئیس بانک مرکزی این کشور اعلام کرده هیچ‌گونه محدودیتی برای افرادی که می‌خواهند از سایر ارزها برای خرید استفاده کنند، وجود ندارد. مشخص نیست هدف بانک مرکزی از این اقدام چیست و چرا به‌جای ممنوعیت، نقش اصلی خود را که نظارت و سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف است به دست فراموشی سپرده است.

40-01

اخبار مرتبط