بانکداری فقهی و اخلاقی
فعالیت قرض‌الحسنه در نظام بانکی باید به کدام سو برود؟
به عنوان مثال، کشاورزی را در نظر آورید که در یک سال زراعی، محصول او به دلیل خشکسالی یا آفت یا نظایر آن، نابود می‌شد یا در حد انتظار نبود و کشاورز مزبور، مجبور می‌شد برای گذران زندگی خود و خانواده‌اش تا پایان سال، خرید بذر برای کشت سال آینده و نظایر آن، تا فرا رسیدن سال بعدی و فروش محصول بعدی زمین خود، از دیگران منابع مالی را تامین کند. در غالب موارد، کسی که این منابع مالی را تامین می‌کرد، به صورت مجانی اقدام به این کار نمی‌کرد و برای این کار، مزد و پاداشی برای خود در نظر می‌گرفت. از آنجا که قرض دادن با بهره در اسلام حرام است و دریافت هرگونه زیاده در عقد قرض محکوم به حکم رباست، کسانی که این منابع مالی را تامین می‌کردند، عقود و قراردادهای دیگری را پیدا می‌کردند تا به این امر، صورت شرعی ببخشند. سازوکار‌هایی همچون بیع شرط و خرید و فروش‌های نقد و نسیه صوری که نتیجه آن دریافت عوض در مقابل پرداخت مبلغی وام بود، همین کارکرد را ایفا می‌کردند. مردم اگرچه می‌دانستند که این کار، در باطن همان رباست و طراحان این راهکارها را رباخوار یا در بهترین حالت، حیله‌کنندگان در کار شریعت می‌دانستند، اما به این نکته نیز باور داشتند که تامین منابع مالی در حالت عسرت بسیاری از افراد، از جمله بازرگانان زمین‌خورده و تاجران خسارت‌دیده از آفت و برخی دیگر، جز به مدد منابع اینان میسر نیست و در عین اینکه قبح اخلاقی برای چنین کاری در نظر می‌گرفتند، چاره‌ای جز تحمل در مقابل این امر نداشتند.
بانک‌ها که در اواخر عهد قاجار، ابتدا در اثر امتیازات اعطاشده به اشخاص و دولت‌های خارجی و سپس به ابتکار دولت ایجاد شدند، بانکداری اسلامی را پیاده نکردند و همان بانکداری متعارف در غرب را در ایران اجرا کردند. اگرچه قاعدتاً باید انتظار داشته باشیم که این عملیات بانک‌ها، یعنی قرض گرفتن و قرض دادن با بهره باید با مخالفت علما و متشرعه روبه‌رو شود، اما در عمل چنین نشد و در تاریخ معاصر ایران، اعتراضات جدی و پر‌سر‌و‌صدایی به عملیات ربوی بانک‌ها مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که با ورود بانک‌ها به جریان واسطه‌گری وجوه، همان کاری که قبلاً به وسیله رباخواران در جامعه انجام می‌شد، اکنون از سوی بانک‌ها انجام می‌شد اما با این تفاوت که بانک‌ها به نحوی سازمان‌یافته و با هزینه‌های مبادله بسیار کمتر و بدون اجحاف‌هایی که قبلاً رباخواران انجام می‌دادند، اقدام به واسطه‌گری وجوه کردند و اگرچه عملیات بانک‌ها نیز خلاف شرع بود، اما همین بانک‌های ربوی، نسبت به رباخوارانی که قبلاً وجود داشتند بسیار منصفانه‌تر و با نرخ‌های پایین‌تر عمل می‌کردند و بدین ترتیب، جامعه آن زمان، اگرچه مقید به شریعت بود، اما ورود این بازیگر جدید به بازار پول را بهتر پذیرفت و تحمل کرد.
با این حال، این پایان راه نبود. بعد از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی، این دیدگاه مطرح شد که عملیات بانک‌ها، ربوی است و باید تلاش کرد تا این عملیات، با شرع منطبق شود. اما پرسش دشوار این بود که راهکار عملیاتی کردن چنین امری چیست؟ پاسخگویی به این پرسش، امری نبود که به سرعت انجام شود و چند سالی طول کشید تا قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد. خلاصه این قانون، عبارت بود از جایگزین کردن عقودی که در قانون مدنی ذکر شده بود، به جای عقد قرض. البته عقد قرض، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شد اما صرفاً تحت عنوان قرض‌الحسنه و برای کسانی که نیازهای ضروری به منابع مادی داشتند. برای سایر موارد، یعنی مصارف تجاری از عقود دیگری استفاده می‌شود که اصولاً نه برای بازار پول که برای بازار کالاها و خدمات طراحی شده بودند. عقودی همچون اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت مدنی و مانند آن در بازار پول مورد استفاده قرار گرفتند و عملیات بانک‌ها بر همین مبنا طراحی شد و تغییرات جدی و بنیادین در نظام بانکی و مالی ایران به وجود آمد. تغییراتی که ثمره آن را خوب یا بد اکنون پس از گذشت چند دهه در نظام بانکی ایران ملاحظه می‌‌کنیم.
اما و اگرهای عقود قانونی
اما آیا پاسخی که به پرسش مزبور داده شد، تنها پاسخ ممکن بود؟ آیا برای اسلامی شدن عملیات بانک‌ها، هیچ راهکار مناسب دیگری جز وارد کردن عقود مذکور در قانون مدنی قراردادهای بانکی وجود نداشت؟ و بر فرض که این کار، اقدام درستی بود و راه اسلامی کردن بانک‌ها، از مسیر وارد کردن عقود به نظام بانکی بگذرد، آیا این اقدام، برای اسلامی شدن بانک‌ها کفایت می‌کرد؟ حقیقت این است که حتی اگر بتوان با توجیهات و استدلالاتی، به پرسش نخست، پاسخ مثبت داد، پاسخ پرسش دوم قطعاً منفی است. حقیقت این است که اسلام را نمی‌توان تنها در فقه خلاصه کرد و علاوه بر آموزه‌های فقهی، آموزه‌های اخلاقی نقشی مهم در دین دارند. به عنوان مثال، دستگیری از نیازمندان، آباد کردن اراضی، کمک به ایتام، ایجاد شغل و منبع کسب درآمد برای افراد و نظایر اینها، همه اموری هستند که در شریعت بر آنها تاکید فراوان شده است. بسیار پیش می‌آید که بانک باید تصمیم بگیرد که منابع را به چه پروژه‌ای تخصیص دهد و پروژه‌های مختلفی پیش‌روی بانک وجود دارند که هیچ‌یک از آنها نیز خلاف شرع و ربوی نیستند. در اینجا ملاحظه مقاصد شریعت و ضوابط اخلاقی ایجاب می‌کند که منابع به پروژه‌ای تخصیص داده شوند که بیشترین نزدیکی را با مقاصد شارع داشته باشد. می‌توان گفت که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، آنقدر که بر انطباق عملیات بانکی با ضوابط شرعی تاکید شد، بر رعایت ضوابط اخلاقی در بانکداری تاکید نشد و هنوز هم این نقیصه به نحو مطلوب مرتفع نشده است.
علاوه بر این، وارد کردن عقود قانون مدنی به عملیات بانک‌ها، انتقادهای متعددی را برانگیخته است. مهم‌ترین انتقادی را که در این مورد ابراز شده است می‌توان صوری بودن بانک‌ها نام نهاد. مقصود از صوری بودن عملیات بانک‌ها این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک و مشتری را وامی‌دارد که عقودی را منعقد کنند که قصد انعقاد آنها را ندارند. به عنوان مثال، شخصی از بانک تقاضای وام برای خرید مسکن می‌کند. قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر می‌دارد که بانک باید مسکن مورد نظر مشتری را خریداری کند و سپس آن را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک یا عقد فروش اقساطی و در قبال دریافت اقساط تسهیلات، به مشتری تملیک کند. همه می‌دانیم که نه بانک قصد آن را دارد که خانه مزبور را تملیک کند و نه مشتری قصد دارد که مستاجر بانک باشد. با این حال، برای حصول اطمینان از شرعی بودن عملیات بانکی، باید این عقود منعقد شوند. اما مگر نه این است که در فقه و حقوق گفته شده است که العقود، تابعه للقصود و تا زمانی که قصدی نباشد، عقدی در کار نیست؟ حقیقت این است که اگرچه طرفداران قانون عملیات بانکی بدون ربا تلاش کرده‌اند تا به این پرسش پاسخ بدهند اما هنوز هستند کسانی که با این پاسخ‌ها قانع نشده و نمی‌شوند و گمان می‌کنند همه این عقود، جز پوششی برای دریافت سود (بهره) نیستند.
ایراد دیگری که بر قانون عملیات بانکی بدون ربا گرفته می‌شود این است که این قانون، موجب پیچیدگی عملیات بانک‌ها می‌شود. در حالی که در شرایط عادی، بانک‌ها صرفاً با عقد قرض فعالیت می‌کنند، در بانکداری اسلامی و در چارچوبی که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا برقرار شده است، باید عقود متعددی منعقد شوند تا فعالیت بانک‌ها بر اساس آنها انجام گیرد. گاه برای یک سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات ساده ترکیب چند عقد مورد نیاز است. عقود بیشتر یعنی پیچیدگی بیشتر، اسناد حسابداری بیشتر، وقت و هزینه بیشتر و در نهایت، امکان اشتباه و فساد بیشتر. این امر، نه‌تنها در مورد تسهیلات بانکی مشهود است بلکه حتی در مورد خدمات بانکی نیز صحیح است. نگاهی به دستورالعمل بانک مرکزی در مورد اعتبارات اسنادی همین نکته را نشان می‌دهد. در حالی که در بانکداری عرفی، اعتبار اسنادی تعهد یک‌جانبه بانک به پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق است، در بانکداری اسلامی، برای گشایش اعتبار اسنادی لازم است از عقودی همچون استصناع و مرابحه استفاده شود و گاه لازم است نه صرفاً از یک عقد، بلکه از دو عقد استصناع اولیه و ثانویه یا مرابحه اولیه و ثانویه استفاده شود و این امر، یعنی پیچیدگی جدی عملیات بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی.
چالش‌ها
ایراد دیگری که بر قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد می‌شود این است که این قانون، بانک‌ها را وارد عملیاتی می‌کند که ماهیتاً عملیات بانکی نیستند و به طور سنتی بانک‌ها از ورود به این عملیات منع شده‌اند. به عنوان نمونه، همواره هم در ایران و هم در سایر کشورها این اعتقاد وجود داشته است که بانک‌ها باید صرفاً عملیات بانکی انجام دهند و نباید وارد سایر امور همچون معاملات غیرمنقول شوند. دلیل این امر هم این است که اولاً بانک‌ها با توجه به منابع کلانی که در اختیار دارند به راحتی می‌توانند نوسانات جدی در بازار املاک ایجاد کنند و این امر، در اقتصاد و بازار املاک و مسکن آثار سوئی خواهد داشت، دیگر اینکه اگر بانک‌ها وارد بازار املاک شوند و سرمایه‌گذاری جدی در این بازار انجام دهند و متعاقباً بازار مزبور دچار رکود شود، بخش مهمی از دارایی‌های بانک‌ها در این بازار قفل و ریسک نقدینگی جدی برای آنها ایجاد خواهد شد. از این‌رو، ورود به بازار املاک برای بانک‌ها در همه کشورها با نظر منفی مواجه شده است و بانک‌ها از آن منع شده‌اند. با این حال، قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که وارد بازار املاک شوند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد، برای ارائه تسهیلات جهت خرید مسکن، از عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌شود. این بدان معناست که بانک‌ها باید املاک را خریداری کنند و سپس با استفاده از عقود یادشده آنها را به مشتری بفروشند. بنابراین، بدون خرید و فروش املاک از سوی بانک‌ها ارائه تسهیلات توسط آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین، دلایل متعددی وجود دارد که بانک‌ها باید از بنگاهداری خودداری کنند و باید از تاسیس شرکت و اداره آن تا حد ممکن بپرهیزند. با این حال، در قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود مشارکت مستقیم و مشارکت حقوقی وجود دارد که هر دو منجر به این می‌شوند که بانک‌ها سهام شرکت‌های موجود را خریداری کنند یا در تاسیس شرکتی مشارکت کنند. البته این دو عقد نیز در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته شده‌اند اما در عمل، منجر به بنگاهداری بانک‌ها می‌شوند که عملی است مذموم.
اما همه آنچه در بالا گفته شد، در مورد عقود بانکی به‌جز عقد قرض است. عقد قرض، در تمام نظام‌های بانکی در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ‌یک از چالش‌ها و انتقادهای فوق در خصوص آن مطرح نشده است. تفاوت عقد قرض در نظام بانکی ایران با عقد قرض در نظام بانکی سایر کشورها در این است که عقد قرض در نظام بانکی ایران، به تبعیت از قانون مدنی و فقه اسلامی، عقدی مجانی است، حال آنکه در سایر کشورها عقد قرض، به عنوان عقدی تجاری و برای کسب سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. کسانی که وجود عقد قرض‌الحسنه در نظام بانکی را مورد انتقاد قرار می‌دادند نیز به همین نکته اشاره می‌کردند و اظهار می‌داشتند که مگر می‌شود در بانکداری که به تصریح قانون تجارت، عملیات بانکی است و باید برای کسب سود انجام شود، از یک عقد مجانی استفاده کرد و آن را مبنای کار قرار داد. اگرچه پاسخگویی به این پرسش چندان ساده نیست، اما برخی تلاش کرده‌اند تا با مطرح کردن مفهوم کارمزد آن را جبران کنند.
به عبارت دیگر، آنها اگرچه بر این باورند که عقد قرض، فی‌الواقع عقدی مجانی است اما در عین حال، این نکته را نیز مورد توجه قرار می‌دهند که در نظام بانکی، سپرده‌گذار به طور مستقیم منابع را به تسهیلات‌گیرنده قرض نمی‌دهد بلکه از طریق بانک این کار را انجام می‌دهد. در حقیقت، بانک، وکیل سپرده‌گذار در دریافت منابع و قرض دادن آن به تسهیلات‌گیرنده است. درست است که قرض، عقدی مجانی است اما وکالت عقدی مجانی نیست و وکیل حق دارد حق‌الوکاله خود (که می‌توان نام کارمزد را نیز بر آن نهاد) را دریافت کند. از این‌رو، می‌توان عقد قرض‌الحسنه را در نظام بانکی حفظ کرد و در عین حال، بانک نیز کارمزد عملیات خود را مطابق عرف و عادت و در چارچوبی که از سوی دولت (بانک مرکزی) مشخص شده است دریافت کند.
برخی دیگر در پی این برآمده‌اند که راهکار دیگری پیدا کنند و گفته‌اند که مقصود از مجانی بودن عقد قرض این است که در آن زیاده‌ای دریافت نشود. در شرایطی که آنچه قرض داده می‌شود ارزش ذاتی داشته باشد (مثل طلا و نقره) اگر شخص همان میزان که قرض گرفته است، همان میزان هم بازگرداند، زیاده و کاستی وجود نخواهد داشت اما در مورد پول اعتباری که ارزش ذاتی ندارد و مشمول تورم می‌شود و به عبارت دیگر، در طی زمان، از ارزش آن کاسته می‌شود اگر به میزان تورم زیاده دریافت شود، در حقیقت، همان مقدار قرض داده‌شده پس گرفته شده است و زیاده‌ای داده و ستانده نشده است. این نظریه که از جهاتی منطقی به نظر می‌رسد، هنوز راه خود را به قوانین و مقررات ایران باز نکرده است و در حال حاضر، نمی‌توان آن را پیاده کرد اما هر روز که می‌گذرد افراد بیشتری پیدا می‌شوند که از این نظریه حمایت می‌کنند و بعید نیست که روزی فرا رسد که دادن و ستادن زیاده در قرض به میزان تورم، مشمول حکم ربا نشود. با این حال، اقناع مراجع در این راه مهم‌ترین گام است.
جمع‌بندی
از این مسائل نظری که بگذریم، عقد قرض‌الحسنه با چالش مهم دیگری نیز مواجه بوده است که عبارت است از نحوه مصرف منابعی که تحت عنوان قرض‌الحسنه دریافت شده‌اند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، دو عقد قرض‌الحسنه پس‌انداز و قرض‌الحسنه جاری وجود دارند که در هر دو از عنوان قرض‌الحسنه استفاده شده است. مانده حساب‌های جاری نزد بانک‌ها معمولاً مبلغ قابل توجهی است و همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا مصرف این مانده در اختیار و صلاحدید بانک‌هاست و می‌توانند با آن تسهیلات غیر از قرض‌الحسنه اعطا کنند یا اینکه آن نیز باید به مصرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برسد. در این رابطه، دیدگاه‌های گوناگونی وجود داشته است و یک دیدگاه این است که چون عنوان این عقد، قرض‌الحسنه است ولو با پسوند جاری، باید مانده آن نیز به قرض‌الحسنه اختصاص یابد. دیدگاه دیگر این است که این منابع متعلق به کسانی است که منابع خود را نزد بانک می‌گذارند تا بعداً بتوانند در پرداخت‌های خود از آن استفاده کنند و قصد اعطای قرض‌الحسنه ندارند و از این‌رو نباید این منابع را منحصر به استفاده در قرض‌الحسنه دانست.
از همه اینها که بگذریم، مساله استفاده از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به کارکنان آنهاست. این مساله که آیا بانک‌ها مجاز به اعطای تسهیلات به کارکنان خود از محل منابع قرض‌الحسنه هستند یا خیر، همواره به عنوان یکی از سوالات و گاه انتقادات مطرح بوده است. ایجاد بانک‌هایی که به طور تخصصی تسهیلات قرض‌الحسنه را اعطا کنند می‌تواند به بخش قابل توجهی از این ایرادها پاسخ بگوید و شبهه جدی اختلاط میان منابع و فعالیت‌های قرض‌الحسنه و سایر منابع و فعالیت‌های بانک‌ها را حل کند و کسانی که قصد اعطای قرض‌الحسنه با نیت خیر را دارند، می‌توانند اطمینان بیشتری به این داشته باشند که منابع آنها صرف اعطای قرض‌الحسنه خواهد شد و با سایر مصارف خلط نخواهد شد. همچنین، بانک‌های قرض‌الحسنه توانایی بیشتری دارند که بانکداری را از بانکداری فقهی صرف، به بانکداری فقهی و اخلاقی سوق دهند و مقاصد شریعت را در اعطای تسهیلات بیشتر مورد توجه قرار دهند.
ارسال نظر