دولت امانتدار خوبی برای منابع طبیعی نیست
در کنار آن تبدیل کاربری اراضی و تبدیل رویشگاههای جنگلی به زمینهای کشاورزی، تبدیل دامنههای پرشیب به دیمزارها نیز این ضربه را دوچندان کرده و سیل خیزی را تا حجم زیادی افزایش داده است. به عنوان مثال عمق تالاب انزلی از ۱۴ متر به نیم متر رسیده که نشاندهنده بار فراوان ورود رسوب به این تالاب بر اثر تخریب جنگلهای هیرکانی است. بهدلیل رانتی که وجود دارد و روابطی که بر ضوابط حاکم است تاکنون برخوردهای سختگیرانهای با تخریبکنندگان عرصههای طبیعی صورت نگرفته است. یکی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ اسنادی را منتشر کرد که نشان میداد در کمتر از سه دهه اخیر نزدیک به چهار میلیون هکتار از اراضی طبیعی تغییر کاربری پیدا کرده است. این در حالی است که بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در این مدت تنها دو میلیون هکتار جنگلکاری صورت گرفته است، این آمارها نشان میدهد دو برابر بیش از جنگلکاری صورت گرفته ما شاهد تخریبها بودهایم.
برخی قوانینی که در مجلس تصویب میشوند نیز مستمسکی برای تغییر کاربری اراضی و اشتغال هستند که نمونه آنها طرح طوبا و بوستانهای خانوادگی است. در این قبیل طرحها و لوایح ملاحظات زیست محیطی با استدلالهای توسعهای ذبح شده و قربانی میشوند. به عنوان مثال در طرح جامع منابع طبیعی دولت موظف بود برای هر شخصی که تا پیش از سال ۸۲ زمینی را به تصرف درآورده بود، سند صادر کند. این طرح چراغ سبزی به متجاوزان بود تا با عزم جدیتری دست به تخریب اراضی طبیعی بزنند. اما برای رفع این چالش و مدیریت عرصههای طبیعی چه باید کرد؟ دولت نزدیک به نیم قرن است که مسوولیت مستقیم مدیریت منابع طبیعی را به عهده داشته و آمارها نشان میدهد نتوانسته است مدیریت مطلوبی در این حوزه به انجام برساند. آیا میتوان مرجع دیگری را برای حفاظت در نظر گرفت؟ به نظر میرسد یکی از بهترین شیوههای حفاظت مشارکت مردم در مدیریت این عرصههاست. تجربههای موجود نشان میدهد گروههای مردمیکه در قالب تعاونیها و تشکلها شکل گرفتهاند در همراهی با دولت به شکل موثرتری میتوانند به حفاظت از عرصههای طبیعی ایران کمک کنند. با این حال نمیتوان این واگذاری را به یکباره صورت داد، ما باید از پایلوتها شروع کنیم تا آزمون و خطا در سطح کوچکی اتفاق افتاده و در نهایت بهترین تجربهها را به عرصههای بزرگتری منتقل کنیم.
ارسال نظر