وامی برای نپرداختن!
« شخصی که شترش را گم کرده بود، سوگند خورد که اگر شتر را بیابد، آن را به بهای نازل یک درهم بفروشد. چندی نگذشت که شتر پیدا شد و صاحب شتر باید به سوگندش عمل می‌کرد اما گربه‌ای به گردن شتر آویزان کرد و آن را به بازار برد.
« شخصی که شترش را گم کرده بود، سوگند خورد که اگر شتر را بیابد، آن را به بهای نازل یک درهم بفروشد. چندی نگذشت که شتر پیدا شد و صاحب شتر باید به سوگندش عمل می‌کرد اما گربه‌ای به گردن شتر آویزان کرد و آن را به بازار برد. در همان دم خریداری برای آن پیدا شد، ولی صاحب شتر گفت: شتر یک درهم است، ولی بهای گربه‌ای که به گردن شتر آویزان است، چهارصد درهم می‌شود و من شتر و گربه را با هم می‌فروشم!»
واکنون اعلام خبر پرداخت وام سرمایه در گردش به صنایع از محل صندوق توسعۀ ملی و اعلام شرایط آن به گونه‌ای است که هم این امیدواری برای صنایع ایجاد می‌شود که در سال حمایت از تولید ملی، تولیدکنندگان شاهد اولین حمایت واقعی از صنعت باشند و هم متاسفانه با شرایطی مواجه می شوند که در واقع، بسیاری از صنعتگران را از دریافت این تسهیلات محروم خواهد کرد.
اما شرایط اعلام‌شده در چهار حوزه است که به ترتیب به آنها اشاره خواهم کرد:
توجیه مالی: در این بخش پیش‌شرط هایی اعلام شده است که در آنها قید شده : حقوق صاحبان سهام بالای ۲۰ درصد در ترازنامه اعلام شود، دارایی جاری، بدهی جاری را پوشش دهد و شرکت سودده باشد.
در تعریف بخش اول و دوم، از دارایی جاری در مقابل بدهی جاری و پوشش دادن دارایی نسبت به بدهی جاری، صحبت به میان آمده است. اهل فن به‌خوبی اطلاع دارند که دارایی‌ها در دو بخش تعریف می‌شوند: دارایی‌های جاری و ثابت. به همین شکل، بدهی‌ها هم شامل بدهی‌های ثابت و جاری می‌شوند. دارایی جاری به دارایی هایی اطلاق می‌شود که قابلیت تبدیل به نقدینگی را دارند؛ مانند موجودی بانکی، حساب‌ها و اسناد دریافتی جاری و غیرجاری، مواد اولیه، قطعات، ضایعات، کالاهای ساخته‌شده، سپرده‌ها، پیش‌پرداخت‌ها و... . بدهی جاری هم شامل حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری و غیرتجاری به بستانکاران می‌شود.
اما دارایی ثابت، شامل زمین، کارخانه، ماشین‌آلات و... است و بدهی‌های ثابت هم در قالب وام‌های بلندمدت، ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان و... تعریف می‌شود.
بنابراین وقتی عنوان می‌شود که دارایی‌های جاری قابلیت پوشش‌دهی بدهی جاری را داشته باشند، یعنی شرایط به گونه‌ای است که چنین شرکتی در شرایط مناسب عملکرد خود قرار دارد و چندان نیازی به دریافت وام ندارد و برعکس شرکتی که برخلاف این شرایط باشد، برای دریافت این تسهیلات نیازمند به شمار می‌آید.
طنز قضیه هم به بند آخر شرایط مالی برمی‌گردد: "شرکت سودده باشد!" اما در شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر صنعت کشور ، این سوال مطرح می شود که کدام شرکت حائز کامل شرایط فوق است؟!
شروط فنی: در بخش شروط فنی آمده است: "ماشین‌آلات نو باشد و فرسوده نباشد." در حالی که هیچ‌گونه معیار مشخصی جز معیار زمانبندی استهلاک جاری برای تشخیص فرسوده نبودن آن، وضع نشده است که به همین دلیل، کارشناسان بانک می توانند با استفاده از خلاء موجود بنا بر سلیقه اعمال نظر نمایند.
شرایط اقتصادی: در بخش شرایط اقتصادی هم این‌گونه عنوان شده است که "محصولات تولیدی هم بازار داشته باشند و هم متنوع و سودآور باشند." اما نبود سرمایه در گردش ، می تواند همۀ این معیارها را نقض کند. امروز کدام تولیدکننده است که واجد کلیه شرایط فوق باشد و نیاز به دریافت سرمایه در گردش را نیز احساس نماید؟!
اشتغال: اما در زمینه اشتغال، شرایط به گونه‌ای اعلام شده که "باید میزان اشتغال و تولید واحد، با اعطای این وام افزایش پیدا کند." این در شرایطی است که تنها نکته‌ای که به ذهن تولیدکنندۀ فعال در شرایط فعلی متبادر می‌شود، این است که به هر طریقی، ظرفیت تولید فعلی و اشتغال موجود را حفظ کند . این بند هم از بی خبری وضع کنندگان این شرایط نسبت به تولید و صنعت خبر می دهد که تاچه اندازه با بحران فعلی ناآشنا هستند و انگار شرایط را برای یک وضعیت با ثبات وضع کرده اند .
و اما در زمینۀ موضوع مربوط به فعالیت هایی که متاثر از تحریم ناخواسته بین المللی شده اند، حرف و حدیث بسیار است. اگر بحث فعالیت‌های تحریم شده مدنظر است، در حال حاضر عملاً هر نوع فعالیت اقتصادی با وابستگی خارجی در مواد اولیه و یا دانش فنی و همچنین ارتباطات بانکی ، شامل تحریم شده که خود در کل صنعت فراگیر است.
بند دوم به فعالیت‌هایی اختصاص دارد که "منجر به حمایت از کار و سرمایه ایرانی گردد." مطمئنا اگر قرار است این وام پرداخت شود، در خود صنعت داخلی مصرف می‌شود، نه در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر و خارج از کشور.
تنها بند منطقی در اولویت‌ها، بحث کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی است که می توان با رعایت آن به اهداف عالیه کشور کمک شایان نمود که آن هم مشروط بر نظارت جمعی و واقعی است . نرخ تسهیلات اعلام‌شده هم ۱۶ درصد عنوان شده که قرائن و شواهد در فعالیت های بانکی امروزی بیانگر آن است که با اضافه کردن کارمزد و سایر موارد، این رقم قطعاً به حدود ۲۸ درصد خواهدرسید . این در حالی است که در سایر کشور ها با این نرخ ۴ و حداکثر ۶ درصد به درخواست کننده واگذار می گردد .
در حال حاضر مجموع شرایط به گونه‌ای است که نشان می‌دهد این وام بیشتر برای نپرداختن مطرح شده است و با عبور از این دایرۀ تنگی که تعیین شده ، عملاً درصد ناچیزی از صنعت کشور از آن بهره مند خواهند شد. در مجموع می توان گفت، نگاه سیستم بانکی کشور به موضوع فوق غیر صنعتی بوده و تنها سنوات قبلی موفقیت بانکها مد نظر است تا پیشرفت صنعت .
مهندس سید محسن صفایی
مدیرعامل شرکت همارشتن
و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
ارسال نظر