از دیر باز تحدید املاک و زمین‌های زراعی مورد توجه بشر قرار داشته و انسان نخستین تلاش کرد تا مرزهای املاک خود را مشخص سازد و این از احساس مالکیت بشر نسبت به آنچه که دارد سرچشمه می‌گیرد. با گذر ایام انسان در تمام ادوار تاریخی توجه به مرز بندی املاک را دنبال کرد و با توجه به اسناد بازمانده از املاک کوشید تا این مالکیت در جایی که از رسمیتی برخوردار باشد ثبت گردد.

تا پیش از دوران پهلوی اول و ایجاد نظام جدید قضایی که برای کاهش نفوذ روحانیت به وجود آمد ثبت این املاک در دفاتر محضر‌های شرعی انجام شد. اما در این زمان مجلس وقت قانونی را تصویب کرد که ثبت اسناد را از دست روحانیت خارج و برای انجام آن اداره ثبت اسناد تشکیل شد. در این قانون که به سال 1302 تصویب شد چنین آمده است که «اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود؛ اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق صاحبان حق نسبت به آن رسما تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسما دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رییس آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و به فرمان شاه منصوب می‌شود.»
این قانون دارای چند ویژگی بود؛ از جمله اینکه اداره ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر‌منقول ایالات و بلوکات و بلدیه‌ها یا نقل و انتقال املاک بین اتباع خارجه یا اتباع ایران در خارجه واقع شود یا نقل انتقال املاک ثبت‌شده. اما باید یادآور‌شد که در این قانون تنظیم و ثبت اسناد جزو وظایف مباشرین اداره ثبت به شمار آمده است.
در تاریخ 21/11/1306 قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 9 ماده تصویب شد که ماده اول این قانون، ثبتِ کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرده بود. در قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 10/5/1307 در 10 ماده، قانون مذکور در قسمت ثبت املاک نسخ شد. کمی بعد در سال 1307 قانونی به عنوان قانون متمم قانون ثبت املاک در 3 ماده تصویب شد. در تاریخ 2/3/1308 قانون دیگری با عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده به تصویب رسید و پس از آن قانون ثبت اسناد دچار نوساناتی شد. تا اینکه در تاریخ 21/11/1308 قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده وضع گردید که در آن طبق ماده 255 اکثر قوانین قبلی نسخ و ثبت املاک الزامی بود.


با تصویب این قانون ثبت املاک از ارزش قانونی برخوردار گردید. در نخستین گام دولت طبع و چاپ اوراق مالکیت به شکل جدید را در دستور کار قرار داد و نشریات نیز از این اقدام خبر رسانی کردند «از طرف اداره ثبت اسناد مملکتی اوراق جدید تهیه و به ادارات ثبت اسناد ارسال و ابلاغ شده که کلیه سند مالکیت را در اوراق جدید صادر نمایند.»
همچنین آموزش افرادی در این خصوص شروع شد و پس از پایان دوره آموزش و گرفتن امتحان شفاهی و کتبی این مامورین به نقاط مختلف کشور اعزام می‌شدند و در صورت سرباز زدن این افراد از حرکت به سوی استان‌ها و شهرستان‌ها آن‌ها را اخراج کرده و دیگری را به جای آنها برمی‌گزیدند. روزنامه اطلاعات خبر می‌دهد که از 250 نفر محصل 200 نفر امتحان داده‌اند و 118 نفر امتحانشان مورد قبول واقع شده است. در همین راستا مسوولان اقدام به تحدید املاک در شهر تهران نمودند و اعلان‌هایی که در روزنامه‌ها به چاپ رسیده نشان می‌دهد که به این منظور روز خاصی را انتخاب و املاکی را که در این روز مرزبندی می‌شدند را اعلام می‌نمودند. آنها حتی این اخطار را می‌دادند که در صورت عدم حضور مالک «بر طبق ماده 120 ملک آنها را با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهند نمود.»
در این میان در ازای این خدمات از سوی مالکین مبالغی نیز پرداخت می‌شد. مبالغی که دربار از پرداخت آن معاف بود و این به عنوان یک ماده قانونی در مصوبات مجلس قرار گرفته بود. چنانکه در قوانین مربوط به وزارت مالیه آمده است «خالصه و مستغلات دولتی از پرداخت حق الثبت که بر طبق قانون مصوبه ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ از املاک اربابی بایستی دریافت شود، معاف خواهند بود.»
کمی دقت نظر بر روی این معافیت می‌تواند مسائل بسیاری را روشن کند. از جمله اینکه دربار رضا شاه پهلوی که از قانون گریزترین دربارها در تاریخ ایران محسوب می‌شود اگر چه به ظاهر قصد مدرن‌سازی داشت؛ اما چنانچه در هر بخشی از این نوآوری و تجددگرایی به منافع آنها لطمه وارد می‌کرد با گذاشتن ماده قانونی و تصویب آن در مجلس به هر صورت آن منافع را حفظ می‌کرد چنانکه در خصوص معافیت پرداخت حق ثبت انجام داد.