مشارکت آمریکا و اروپا در سرمایه‌گذاری و تجارت
نویسنده: رابین نیبلت، مدیر موسسه سلطنتی مطالعات بین‌المللی بریتانیا
مترجم: مینا خرم
ایالات متحده و اتحادیه اروپا هفته پیش موافقت کردند تا در مورد مشارکت در سرمایه‌گذاری و تجارت بین اقیانوس مذاکرات را آغاز کنند، این اتفاق بعد از حدود دو دهه از زمانی که این ایده برای اولین بار مطرح شد، صورت گرفت. این همکاری که از اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز خواهد شد، به شکل محرک‌های بی نیاز از کسری بودجه، خواهد بود و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا حدود ۵/۰ درصد در سال می‌شود. این همکاری همچنین به ایجاد اشتغال در هر دو بخش کمک خواهد کرد.
مترجم: مینا خرم
ایالات متحده و اتحادیه اروپا هفته پیش موافقت کردند تا در مورد مشارکت در سرمایه‌گذاری و تجارت بین اقیانوس مذاکرات را آغاز کنند، این اتفاق بعد از حدود دو دهه از زمانی که این ایده برای اولین بار مطرح شد، صورت گرفت. این همکاری که از اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز خواهد شد، به شکل محرک‌های بی نیاز از کسری بودجه، خواهد بود و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا حدود ۵/۰ درصد در سال می‌شود. این همکاری همچنین به ایجاد اشتغال در هر دو بخش کمک خواهد کرد.
نویسنده: رابین نیبلت، مدیر موسسه سلطنتی مطالعات بین‌المللی بریتانیا
مترجم: مینا خرم
ایالات متحده و اتحادیه اروپا هفته پیش موافقت کردند تا در مورد مشارکت در سرمایه‌گذاری و تجارت بین اقیانوس مذاکرات را آغاز کنند، این اتفاق بعد از حدود دو دهه از زمانی که این ایده برای اولین بار مطرح شد، صورت گرفت. این همکاری که از اوایل سال 2015 آغاز خواهد شد، به شکل محرک‌های بی نیاز از کسری بودجه، خواهد بود و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا حدود 5/0 درصد در سال می‌شود. این همکاری همچنین به ایجاد اشتغال در هر دو بخش کمک خواهد کرد.
دو طرف مذاکرات علاقه‌مندند تا موانع و تعرفه‌های باقیمانده بر سر راه تجارت بین خود را حذف کرده و همچنین مشتاقند تا موانع غیر تعرفه‌ای را نیز کاهش دهند. این موانع شامل استانداردهای رقابتی تکنیکی و بهداشتی و مقرراتی هستند که امکان توسعه و رشد همکاری اقتصادی بین این دو بخش را ایجاد می‌نماید. همکاری نزدیک‌تر تنظیم مقررات به ایالات متحده و اروپا کمک خواهد کرد تا در مقابل مشکلی که رهبران کسب و کارها در این کشورها با آن مواجه هستند و آن رشد غیرعادلانه و فزاینده چین در کشور خود و خارج است، ایستادگی کنند.
اما آیا همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری آتلانتیک پایدار مانده و به اهداف خود دست می‌یابد؟ کار گروه حرفه‌ای در زمینه اشتغال و رشد که وظیفه شناسایی سیاست‌ها و مقررات بر عهده آنها است، رویکردی کاملا محتاطانه و محافظه‌کارانه در پیش گرفته است.
آخرین گزارش این کارگروه که در اوایل فوریه ۲۰۱۳ منتشر شد، اعلام می‌کند که «توافقات باید براساس اینکه در طول زمان بهبود یابند، طراحی شوند». گروه توصیه می‌کند برای اینکه به سمت یک بازار کار یکپارچه بین دو بخش تجاری دو سوی اقیانوس اطلس (ایالات متحده و اروپا) حرکت کنیم باید مکانیسم جدید برای بهبود گفت‌وگو و همکاری و نیز حل مسائل مربوط به تنظیم مقررات و موانع غیرتعرفه‌ای شکل گیرد. همچنین چارچوبی برای تشخیص فرصت‌ها برای همکاری در زمینه تنظیم مقررات در آینده ایجاد شود.
چنین اظهارات محتاطانه‌ای نشان می‌دهد که اصول کلی که دو بخش تجاری براساس آن همکاری می‌کنند مبتنی بر رویکردهای تنظیم مقررات متفاوت و در برخی موارد عجیب برای یکدیگر است. به عنوان مثال اروپا برای مدت‌های طولانی بر اصول احتیاطی و پیشگیرانه متعهد بوده‌است که از ورود کالاهای مضر برای سلامتی به داخل اروپا ممانعت می‌کرده است. اگرچه مضر بودن این کالاها براساس شواهد علمی کاملا ثابت نشده باشد.
این اصل پایه و اساس خودداری اروپا از واردات محصولات غذایی که از لحاظ ژنتیکی اصلاح شده‌اند از آمریکا است، اگرچه این محصولات به طور گسترده مصرف شوند. اما یک عضو ارشد کنگره آمریکا اعلام می‌کند که توافق موفق باید شامل باز کردن دروازه‌های اروپا به روی تمامی محصولات کشاورزی ایالات متحده باشد.
یکی دیگر از موضوعاتی که به طور بالقوه محل نزاع است، تصور متضاد از حریم شخصی است. این مساله می‌تواند قابلیت‌های دو طرف برای رسیدن به هدف مشترک برای باز کردن بازار محصولات دیجیتال را تحت تاثیر قرار داده و محدود کند. در هفته‌های اخیر شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات آمریکا مانند گوگل و فیس‌بوک متهم شده‌اند که به شدت به لابی‌گری با اتحادیه اروپا پرداخته‌اند تا برنامه‌هایی را که برای تشدید قوانین حفظ حریم خصوصی وجود دارد را به حالت تعلیق درآورند.
چالش سوم ریشه در این مساله دارد که اروپا عمیقا نسبت به بازارهای مالی بدبین است. یک روز پس از آنکه باراک اوباما رییس‌جمهور ایالات متحده آغاز مذاکره تجاری و سرمایه‌گذاری دو سوی اقیانوس را اعلام کرد، کمیسیون اروپا مالیاتی را بر معاملات مالی در حوزه اروپا وضع کرد که هزینه‌های جدیدی را بر بانک‌های آمریکایی که در اروپا فعالیت می‌کردند، تحمیل کرد.
بقیه موضوعاتی که موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری دو سوی اقیانوس اطلس( ایالات متحده و اروپا) پنهان شده‌است، شامل اهداف متعارض و رویکردهای ریشه‌داری است که به عنوان مثال می‌توان از تمایل دولت فرانسه برای حفاظت از دستاوردهای سمعی و بصری خود نام برد. یکی دیگر از این موارد تلاش‌های دولت آمریکا است که از نفوذ اروپا در صنعت هواپیمایی خود ممانعت می‌کند.
این مذاکرات همچنین باید بر موانع ساختاری قابل توجهی که وجود دارند، غلبه کنند. در حالی که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا دستور مذاکرات روشنی بین ۲۷ عضو اتحادیه تضمین نماید، ایالات متحده نیز در داخل با مشکل هماهنگی‌های داخلی مواجه است.
کشورهای اروپایی در سال 1992 در ایجاد یک بازار واحد موفق بوده‌اند، آنها این موفقیت را نه با هماهنگ‌سازی استانداردها و مقررات خود که از طریق به رسمیت شناختن مقررات یکدیگر به دست آورده‌اند. اگر یک محصول برای فروش در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شود، این محصول به‌اندازه کافی مطمئن تشخیص داده می‌شود که در کشور دیگر عضو اتحادیه خرید و فروش شود.
یک سیاست مشابه « به رسمیت شناختن متقابل» می‌تواند کلید موفقیت برای مذاکرات تجاری دو سوی اقیانوس اطلس باشد. به شرط آنکه هر دو طرف بتوانند بر تعصبات در سیستم‌های تنظیم مقررات و سیاسی خود غلبه کنند.
چنین محدودیت‌هایی در آمریکا به این شکل بیان می‌شود که کنگره بر چارچوب قانونی که در آن سازمان‌های نظارتی مانند سازمان محیط زیست و سازمان غذا و داروی آمریکا فعالیت می‌کنند، نظارت می‌کند. در آمریکا نه تنها دولت ایالات متحده و نمایندگان فدرال باید بپذیرند که استاندارد ایمنی که در آلمان یا آتن آزمایش شده معادل همتای آمریکایی آن است، همچنین کمیته‌های کنگره آمریکا نیز باید توافق کنند. برای رسیدن به این هدف اتحادیه اروپا نیز باید بر مسائلی مانند سیاست‌های خود در مواد غذایی اصلاح شده تجدیدنظر نمایند.
اتحادیه اروپا بر سوگیری‌های ملی غلبه کرد و یک بازار واحد از طریق سازماندهی یک فرآیند قانونی الزام‌آور، متکی بر رای اکثریت، ایجاد نمود، اما چنین رویکردی نمی‌تواند برای حل بن‌‌بست‌های اجتناب‌ناپذیری که در مذاکرات برای تنظیم مقررات بین اتحادیه و ایالات متحده وجود دارد تکرار شود.
بنابراین غافلگیرکننده نخواهد بود اگر در مواجهه با چنین موانعی کارگروه حرفه‌ای و سطح بالایی که وجود دارد تنها به موفقیت‌های نسبتا ساده در مذاکرات بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده دست یابد. اما در عین حال این مساله اهمیت مذاکرات را نفی نمی‌کند.
اگرچه تعرفه تجاری بین ایالات متحده و اروپا بین ۵-۳ درصد است (برای بعضی محصولات حساس بالاتر است)، اما حذف این تعرفه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا حجم تجاری بین دو بخش سالانه حدود ۶۵۰ میلیارد دلار است. ساده کردن روش‌های سنتی و مرسوم و باز کردن بازارها برای خرید می‌تواند منافع زیادی در آینده داشته باشد. همچنین ایجاد یک مکانیزم رسمی برای مشاوره تنظیم مقررات بین دو بخش سرانجام موجب سود دو طرف خواهد شد.
پیمان همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده که در سال 2015 امضا خواهد شد، ممکن است یک توافق جامع و انقلابی که همه ناظران به آن خوشبین باشند، نباشد، اما این یک گام مهم به سمت بازار یکپارچه بین این دو بخش به شمار می‌رود.
مترجم: مینا خرم
ایالات متحده و اتحادیه اروپا هفته پیش موافقت کردند تا در مورد مشارکت در سرمایه‌گذاری و تجارت بین اقیانوس مذاکرات را آغاز کنند، این اتفاق بعد از حدود دو دهه از زمانی که این ایده برای اولین بار مطرح شد، صورت گرفت. این همکاری که از اوایل سال 2015 آغاز خواهد شد، به شکل محرک‌های بی نیاز از کسری بودجه، خواهد بود و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا حدود 5/0 درصد در سال می‌شود. این همکاری همچنین به ایجاد اشتغال در هر دو بخش کمک خواهد کرد.
دو طرف مذاکرات علاقه‌مندند تا موانع و تعرفه‌های باقیمانده بر سر راه تجارت بین خود را حذف کرده و همچنین مشتاقند تا موانع غیر تعرفه‌ای را نیز کاهش دهند. این موانع شامل استانداردهای رقابتی تکنیکی و بهداشتی و مقرراتی هستند که امکان توسعه و رشد همکاری اقتصادی بین این دو بخش را ایجاد می‌نماید. همکاری نزدیک‌تر تنظیم مقررات به ایالات متحده و اروپا کمک خواهد کرد تا در مقابل مشکلی که رهبران کسب و کارها در این کشورها با آن مواجه هستند و آن رشد غیرعادلانه و فزاینده چین در کشور خود و خارج است، ایستادگی کنند.
اما آیا همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری آتلانتیک پایدار مانده و به اهداف خود دست می‌یابد؟ کار گروه حرفه‌ای در زمینه اشتغال و رشد که وظیفه شناسایی سیاست‌ها و مقررات بر عهده آنها است، رویکردی کاملا محتاطانه و محافظه‌کارانه در پیش گرفته است.
آخرین گزارش این کارگروه که در اوایل فوریه ۲۰۱۳ منتشر شد، اعلام می‌کند که «توافقات باید براساس اینکه در طول زمان بهبود یابند، طراحی شوند». گروه توصیه می‌کند برای اینکه به سمت یک بازار کار یکپارچه بین دو بخش تجاری دو سوی اقیانوس اطلس (ایالات متحده و اروپا) حرکت کنیم باید مکانیسم جدید برای بهبود گفت‌وگو و همکاری و نیز حل مسائل مربوط به تنظیم مقررات و موانع غیرتعرفه‌ای شکل گیرد. همچنین چارچوبی برای تشخیص فرصت‌ها برای همکاری در زمینه تنظیم مقررات در آینده ایجاد شود.
چنین اظهارات محتاطانه‌ای نشان می‌دهد که اصول کلی که دو بخش تجاری براساس آن همکاری می‌کنند مبتنی بر رویکردهای تنظیم مقررات متفاوت و در برخی موارد عجیب برای یکدیگر است. به عنوان مثال اروپا برای مدت‌های طولانی بر اصول احتیاطی و پیشگیرانه متعهد بوده‌است که از ورود کالاهای مضر برای سلامتی به داخل اروپا ممانعت می‌کرده است. اگرچه مضر بودن این کالاها براساس شواهد علمی کاملا ثابت نشده باشد.
این اصل پایه و اساس خودداری اروپا از واردات محصولات غذایی که از لحاظ ژنتیکی اصلاح شده‌اند از آمریکا است، اگرچه این محصولات به طور گسترده مصرف شوند. اما یک عضو ارشد کنگره آمریکا اعلام می‌کند که توافق موفق باید شامل باز کردن دروازه‌های اروپا به روی تمامی محصولات کشاورزی ایالات متحده باشد.
یکی دیگر از موضوعاتی که به طور بالقوه محل نزاع است، تصور متضاد از حریم شخصی است. این مساله می‌تواند قابلیت‌های دو طرف برای رسیدن به هدف مشترک برای باز کردن بازار محصولات دیجیتال را تحت تاثیر قرار داده و محدود کند. در هفته‌های اخیر شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات آمریکا مانند گوگل و فیس‌بوک متهم شده‌اند که به شدت به لابی‌گری با اتحادیه اروپا پرداخته‌اند تا برنامه‌هایی را که برای تشدید قوانین حفظ حریم خصوصی وجود دارد را به حالت تعلیق درآورند.
چالش سوم ریشه در این مساله دارد که اروپا عمیقا نسبت به بازارهای مالی بدبین است. یک روز پس از آنکه باراک اوباما رییس‌جمهور ایالات متحده آغاز مذاکره تجاری و سرمایه‌گذاری دو سوی اقیانوس را اعلام کرد، کمیسیون اروپا مالیاتی را بر معاملات مالی در حوزه اروپا وضع کرد که هزینه‌های جدیدی را بر بانک‌های آمریکایی که در اروپا فعالیت می‌کردند، تحمیل کرد.
بقیه موضوعاتی که موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری دو سوی اقیانوس اطلس( ایالات متحده و اروپا) پنهان شده‌است، شامل اهداف متعارض و رویکردهای ریشه‌داری است که به عنوان مثال می‌توان از تمایل دولت فرانسه برای حفاظت از دستاوردهای سمعی و بصری خود نام برد. یکی دیگر از این موارد تلاش‌های دولت آمریکا است که از نفوذ اروپا در صنعت هواپیمایی خود ممانعت می‌کند.
این مذاکرات همچنین باید بر موانع ساختاری قابل توجهی که وجود دارند، غلبه کنند. در حالی که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا دستور مذاکرات روشنی بین ۲۷ عضو اتحادیه تضمین نماید، ایالات متحده نیز در داخل با مشکل هماهنگی‌های داخلی مواجه است.
کشورهای اروپایی در سال 1992 در ایجاد یک بازار واحد موفق بوده‌اند، آنها این موفقیت را نه با هماهنگ‌سازی استانداردها و مقررات خود که از طریق به رسمیت شناختن مقررات یکدیگر به دست آورده‌اند. اگر یک محصول برای فروش در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شود، این محصول به‌اندازه کافی مطمئن تشخیص داده می‌شود که در کشور دیگر عضو اتحادیه خرید و فروش شود.
یک سیاست مشابه « به رسمیت شناختن متقابل» می‌تواند کلید موفقیت برای مذاکرات تجاری دو سوی اقیانوس اطلس باشد. به شرط آنکه هر دو طرف بتوانند بر تعصبات در سیستم‌های تنظیم مقررات و سیاسی خود غلبه کنند.
چنین محدودیت‌هایی در آمریکا به این شکل بیان می‌شود که کنگره بر چارچوب قانونی که در آن سازمان‌های نظارتی مانند سازمان محیط زیست و سازمان غذا و داروی آمریکا فعالیت می‌کنند، نظارت می‌کند. در آمریکا نه تنها دولت ایالات متحده و نمایندگان فدرال باید بپذیرند که استاندارد ایمنی که در آلمان یا آتن آزمایش شده معادل همتای آمریکایی آن است، همچنین کمیته‌های کنگره آمریکا نیز باید توافق کنند. برای رسیدن به این هدف اتحادیه اروپا نیز باید بر مسائلی مانند سیاست‌های خود در مواد غذایی اصلاح شده تجدیدنظر نمایند.
اتحادیه اروپا بر سوگیری‌های ملی غلبه کرد و یک بازار واحد از طریق سازماندهی یک فرآیند قانونی الزام‌آور، متکی بر رای اکثریت، ایجاد نمود، اما چنین رویکردی نمی‌تواند برای حل بن‌‌بست‌های اجتناب‌ناپذیری که در مذاکرات برای تنظیم مقررات بین اتحادیه و ایالات متحده وجود دارد تکرار شود.
بنابراین غافلگیرکننده نخواهد بود اگر در مواجهه با چنین موانعی کارگروه حرفه‌ای و سطح بالایی که وجود دارد تنها به موفقیت‌های نسبتا ساده در مذاکرات بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده دست یابد. اما در عین حال این مساله اهمیت مذاکرات را نفی نمی‌کند.
اگرچه تعرفه تجاری بین ایالات متحده و اروپا بین ۵-۳ درصد است (برای بعضی محصولات حساس بالاتر است)، اما حذف این تعرفه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا حجم تجاری بین دو بخش سالانه حدود ۶۵۰ میلیارد دلار است. ساده کردن روش‌های سنتی و مرسوم و باز کردن بازارها برای خرید می‌تواند منافع زیادی در آینده داشته باشد. همچنین ایجاد یک مکانیزم رسمی برای مشاوره تنظیم مقررات بین دو بخش سرانجام موجب سود دو طرف خواهد شد.
پیمان همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده که در سال 2015 امضا خواهد شد، ممکن است یک توافق جامع و انقلابی که همه ناظران به آن خوشبین باشند، نباشد، اما این یک گام مهم به سمت بازار یکپارچه بین این دو بخش به شمار می‌رود.
ارسال نظر