منافع برخی سازمانها در تضاد با قانون جدید است
*محمد حیدری: این سازمانها عواید و قوانین خود را دارند و به آسانی سهم تعیین شده در قانون جدید معادن را نمی پذیرند بازدید یک روزه مهندس جعفری معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از معادن آبرفتی شهریار و قدس و اعلام و تاکید وی مبنی بر صدور پروانه های بهره برداری بلند مدت برای بهره برداران و تبعیت همه ارگانها از قانون جدید معادن، اگرچه بازتاب مثبتی در بین فعالان معدنی استان تهران داشت، اما نکته ای که همچنان مجهول مانده نحوه تعامل و چگونگی برخورد جدی تخلفات برخی سازمانها که اجرای این قانون، منافع آنها را به مخاطره انداخته است، می باشد و همین امر دغدغه ها را همچنان در بخش معادن باقی گذاشته است.
*محمد حیدری: این سازمانها عواید و قوانین خود را دارند و به آسانی سهم تعیین شده در قانون جدید معادن را نمی پذیرند بازدید یک روزه مهندس جعفری معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از معادن آبرفتی شهریار و قدس و اعلام و تاکید وی مبنی بر صدور پروانه های بهره برداری بلند مدت برای بهره برداران و تبعیت همه ارگانها از قانون جدید معادن، اگرچه بازتاب مثبتی در بین فعالان معدنی استان تهران داشت، اما نکته ای که همچنان مجهول مانده نحوه تعامل و چگونگی برخورد جدی تخلفات برخی سازمانها که اجرای این قانون، منافع آنها را به مخاطره انداخته است، می باشد و همین امر دغدغه ها را همچنان در بخش معادن باقی گذاشته است.
محمد حیدری مدیرعامل شرکت کامراه تندیس پایتخت و مجری ۲ طرح معادن کوه بادام و بورزن ۳ در نواحی بومهن و لواسانات طی گفت و گویی با بیان پاره ای از این دغدغه ها می گوید: سازمانهایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، استانداری و زیر مجموعه هایش مانند فرمانداریها، بخشداریها، شهرداریها و غیره به راحتی قانون جدید معادن را نمی پذیرند و از آن تبعیت نمی کنند.به اعتقاد این فعال معدنی، ارگانهای مذکور هر کدام منافع و مطالبات و قوانین خود را در این حوزه دارند و تجارب گذشته نشان داده که زیربار قانون معادن و رعایت این قانون و عملکرد بهره‌برداران معدن نمی روند.
حیدری عواید و منافع سرشار بخش معادن آبرفتی را در درجه اول و نحوه برداشت از معادن مخلوط کوهی را در درجه بعد، جزو حریم های اختصاصی و درآمدزایی فرمانداریها قلمداد می کند که به هیچ وجه حاضر نیستند با هیچ ابزار و قانونی از عواید بالای خود و نه سهمی که قانون جدید معادن تعیین کرده دست بکشند.
مدیرعامل شرکت کامراه تندیس پایتخت با تاکید بر کار جهادی بهره برداران معادن که در شرایط سخت به فعالیت مشغولند ضرورت اتحاد و یکپارچگی دست اندرکاران معادن آبرفتی و مخلوط کوهی را زیر چتر قانون جدید معادن تنها عامل پیشبرد اهداف معدنی در شرایط فعلی ذکر کرد و خواستار آن شد که حمایت ها و الزامات در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملیاتی شدن این اهداف قاطعانه پیگیری شود
محمد حیدری مدیرعامل شرکت کامراه تندیس پایتخت و مجری ۲ طرح معادن کوه بادام و بورزن ۳ در نواحی بومهن و لواسانات طی گفت و گویی با بیان پاره ای از این دغدغه ها می گوید: سازمانهایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، استانداری و زیر مجموعه هایش مانند فرمانداریها، بخشداریها، شهرداریها و غیره به راحتی قانون جدید معادن را نمی پذیرند و از آن تبعیت نمی کنند.به اعتقاد این فعال معدنی، ارگانهای مذکور هر کدام منافع و مطالبات و قوانین خود را در این حوزه دارند و تجارب گذشته نشان داده که زیربار قانون معادن و رعایت این قانون و عملکرد بهره‌برداران معدن نمی روند.
حیدری عواید و منافع سرشار بخش معادن آبرفتی را در درجه اول و نحوه برداشت از معادن مخلوط کوهی را در درجه بعد، جزو حریم های اختصاصی و درآمدزایی فرمانداریها قلمداد می کند که به هیچ وجه حاضر نیستند با هیچ ابزار و قانونی از عواید بالای خود و نه سهمی که قانون جدید معادن تعیین کرده دست بکشند.
مدیرعامل شرکت کامراه تندیس پایتخت با تاکید بر کار جهادی بهره برداران معادن که در شرایط سخت به فعالیت مشغولند ضرورت اتحاد و یکپارچگی دست اندرکاران معادن آبرفتی و مخلوط کوهی را زیر چتر قانون جدید معادن تنها عامل پیشبرد اهداف معدنی در شرایط فعلی ذکر کرد و خواستار آن شد که حمایت ها و الزامات در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملیاتی شدن این اهداف قاطعانه پیگیری شود
ارسال نظر